به سمت «اقتصاد بازار» سوق دادند، هدف اصلی این کشورها از اجرای سیاست مذکور چیره شدن بر مشکلات متعدد اقتصادی است که مداخله بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی را سبب شده است84. زیرا توسعه اقتصادی به معنای تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منظور بالا بردن استاندارد کیفی زندیگ در سطحی فراگیر، مطلوب کلیه جوامع انسانی و نتیجه ویژگی کمال‌گرایی انسان است. جوامع بشری در مسیر تکامل خویش، متناسب با درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی و امکانات مادی و انسانی قابل تحصیل به طور مستمر در تلاشند که به سطوح بالاتری از رشد و رفاه عمومی دست یابند.85به طور کلی دو راهبرد اصلی توسط کشورهای در حال توسعه جهت عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند که به الگوهای چین و روسیه معروفند.86چین برای بازاری کردن اقتصاد خود، به جای خصوصی‌سازی، موانع فعالیت بخش خصوصی را کاهش داد و محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مساعد کرد. این سیاست با افزایش رقابت در اقتصاد این کشور سبب افزایش بهره‌وری بخش دولتی، خصوصی و تعاونی شد. با رشد بخش خصصوی سهم دولت در اقتصاد کاهش یافت و به این ترتیب سهم شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی پایین آمد.87روسیه با اجرای طرح 500 روز تا اقصتاد بازار، با اجرای سریع سیاست خصوصی‌سازی در صدد گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازرا بر آمد و در کتر از 21 ماه علاوه بر واگذاری اماکن مسکونی و تجاری دولتی 22 هزار شرکت دولتی را خصوصی کرد.در الگوی روسی اساس اقتصاد بازار، مالکیت خصوصی است. بنابراین برای گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، تنها روش مؤثر «خصوصی‌سازی» است که سبب افزایش مالکیت خصوصی می‌شود. در مقابل مطابق الگوی چینی آنچه بنیان اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهد رقابت است که باید ابتدا فضای کسب و کار رقابتی و عاری از انحصار گردد، مقررات دست و پاگیر و محدود کننده فعالیت بخش خصوصی باید حذف گردد، تا پس از آن خصوصی‌سازی و گسترش حجم مالکیت خصوصی سبب شکل‌گیری نظام بازار موفق و با بهره‌وری مناسب گردد88، زیرا صرفاً در شرایط رقابتی مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی برتری دارد. در شرایط غیر رقابتی، نمی‌توان مالکیت خصصوی را در مقایسه با دولتی دارای مزیت بیشتر قلمداد کرد.89 خصوصی‌سازی در شرایط انحصار ویرانگر است زیرا دولت‌هایی که نمی‌توانند انحصارهای دولتی را کنترل کنند، توانایی کمتری در کنترل انحصارهای خصوصی دارند،90 بنابراین مطابق الگوی چینی حرکت به سمت اقتصاد بازار باید از افزایش رقابت آغاز شود، پس از فراهم شدن بستر رقابتی برای کسب و کار، خصوصی‌سازی نقطه حرکت بعدی است.
