پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، برنامه سوم توسعه، توسعه صادرات، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

موردنظر خود را انتخاب نمايد.
ب- انتخاب تأمين كننده
صادر كننده (توليدكننده) ايراني مي‌بايست با توجه به موضوع انتخابي خودنسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمينه ماشين آلات و تكنولوژي مورد نياز، شرايط پرداخت ديون و ميزان تعهد بای‌بک طرف خارجي، از تأمين كنندگان (سازنده/ بازرگاني) اقدام نمايد.
ج – اخذ موافقت اصولي
طرف ايراني مي بايست پس از انتخاب تأمين‌كننده و با توجه به وسعت پروژه و حجم ماشين آلات مورد نظر، نسبت به موافقت اصولي از وزارتخانه مربوط اقدام نمايد. صدور موافقت اصولي مبتني بر يك سري اطلاعات منسجم خواهد بود كه متقاضي در خصوص پروژه مورد نظر ارائه مي‌نمايد.

د – انعقاد قرارداد
پس از اخذ موافقت اصولي و حصول اطمينان نسبت به صلاحيت طرف خارجي از نظر قابليت وميزان پايبندي به تعهدات، ميزبان ايراني مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات آيين نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/1373 هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران، نسبت به انعقاد قرارداد بای‌بک اقدام نمايند. تعهدات طرفين با توجه به مراحل خريد ماشين آلات/تكنولوژي وفروش محصول توليدي در دو قرارداد جداگانه تنظيم مي گردد. اصول كلي قراردادها، مطابق عرف قراردادهاي بين المللي خواهد بود، اما درتنظيم شرايط پرداخت و نحوه تسويه حساب بدهي هاي فيمابين، ارتباط بين دو قرارداد خريد وفروش مي بايست طبق ضوابط ومقررات آئين نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
هـ – تأييد قرارداد توسط وزارتخانه نفت مربوطه
پس از انعقاد قرارداد و نهايي شدن آن مي بايست يك نسخه از قرارداد به همراه ساير مدارك ضروري به وزارتخانه ذيربط ارائه گردد.به استناد ماده3 آيين نامه معاملات متقابل مسئوليت برسي و تأييد، توجيه فني اقتصادي وتكنولوژيكي قراردادهاي بای‌بک، به عهده وزارتخانه ذيربط مي باشد.
و – انجام امور مالي قرارداد در سيستم بانكي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 1086/60 مورخ 7/2/1371، مسئوليت بررسي و تأييد مالي قراردادهاي بای‌بک را به بانك توسعه صادرات واگذار نمود است. اين بانك نيز با استناد به ماده3 آيين‌نامه بای‌بک، قراردادهاي واصله از وزارتخانه‌‌هاي مربوط را از جنبه‌هاي مالي، حقوقي و ترتيبات بانكي ارزيابي مي‌نمايد، در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط و مقررات آيين‌نامه معاملات و مطابقت شرايط كلي پروژه‌ها با استانداردهاي عمومي طرح‌ها و پاره‌اي ضوابط مورد نظر بانك، قرارداد مذكور مي‌تواند به عنوان قرارداد آماده‌ي اجرا معرفي گردد. (حسینی و دیگران، 1380: 62)
مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای بک
بر اساس بندهاي «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور، قانونگذار پس از تعيين ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصريح مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچ‌گونه تعهد وتضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بای‌بک نيست. تمامي پرداخت‌هاي مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي مربوط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرح‌ ها و پيش پرداخت از محل درآمدهاي آن دستگاه انجام گيرد.
الف- عمليات حسابداري قراردادهاي بای‌بک در دفاتر كارفرما
عمليات حسابداري در دفاتر كارفرما به صورت ثبت هزينه‌هاي سرمايه يك پروژه اكتشاف و راه‌اندازي پروژه حوزه نفتي، معدني مي‌باشد، كه بر اساس مدارك تحقيق هزينه (صورتحساب فروشنده و…) حسب مورد در طول مدت پروژه و يا خاتمه آن در دفاتر به ثبت مي‌رسد. كارفرما متعاقب تحويل قطعي پروژه، كل مخارج را به عنوان بهاي تمام شده پروژه (هزينه طرح) در حساب دارائي خود ثبت نموده ودر مقابل كل مبلغ را به عنوان طلب شركت خارجي جزو اقلام بدهي به ثبت مي‌رساند و يا اينكه احتمالأ در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب‌هاي صادره شركت خارجي مجري ثبت عمليات حسابداري انجام مي‌گيرد. متعاقب فروش محصول بهاي صورتحساب فروش به بدهكاري حساب في مابين با شركت خارجي مجري (پيمانكار) منظور مي‌گردد تا اينكه كل بدهي تصفيه گردد. (امام، 1373: 86)
در مورد قراردادهاي معمولي پيمانكاري، مبالغ قرارداد بصورت پيش پرداخت اوليه و پرداخت‌هاي مبالغ صورتحساب قطعي در طول مدت انجام كار صورت مي‌گيرد، مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت مي‌رسد اما در اين‌گونه پروژه‌ها كه تحقيق بهره‌برداري از پروژه از جمله شرائط تحقيق قرارداد است و مبالغ آن استقراضي است و پيمانكار به نيابت از طرف كارفرما عمل مي‌نمايد، عمليات بهاي تمام شده پروژه مي‌تواند با دريافت صورتحساب قطعي كل مبلغ قرارداد انجام گيرد. ضمناً با توجه به معافيت مالياتي ماده 111 (ق.م) و موضوع مالكيت، بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه در ارتباط با خريد تجهيزات و ماشين‌آلات است بنام كارفرما صورتحساب مي‌شود و مدارك گمركي به نام كارفرما صادر مي‌شود، بطور قطع عمليات حسابداري مرتبط با آن در دفاتر كارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود. ضمناً در اين قراردادها كارفرما با پيش‌بيني نظارت بر عمليات حسابداري و حسابرسي اسناد و مدارك پيمانكار، از وجود انضباط مالي و صحت روش‌هاي انجام هزينه و خريدها و رعايت سقف هزينه‌هاي پروژه و قابليت تطبيق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودي حصول اطمينان مي‌نمايد. اين موضوع به صورت يك ماده قرارداد با تهيه دستورالعمل اجرايي ضميمه قرارداد لحاظ مي‌گردد. در هر حال ثبت عمليات حسابداري در دفاتر كارفرما حسب مورد نقدي يا تعهدي كه در آن دستگاه دولتي حاكميت دارد، انجام مي‌گيرد. (بروجردی عبده، 1380: 124)
ب- عمليات حسابداري پروژه بای‌بک در دفاتر شركت خارجي مجري (پيمانكار)
شركت خارجي مجري پروژه براي انجام عمليات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ايران است و كل هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري در دفاتر وي قابل ثبت است. بطور معمول اقدام به نگهداري حساب پروژه در جريان مي‌نمايد و كل هزينه پروژه مشتمل بر هزينه هاي سرمايه‌اي (خريد ماشين آلات و تجهيزات) و ساير هزينه‌هاي پروژه را كه وجوه آن از محل وام و تسهيلات فاينانس تأمين مي‌شود در اين حساب ثبت مي‌نمايد و در مقابل وجوه وام و تسهيلات فاينانس بصورت بدهي به اداره مركزي و يا به نام تأمين كننده وجوه وام در حساب‌ها ثبت مي‌شود. با توجه به طولاني بودن مدت اجراي پروژه بيش از يك سال ثبت عمليات حسابداري مطابق با اصول متداول حسابداري براي قراردادهاي بلندمدت بكار گرفته مي‌شود كه در ايران تحت عنوان حسابداري پيمانكاري موسوم است. هزينه پروژه كه در طول مدت بيش از يك سال تحقق مي‌يابد و در دفاتر به ثبت مي‌رسد عبارتند از:
1- هزينه سرمايه‌اي مربوط به خريد ماشين آلات وتجهيزات به نام كارفرما وارد كشور مي‌شود.
2- هزينه‌هاي سرمايه‌هاي مربوط به اكتشاف، حق نظارت، نصب، خدمات پرسنل، اجاره، مبلغ پرداختي به پيمانكار دست دوم، تعمير و نگهداشت و ساير هزينه‌ها.
3- هزينه‌هاي عملياتي راه‌اندازي در مراحل قبل از تحويل نهائي پروژه.
4- هزينه بهره وام يا سود تسهيلات فاينانس كه با دريافت اعلاميه بدهكار از اعطاء كننده تسهيلات به ثبت مي‌رسد.
5- هزينه‌هاي اداره مركزي شركت خارجي كه با دريافت اعلاميه بدهكار از اداره مركزي حسب مورد بعنوان هزينه‌هاي سرمايه‌اي و يا هزينه عملياتي به ثبت مي‌رسد، مشتمل بر هزينه ريسك.
6- سود شركت خارجي.
7- ساير هزينه‌هاي جانبي از قبيل ماليات، بيمه، و… كه در اينگونه قراردادها بصورت هزينه غيرقابل تعلق به پيمانكار در نظر گرفته مي‌شود. اگر در متن قرارداد كارفرما آن را تقبل نموده باشد، به وضوح درج مي‌‌گردد در غير اين صورت اين هزينه جزء مبلغ ريسك لحاظ مي‌شود. كل هزينه‌ها از طريق بهاي محصول استخراجي از پروژه باز پرداخت مي‌شود. شايان ذكر است كه اگرچه در اين‌گونه قراردادها كل مخارج پروژه و مبالغ دريافتي از نظر تصفيه حساب في مابين كارفرما و پيمانكار به ارز خارجي تعيين مي‌شود و در متن قراردادها مقرر مي‌دارند كه حسابها و سوابق مالي عمليات به ارز نگهداري، مورد تصفيه قرار مي‌گيرند. اما در رعايت اصول حسابداري اصل واحد پولي و همچنين نياز كارفرماي ايراني به سوابق ريالي قيمت تمام شده پروژه، عمليات ارزي مذكور به ريال تسعير (تغيير و تبديل) شده ودر حساب‌ها انعكاس مي‌يابد.
