پایان نامه ارشد درمورد اجرای مجازات، ارتکاب جرم، افساد فی الارض، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مؤثر واقع می گردد ،مشخّص کند. بدیهی است معیّن نبودن مدّت زمان آن ، سبب سردرگمی فرد مجرم و اطرافیانش می گردد و همینطور با عدالت و انصاف نیز منافات دارد.
5) وجود شرایط مقرر در بندهای الف تا ت ماده 40 :این شرایط نشان دهنده شخصیّت کم خطر و اصلاح پذیر فرد مجرم است و به جهاتی که پیشتر بدان اشاره شد امکان تعویق صدور حکم در مورد وی حاصل می شود.
6) صدور قرار در حضور خود فرد : تبصره یک ماده 41 دادگاه را ملزم ساخته تا مجرم را درفرا خواند و او هم حتماً در جلسه دادگاه حضور داشته باشد زیرا با بودن وی در دادگاه و از روی رفتار وکردارش، قاضی می تواند تا حدودی به شخصیّت او پی ببرد تا در صورت مناسب بودن ، قرار تعویق صادر نماید.
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی
این دستورات به دو شکل ظاهر می شوند :
ا_ دستورات الزامی :
دادگاه در صدور قرارتعویق و تعیین نوع آن کاملاً مخییر است وهمگی بسته به نظر و عقیده وی دارد امّا با این حال اگر در مورد شخصی قرار تعویق مراقبتی صادر نمود ملزم است تا دستوراتی را که ماده 42 بیان داشته است به مجرم بدهد که همگی شامل برنامه هایی برای اصلاح فرد می باشند. این دستورات عبارت اند از:
الف)حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب)ارائه اطّلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ)اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدّت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
و همچنین طبق تبصره ماده 42 این تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.

2- دستورات تخییری
به جز دستورات الزامی ،گونه دیگری از دستورات نیز وجود دارد که این بار قاضی در تعیین آنها مختار است و در صورت لزوم و به شرطی که سبب زیان اساسی برای فرد یا خانواده اش نشود می تواند در ذیل قرار بیان دارد. این دستورات را ماده 43 بیان داشته است :
الف)حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معیّن
پ)درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث)خودداری از تصدّی کلیّه یا برخی از وسایل نقلیّه موتوری
ج)خودداری از فعّالیّت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح)گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در
دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت
دوره مراقبت از جمله نهاد های جایگزین حبس در ایران محسوب می گردد که در عمل فاقد هرگونه پیشینه در کشورمان است . قانونگذار شرایط و الزاماتی را که برای این مجازات در نظر گرفته است همان هایی است که در ماده 43 برای تعویق مراقبتی نام برده است و به همین علّت ذیل مبحث تعویق مراقبتی از آن سخن به میان آورده ایم ، امّا به جهت اینکه این مجازات هنوز در حکمی دیده نشده است پس هنوز نمی توان به درستی معایب و یا نقاط قوّت آن را باز گو نماییم و نقدی منصفانه داشته باشیم. تنها مرجع ما در مورد این مجازات ماده 83 قانون مجازات اسلامی است که در آن ، مجازات تعریف و مدّت آن نیز تعیین گشته است.
1) تعریف دوره مراقبت: این ماده در تعریف این شیوه اعلام می دارد: «دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می گردد…»
همانگونه که از متن ماده 83 مشخّص است و پیشتر نیز بیان شد قانونگذار 92 فرامینی را برای محکومین به تعویق مراقبتی جهت اجرا در طول مدّت گذراندن دوران محکومیّت ، پیش بینی کرده است و مجدداً همان فرامین را برای محکومین به گذراندن دوره مراقبت هم در نظر گرفته است. در هردو این مجازات ها قانونگذار سعی دارد تا در طیّ دوران مشخّصی ، نظارت و مراقبتی بر روی کردار مجرم داشته باشدگویا این مراقبت را به دو شکل متصوّر شده است گاهی این نظارت بعد از ملّعق کردن مجازات اصلی مجرم اعمال می گردد و گاهی خود یک مجازات مستقل البتّه به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته می شود.
2) طول دوران مجازات دوره مراقبت : ماده 83 بعد از اینکه منظور خویش از دوره مراقبت را باز گو می کند مدّت زمانی را هم که محکوم باید تحت مراقبت و مطیع دستورات دادگاه باشد را تعیین می کند و اعلام میدارد :
« الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها حدأکثر سه ماه حبس است ، تا شش ماه
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ، شش ماه تا یک سال در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است ، دو تا چهار سال
ت) در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است ، دو تا چهار سال »
تفاوتی که در اینجا با مورد تعویق مراقبتی وجود دارد این است که دست قاضی در تعیین میزان محکومیّت بسته تر است بدین دلیل که در تعلیق مراقبتی در خود ماده گفته شده بود «به مدّت شش ماه تا دو سال» و با خود قاضی بود که از این میزان هر چه قدر که صلاح می دانست حکم دهد امّا در دوره مراقبت این میزان مشخّص تر و محدود تر شده است.
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم
ماده 47 این جرایم را نام برده است:
«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق یا تعلیق نیست:
الف) جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ، نفت و مخابرات
ب) جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلّحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفّت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
ت)قاچاق عمده مواد مخدّر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمآت و قاچاق انسان
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج) جرایم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( 000/000/100)ریال
این جرایمی که در این ماده به آن اشاره شده است از جمله جرایمی محسوب می شوند که نشان از خطر ناک بودن فرد مجرم دارد پس با فلسفه تعویق و تعلیق همخوانی ندارد و نباید به مجرمین این جرایم این امتیاز را داد. البتّه این ماده بیشتر در مورد تعلیق صدق پیدا می کند نه تعویق زیرا در بحث تعویق تنها جرایم درجه شش تاهشت قابل تعویق هستند و جرایم یاد شده در ماده 47 جزو جرایمی از درجات بالاتری هستند .
