پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، منابع مالی، صاحبان سهام، ارزیابی توان

دانلود پایان نامه ارشد

ر پيش بيني روش شبكه هاي عصبي به جهت ماهيت روش شبيه سازي و فقدان قابلت نعميم، روش استنتاج توصيفي و به طور كلي استنتاج اساسي در تحقيق حاضر به روش توصيفي و در قالب پاسخ به پرسش هاي تحقيق به شرح بند قبلي خواهد بود.
3- طرح تحقیق: با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق دادهای عملکردی مربوط به يك بازه زماني 5 ساله مالي منتهي به 29/12/1392 بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته میباشد.
4- ماهيت دادهها و روشها: به جهت كمي بودن داده هاي عملكردي مورد استفاده در تحليل، ماهيت كمي متغيرها و روش هاي مورد استفاده در تعيين ارتباط بين متغيرها، تحقيق حاضر از تحقيقات كمي و غيرقضاوتي بوده است.
1-10-قلمرو پژوهش
هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و به تواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است ، بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.
الف) قلمرو موضوعی:
در اين تحقيق موضوع مورد مطالعه، تعيين سنجه های اساسی موثر بر پيش بيني بحران مالي، پيش بيني بحران مالي مبتني بر اين سنجه ها با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجی رگرسيون گام به گام و رگسيون لجستيك و نيز روش شبكه هاي عصبي، مقايسه نتايج پيش بيني هر سه روش و در نهايت مقايسه دقت يا درجه انطباق آن ها بر واقعيت در قلمرو تحقیق بوده است.
ب)قلمرو زمانی:
بازه زماني مورد بررسي داده هاي عملكردي، در اين تحقيق مربوط به بازه ای 5 ساله در محدوده سال هاي مالي منتهي به 29/12/1388 تا 29/12/1392 بر مبناي محدوديت مكان دسترسي به داده ها بوده است.
ج)قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مكانی، شرکت های منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه واجد شرايط تعريف شده در فصل سوم در ارتباط با تعريف جامعه آماري بوده اند. از جمله اين شرايط هم ساني سال مالي و عدم تغيير آن طي دوره مورد بورسي، پيوستن به بورس پيش از بازه زماني تحت بررسي و عدم خروج از بورس طي دوره بررسي و مهم تر از همه امكان دسترسي به داده هاي مربوط به متغيرها كه غالبا طي صورت هاي مالي ارايه شده مندرج نبوده اند.
1-11- ساختار گزارش تحقیق
گزارش تحقيق حاضر طي5 فصل به ترتيب زير ارائه شده است.
فصل اول: در اين كليات تحقيق ارائه مشتمل بر تشريح و بيان موضوع، اهداف و سوالات تحقيق، روش كلي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعاریف عملیاتی واژه ها مورد اشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات و پيشينه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقيق، پیشینه مرتبط با تحقیقات مشابه یا مرتبطی كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته، بررسي شده است..
فصل سوم: در اين فصل به شرح جزييات اجرايي روش تحقيق اختصاص يافته است. در اين فصل به ترتيب روش كلي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري ، ابزار و روش هاي گردآوري و تحليل داده ها مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم: به توصيف نمونه آماري، توصيف يافته ها، تحليل پيش فرض ها و نهايتا تجزيه و تحليل روابط بين متغيرها در راستاي فراهم آوردن يافته هاي مورد نياز در استنتاج در قالب پاسخ به پرسش های تحقيق تشريح شده اند.
فصل پنجم: در اين فصل به ترتيب مبتني بر يافته هاي تحقيق، خلاصه يافته ها، نتيجه گيري، پيشنهادها و نهايتا محدوديت هاي تحقيق تشريح گرديده اند.
علاوه بر فصول اصلي تحقيق مبتني بر ساختار فوق الذكر، در انتهاي اين گزارش، پیوست ها، منابع وماخذ مورد استفاده در اين تحقيق جهت تدوين ادبيات تحقيق آورده شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
منابع مالی علی الخصوص وجه نقد از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر فعالیت شرکتهاست.منابع مالی موردنیاز هر واحد تجاری گاه طی عملیات عادی موسسه و گاهی از طریق استقراض حاصل می شود و برای اجرای عملیات پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها، گسترش واحد اقتصادی و… به مصرف می رسد.ایجاد توازن بین بازده منابع مالی و هزینه های تامین مالی در ارزیابی توانمندی مدیریت هر موسسه حائز اهمیت است.
ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد (حاجیها، 1381) حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازندو راه‌حل های پیشگیری کننده ارائه نمایند(نیوتن،1998)
در سالیان اخیر، همچنین چندین مورد از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل‌ملاحظه ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌‌ رفاه و رشد بالا، سیستم سازمان‌دهی مجدد که به گونه‌ای فزاینده‌ پر‌هزینه و ناکارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین‌نامه ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد.
در اين تحقيق ابتدا به مباني نظري سطح آستانه ورشکستگی شرکت های زودبازده و تاثیر نرخ تسهيلات اعطايي بانك ها برآن میپردازیم. با استفاده از مطالعات كتابخانهاي و با استفاده از مقالات و پايان نامهها و سايتهاي اينترنتي مستند به جمع آوري اطلاعات مبادرت نموده تئوری های مربوط به ورشکستگی را ارائه می نماییم. در پایان تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع تحقیق ما می باشند را ارائه می نماییم.
• تعريف ورشكستگي
با گسترش شركت‌هاي سهامي مسائل و مشكلات مترتب از آن نيز بوجود آمد. مهمترين مشكل، مربوط به اين مسأله بود كه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذار خواهان سرمايه‌گذاري در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمايه سهامداران از بين برود.
در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالي، شكست، عدم موفقيت واحد تجاري، وخامت، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره …
دان و براد پيت اصطلاح شركتهاي ورشكسته را اينطور تعريف ميكنند: واحدهاي تجاري كه عمليات تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران، متوقف نمايند .
• بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها
پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است. نتايج بدست آماده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا،لوپز، دي سيلاتر، اشليفر، و ويشني ،1999 اختلافات بين كشورها در نوع قوانين، مقرارت واجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند. نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سامانه قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار تشويق مي كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند.
كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ور شكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار اين شركت را مجاز ميكرد او در مورد اينكه چرا نتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند، مطالعه كرد. وي انتظار داشت كه اين مساله به تفاوت هاي موجود در سامانه هاي قضايي مربوط باشد. در ضمن تاثير توسعه بازارهاي سرمايه، مقياس بخش بانكداري و رشد اقتصادي كلان بر استفاده از قانون ورشكستگي نيز مورد انتظار بود.
كلاپر 37(2001) كشور و داده هاي قانوني، مالي و ساير مشخصه هاي آنها را كه بر ورشكستگي قانوني شركتها تاثير ميگذارد، بررسي كرد. او دريافت كه اگر كارايي سامانه قضايي بالا باشد، حقوق بستانكاران در كشور قوي، سامانه مالي بازارگرا، و روابط بانكي ضعيفتر باشد، ورشكستگيهاي قانوني شركتها بيشتر خواهد بود.
مطالعات بانك نشان ميدهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي (انگليس مدار) دارند، بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم ميسازند در حاليكه آنها كه مبدا قانون مدني دارند (فرانسه، آلمان، اسكانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه گذار را ارائه مي دهند. به علاوه يافته ها نشان داد كه ارتباط سهمي بين مبداء هاي قانوني و اداره شركت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالكيت شركت) و در سراسر دنيا وجود دارد (منصور، 1379).
• بررسي قانون ورشكستگي ايران
در اين بخش به بررسي مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدي آن پرداخته مي شود و در اين زمينه لايحه اصلاح قانون تجارت كه اخيرا به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه شده و مراحل نهايي تصويب را مي گذارند . با توجه به اينكه قانون ياد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذكور ذكر ميشود . طبق ماده 141 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظايف شركت ورشكسته به شرح زير بيان شده است (حاجيها، 1384).
اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد بررسي قرار گيرد . هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد .در صورتيكه هيات مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت نكند و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار در خواست كند.گر چه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است (حاجيها، 1384).
در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت، معلول تخلفات او بوده منفردا يا متضامنا، به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست، محكوم كند.
علاوه بر اين در ماده 412 قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است . در زير قسمتي از ماده فوق آماده است :
ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود.
در پيش نويس لايحه قانون تجارت كه در جريان تصويب است ، طبق ماده 835 تشخيص سازماني به نام سازمان بازسازي ، ملاك ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است . در حالي كه در قانون فعلي مي تواني از پرداخت ديون ملاك ورشكستگي شناخته شده است .
ماده 835 به شرح زير است :
تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجاري است مشمول بازسازي قرار مي گيرد .
مشمولان اين ماده مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون ،درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايد .
يكي از تسهيلات قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشكستگي، ايجاد يك مرحله مياني به نام بازسازي به منظور تامين حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شركت يا تاجر حهت مساعدت و جلوگيري از ورشكستگي قطعي است . كه نكته حائز اهميتي است كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت (حاجيها، 1384).
• دلايل ورشكستگي
تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد ويژه اي كار آساني نيست در اغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، بحران مالی، رگرسیون لجستیک، پیش بینی بحران مالی Next Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، اعتماد عمومی، وجوه نقد، اندازه شركت