بند دوم: در ایران
دو طیف فکری در مورد برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است، برخی با تأکید بر تجارب سایر کشورهایی که این برنامه را اجرا کرده‌اند، خصوصی‌سازی را راه اصلی نجات اقتصاد کشور از مشکلات عظیمی می‌دانند که در آن غوطه‌ور است. به عقیده این نویسندگان مسیر توسعه اقتصادی ایران از دالان خصوصی‌سازی می‌گذرد و بدون کاستن از حجم تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری، کاهش میزان کسری بودجه و … امکان‌پذیر نیست. از این منظر صلاحیت استراتژی‌های «درون‌نگر»91 یعنی استراتژی‌های جانشینی واردات، نظام پیچیده و گسترده کنترل‌های دولتی بر بازار کالا و عوامل تولید، سیاست‌های محدودکننده بازرگانی خارجی، موانع مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سایر سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت، برای توسعه اقتصادی مردود است و اعمال این استراتژی با ایجاد انواع اختلال‌ها در اقتصاد کشور سبب ناکارآمدی نظام بازار یا انحراف آن شده است. در باور طرفداران این دیدگاه اصلاحات اخیر نظام‌های اقتصادی کنترل شده مثل اقتصاد هند و چین و فروپاشی نظام اقتصادی سوسیالیستی «تقریباً دیگر هیچ حجتی برای یک اقتصاد دستوری باقی نگذاشته [است]»92.در مقابل برخی دیگر با تأکید بر ساختار طبقات اجتماعی در ایران و پیشینه منفی بخش خصوصی، خصوصی‌سازی و ایجاد بازار و نظام سرمایه‌داری در کشور را غیر ممکن و نامطلوب می‌دانند: «… تفاوت آشکاری بین ایران و کشورهای اروپای غربی در گذشته و کشورهای کنونی خاور دور به چشم می‌خورد. شرایط ذهنی و عینی در ایران چه از نظر سرمایه‌داران و چه از نظر کارگران و کارمندان به گونه‌ای نیست که بتوان نظام سرمایه‌داری و بازار رقابتی آن را برپا کرد و از طریق قسمت‌ها به تخصیص بهینه منابع دست یافت؛ زیرا گذشته دور و نزدیک مردم ایران چه از نظر باورهای مذهبی و غیر مذهبی شان و چه از نظر جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که بدان دست یازیده‌اند، به گونه‌ای نبوده که موافق نظام سرمایه‌داری باشد. در تغییرات رخ داده در یک سده اخیر، سرمایه‌داری ویژه‌ای با الگوبرداری از غرب به وسیله دولت شکل گرفته که وابستگی و تک‌محصولی بودن خصلت عمده آن است، و همین تجربه عدم امکان به حاکمیت رسیدن سرمایه‌داری ملی را به اثبات می‌رساند.»93با پایان جنگ تحمیلی و شروع اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه سیاست خصوصی‌سازی به یکی از عناصر اصلی سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران تبدیل شد. تصویب برنامه اول توسعه به لزوم محدودیت دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، جنبه قانونی داد. پس از برنامه اول در برنامه‌های بعدی توسعه نیز به ضرورت اجرای سیاست خصوصی‌سازی به منظور خارج کردن اقتصاد کشور از مشکلات موجود تأکید شده است.جدید بودن تجربه خصوصی‌سازی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و وسعت کار که نتیجه افزایش بیش از حد تصدی‌گری دولت بود، اجرای سیاست خصوصی‌سازی را در طول برنامه اول توسعه با مشکلات و موانع متعددی مواجه کرد، و دولت نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برای اجرای این سیاست در برنامه اول دست یابد، به گونه‌ای که صاحب‌نظران اقتصادی، خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت در قالب سیاست‌های اصلاحات اقصتادی برنامه اول را ناموفق ارزیابی می‌کنند.94مقام معظم رهبری با استناد به بند «1» اصل 110 قانون اساسی که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از اختیارات ایشان تلقی کرده است در اسفند ماه 1375 تدوین پیش‌نویس تعاریف و عناوین سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند. سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی در چارچوب برنامه فوق تدوین شد و ایشان سیاست را در اواخر خرداد ماه سال 1384 به قوای سه گانه ابلاغ کردند.
در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر سه اصل تأکید شده است که به ترتیب عبارتند از:
عدم گسترش فعالیت‌های اقتصادی جدید دولتی خارج از موارد مذکور در صدر اصل 44 و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در حوزه‌های خارج از صدر اصل 44.95
تقویت و توسعه بخش تعاونی برای اشتغال مولد و ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.96
واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی در حوزه‌های مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی.97پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول مهم سیاست‌های اقتصادی کشور قلمداد شد که در برنامه‌های توسعه پنج ساله و در سند چشم انداز بیست ساله به آن عنایت ویژه شد که در نهایت قانون معروف به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب شد که به بخشی از این مقررات خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی
دولت به سه شیوه کلی در روابط اقتصادی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مداخله می‌کند:
الف) مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی
ب) وضع قوانین و مقررات گسترده برای نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
ج) ارایه تسهیلات تشویقی و هدایتی.98
خصوصی‌سازی روش اصلی کاهش مداخله دولت در اقتصاد به شیوه اول است. اقتصاد یک کشور زمانی آزاد و بازاری در معنای علمی کلمه قلمداد می‌شود ک شرایط فعالیت بنگاه‌ها از قیود مقررات و مجوزهای غیر ضروری و دست و پاگیر نیز رها گردد. سیاستی که به دنبال رهاسازی اقتصاد از زیر یوغ مقررات ناکارآمد و بازدارنده رشد اقتصادی است، «سیاست مقررات‌زدایی» نام گرفته است. مفهوم مقررات‌زدایی نخستین بار در دهه هفتاد میلادی در ایالت متحده آمریکا مطرح شد و هدف اولیه این نهضت که تبلور خشم کارفرمایان و محافل لیبرال بر ضد «تورم مقررات» و دیوان‌سالاری ناکارآمد و کند کننده سرعت تولید و بازرگانی بود، کاهش کمیت مقررات اعلام شد.99در نظریات اقتصادی موارد مداخله دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از طریق وضع مقررات اجرایی به مواد شکست بازار محدود می‌شود، به بیان دیگر نظارت دولت بر اقتصاد از طریق وضع مقررات در وضعیت شکست بازار مجاز قلمداد شده است.100شکست بازار وضعیتی است که در آن، سازوکار رقابتی بازار نمی‌تواند منابع را به صورت بهینه تخصیص دهد، در این صورت دولت به منظور تخصیص بهینه منابع و اصلاح نظام تخصیص، از طریق در دست گرفتن تولید، توزیع، قیمت‌گذاری اجباری، پرداخت یارانه و دریافت مالیات، در نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مداخله می‌نماید. انحصار طبیعی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار وضعیتی از بازار است که در آن یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.در شرایط انحصار طبیعی بنگاه جدید نمی‌تواند با بنگاه دیگری رقابت کند که قبلاً در تولید کالا یا ارایه خدمات موردنظر فعالیت خود را آغاز کرده است. زیرا همواره هزینه تولید کالا یا ارایه خدمت برای او بالاتر از بنگاهی است که فعالیت خود را پیشتر شروع کرده است.به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی در شرایط انحصار طبیعی سطح رفاه جامعه در مقایسه با وضعیتی رقابتی بازار پایین‌تر است. توزیع عادلانه ثروت توجیه دیگریست که برای مداخله دولت در بازار ارایه می‌شود، زیرا ساز و کار بازار فاقد راه حل مؤثر برای کاهش فاصله درآمدی اشخاص و توزیع عادلانه ثروت است.101 در اینکه آیا رفع مشکلات سه گانه فوق توجیه قانع‌کننده‌ای برای مداخله دولت در بازار است یا نه؟ اختلاف نظرها بسیار است، ولی آنچه بر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که وضع مقررات اقتصادی و تعیین شرایط دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را (حداقل در کوتاه مدت) افزایش می‌دهد و مانع تنوع کالاها و خدمات در بازار است.افزایش حجم مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی زمینه را نیز برای بروز و رشد فساد اداری فراهم می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که میان حجم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و میزان فساد اداری در نظام‌های مختلف، رابطه معناداری وجود دارد، به نحوی که عده‌ای از صاحب‌نظران ماندن هانتینگتون چنان که بیان شد معتقد به نظریه کارآمدی فساد در جوامع در حال توسعه هستند که معمولاً در آنها حجم وسیعی از مقررات و ضوابط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت سیطره خود قرار داده است، از نظر آنها مقابله با فساد اداری در کشورهایی که تورم مقررات عرصه را برای نوآوری فعالان اقتصادی تنگ کرده است، امکان ادامه فعالیت را به طور کامل از بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهند که کاستن از حجم مقرارت حاک بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر مثبت قابل توجهی بر رشد تولید و درآمد ناخالص ملی و کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی داری که همگی در نهایت سبب کاهش قیمت کالا و خدمات در بازار می‌شوند.102بر پایه این نتایج در کنار سیاست «خصوصی‌سازی»، نهضت و سیاستی شکل گرفت به نام «مقررات‌زدایی». طرفداران این سیاست اثر مثبت مقررات‌زدایی بر رشد صنایع در بخش‌های مختلف و به تبع آن توسعه اقتصادی را با مطالعات و یافته‌های تجربی ثابت کرده‌اند. بر اساس نتایج یکی از این پژوهش‌ها که در سال 2005 میلادی انجام شده است، رشد بالای 9 درصد چین به دلیل اعمال سیاست مقررات‌زدایی در بخش بزرگی از صنایع بوده است و اعمال محدود این سیاست در بخش‌های نفت، برق و حمل و نقل مانع رشد این بخش‌ها در مقایسه با صنایع دیگر