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم
قرار تعویق به دو شکل ممکن است خاتمه پیدا کند یا اینکه به جهتی قرار صادره لغو گردد یا اینکه فرد با موفقیّت این دوران را سپری نماید.
الف)ماده44 بیان می دارد: «در مدّت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیّت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستور های دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادر کند.
تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیّت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.»
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که متن ماده به صراحت از جرایم عمدی نام برده است نه جرایم غیر عمدی زیرا اگر ارتکاب یک جرم غیر عمدی موجب لغو قرار گردد خلاف فلسفه تعویق خواهد بود. ضمناً سابق بر این نظریه مشورتی 4893/7-25/1386 در رابطه با تعلیق صادر گشته بود که در این جا می تواند راهگشا باشد. این نظریه اعلام می کند :
«با توجّه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات و آثار آن ، علی الاصول ارتکاب جرم عمدی در دوران تعلیق که مستوجب محکومیّت قطعی یکی از مجازات های مذکور در ماده 29 ق.م.ا بشود ، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است و عدم تصریح به جرایم عمدی در شق 4 بند الف ماده 29 قانون مذکور من باب مسامحه بوده است در هر حال محکومیّت در جرایم غیر عمدی موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.»
ب)ماده 45در مورد پایان موفقیّت آمیز دوران تعویق سخن می گوید و اشعار می دارد :« پس از گذشت مدّت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحضه وضعیّت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیّت از کیفر اقدام می کند.»
اگر فرد موفق شود تا تمامی خواسته های دادگاه را اجابت نماید و جرمی نیز به عمد مرتکب نشود پس احتمالا متنبه و اصلاح شده است ودیگر نیازی نیست تا فرد را مجازات کنیم زیرا مجازات بی جای فرد هم با انصاف و عدالت سازگار نیست وهم اثر بخشی نخواهد داشت و چه بسا دیدگاه افراد را هم نسبت به سیستم قضایی کشور تحت تأثیر قرار دهد.
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا
تعویق صدور حکم66 در آمریکا در ایالات با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است و در حدود نیمی از ایالات آن را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند و سعی دارند تا از آن در کنار سایر برنامه ها استفاده نمایند، امّا در مقابل در قوانین فدرال استفاده از آن بسیار محدود است. درک بهتر از نهاد تعویق صدور حکم در آمریکا نیازمند بررّسی شرایط و ویژگی های آن است که در این گفتار به بیان آن می پردازیم.
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا
آنچه که در کشور آمریکا به عنوان تعویق صدور حکم دانسته می شود تفاوت خاصّی با همزاد خود در حقوق ایران ندارد . به موجب قانون هر کس که در مرتبه اوّل مرتکب جرم خفیفی گردد اگر دادگاه مناسب ببیند تخفیفی به مجرم داده و از ابتدا وارد مسیر صدور حکم نمی شود67 امّا شرایط و الزاماتی نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم
هر کدام از ایالاتی که تعویق صدور حکم را پذیرفته اند در زمانی خاص و با توجه به سیاست های دولت فدرال که در جهت استفاده از برنامه های مناسب برای اصلاح بهتر مجرمین و در کنار آن کاهش جمعیّت زندان ها بوده اند آن را به تقلید از کشور فرانسه پرچمدار این سیستم، وارد قوانین خود کردند . در قوانین فدرال، ما بین سال های 1950 تا 1984 قانونی در مورد حمل اسلحه توسط افراد بین 18 تا 26 سال وجود داشت که امکان تعویق صدور حکم آن ها را ممکن ساخته بود که البتّه در عمل هرگز روی خوش به آن نشان داده نشد. این قانون در سال 1984توسط قانون اصلاح مجازات ها68 نسخ گردید و هرگز قانون دیگری جایگزین آن نشد.69
بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی
تعویق صدور حکم در آمریکا هم مانند ایران به دنبال اثبات گناهکاری مجرم ، در صورت وجود یکسری شرایط خاص ، به فرد تعلّق می گیرد امّا نباید حکم محکومیّت صادر شده باشد. اصولا تعویق صدور حکم در آمریکا با روش های نظارتی دیگری همچون نظارت الکترونیکی همراه است و مرتباً شخص تحت کنترل قرار میگیرد. زمانی که قاضی به گناهکاری شخص مجرم پی برد در صورتی که احساس کند تعویق صدور حکم به نفع فرد و آسایش جامعه است می تواند برای مدّتی مشخص ، صدور حکم خود را به تعویق اندازد تا در پایان مهلت مقررّه بر مبنای اخلاقیّات و رفتار فرد تصمیم مقتضی اتّخاذ نماید. عموماً به تعویق انداختن صدور حکم محکوم بر طبق قانون در دادگاه های فدرال ممنوع اعلام شده است 70 امّا با این حال استثنائی وجود دارد و در یک حالت امکان به تأخیر انداختن صدور حکم مجاز شناخته شده است.71

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم
در حال حاضر تعویق صدور حکم بر طبق قوانین فدرال72 تنها در یک مورد خاص وجود دارد و
آن هم در رابطه با افرادی است که به جرم حمل و در اختیار داشتن مواد مخدّر به میزان اندک آن هم برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، اجرای مجازات، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر