پایان نامه ارشد درباره ژاندارمری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،1368،36) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.
3 – دوران قاجاریه و مشروطیت
در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه 48 قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام 10 ا لی 15 سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،1378،786)
در عصر مشروطه در سال 1329 مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان 1329 به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،1388،860) در نتیجه از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیانگذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .
4 – دوران پهلوی
در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،28،1379) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان باظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در 1344 افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،1379،28) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.
گفتار سوم -از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .
1 – کمیته انقلاب اسلامی
طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب 4/5/1365:
کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می باشد .
به موجب ماده 2 اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،1379،41)
بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.
2 – پلیس قضایی
لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در 5/4/1359 در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،27،1379) ماده 3 لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .
3 – نیروی انتظامی
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید که این وظایف و اختیارات در سلسه مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد . اما سربازان وظیفه را که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند شامل نمی شود .(آشوری،1379،116)
در بند یک ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس ضابطین احصاء شده است و نظارت بر ضابطین که طبق این قانون بارئیس حوزه ی قضایی بود بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیاء دادسراها ) مصوب 1381 ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول شد .
بخش دوم -انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آن ها
بی شک امنیت فراگیرترین نیاز و خواست بشری است و در راستای تأمین آن شاخص‌ترین نیروهای باز دارنده ، کنترل کننده و نگهدارنده جوامع از تعدیات ، متجاوزات ، بی قانونی ضابطان و دستگاه قضایی می باشند که با صلابت و شایستگی در راستای ایجاد امنیت اخلاقی و کرامت انسانی گام بر می دارند . همانگونه که گذشت ضابطین دادگستری را قانون تعیین می کند لذا هیچ فرد یا مقامی را نمی توان خارج از تنفیذ قانونگذار ضابط دانست و تکالیفی را بر او ملحوظ داشت . در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابطین دادگستری احصاء شده حصری نیست به دلیل آن مقامات دیگری نیز به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری تلقی می گردند . اما باز بر اساس این ماده می توان ضابطان دادگستری را به دو گروه تقسیم کرد : ضابطان عام ، ضابطان خاص . این دسته بندی با اندکی تغییر در ماده 29 لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری به سه دسته تقسیم شده است : ضابطان عام، خاص ، نظامی که به ترتیب راجع به آنها در جای خود به بحث خواهیم پرداخت .
مبحث اول -ضابطان عام
«ضابطان عام مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه ی جرایم را دارند ، به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنان خارج گردیده است.»(آخوندی،1379،164)
طبق ماده 15 ق . آ . د . ک ، ضابطان عام فقط عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . ایراد وارده بر این ماده این است که نیروی انتظامی را به طور مطلق ضابط دادگستری دانسته است و تمام پرسنل نیروی انتظامی ، از فرماندهان رده های بالا گرفته تا سربازان وظیفه ، در شمار ضابطان قرار می گیرند که این موضوع با تعریف ضابطین دادگستری به شرح مذکور در ماده 15. ق . آ . د . ک ، تطبیق ندارد و این که معقول به نظر نمی رسدکه افرادی به مسئولیتی گماشته شوند در حالیکه بر اساس قانون فاقد مسئولیت مزبور بوده و در هنگام تخلف از آن مسئولیت نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطان را نسبت به آنان اعمال نمود.بنابراین چنان چه دستگاه عدالت کیفری ایران تدبیری نیاندیشد و سیاستی اتخاذ نکند تا امورات مربوط به ضابطان را به وسیله قانون خاص به سربازان محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط نیز آموزش لازم را نبینند اعطاء چنین مسئولیتی به آن ها و خروج سربازان از ردیف ضابطان مغایر با سیاست عملی محاکم می باشد . اگر چه تا کنون اکثر حقوقدانان آنان را ضابط نمی شناسند .
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1378 ضابطان عام دقیقاً مشخص شده اند .
ماده 29لایحه آیین دادرسی کیفری :
ضابطان دادگستری عبارتند از :
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27 / 4 / 1369 انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی دانسته است .
الف – مبارزه با مواد مخدر
ب – مبارزه با قاچاق
ج – مبارزه با منکرات و فساد
د- پیشگیری از وقوع جرایم
ه- کشف جرایم
و – بازرسی و تحقیق
ز – حفظ آثار و دلایل جرم
ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها
ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی
پس همانگونه که ملاحظه می شود ضابطان عام در لایحه آیین دادرسی دقیقا مشخص شده است.
مبحث دوم – ضابطان خاص
با گذشت زمان ، افزایش جمعیت ، صنعتی شدن کشور ، انقلاب و سایر عوامل ، ضرورت ایجاد گروه های دیگری از ضابطان احساس شد و مأموران دیگری که می توان به آنان ضابطان به معنای خاص اطلاق گردد به خیل ضابطان به معنای عام پیوستند .(آشوری،1376،107)
مبحث فوق دربرگیرنده دو گفتار بوده که در گفتار اول به تعریف ضابطان خاص و در گفتار دوم به انواع ضابطان خاص و درگفتار سوم به انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تعریف ضابطان خاص
ضابطان خاص دادگستری مأمورینی هستند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره ی جرایم را دارند به عبارتی تنها از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری به حساب می آیند و دارای قدرت عام ضابطیت نیستندلذا تنها به اعتبار شغل و وظیفه ای که دارند می توانند بعضی از اقدامات تعقیبی و تحقیقی را به جا آورده و گزارشات خود را که از حیث اعتبار در ردیف گزارش ضابطین عام دادگستری است به مقام ذی صلاح قضایی اطلاع دهند .(رضوی،1380،49)
از تجمیع مطالب بالا می توان گفت که ضابطان خاص صلاحیت اقدام درباره ی هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون تجویز نموده است .
گفتار دوم-انواع ضابطان خاص طبق قانون
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378بندهای 2و3و5ماده 15به ضابطان خاص اشاره شده است .
ماده 15 : ضابطین داگستری … عبارتند از :
1 – …………………………………..
2 – رؤسا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، حکومت اسلامی، دوران باستان Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، دوره های آموزش، دادرسی کیفری