ا توقيف اموال مبادرت شده باشد يا مفاد اجرائيه برخلاف حكم صادر شده باشد يا اگر اجرائيه در فهرست تنظيم شده است، برخلاف واقع يا مندرجات سند رسمي باشد، 23
و يا در جريان مزايده طرفين شكاياتي داشته باشند يا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخيص اينكه اجرائيه ابطال گردد يا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائيه شكي نيست كه يكي از آثار ابطال، صدور اجرائية جديد است كه بايد مطابق شرايط مندرج در مادة 6 قانون اجراي احكام مدني صادر گردد. مادة 11 قانون اجراي احكام مدني موردي از ابطال اجرائيه را پيش‌بيني نموده است. از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه ابطال اجرائيه بايد ناشي از وقوع اشتباه در اجرائيه باشد؛ بنابراين، اگر در صدور اجرائيه اشتباهي صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود كه اجرائيه را ابطال نمايد24 تبصرة يك مادة 96 آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز مواردي را كه به ابطال صورت مجلس مزايده مي‌انجامد، بيان كرده است.
الغاء: «الغا» در لغت به معني لغو كردن و باطل كردن است و در اصطلاح، به معني لغو كردن و از اعتبار انداختن و بي‌اثركردن عمليات اجرايي است. الغاي عمليات اجرايي در مواردي است كه اجرائيه بر اساس حكم قطعيت يافته‌اي صادر شود و آن حكم بر اثر فرجام‌خواهي يا اعتراض ثالث يا اعادة دادرسي يا در نتيجة رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد. اين حالت بارزترين نمونه دستور الغاي عمليات اجرايي است كه در آن عمليات اجرايي ملغي مي‌شود25مثلاً در مواردي كه اقدام اجرا بي‌مورد و نادرست بوده يا اساساً به چنين عملياتي نيازي نبوده باشد. وقتي كه حكم در مرجع بالاتر فسخ شود، عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.
قطع: «قطع» در لغت به معني بريدن و جدا كردن است26 و قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي‌گيرد كه محكوم‌عليه رسيدي بدهد كه بر پرداخت محكوم‌به، به محكوم‌عليه دلالت مي‌كند، يا دليلي بر مالكيت ما في الذمه ارائه كند يا دليلي مبني بر سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد يا دليلي ارائه كند مبني بر اشتباه دادگاه صادركننده يا مرجع ذي صلاح مثل دادستاني كل يا انتظامي قضات يا ديوان عالي كشور. در اين گونه موارد قسمت اجرا مكلف است به قطع عمليات اجرايي اقدام نمايد و مراتب را به دادگاهي كه تحت نظر آن اداي وظيفه مي‌كند، اعلام دارد.
بعضي از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور كرده و گفته‌اند كه اگر محكوم‌له رسيد وصول محكوم‌به را به دايرة اجرا بدهد يا اعلام كند كه محكوم‌به را گرفته است عمليات اجرايي قطع مي‌شود و قطع عمليات اجرايي سبب مختومه‌شدن پروندة اجرايي مي‌گردد.27
بعضي نيز معتقدند اين برداشت و تصور فاقد مبناي قانوني است و اصولاً محكوم‌له به دادن رسيد نيازي ندارد و در هر لحظه مي‌تواند گذشت و انصراف و تقاضاي مختومه‌شدن پرونده را اعلام نمايد28
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال
تعريف اجراي احكام مدني- اجرا در لغت به معني راندن، روان‌ساختن و جاري‌كردن است29 و در تعريف اجراي احكام مدني گفته‌اند: “اجراي احكام مدني عبارت است از تحميل مفاد حكم مراجع قضايي به محكوم‌ٌعليه و يا اجبار شخصي به انجام تعهدات و الزاماتي كه با تمايل و به امر قانون عهده‌دار گرديده30 و نيز گفته‌اند اجراي حكم، اعمال قدرت عمومي در جهت رسيدن به حق ذينفع و بر طبق ضوابط قانوني است31 بنظر مي‌رسد تعريف اول جامع‌تر است ليكن چون تحميل مفاد حكم به پشتوانه اقتدار عمومي كه متولي برقراري نظم در جامعه است صورت مي‌گيرد لذا تركيبي از دو تعريف فوق به مقصود كه تعريف كاملتري از (اجراي احكام مدني) باشد نزديك‌تر است.
