پایان نامه ارشد درمورد اصل تناظر، حقوق بشر، اصل برابری سلاح ها، برابری طرفین

دانلود پایان نامه ارشد

از طرفین از شرایط برابر برای ارائه پرونده خود بدون هیچ مزیت جایگزینی نسبت به طرف دیگر استفاده کند.برابری سلاح ها در واقع بیان کننده رویه ثابتی است برای بیان ادعاها.این امر معمولا با شرط تخاصمی بودن همپوشانی دارد.یکی از طرفین نباید از یک زمینه مساعد بیشتری نسبت به طرف معاند برخوردار باشد از جمله حق حضور در برابر دادگاه زمانی که طرف مقابل غایب است.
(vitkauskas,dovydas& .grigory dikov, vitkauskas2012,48.50)
مهم ترین جنبه عملی از تساوی سلاح ها،در بر دارنده این ایده که هر طرف برای یک دادرسی باید شانس مساوی داشته باشد جهت ارائه پرونده خود و هیچ یک از طرفین نباید از هیچ مزیت اضافه ای بهره مند شود. جنبه دیگر رفتار برابر به وسیله دادگاه ها این است که هر شخصی حق دسترسی به دادگاه موثر، و عادلانهداشته باشد.
برابری سلاح ها یک اصل حقوقی دادگاه اروپایی حقوق بشر است. این اصل بخشی از حقوق دادرسی عادلانه است که به وسیله ماده 6 کنوانسیون حقوق بشر و آزادی های اساسی قانون گذاری شده است.
این اصل در حقوق اروپایی، برابری سلاح ها شامل دادن امکان به طرفین جهت ارائه دلایل خودشان.بنابراین اصل برابری سلاح ها جهت از بین بردن همه نابرابری ها در ارتباط ایجاد کردن بین طرفین و دادگاه است. این اصل در خلال دورها تجدید نظر نیز اجباری است. اصل برابری سلاح ها در هر رویه قضایی ستیزه جویانه یا دوستانه موجود است.
دکترین فرانسوی این نکته را آشکار می کند که جمله بندی این عبارت باید با عبارت اصل تعامل در حقوق طرفین جایگذاری شود. زیرا بهتر می تواند با اصول دادرسی عادلانه تطبیق کند. در این تفکر آمده است که واژه سلاح ها اشاره دارد به رقابت های دادرسی کیفری. اصل برابری سلاح ها بسیار مهم است تا جایی که در تطبیق با حق دفاع یا ضرورت یا بحث متناقض بکار می رود و این مهم ترین ضمانت هایی است که اصل بر آن استوار است.
یک طرف دعوا نباید تنها طرفی باشد که از عناصر ارائه شده توسط خود که در حل اختلاف کمک می کند آگاه باشد بلکه هر دو طرف باید از دلائل ارائه شده به قاضی که با هدف تاثیر بر تصمیم وی بوده است آگاه شود. واین اصل به هیچ وجه مرتبط با این نیست که این دلیل بتواند منجر به تغییر در تصمیم بشود یا نتواند.
این اصل باید به عنوان عایق طراحی شده ای جهت حمایت از شهروندان در برابر عدم تقارن در برابر نیروی اجباری دولتتصور شود. (toma, Elisa,2012:2,3)
اصلتساویسلاحهایابرابری امکاناتدفاعناشیازحقدفاعاستوبرایاولینبارتوسطکمیسیوناروپاییدرنظریه مورخ 4 ژوئن 1949 ودردادگاهاروپاییحقوقبشردردعوای لومیستربهکاربردهشدهاست.(عباسی،1390:235)

1-6-1 روش های ایجاد برابری در سلاح ها:
این اصل به خصوص در رسیدگی های کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است.زیرا در اغلب موارد،قدرت عمومی به حمایت از بزه دیده و جامعه برخاسته و تمامی توان خود را به کار می بندد تا اتهام را اثبات کند.در چنین مواردی همواره این تردید وجود خواهد داشت که چگونه می توان سلاح های دو طرف رسیدگی(قدرت عمومی و متهم)را مساوی کرد،ولی با این وجود تمام تلاش ها باید به کار گرفته شود تا از شدت و حدت این نابرابری ضروری و طبیعی کاسته شود.تساوی سلاح ها از چند طریق مختلف ایجاد می شود:
1-برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده
2-برخورداری از امکانات و تسهیلات کافی برای دفاع از خود
3-اطلاع رسانی در خصوص ادله و استدلالات طرف مقابل
4-تساوی اشخاص در مقابل انواع نهاد های قضایی
5-برخورداری از حق مشورت و داشتن وکیل در تمامی مراحل رسیدگی. (راهپیما،1391، ص72تا80)

