پایان نامه ارشد درمورد اضافه وزن، درآمد سرانه، مصرف کنندگان، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

اداري فائو شد . در 18 اکتبر 2007، گزارش نهایی گروه ارزیابی مستقل فائو191 منتشر شد. در این گزارش پس از بررسی جمیع جهات فعالیت هاي فائو، نتیجه گیري شده است که « سازمان، اکنون، چه از نظر مالی و چه از نظر برنامه ریزي در یک بحران به سر می برد‌« . اما « مشکلات فراروي سازمان را می توان رفع نمود» از جمله مشکلات مطرح شده در گزارش مذکور، می توان به « محافظه کاري و کندي سازمان در انطباق» با شرایط، ـ بوروکراسی سنگین و هزینه بر فائو» و « ظرفیت هاي تضعیف شده سازمان» و این واقعیت که‌ « بسیاري از توانمندي هاي آن در معرض خطر قرار گرفته اند …» اشاره کرد.

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی
گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها
براساس آمار و ارقام و اطلاعات مربوط به سازمان خوار و بار كشاورزي جهان در سال 1379 سرانه دريافت انرژي غذايي هر ايراني 3096 كيلو كالري در روز مي‌باشد كه بر اين رقم دو سال بعد به 3425 كيلو كالري در روز افزايش يافته است. انرژي دريافتي و متوسط سرانه كشورهاي منطقه 2865 كيلوكالري در روز بوده كه ايران از اين منظر رتبه ششم را در بين كشورهاي منطقه دارا مي‌باشد، البته به دليل اينكه اطلاعات مربوط به كشورهاي بحرين، قطر و عمان لحاظ نشده است، بدون توجه به رتبه آنها، ايران داراي چنين رتبه‌اي است. ويژگي و توزيع كالري بدينصورت است كه در ايران حدود 62 درصد از انرژي دريافتي از غلات و ريشه‌ها است در حاليكه متوسط كشورهاي منطقه‌اي رقم 53 درصد است. و از همين جا اين نكته را ديكته مي‌كند كه مي‌بايد به سمت توليدات حيواني برنامه‌ريزي نمود. نكته ديگر اين است كه با وجود سرانه انرژي دريافتي بالا براساس آمار 7/2 ميليون نفر تقريباً معادل 4 درصد از مردم ايران دچار سوءتغذيه هستند و اين مسئله خود حاكي از توزيع نامناسب در آمد است كه در واقع دسترسي اقتصادي به غذا را دچار مشكل كرده است و در اين بين قدرت خريد داراي اهميت است به رغم سرانه انرژي بالا عدم تعادل در وضعيت تغذيه‌اي خود بيانگر نياز به فرهنگ‌سازي در اين ارتباط مي‌باشد. آمار سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله فائو، سازمان جهاني بهداشت يونيسف و بانك جهاني، در سال 1382 نشان مي‌دهد كه 11 درصد كودكان زير 5 سال كم وزن و 15 درصد كوتاه قد هستند، از سویی حدود 58 درصد بزرگسالان داراي اضافه وزن و 21 درصد آنها دچار چاقي هستند.192
بررسي شاخص‌هاي مختلف مرتبط بيانگر جايگاه ايران در بين كشورهاي هدف سند چشم‌انداز مي‌باشد از بين 25 كشورمورد نظر در سند چشم‌انداز اطلاعات 18 كشور در اسناد رسمي بين‌المللي وجود داشته و بررسي گرديد. در اين بررسي شاخص‌هاي مختلفي وجود دارند در ارتباط با دسترسي فيزيكي به غذا كه بيشتر به كشاورزي بر مي‌گردد و بيانگر قدرت داخلي در تأمين غذا مي‌باشد. شاخص موجود شامل عرضه سرانه پروتئين چربي و هيدروكربورما دلالت بر تأمين غذا دارد. از نظر آمارهاي مذكور ايران در شاخص‌هاي تركيبي كشاورزي بعد از پاكستان، تركيه، تركمنستان و سوريه داراي رتبه پنجم است، در شاخص تركيبي مصرف غذا، سلامتي و تندرستي داراي رتبه بالاتر از دهم است و از نظر شاخص‌هاي دسترسي اقتصادي كه بيانگر دخالت عواملي چون توزيع، تورم بيكاري، درآمد سرانه و قدرت خريد است جايگاه ايران نامطلوب است.193
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص كل وضعيت تغذيه و سلامت مناسب نبوده و از اينكه حدود 4 درصد از جمعيت كشور مبتلا هستند كه در عين حال كه كشور به لحاظ سرانه كمي موادغذايي داراي مطلوبيت است موضوعي تامل برانگيز است. وضعيت نسبتاً خوب شاخصهاي كشاورزي در مقايسه با ديگر شاخص‌ها دلالت بر عملكرد نامناسب نظام اقتصادي در راستاي هدف دارد. رتبه‌هاي نامناسب از نظر شاخصهاي اقتصادي (ايران سومين كشور تورمي و نابرابري) دسترسي به غذا را دچار مشكل مي‌كند كشور از نظر بسياري از شاخصهاي امنيت غذايي (بويژه شاخصهاي دسترسي اقتصادي) در سطح متوسط و يا پايين قرار دارد. پايين بودن وضعيت تغذيه و سلامت به فقر درآمدي، فقر تغذيه‌اي، فقر فرهنگي – بهداشتي جامعه روستايي نيز مربوط مي‌شود و بدين جهت زمينه شناسايي افراد فقير و مبتلا به سوءتغذيه و همزمان اجراي برنامه‌هاي ويژه براي اين گروه از جامعه ضروري است. افزايش كيفيت تركيبات غذايي؛ افزايش توليد و استفاده از پروتئين حيواني به حد قابل قبول (بالاترين مقدار فعلي 65 گرم در روز) و كاهش سهم غلات و ريشه‌ها در انرژي دريافتي افراد كه باعث چاقي و اضافه وزن نشود؛ رفع كامل سوءتغذيه؛ افزايش سطح اميد به زندگي به بالاتر از 82 سال (اميد به زندگي اولين كشور در وضع موجود)؛ كاهش نرخ مرگ و مير كودكان زير 5 سال از 36 در هزار به زير 5 در هزار؛ كاهش نرخ مرگ و مير مادران از 76 درصد هزار به پايين‌تر از 10 در هزار؛ كاهش درصد كودكان كم وزن زير 5 سال به پايين‌تر از 9/1 درصد؛ كاهش درصد كودكان كوتاه قدي تغذيه‌اي به زير 5 درصد داراي اهميت است.194
با توجه به تفاوت كشورها از نظر پتانسيلهاي كشاورزي، شاخصه‌هاي تجارت و تأمين غذاي منطقه، مهمترين شاخص دسته‌بندي كشورها در زمينه امنيت‌غذايي در آينده خواهد بود. در حوزه كشاورزي شاخص تغذيه مردم پاكستان به دليل جمعيت زياد و وضعيت جاري نامطلوب تغذيه در صورت رشد اقتصادي و افزايش قدرت خريد مردم، مطمئناً به دليل تقاضاي بيشتر براي غذا افزايش مي‌يابد و در اين صورت تراز تجاري موادغذايي ضروري از مثبت به سمت صفر و يا منفي ميل خواهد كرد. شاخصهاي كشاورزي در كشورهاي تركمنستان، سوريه و آذربايجان به دليل محدوديت منابع آب و كنترل آن در كشورهاي همجوار مانند افغانستان، ازبكستان، تركيه ارمنستان و ايران در آينده تغيير (نزول) خواهد كرد. اين وضعيت براي مصر و عراق و عربستان نيز تا حدودي قابل پيش‌بيني است. بنابراين مي‌توان انتظار داشت در آينده مهمترين كشورهاي رقيب در زمينه كشاورزي تركيه و ايران خواهد بود.

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی
در ايران قانونگذاري در مورد شرايط فعاليت در صنعت غذا و نظارت بر فعالان اين عرضه سابقه اي ديرينه دارد. قانون سازمان وزارت بهداري مصوب ١٣٢٤ يكي از اهداف سازماني اين وزارتخانه را نظارت بر فعاليت در صنعت غذا ميداند و به موجب آن اداره اي، زير نظر اداره کل فني وزارتخانه به نام “اداره دارويي نظارت در ادويه مخدره و جلوگيري از تقلبات در اغذيه و دارو” تأسيس شده است.
اولين قانون ايراني که به شرايط فعاليت در صنعت غذا به عنوان يكي از موضوعات اصلي پرداخته، قانون بهداشت شهري ( ١٣٢٩ ) است، پس از تصويب اين قانون، بر اساس شرايط زمان و به منظور حفظ سلامت غذايي جامعه و حمايت از مصرف کنندگان مواد غذايي قوانين متعدد ديگري به تصويب رسيده است. براي ارايه تصويري کلی از روند تحولات قانونگذاري ايران در مورد مواد غذايي بر اساس تاريخ تصويب به قوانين اصلي يعني قوانيني که موضوع اصلي يا يكي از موضوعات اصلي آن ها صنعت غذا است، اشاره مي شود. بديهي است قوانيني که در آنها حكمي در خصوص صنعت غذا و مواد غذايي پيش بيني شده محدود به موارد مذکور نيست.195
بند اول – قانون سازمان وزارت بهداري مصوب آذر ماه ١٣٢٤
اين قانون، ساختار و سازمان مرکزي وزارت بهداري را تعيين کرده است. به موجب ماده يك قانون، سازمان مرکزي وزارت بهداشت به شرح زير است:
١- حوزه وزارتي
٢- شوراي عالي بهداشت
٣- بنگاه پاستور
٤- اداره کل امور اداري
٥- اداره کل بازرسي
٦- اداره کل فني
قانون، وظايف و اختيارات هر يك از بخشهاي فوق را مشخص کرده است. مطابق ماده ١٥ قانون، اداره کل فني متشكل از ده اداره است که يكي از آنها اداره دارويي نظارت در ادويه مخدره و جلوگيري از تقلبات در اغذيه و دارو است.
نظارت بر فعاليت در صنعت غذا از وظايف اداره نامبرده است.196
بند دوم- قانون بهداشت شهري مصوب ٢٩/11/1329
اين قانون، براي نظارت بر فعاليت اشخاص در امور پزشكي، دارويي و غذايي تصويب شده است.
به موجب ماده ٦ قانون کارخانه هايي که مواد خوراکي و آشاميدني مي سازند، ملزم اند از وزارت بهداري مجوز بگيرند. براي متخلفين از حكم اين ماده، حبس از دو تا شش ماه پيش بيني شده است. دادگاه مي تواند ضمن حكم خود به درخواست وزارت بهداري دستور از بين بردن کارخانه را نيز صادر کند.
ماده ٧ قانون شرايط نظارت وزارت بهداري بر بهداشت محيط و ابزارهاي توليد مواد خوراکي و آشاميدني را مورد حكم قرارداده است.
به موجب ماده ٨ قانون، رنگ هايي که در مواد خوراکي مورد استفاده قرار ميگيرند بايد از نوع مخصوص و مجازي باشند که فهرست آن از طرف وزارت بهداري آگهي ميشود.
بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ٢٩/2/1334
قانون فوق جهت تكميل نواقص قانون بهداشت شهري ( ١٣٢٩ ) تصويب شده است. هر چند قانون بهداشت شهري به موجب اين قانون، صريحاً نسخ نشده است، ولي به نظر مي رسد در برخي موارد، قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني به طور ضمني ناسخ قانون بهداشت شهري است.197
بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ايران در برنامه غذايي جهاني مصوب 10/9/1347
به موجب اين قانون، وزارت دارايي اجازه يافت که سهميه تعهدشده دولت ايران در برنامه غذایی جهانی (P.F.W) را از محل درآمد عمومي آل آشور در سال ٤٧ پرداخت کند.
بند پنجم- قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواربار و تغذيه ايران مصوب ١٤/10/1343
به موجب اين قانون که در قالب ماده واحده تصويب شده است، به منظور تنظيم و بهبود تغذيه مردم کشور و تربيت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذيه مؤسسه اي به نام مؤسسه خواربار و تغذيه ايران زير نظر وزارت بهداري (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) تشكيل شده است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و بودجه آن ذيل بودجه وزارت بهداري در رديف جداگانه در بودجه کل آشور منظور مي‌شود.198
بند ششم- قانون تشكيل انستيتوي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران مصوب 15/4/1345
به موجب اين قانون مؤسسه اي به نام ” انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران” تشكيل شده است. مطابق ماده يك قانون، هدف از تشكيل مؤسسه عبارت است از “توسعه و تمرکز فعاليت هاي تحقيقاتي در امر تغذيه و صنايع غذايي و هماهنگ کردن آن با برنامه هاي پيشرفته جهاني، تنظيم خط مشي لازم و ارايه آن به منظور بهبود امر تغذيه همچنين تعليم و تربيت کارشناسان در علوم تغذيه و صنايع و بهداشت و وارسي مواد غذايي” مطابق ماده ١٩ قانون، انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران، جانشين انستيتو خواربار و تغذيه ايران شده و از تاريخ تصويب آن قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواربار و تغذيه ايران و مقررات مربوط به آن و اساسنامه انستيتو خواربار و تغذيه ايران نسخ شده است.
بند هفتم – قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب ٢٢/4/1346
قانون فوق مهمترين قانون حاکم بر صنعت توليد و عرضه مواد غذايي است. در واقع هدف از تصويب اين قانون، خارج کردن مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از قانون مقررات امور پزشكي و دارويي بود. بنابراين برخي از احكام آن با مقررات قانون مقررات امور پزشكي و دارويي تعارض دارد و ناسخ ضمني آنهاست. هدف از تدوين پيش نويس حاضر نيز در وهله اول اصلاح قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است. اين قانون پس از تصويب در سال ١٣٤٦ سه بار اصلاح شده است.
بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و تبصره آن 9/8/1347
اين قانون در قالب ماده واحده به منظور اصلاح ماده ٢ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تصويب شده است، به موجب اين ماده واحده به منظور افزايش ميزان مجازات اعمال مجرمانه موضوع ماده يك قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، يك تبصره به ماده ٢ قانون الحاق شده است.199
بند نهم- قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
هدف از تصويب قانون مذکور نيز چنان که از عنوان آن پيداست اصلاح قانون ( ١٣٤٦) است. يكي از اصلاحات بارز و جالب توجهي که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد امنیت غذایی، توسعه پایدار، مواد غذایی، توسعه پاید Next Entries پایان نامه ارشد درمورد برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، درآمد سرانه، مصرف مواد