پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، امور مالی، قانون اساسی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .

1) منظور از صلح دعوا
در این قسمت به این موضوع می پردازیم که منظور قانونگذار از صلح دعوای عمومی و دولتی در اصل 139 ق.ا چیست ؟
برای مثال : اگر قرارداد بین طرفین متضمن این شرط باشد که در صورت بروز اختلاف ، طرفین باید ابتدا از طریق صلح و سازش به آن خاتمه دهند . آیا درج چنین شرطی نیازمند مجوز اصل 139 ق.ا می باشد ؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت که درج چنین شرطی هیچ معنایی از صلح و سازش را نمی رساند و از طرف دیگر هنوز دعوا و اختلافی محقق نشده که گفته شود صلح در آن نیازمند رعایت اصل 139 ق.ا می باشد بنابراین، در این مورد نیازی به رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 ق.ا نیست .
سوال دومی که در این خصوص طرح می شود این است که اگر پس از ایجاد اختلاف، از سوی یکی از طرفین درخواست مصالحه و سازش شود و یا مقرر شود که طرفین برای سازش مذاکراتی را انجام دهند، آیا صرف درخواست سازش و یا حضور در مذاکرات اصلاحی و ارائه پیشنهادات و استماع راه حل های متقابل نیازمند اخذ مجوز اصل 139 ق.ا می باشد یا اینکه این مجوز فقط برای زمان ایجاد توافق صلح و سازش ضروری است؟ در پاسخ به این سوال به دو صورت می توان استدلال نمود :
استدلال اول این که اصل 139 ق.ا صلح دعاوی عمومی و دولتی را موکول به تشریفات نموده و منظور از صلح دعوا در این اصل معنای عام آن است که شامل مقدمات آن نیز می گردد. بنابراین صرف درخواست سازش، حضور در مذاکرات اصلاحی، ارائه پیشنهادات اصلاحی و … نیازمند رعایت تشریفات مقرر شده است. استدلال دوم به این صورت است که منظور مقنن در این اصل معنای خاص صلح و سازش بوده و صرفاً انعقاد توافق و ایجاد تعهد است که صلح دعوا محسوب می شود و نیازمند تشریفات فوق است .
امّا در مورد اینکه کدام یک از استدلال های فوق مورد قبول نگارنده است باید گفت : به نظر می رسد که استدلال دوّم منطقی تر و صحیح تر باشد؛ چرا که اولاً : آنچه از صلح دعوا به ذهن متبادر می گردد ایجاد یک توافق نهایی و تحقق سازش است، ثانیاً : فلسفه وجودی اصل 139 ق.ا حفظ و حراست اموال عمومی و دولتی است و صرف درخواست سازش، انجام مذاکرات اصلاحی یا … تأثیری در حیف و میل شدن این اموال ندارد. ثالثاً : رعایت تشریفات مقرر شده خلاف اصول حقوقی است و نباید آن را به صورت وسیع تفسیر نمود .

2 ) زمان اجرای تشریفات مقرر در اصل 139 ق.ا
همانگونه شرح آن گذشت، صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی حسب مورد نیازمند رعایت تشریفات خاصی است امّا سوالی که طرح می شود این است که انجام این تشریفات در چه زمانی باید صورت گیرد ؟ آیا قبل از امضا و انعقاد توافق سازش موضوع و شرایط مربوط به صلح دعوا باید حسب مورد به تصویب ( هیئت وزیران و یا مجلس ) برسد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق صلح و سازش منوط به رعایت تشریفات مقرر است ؟ یا اینکه پس از تحقق صلح و سازش و امضای آن توسط طرفین، باید صلح انجام شده به تصویب و تنفیذ برسد؟ اصل 139 ق.ا مقرر داشته :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی … در هر مورد موکول به تصویب … ». با دقّت در این اصل و توجه به لفظ « موکول » به نظر می رسد که قبل از انعقاد و تحقق صلح، می بایست تشریفات مقرر شده رعایت گردد. امّا اگر این تشریفات رعایت نشده و دعوا با صلح خاتمه یابد چنین صلحی نافذ نبوده و با تصویب بعدی توسط مرجع صالح مؤثر و اجرایی خواهد بود . 12

ج) بررسی اموال شرکتهای دولتی
حال به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا محدودیت موجود در اصل 139 ق.ا شامل اموال شرکتهای دولت نیز می گردد ؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تعریفی از شرکت های دولتی ارائه دهیم .