به همین خاطر کمیته حقوق بشر در سال 1997 در گزارش خود درباره گرجستان اعلام کرده است که تمامی اشخاصی که بازداشت می شوند باید سریعاً به یک وکیل دسترسی داشته باشند.این حق،در ارتباط با مسأله امکان دفاع و برخورداری از تسهیلات لازم برای دفاع از خود نیز قرار می گیرد.(هداوند ،آقایی طوق ،1389:237تا240)

1-7 اصل تناظر:
تناظر در لغت از جمله به معنی«با همه بحث و مجادله کردن»و «مقابله نمودن»آمده است.مفهوم حقوقی واژه از معنای لغوی آن چندان دور نمی باشد.دعوا،همواره از برخورد ادعاها به وجود می آید.هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود.مدعی،به مفهوم اعم،به منظور کسب نتیجه مطلوب،علی القاعده،باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود.در اثبات موضوع و سبب مزبور،مدعی،علی الاصول مطالبی را اظهار می دارد و به ادله متمسک می گردد تا ماهیت و ادله اثبات دعوا یا،عندالقتضا حکم(ادله اثبات احکام)را اثبات نماید.وظیفه قاضی (رسیدگی کننده)است که در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید،حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید.رأی دادگاه به همان نسبت به حق نزدیک می شود و مطبوع انسان قرار می گیرد.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب،منوط به این است که از ادعاها،ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آن ها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.(شمس،1381:62و63)
اصل تناظر،یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی است که اقتضا دارد هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام جهات و عناصر ارائه شده به قاضی یا مستخرج از جانب او که قابلیت تأثیر بر نتیجه منازعه را دارند،مطلع گردیده و امکان مناقشه در خصوص آن ها را داشته باشند این اصل که به موجب آن اظهارات طرفین دعوا باید با هم استماع شود،در هر محاکمه ای از اهم اصول به شمار می رود.در حقوق ایران،نه در قانون اساسی و نه در قوانین راجع به آیین دادرسی مدنی هیچ گونه نص صریحی به بیان اصل تناظر اختصاص نیافته است ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن،همواره به عنوان اصل کلی حقوقی مورد توجه قانون گذاران و رویه قضایی کشور در وضع اجرای قوانین آیین دادرسی به نحو اعم بوده است و برخی نویسندگان حقوقی نیز در بیان اصول کلی دادرسی،بدان اشاره نموده اند. (رفیعی،1391:228تا232)
اصل تناظر به این معنی است که طرفین یک اختلاف باید بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقعیت، لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها، به اطلاع قاضی رسانده و همچنین امکان اطلاع از آن‌چه که طرف مقابل در این زمینه ارائه کرده، داشته باشند و بتوانند این موارد را مورد مناقشه نیز قرار دهند. (رزاقی،107:1389)
توفیق قاضی برای دستیابی به حقیقت و رضایت طرفین دعوا و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها،ادله و استدلال های هریک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلرم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرارگیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استنادات خود را داشته و از ادعاها و ادله رقیب آگاه باشد تا بتواند آزادانه آنها را مورد مناقشه قرار دهد.در حقیقت قضاوت،انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این نتیجه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که در شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد. (شمس،1381:59تا86)
رسيدگيتناظريازلوازمدادرسيعادلانهوتضمين كنندهبيطرفيوصداقتدستگاهقضايي است. زمانيميتوانبهبيطرفيوصادقانهبودندادرسياذعانكردكهحكمدادگاهازرويارويي ومواجههاصحابدعواناشيشدهباشد.بههميندليلاستكهرسيدگيتناظرياختصاصبه خواندهنداردوازهمهطرفهايدعواباهرموقعيتيحمايتميكند. بنابراين،اگرمدعي عليهنيز دليليدرردادعايمدعيمطرحكند. تناظراقتضاداردكهمدعيبهآنپاسخدهد.
لزومرسيدگيتناظريازآنجاكهازاصولكليحقوقويكقاعدهحقوقطبيعياست،نيازبه تصريحقانونگذارندارد درسكوتقانوننيزاصلمزبوربايدبهعنوانعرفرايج ميانحقوقدانانكهازمنابععلمحقوقاست موردتوجهواجراواقعشود. ازسويديگر،ازآنجاكهتناظرازاصولكليحقوقاست،شموليعامداردوبايددر تماممراجع(اعمازقضاييواداري)ملحوظنظرمجريانواقعشود وراهنماي قانونگذاردروضعقوانينيباشدكهابعادمختلفايناصلحقوقيرابه وضوحتبيينكند.(حسين زاده،1386:87)
در متون فقهی،اسناد و روایات متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها قاضی باید بین طرفین اختلاف،رعایت تساوی را بنماید و حق ندارد بر مبنای اظهارات یکی از طرفین و بدون استماع پاسخ طرف دیگر قضاوت کند.مستند روشنی که می توان در قرآن کریم راجع به اصل تناظر یافت،آیات شریفه 21 تا 25 از سوره مبارکه«ص» می باشد نخستین پیام دادگری و دستور پیامبر گرامی اسلام در زمینه دادرسی تأکید بر لزوم استماع ادعاها و ادله هر دو طرف دعوا بوده است.حضرت به هنگام اعزام علی ابن ابیطالب(ع) به عنوان قاضی به یمن،به این اصل مهم سفارش کرده اند.در این روایت که با تعابیری جزئاً متفاوت از سوی راویان متعدد نقل گردیده است.پیامبر اکرم(ص) استماع اظهارات هر دو طرف دعوا پیش از صدور حکم را شایسته ترین روش برای قضاوت و کشف حقیقت برشمرده اند و حضرت علی(ع)نیز اذعان داشته اند که با بکارگیری این شیوه،هیچ گاه در قضاوت خویش دچار تردید نشده اند.مستفاد از این روایت آن است که بر طبق سیره پیامبر(ص) حاکم باید پیش از صدور حکم به استماع اظهارات طرفین اقدام نماید و مجاز نیست پس از شنیدن اظهارات یک طرف بدون استماع دفاعیات طرف دیگر حکم صادر کند. (رفیعی،1391:228تا232)