1- مقدمات اجرا
گاهي پس از صدور حكم و مشخص‌شدن نتيجه دادرسي محكوم‌ٌعليه طوعاً مبادرت به اجراي حكم نموده محكوم به را پرداخت و يا به نحوي رضايت محكومٌ‌له را جلب مي‌نمايد كه در اين صورت از پرداخت حق اجرا (نيم عشر ) معاف و ساير هزينه‌هايي كه در راستاي اجراي حكم صورت مي‌گيرد مانند حق‌الزحمه كارشناس و ارزياب اموال و حافظ اموال و نشر آگهي و غيره نيز بر وي تحميل نخواهد شد32 اما وقتي محكوم‌ٌعليه تمايلي نداشته باشد با مسالمت به قضيه فيصله دهد بناچار اجراي حكم با دخالت قوه عمومي صورت مي‌پذيرد که در اين حالت براي اجراي حکم تشريفاتي لازم است كه مي‌بايست تحقق يابد اين تشريفات كه در واقع شرايط مقدماتي براي اجراي حكم است به ترتيب در مواد يك الي چهار قانون اجراي احكام مدني بيان شده‌اند عبارت‌اند از قطعيت حكم (يا قرار اجراي موقت آن)، ابلاغ حكم به محكوم‌ٌعليه درخواست اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له و قابليت اجراي حكم مي‌باشد كه به اختصار به آنها اشاره خواهد رفت.
الف- قطعيت حكم يا صدور قرار اجراي موقت آن
درماده 1 ق.ا.ا.م آمده است
“هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد”.
در ماده فوق يكي از شرايط لازم براي اجراي حكم را قطعيت آن اعلام نموده لذا احكام غيرقطعي جزء در موارد استثنايي كه بعدا شرح آن خواهد آمد قابل اجرا نمي‌باشند. اما احكام قطعي كدام دسته از احكام هستند. بطور كلي “حكم قطعي حكمي است كه نمي‌توان از آن تجديدنظر خواست33”. و اما در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 اصل بر دو مرحله‌اي بودن احكام در رسيدگي ماهيتي و يك مرحله در رسيدگي شكلي بوده يعني احكام پس از طي دو مرحله رسيدگي ماهوي و يك مرحله رسيدگي شکلي قطعيت يافته تلقي مي‌گرديده و صرفاً در موارد معدودي با يك مرحله رسيدگي حكم به صورت قطعي در مي‌آمد ليكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصل بر قطعيت احكام عمومي و انقلاب بوده و قابل تجديدنظربودن آنها استثناء دانسته شد چنانكه در ماده 330 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 آمده است: “آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد” و در ماده 331 از همان قانون آمده است: “احكام زير قابل در خواست تجديدنظر مي‌باشد.
الف- در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد.
ب- كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج- حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره- احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي”. و اما اجراي موقت حكم كه در قانون آ.د.م مصوب 25/6/1318 در ماده 191 مورد اشاره قرار گرفته و در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مجري بوده در حال حاضر با توجه به نسخ آن قانون توسط قانون ا.د.د.ع.ا مصوب 21/1/1379 در نظام قضايي ايران وجود ندارد بديهي است موضوع برخي از تصميمات محاكم و دستورات مراجع قضايي مانند آنچه كه در ماده 35 قانون امور حسبي ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 25/6/76 آمده منصرف از موضوع مي‌باشد هم‌چنين ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي‌دارد: “در صورتي كه رأي صادره مبني بر تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادركننده توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌شود.”
اجراي حكم غيرقطعي در موارد فوق به تصريح قانونگذار در متن ماده قانوني صورت مي‌گيرد و آن گونه كه در ماده 191 ق.آ.د.م مصوب سال 1318 آمده به درخواست يكي از اصحاب دعوي نمي‌باشد و لذا نياز به صدور قرار جهت اجراي آن نيست.
ب- ابلاغ حكم
موضوع ديگري كه از مقدمات اجراي حكم است و حتي قبل از صدور اجرائيه بايستي احراز گردد ابلاغ حكم به طرفين مي‌باشد لذا در ماده 2 قانون اجراي احكام مدني آمده است: “احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شوند كه به محكوم‌ٌعليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده باشد”. اگرچه در اين ماده به ابلاغ حكم به محكومٌ‌له تصريح نشده است اما اين بدان معني نيست كه ضرورتي در ابلاغ به محكومٌ‌له نيست بلكه از آنجا كه تا محكومٌ‌له تقاضاي صدور اجرائيه ننمايد بحث اجراي حکم مطرح نمي‌گردد بديهي است كه اساساً صدور اجرائيه و اجراي حكم متعاقب اطلاع محكومٌ‌له از مفاد حكم وتقاضاي اجرا ازجانب اوست با اين وصف ماده 302 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 مقرر مي‌دارد “هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود…”
ابلاغ به وكيل طرفين وقتي اعتبار دارد كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد زيرا ابلاغ حكم قابل تجديدنظر به وكيلي كه حق تجديدنظرخواهي ندارد امري بيهوده است از اين‌رو ماده 46 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 چنين مقرر مي‌دارد “ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد و يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکيل در توکيل نيز نباشد معتبر نخواهد بود”.
در همين رابطه در رأي شعبه اول دادگاه انتظامي قضات به شماره 154-15/7/1369 نيز آمده است “چون حسب ماده 2 ق.ا.ا.م دادگاه‌ها وقتي مجاز به اجراي احكام هستند كه قبل از صدور اجرائيه حكم صادره را به محكوم‌ٌعليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ نمايند و چون دادنامه صادره توسط رئيس دادگاه حقوقي2 قبل از ابلاغ به محكوم‌ٌعليه به موقع به اجرا گذاشته شده لذا تخلف نام برده در امضاء اجرائيه و عدم رعايت ماده مرقوم مسلم است34”.
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)
ديگر شرط لازم براي صدور اجرائيه و اجراي حكم قابليت اجراي حكم است ماده 3 ق.ا.ا.م مصوب سال 1356 مقرر مي‌دارد”. حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد “. در صورتي كه دادگاه محكوم‌ٌعليه را به طور كلي به تخليه ملكي يا تحويل شيئي يا انجام عملي بدون اشاره به پلاك و مشخصات ملك يا اندازه و اوصاف يا مارك شيئ يا ميزان و مقدار و نوع عمل محكوم كرده باشد اگرچه حكم صادره ساير شرايط مقدماتي را داشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. حتي اگر صدور چنين حكمي از روي سهو صورت گرفته و در چارچوب ماده 309 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 قابل اصلاح نيز باشد به هر حال چنين حكمي بلحاظ معين نبودن موضوع آن قابليت اجرا ندارد. برخي از نويسندگان ايراد گرفته‌اند كه در اين ماده مشخص نيست كه منظور قانونگذار از موضوع حكم چيست به عبارتي مشخص نيست موضوع دعوا و يا موضوع محكوميت منظور بوده است35 در نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 2078-4/4/75 امده است” س: در يك پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحويل يك قطعه زمين خريداري شده را داده و دادگاه پس از رسيدگي رأي به نفع خواهان بر محكوميت خوانده به تحويل قطعه زمين موردنظر خواهان را صادر كرده است. رأي صادره قطعي شده و در جريان اجراي حكم معلوم شده است كه اساساً زمين با مشخصات و حدود اربعه موردنظر خواهان وجود خارجي ندارد. اينك با توجه به اينكه محكوم‌ٌعليه در جاهاي ديگر داراي زمين مي‌باشد آيا مجوزي براي اجراي حكم از قطعات ديگر زمين خوانده وجود دارد يا خير؟
ج: قطع نظر از اينكه دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي موظف و مكلف بوده كه وضعيت ثبتي پلاك متنازع‌فيه را از اداره ثبت