1) مفهوم شرکتهای دولتی
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386 ) در تعریف شرکتهای دولتی مقرر می دارد : « شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدّی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .»

2) بررسی شمول یا عدم مشمول اصل 139 ق.ا بر اموال شرکتهای دولتی
در خصوص دایره شمول محدودیت موجود در اصل 139 ق.ا نسبت به اموال شرکتهای دولتی ابتدا به نظر مشورتی که از سوی شورای نگهبان ارائه گردیده است توجه می نماییم:
« اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضای شورای نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهای دولتی نیز می دانند. » (نظريه مشورتي شماره 5606 مورخ 17/9/72 ).
امّا با توجه به مشورتی بودن این نظریه و لازم الاتباع نبودن آن و با عنایت به ماده 583 ق.ت که به موجب آن کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا می داند ، پس با تشکیل شرکت ( از جمله شرکت دولتی ) شخصیت شرکت ، مستقل از شخصیت سهام داران ( از جمله دولت ) است ؛ بنابراین می توان گفت که اموال شرکتهای دولتی ، مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا نخواهد شد. ( برای دیدن نظر موافق رک: شیروی ، 1391 ،ص87 ).
همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضاییه نیز در نظریه ای دیگر به شماره 3841/7 مورخ 2/5/1380 مقرر داشته :« … وزارتخانه ها یا موسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی می شوند، در حالی که شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم که تمام سرمایه ی آنها متعلق به دولت باشد ، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده ، نمی تواند عنوان موسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقررات راجع به موسسات دولتی دانست …» (براي ديدن استدلال هاي ديگر رک: هندی، پیشین ).

بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته
دوّمین موردی که سازش در آن با نوعی محدودیت و تشریفات همراه است، دعاوی مربوط به تاجر ورشکسته است. منظور از سازش در دعاوی تاجر ورشکسته، دعاویی غیر از خود دعوای ورشکستگی است یعنی قصد داریم به این موضوع بپردازیم که در صورت صدور حکم ورشکستگی چنانچه بین تاجر و شخص یا اشخاص دیگر دعوایی در جریان باشد و یا اختلافی در امری ایجاد شده باشد، آیا این اختلاف یا دعوا قابل مصالحه و سازش است یا خیر ؟
لازم به ذکر است همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، دعوای ورشکستگی قابل مصالحه و سازش نیست . برای مثال : تاجر و طلبکاران نمی توانند توافق کنند که تاجر، ورشکسته محسوب نگردد. چرا که مصالحه و سازش در این امر، مخالف قواعد و مقررات مربوط به نظم عمومی است .

الف) مفهوم ورشکستگی
ورشکستگی را می توان در دو مفهوم عرفی و حقوقی بررسی نمود .
1) مفهوم عرفی ورشکستگی
از نظر عرفی، کسی که وضعیت مالی به هم ریخته ای دارد و بدهی های خود را نمی پردازد، یعنی همکاران او و اشخاصی که با وی معامله می کنند او را ورشکسته می شناسند .
2) مفهوم حقوقی ورشکستگی
ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی را این گونه تعریف می کند :« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود … »
همچنین ماده 415 قانون تجارت نیز صدور حکم ورشکستگی را، لازمه ورشکسته تلقی کردن تاجر می داند بنابراین، از لحاظ حقوقی ورشکستگی زمانی محقق می شود که متضمن سه شرط ذیل باشد :
اولاً : شخص بر اساس معیارهای موجود در مواد 2 و 3 ق.ت تاجر تلقی گردد .
ثانیاً : تاجر از پرداخت وجوهی که به دیگران بدهکار است، عاجز و ناتوان گردد .
ثالثاً : حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد .

ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته
تاجر ورشکسته به محض صدور حکم ورشکستگی دچار نوعی حجر و ممنوعیت می گردد . ماده 418 ق.ت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتّی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند . »
حال وقت آن رسیده ، به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاجر ورشکسته می تواند دعاوی خود را با صلح و سازش خاتمه دهد ؟ برای پاسخ به این سوال باید سازش در دعاوی غیر مالی را از دعاوی مالی تفکیک کنیم .

