پایان نامه ارشد درمورد اصل برائت، حقوق کیفری، حقوق داخلی، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

اینعناصریااجزاءدادرسینهتنهابایددرعملبیطرفباشندبلکهعلاوهبرآنبایدبیطرف بودنآنانبارزوآشکارباشدبهطوريکهدادرسی،ظاهريبیطرفانهنیزبهخودگیرد . بارزبودنبی طرفیکهدراسنادبینالمللیموردتأکیدقرارگرفتهبهخاطرجلباعتمادعموموطرفینبهسلامت دادرسیاست. چراکهبیطرفییاعدالتپنهان،اعتمادسازنیست. بههمیندلیلهمانندعدالت،درموردبی طرفینیزگفتهشدهاستکهبیطرفینهتنهابایدوجودداشتهباشدبلکهوجودآنبایددیدهشود . به عبارتدیگر،بیطرفیدردادرسیبایدعینیوملموسباشد،تاباجلباعتمادعمومبهسلامتوکارآیی دادرسی،موجباتالتجاءبهدستگاهدادگستريفراهمگردد.
دردادرسیبیطرفانه،تکلیفبهاعمالبیطرفیدردوبستروجودداردیابایدوجودداشتهباشدو نقضبیطرفیدریکبستر،اثرمثبتوجودبیطرفیدربستردیگرراخنثیمیسازد. ایندوبستریکی بسترقانونوقانونگذارياستودیگريبسترقضاوقضاوتعملی.

1-3-3 – بیطرفیدربسترقانون:
دراینبستر،بیطرفیوصفوخصوصیتقانوناستوبهمفادو محتوايقانونبرمیگرددکهبایدساختاريبیطرفپیشبینیکند. یعنیقانونیکهبرايرسیدگیبه اختلافاتطرفیندعويدردادرسیعملیوضعمیشود،بایدبیطرفانهوبدونتبعیضباشد. ممکناستتصورشودبیطرفیفرعبروقوععملیاختلافبیندویاچندطرفاستوچوندر مرحلهتقنینهنوزعملاًاختلافیحاصلنشدهسخنگفتنازبیطرفینابجاست،ولیاینتصورمردود استچونبیطرفیفقطاختصاصبهمرحلهيعملیقضانداردومقننبراي«طرفین دعوا»وتعیین ساختاردادرسی،وضعقانونمیکندوازهردوطرفدعويشناختلازمرادارد. بیطرفیتقنینییا ساختاري،زمینهومقدمهلازمبرايبیطرفیقضاییاست.بهعبارتدیگراگرقبلازوقوععملی اختلاف،وپیشازرسیدگیعملیکیفري،قوانینتبعیضآمیزیاجانبدارانهوضعشدهباشدخواه ناخواهدادرسیعملینیزتبعیضآمیزوطرفدارانهخواهدبود.
دربیطرفیتقنینیبهمحتوايقانونتوجهمیشودچونصرفرعایتتشریفاتدروضعقانونبه آنمشروعیتنمیبخشد.احترامبهاصلحاکمیتقانونیااصلقانونیبودندادرسی،موجببی طرفانهبودندادرسینیست. بدینترتیبهردادرسیقانونیالزاماًدادرسیبیطرفانهنبوده،قلمرواین دونوعدادرسیلزوماٌیکساننیست. بهطوريکهدادرسیقانونیمیتواندبیطرفانهباشدیانباشد. صورتقانونمعیارتشخیصبیطرفینیستبلکهمحتوايآنتعیینکنندهاستکهبایدساختاربی طرفتأسیسویاحقوقبرابردادرسیبرايطرفینپیشبینیکند.(ناجی زواره11:1389)
بحثبیطرفیتقنینیهمانندعدالتماهوياستکهبهمراعاتظواهرقانونتوجهنمیکندبلکهبه محتوايآننظرداشته،میکوشدنظامحقوقیموجودراباآرمانهاواخلاقبرتروفقدهد. خلاصهاینکهدراینبسترازبرابريافراددرمتنقانونسخنمیرودنهبرابريافراددرمقابل قانونقواعددادرسیبایدبیطرفباشدبدینمعناکهمقرراتدادرسیبایدبهنحويتنظیمشودکه برايهریکازمتداعیینازلحاظرنگپوست،دین،مذهب،عقیدهوجنسوهرعاملیکهممکن استبشردرجهتسوءاستفادهازآنوتحقیرنوعبشراستفادهکند،بیطرفباشد. ایننوعبیطرفی یکیازمصادیقبرابرياشخاصدرجامعهاست.(غمامي،271:1385)
1-3-4 – بیطرفیدربسترقضا:
دراینجاازبیطرفیدرمرحلهاجرايقانونوفرایندعملیدادرسی،توسطمجریانازقبیلقاضیسخنمیرود. اینبیطرفیناظربرنحوهيعملکردقضاتواشخاص دخیلدرپروندهازقبیلشاهدوکارشناسوضابطیندادگسترياست. اصحابدعويازنقضبی طرفی دراینبستربیمدارندوفرضرابربیطرفانهبودنقانونمیگذارند،بهطوريکهبارهابراي اثباتحسننیتخوددردعوي،خودراتسلیمقانونمیدانندولیبعدکهقانونمزبوردرموردآنها اجرامیشود،احساسبیعدالتیمیکنندوچهبساتبعیضآمیزبودنقانونرادراثرجهلخودبهآن،بهقاضییامجريقانوننسبتدهند.

1-3-5 جهاتبیطرفی
بیطرفیمتوجهدوجهتاستیکی«جهتموضوعدعوي»و دیگری«جهتطرفیندعوي»ونقض بیطرفیممکناستنسبتبهیکیادوجهتمذکورصورتگیرد:
الف- بیطرفینسبتبهموضوعدعوي:
دربعضیمواردممکناستموضوعدعويازچنانخصوصیتیبرخوردارباشدکهموجبنقض بیطرفییابیممعقولآنگردد،مانندآنکهدرجرایمعلیهامنیتحکومت،مقنندرزمانتدوینقانون آییندادرسیایننوعجرایم،ازبیطرفیخارجشدهودرمقایسهباسایرجرایم،مقرراتدادرسی خاصوضعوحقوقدادرسیطرفینبهویژهحقوقدفاعیمتهمرامحدودکند،مثلاًبرخلافشاکی خصوصی،حقبرخورداريازوکیلیادسترسیبهمحتویاتپروندهراکلاًیاجزئاًازمتهمسلبکند یاممکناستموضوعدعويبرايدستاندرکارانامردادرسیمثلقاضییاکارشناسخصوصیتی داشتهباشدکهبیمنقضبیطرفیرافراهمکند.

ب- بیطرفینسبتبهطرفیندعوي:
ازاینجهتممکناستدرطرفیندعويخصوصیتیوجودداشتهباشدکهموجبنقضعملی بیطرفییابیممعقولآنگردد. اینجهتبیشتردربسترقضامطرحمیشود،برخلافجهتاولکهدر هردوبسترتقنینوقضامطرحمیگردد. مصداقبارزاینجهتهمانمواردياستکهبهدلیلشائبه يخروجدادرسازبیطرفی،بهعنوانجهاترددادرسشناختهشدهاست.ممکناستقاضی،کارشناس،شهودیاسایرافراددخیلدرپروندهنسبتبهیکیازطرفیندعوي نگرشخاصیداشتهباشند،،یاتحتتأثیرتصوراتقالبییاپیشداورينسبتبهیکیازطرفین دعوي،طرفدارانهاظهارنظرکنند.(ناجی زواره،14:1389)

1-4 اصل برائت:
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری و ضامن حقوق و آزادی های فردی است.این اصل هم از جنبه تقنین و هم در عرصه قضاء آثار و مقتضیاتی دارد.در بعد تقنین،اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عملی جرم محسوب نشود،مگر اینکه قانون گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.از این منظر،اصل برائت،ریشه در اصل مهم آزادی،واستثنایی بودن مفهوم جرم دارد و بدین سان بستری برای استقرار و تثبیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها شده است.بر این اساس،هر عمل به ظاهر خلاف و ناپسندی باید قبلاً به وسیله قانونگذار جرم شناخته شده باشد تا بتوان دعوای عمومی را برای اعمال مجازات نسبت به مرتکب آن به جریان انداخت.
در عرصه قضاء،که برخی حقوقدانان ترجیح دادند در آن از فرض برائت به جای اصل برائت سخن بگویند و اصطلاح اخیر را محدود به مرحله تقنین نمایند،اصل مذکور مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است تا زمان صدور حکم قطعی محکومیت بی گناه شناخته شود.بدین ترتیب،اوضاع و احوالی مانند سابقه محکومیت کیفری،متواری بودن متهم یا حتی وجود دلایل قوی بر توجه اتهام به او،تا زمانی که پس از بحث و بررسی در جلسات دادگاه منجر به صدور حکم کیفری متهم نگردیده و این حکم نیز در مرحله تجدید نظر قطعی نشده باشد،نباید سبب نقض اصل برائت و گناهکار دانستن متهم گردد.
در حقوق ایران و نیز اسناد بینالمللی حقوق بشر،هردو جنبه اصل برائت مورد توجه قرار گرفته است،با این تفاوت که معمولاً در هنگام شناسایی و اعلام اصل برائت،جنبه دوم آن مدنظر قرار دارد و تثبیت جنبه نخست اصل مذکور،در قالب معرفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها صورت می گیرد.از اصول مهم حقوقی و کیفری که متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع از تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدنی متمدن است،اصل برائت است. (خالقی،:138819و20)
يكاصلبسيارمهموكلّيكهيكفردبههيچوجهبابتارتكابجرممحكوميتپيدانميكند،مگراينكهدولتتقصيراورابدونهيچگونهشكوترديديثابتكندوبدوناينكههرگونهباراثباتيبرعهدهيمتهمقراربگيرد. (campell,henry,1991,1224)
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوق همه ملل مترقی جهان محسوب کرد،در یک یا دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم،مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدان ها و قانونگذاران در حقوق داخلی کشور ها و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است.
مبنای این اصل بدون شک عدالت است و اهمیت آن به آن جهت است که در دعاوی کیفری فرض گناهکاری یا مجرمیت متهم با فلسفه حقوق جزا و عدالت کیفری مغایر است و هرگاه به این اصل بی توجهی شود،حقوق متهم دچار آسیب جدی شده،در نتیجه،عدالت مخدوش خواهد شد.عدم رعایت این اصل در موارد بسیاری به ظلم بر شهروندان می انجامد.
اصل برائت در امور حقوقی نیز یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار میرود زیرا،بار سنگین و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می دهد.
با توجه به توضیحات مذکور،چنین استنتاج می شود که التزام به اصل برائت در محدوده تکالیف قضات و دادرسان در رسیدگی های کیفری و حقوقی قرار داشته،هرگونه مسامحه و سهل انگاری در رابطه با رعایت مقتضیات و الزامات این اصل از سوی مقامات قضایی و همچنین مراجع صلاحیت دار رسیدگی به تخلفات اداری با طبیعت مفهوم رسیدگی منصفانه تناقض خواهد داشت.(ابراهیمی ،1393:130)
حق برائت متضمن این امر است که قضات و هیئت منصفه از پیش داوری در هر مورد خودداری کنند.البته این اصل نسبت به باقی مقامات عمومی نیز به کار می رود که بخشی از یک رویه قضایی هستند.
(rule of law and fair trial.international commission of jurists:145)
این قاعده در درجه اول به معنای عدم ادعای گناهکاری زود رس توسط هر مقام رسمی و دولتی برای شخص است.مقامات رسمی هم نیاز نیست که حتما در حال حاضر انتخاب شده یا استخدام شده به وسیله مقامات دولتی باشند.این افراد می توانند شامل اشخاص رسمی دارای جایگاه عمومی،با داشتن جایگاه عمومی مهم در گذشته یا از زمان تلاش برای رقابت های سیاسی است.
(dovydas vitkauskas.grigory dikov,2012:78)
بنابر اسناد بین المللی موجود،تا زمانی حکم برائت برای یک شخص باقی است که حکم دادگاه نهایی شده باشد و گناهکار بودن وی از نظر قانونی ثابت شده باشد.مجازات پیش گیرانه کاملا مخالف با اصل برائت است.
(nicoleta chihaia,gabriela and gabiel barbu, silvi,2011:195)
درمورداصلبرائتدرحقوقاصطلاحاتيهمچوناصلبرائتكيفري،فرضبيگناهيمتهم،فرضبيگناهيدرحقوقكيفريوفرضبرائتبهعنوانمعادلبهكاررفتهاست. دراينخصوصبرخي اصطلاح(فرضبيگناهي)رابهمناسبترينوصحيحتريناصصلاحبرايمعادلاصلبرائتداشتهاند،درحاليكهدواصطلاح مترادفديگرنيزبيربطوبيمعنابااصلبرائتنيستند. درحقوقاصلبرائتاينگونهبيانميشودكههرامريكهتوجهآنبهشخصمستلزمنوعيزحمتيازيانياسلبآزاديويا ايجادمضيقهباشددرصورتيكهتوجهآنبهشخصمحلترديدباشد،بايدآنشخصراازآنزحمتمبرينمود.زيرابدون دليلقاطعتحميلزحمتبهاشخاصروانيستوبرائتاصطلاحياستكهمجرمنبودنفردرادرارتباطبااتهامانتسابينشان ميدهدودرواقعميتوانگفتبرائتاصصلاحخلاصهشدهاصلبرائتاست.(طاهری طوبن،ص8)
یکی از نتایج اصل برائت مدعی علیه این است که مرجع رسیدگی برای احضار وی و درخواست ارائه دفاعیات از او،باید ابتدا احتمال صحت ادعای مدعی را با ملاحظه اسناد و مدارک او احراز کند و نباید به صرف طرح ادعایی از سوی مدعی،مدعی علیه را برای پاسخ گویی به این ادعا احضار نماید.(رزاقی،(96:1389
اصل برئت یک حکم کلی است، و آن نه تنها در حقوق جزا،بلکه در همه امور از جمله مسائل حقوقی و مالیاتی نیز جاری است،در هر جا که ابهامی در متون قانون باشد باید موضوع به نفع فرد تعبیر و تفسیر شود و از تفسیر موسع خودداری گردد.( طباطبایی موتمنی، 1375:78)
در مورد برخی از نهادهای اداری دارای صلاحیت های شبه قضایی و شبه کیفری،به رغم عدم شناسایی صریح آنها به عنوان دادگاه،ساختار و سازمان مستقل آنها از دستگاه اداری،و همچنین آیین رسیدگی خاص در اعمال صلاحیت های شبه قضایی و شبه کیفری،در مقررات داخلی مربوط مورد توجه قرار گرفته است.به عنوان مثال می توان به مراجع اداری مستقل و یا مراجع عمومی مستقل که دارای صلاحیت های اجرایی و اداری،تقنینی و قضایی هستند؛اشاره نمود.
کلیه مراجع خارج از صلاحیت قضایی که دارای صلاحیت های شبه قضایی و یا شبه کیفری هستند،اعم از اینکه مرجع انضباطی،انتظامی و یا اداری و یا دادگاه اختصاصی اداری نامیده شده،و اعم از این که در درون و یا خارج از قوه مجریه قرار گیرند،موضوع این بحث خواهند بود.
گسترش تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی های اداری بر مبنای ماهیت مشابه آن ها با مجازات های کیفری و لزوم رعایت این تضمینات بر همین اساس توجیه می گردد.به دیگر سخن،دیوان اروپایی با تفسیر بسیار موسع از مقررات کنوانسیون و به ویژه ماده 6 و تضمینات مندرج در آن،و بر اساس معیارهای مستقل از حقوق داخلی مفاهیمی چون جرم،مجازات،دادگاه،قلمرو حوزه کیفری و…را فراتر از آنچه که به طور سنتی در حقوق داخلی کشورها در قلمرو حقوق کیفریو دادرسی کیفری قرار دارد،تعریف نموده است.بنابراین،اصل برائت نه تنها در حقوق کیفری،بلکه حتی در دادرسی های اداری با ماهیت شبه کیفری خواه در نزد دادگاه اداری،خواه نزد مقام اداری قابل اعمال است.
استادان فرانسوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نهادهای قضایی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، اصول دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، عدالت کیفری، اجرای عدالت، حقوق بشر