بنابراین اصل تناظر ایجاب می نماید که اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته های خود و کشف واقع لازم و مفید می دانند،اعم از ادعاها،ادله و استدلالات،به اطلاع قاضی برسانند و در همین حال امکان اطلاع از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن هارا داشته باشند. (شمس،1384:135)
اصل تناظر(احترام حقوق دفاع)را بعضی از حقوق دانان و فلاسفه،یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند.این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند،همواره نظریه پردازان را مسحور نموده است.مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است،همواره دو کفه آن در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می باشند.عقل سلیم و طبیعت اشیاء،مساوات موقعیت اصحاب دعوا در مقابل و اصل تناظر را که بر پایه آن،تحمیل می نماید. (شمس،1381:64)
درباره اصل تناظر و چگونگی اعمال آن با توجه به اسناد بین المللی و تعریف آن می توان به نکات زیر اشاره کرد:
نکته اول؛اصل تناظر ایجاب می کند که هیچ طرفی قبل از شنیده یا خوانده شود مورد رسیدگی و قضاوت قرار نگیرد.به همین علت حق برابری طرفین در اسناد بین المللی حقوق بشر؛مانند بند3 ماده6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،اغلب در کنار پیش بینی فرصت و امکانات برای دفاع و حقوق مربوط به اقامه شهود و استماع و مواجهه آنان آورده شده است.
نکته دوم؛رسیدگی کننده و قاضی هم خود اصل تناظر را رعایت نماید،یعنی این که در جهات حکمی تصمیمات خود،اصحاب دعوی را مطلع نموده و ارائه نظر آن ها را امکان پذیر نماید و هم بر اجرای این اصل توسط طرفین نظارت نماید.
نکته سوم؛اجرای اصل تناظر و داشتن حق مساوی طرفین در دادرسی،مستلزم فراهم کردن ابزارها و برابرسازی امکانات است که با توجه به نوع دادرسی و شرایط هر کشور،اجرا و نظارت بر اعمال آن از وظایف و تعهدات دولت محسوب می شود.فراهم کردن ابزار برابری طرفین در فرآیند رسیدگی،شامل وجود و تشکیل مراجع،تضمین کننده بی طرفی مراجع و…می شود و برابر سازی امکانات را می توان شامل نحوه و چگونگی ابلاغ،مواعد دادرسی و…دانست.
نکته چهارم؛با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر،این اصل در کلیه مراجع قضاوتی از قضایی،اداری و انتظامی باید مورد احترام قرار گیرد و قانون گذار به نحوی اجرای آن را تضمین نماید و تفاوتی بین مراجع عمومی و مراجع استثنایی در این خصوص وجود ندارد.بنابراین اصل تناظر حتی در مراجع قضاوتی غیردادگستری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، عدالت کیفری، اجرای عدالت، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد درمورد علنی بودن، حقوق بشر، فرآیند دادرسی، محدودیت ها