1 )سازش در دعاوی غیر مالی
در دعاوی غیر مالی تاجر ورشکسته با ممنوعیتی روبرو نیست و دارای اختیارات کامل است . بنابراین در صورتی که مثلاً : در دعوای ملاقات با فرزند با مصالحه و سازش ترتیبی برای ملاقات مقرر گردد، یا در دعوای رفع مزاحمت و .. اقدام به مصالحه گردد ؛ تا جایی که این مصالحه با امر مالی تداخل پیدا نکند، سازش انجام شده توسط تاجر ورشکسته کاملاً صحیح و نافذ است امّا در صورت وجود امر مالی باید مطابق سازش در امور مالی اقدام گردد .

2 )سازش در دعاوی مالی
با صدور حکم ورشکستگی تاجر در امور مالی خود حق هیچگونه دخل و تصرفی را ندارد. اگر دعوایی مالی بین او و دیگران مطرح بوده از این پس باید مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام او طرف دعوا قرار گیرد و حتی اگر قرار است دعوایی مالی علیه تاجر ورشکسته طرح شود ، می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. (ماده 419 ق.ت)
بنابراین تاجر ورشکسته در امور مالی خود با حجر و ممنوعیت روبرو خواهد شد و سازش در امور مالی او نیز مشمول همین قاعده می گردد .
در خصوص سازش در دعاوی تاجر ورشکسته مواد 458 ق.ت13 و 459 ق.ت14 تعیین تکلیف نموده است .
حال به توضیح نکاتی که در این دو ماده دیده می شود، می پردازیم :
مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر (یا در مواردی که اداره تصفیه وجود داشته و امر تصفیه به او محوّل شده باشد، اداره تصفیه) می تواند در « تمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذی نفع می باشند » دعوای تاجر ورشکسته را با صلح خاتمه دهد .
منظور قانونگذار از دعاوی که طلبکارها در آن ذی نفع باشند نامشخص و مبهم است ، شاید بتوان گفت : کلیه دعاوی مالی به جز مستثنیات دین مد نظر مقنّن بوده . چرا که، صرفاً سازش در این اموال است که می تواند نسبت به نفع یا ضرر طلبکارها اثر گذار باشد و به همین دلیل هم است که تاجر ورشکسته از دخالت در اموری که مؤثر در تأدیه دیون اوست ممنوع گردیده است ( ماده 418 ق.ت )
نظر یکی از اساتید حقوق تجارت در این خصوص این است :« در تمامی مواردی که صلح در افزایش دارایی تاجر یا در جلوگیری از کاهش ارزش دارایی وی مؤثر است ، اداره تصفیه می تواند مصالحه کند.»( اسکینی،1388 ، ص68 ).
نکته دیگری که در ماده 458 ق.ت به آن اشاره شده این است که اگر دعوایی که می بایست از سوی مدیر تصفیه با صلح خاتمه یابد مربوط به اموال غیر منقول باشد، باید تاجر ورشکسته نیز احضار گردد ؛ اعم از اینکه در زمان سازش حاضر شود یا نه . به هر حال اداره تصفیه برای انجام صلح و سازش مکلف به جلب رضایت تاجر نیست . ( همان ، ص 167 ).
حال ضروری است برای درک بهتر مطالب با تفکیک دو فرض از یکدیگر به ادامه بحث بپردازیم :
فرض اول : در صورت تحقق سازش ، اگر مالی که مورد صلح و سازش قرار گرفته ( اعم از منقول یا غیر منقول ) قابل تقویم باشد و ارزش آن پنج هزار ریال ( 5000 ) یا کمتر15 باشد .
چنانچه تاجر ورشکسته نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد، صلح انجام شده نافذ و لازم الاجراست. امّا ، اگر تاجر نسبت به این صلح اعتراض داشته باشد می بایست آن را تقدیم دادگاه نماید تا نسبت به اعتراض رسیدگی شود ؛ ولی متأسفانه از ایرادات ماده 459 ق.ت این است که، مهلت اعتراض مشخص نشده است .16
لازم به ذکر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، ورشکستگی، حکومت اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد درباره امور حسبی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی