معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (ج-1) فوق به طور كامل تحقق نمي‌يابد. اگر اين عدم رسيدگي را در اثر بي‌توجه‌اي و يا زيادي حجم كارمأمورين مالياتي بدانيم،به طور قطع مقصر ايجاد زيان وزارت دارائي است، اما اگر مأمورين مالياتي قصد رسيدگي داشته باشند و مؤدي مالياتي نيز به دلائلي علاقمند به ارائه مدارك نباشد، مقررات فعلي قانون ماليات‌ها با پيش‌بيني جريمه 20% براي موارد عدم ارائه اسناد و مدارك، اين فرصت طلائي را به هر دو مؤدي مي‌دهد كه از ورود مميز مالياتي به دفاتر اسناد و مدارك جلوگيري كند. توجه شود كه در عمليات پيمانكاري توسط شركت هاي خارجي حداكثر ماليات بر كل قرارداد 75/6 % كل مبلغ قرارداد است (بخش تجهيزات وارداتي از ماليات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غيره را با استفاده از بخشودگي مجاز بپردازد، حدود 10% مبلغ ماليات را جريمه بپردازند يعني 675/0درصد جريمه (كمتر از يك درصد)و نرخ مؤثر مالياتي از75/6% به 42/7% افزايش مي‌يابند.
اين هزينه اضافه جريمه دفاتر در مقابل ساير ماليات بر درآمدهاي قابل وصول از عمليات با اشخاص ثالث،ماليات هاي تكليفي قابل مطالبه از پيمانكار و غيره ناچيز است و عملأ پيمانكار به سمتي تشويق مي‌شود كه دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جريمه متعلقه،اين جريمه از1%كل هم كمتر مي شود.) عليرغم محسنات رويه بند (ج-1) فوق، مأمورين مالياتي به دليل راحت بودن روش ماده 111 عدم پيش‌بيني قانون براي تربيت كادر متخصص تشخيص مالياتي،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذيصلاح، وصول ماليات اين فعاليت به سمت اجراي ماده 111بيشتر سوق داده شده است. (حسینی و دیگران، 1380: 63)
مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای بک با دیگر عقود
با توجه به آنچه در مباحث قبل بیان شد در می‌یابیم که در این شکل از قرارداد، موضوع معامله‌ی اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌های معامله توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار، محصولاتی را که به وسیله‌ی این تسهیلات تولیدشده، خریداری نماید.
طبق این تعریف، در معاملات بای‌بک دو قرارداد وجود دارد: یکی قرارداد فروش اولیه‌ی تجهیزات و تکنولوژی و دیگری قرارداد خرید محصولات.
از تعریف فوق می‌توان چنین استنتاج نمود که معامله‌ی بای‌بک عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه (به صورت کلید در دست) در مقابل تعهّد قراردادی مبتنی بر خرید محصولات تولیدشده از تجهیزات و تکنولوژی و تعهّد خریدار به فروش محصولات تولیدشده از تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن؛ و این دو قراردادِ مستقل از طریق قرارداد سومی به نام پروتکل یا «موافقت‌نامه‌ی تعیین‌کننده‌ی چارچوب» به هم ارتباط پیدا می‌کنند.(عزیزاللهی، 1389: 175)
معاملات بای‌بک شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا تکنولوژی در ازای تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد؛ به عبارت واضح‌تر، نوعی معامله در قالب تجارت متقابل است که معمولاً به فروش تجهیزات و تکنولوژی می‌انجامد و دربردارنده‌ی تعهد از جانب صادرکننده به خرید محصولات کارخانه عرضه‌شده و تأسیس‌شده است. در عمل کشور توسعه‌یافته معمولاً، تجهیزات و کارخانه را کلید در دست عرضه می‌کند و محصول پروژه به عنوان ثمن معامله قرار می‌گیرد. (طارم سری، 1370: 264)
خصوصیات بای‌بک:
الف- عقد بودن قرارداد بای‌بک
اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می‌شوند: عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که با توافق صورت می‌گیرد. در عقد، نماینده‌ی دو نفع متضاد روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و راه مشترکی را برای دست‌یابی به هدف خاص خود