شركت خارجي مجري، عمليات پروژه را به يكي از دو روش زير در دفاتر خود به ثبت مي‌رساند:
1- روش تكميل كار
2- روش پيشرفت كار(يا درصد تكميل) (امام، 1373: 93)
ج- تطبيق عمليات بيع متقابل (در دفاتر شركت خارجي با مفاد قانون ماليات‌ها)
بطوري كه ملاحظه مي‌شود شركت خارجي مجري از كار در ايران از طريق عمليات پيمانكاري و يا انجام عمليات اكتشاف و راه‌اندازي به نيابت و از طرف كار فرما،كسب سود مي‌نمايد وطبق اصول متداول حسابداري اين سود در پايان هر سال قابل شناسائي مي‌باشد، اما از نظر قانون مالياتي ايران عمليات مذكور مي‌تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه و يا در طي مدت بهره‌برداري قطعي از پروژه مشمول يكي از مواد قانون ماليات‌ها باشد كه به شرح زير قابل بحث است:
ج – 1- تطبيق با مفاد بند ب ماده 107(ق م)
اگر عمليات شركت خارجي را مطابق بند ب ماده107(ق.م) بدانيم كه مقرر مي‌دارد:
«درآمد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص و مؤسسات خارجي مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه نماينده كارگزار و امثال هم در ايران انجام بدهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني آنها تشخيص مي‌گردد و…»
شركت خارجي مجري ملزم است كه در پايان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالياتي، سود عمليات مذكور را در پایان هر سال ابراز نمايد و ماليات به اين سود را در همان سال پرداخت نمايد. حسن اين روش آن است شركت واقعيت فعاليت را ابراز مي‌نمايد و انتظار دارد كه وزارت دارائي برخورد معقول داشته باشد. بعلاوه وزارت دارائي ضمن دسترسي به اسناد و مدارك شركت مجري، با بررسي ورسيدگي مالياتي قادر خواهد بود ماليات هر سال را در همان سال وصول كند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختي به اشخاص ثالث و پيمانكاران دست دوم، وضعيت ساير درآمدهاي مجري(سود فروش ارز، سود فروش اموال) و اطلاعات معاملات ساير اشخاص و وصول ماليات تكليفي را بدست آورد.
ج- 2- تطبيق با ماده 111(ق.م)
اگر عمليات فوق را پيمانكاري و مطابق با ماده111قانون مالياتهاي مستقيم بدانيم كه مقرر مي‌دارد:
«درآمد مشمول ماليات پيمانكاري اشخاص خارجي در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي، حمل و نقل، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات نقشه‌برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني در تمام موارد عبارت از 12% دريافتي سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عمليات پيمانكاري كه توسط اشخاص خارجي انجام مي‌شود در صورتي كه كارفرما وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم وتجهيزات از خارج از كشور مي‌رسد از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود.»
شركت خارجي مجري، عمليات و هزينه‌هاي پيمان را در طول مدت بيش از يك سال انجام مي‌دهد بدون آنكه در طول مدت مذكور وجهي از كارفرما دريافت نمايد و مبالغ صورتحساب كل پروژه را از تاريخ بهره‌برداري به بعد طي مدت مثلاً 3 الي 4 سال از طريق تسويه حساب از طريق فاكتور فروش محصول دريافت مي‌دارد. يعني دريافتي به معني مندرج درماده 111، عبارت از تحويل محصول به شركت خارجي مجري و تعيين مبلغ براي معامله فروش از طريق وجوه فاكتور فروش محصول، تحقق مي‌يابد و عملأ وزارت دارائي در طول چند سال اوليه انجام كار اكتشاف و راه‌اندازي، مالياتي وصول نمي‌نمايد بلكه وجوه ماليات را از سال بهره‌برداري به بعد وصول خواهد نمود (تأخير در وصول ماليات). تجربه نشان داده است در شرايطي كه پيمانكاري با توجه به ماده 111 ماليات بپردازد، عملاً و در اكثر موارد دفاتر قانوني و اسناد ومدارك ايشان بطور دقيق مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد. در نتيجه وصول ماليات اشخاص ثالث و كسب اطلاعات ساير معاملات مشمول ماليات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، اشخاص حقوقی Next Entries