پديده ورشكستگي مي شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استريت دلايل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و اقتصادي است.
در برخي موارد دلايل ورشكستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي شود. حسابدارني كه در تجزيه و تحليل وضع مالي شركت هاي رو به زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشكستگي را شناسايي و تعيين كنند. اما گاهي بعضي مسائل از گردش مناسب در يك واحد تجاري در يك دوره نسبتا كوتاه مدت حمايت مي كند ورشكستگي را از چشم حسابدارن پنهان مي دارد.
جدول (2-1) دلایل ورشکستگی
دلايل برون سازمانی
دلايل درون سازمانی
ديدگاه جونا آيايئی
تصادفات
ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار
کاهش سود نقدی
تامين مالی
مديريت ناکارا
بستن کارخانه های شعبه های شرکت
تغييرات در تجارت و بهبود ها و انتقالات در تقاضای عمومی
سرمايه ناکافی
زيان ها
رقابت
خيانت و تقلب
زياد بودن فصول کم کاری و توقف عمليات
ويزگيهای سامانه اقتصادی /نوسانات تجاری
–
استعفای مديران ارشد
مراحل ورشکستگی
نيوتن (1998) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زير تقسيم میکند:
دوره نهفتگی
وضعيت تجاری به طور ناگهانی و غيره منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است يک يا چند وضعيت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد ، به طور مثال تغيير در تقاضای توليد، استمرار افزايش در هزينه های سربار ، منسوخ شدن روش های توليد و … از اين عوامل هستند.اغلب در دوره نهفتگی است که زيان اقتصادی رخ می دهد. بازده دارايی ها سقوط می کند. بهترين وضع برای شرکت اين است که مشکل در همين مرحله کشف شود . مسئله دوم اينکه راه حل های آسانتری که در اين مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اينکه، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همين مرحله کشف و رفع گردد برطرف ساختن مشکل در مر احل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتيجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شايد شرکت ناچار به رد پروژه های سود آور شود. (جعفری،1387)
• دوره کسری وجوه نقد
وقتی شروع می شود که برای نخستين بار يک يا چند واحد تجاری برای ايفای تعهدات جاری يا نياز فوری ، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گر چه چند برابر نيازش ممکن است دارايی های فيزيکی داشته باشد و سابقه سودآوری کافی نيز داشته باشد. مسئله اينجاست که دارايیها به قدر کافی قابل نقد شدن نيستند و سرمايه حبس شده است (جعفری، 1387)
دوره کمبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری :
در دوره نبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصيل وجه کافی از کانالهای مصرف نيست . مديريت ابزارهای مناسب دارد به طور مثال استفاده از افراد حرفهای مالی يا تجاری، کميته اعتبار دهنده و تجديد ساختار در تکنيک های تامين مالی از طريق اين روشها هنوز هم می توان مشکل را در اين مرحله شناسايی و بر طرف کرد(جعفری، 1387).
• دوره نبود توان پرداخت ديون کامل
در دوره نبود پرداخت ديون کامل است که ديگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهيها از ارزش دارايي هاي شرکت فزونی دارد و شرکت ديگر نمیتواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (جعفری، 1387)
• ورشكستگي از نظر حقوقي
ورشكستگي اجباري
در ورشكستگي اجباري حداقل سه نفر از طلبكاران كه مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نمايد مي توانند طرح دعوي كند.
ورشكستگي اختياري
در ورشكستگي اختياري شخص با طرح دعوي در دادگاه اعلام ورشكستگي خود را درخواست مي كند (جعفری، 1387)
• بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت:
بيانيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري:
در سال 1971 انجمن حسابداران رسمي آمريكا، ببيا نبيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري را تحت عنوان “مفاهيم اساسي و اصول حسابداري صورتهاي مالي واحدهاي تجاري” صادر كرد. اين بيانيه مفهوم تداوم فعاليت را مثل طرح اساسي صورتهاي مالي طبقه‌بندي مي‌نمايد و نسبت به آن بيان مي‌دارد كه ادامه فعاليت واحد تجاري بطور معمول در صورتهاي مالي مفروض است، مگر آنكه با توجه به يك سري مدارك و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود.
استانداردهاي بين‌المللي:
كميته استانداردهاي بين‌المللي فرض تداوم فعاليت را به عنوان يكي از مفروضات بنيادي حسابداري شناخته است و آن را به شرح زير تعريف مي‌كند:
“فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است، يعني عمليات آن در آينده قابل پيش‌بيني ادامه دارد، به بيان ديگر فرض مي‌شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل، يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش داده شود و نه ضرورت اينكار احساس مي‌شود” ( كميته فني سازمان حسابرسي: ص 26-20)
از اظهارنظر فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه تداوم فعاليت به عنوان يك فرض بنيادي در تهيه صورتهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. لذا توضيح اين امر ضـروري نيست، ولـي در غيراينصورت افشاء موضوع و همچنين بيان دلايل وقوع اين امر الزامي است چرا كه عدم افشاء اين مطلب موجب گمراهي استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود و بر اساس استاندارد بين‌المللي شماره 5 اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته و به اين صورت بيان مي‌شود كه كليه اطلاعات با اهميتي كه براي قابليت فهم بهتر صورتهاي مالي ضروري است، بايد افشاء شود.
• استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت
كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي از طريق انتشار بيانيه‌هايي، ضوابط و چارچوب‌هايي را براي رسيدگي حسابرسان به مباحث تداوم فعاليت مؤسسات تعيين نموده است كه بر اساس استانداردهاي حسابرسي شماره 59 (استاندار)64و77 (استاندارد)64و 77( استاندارد)77، اين ضوابط به شرح زير مطرح مي‌شود:
بايد توجه داشت كه حسابرس هيچ مسئوليتي را در قبال پيش‌بيني شرايط و رويدادهاي آتي مؤسسه ندارد به گونه‌اي كه حتي ممكن است بعد از صدور گزارش حسابرسي (كه اشاره‌اي نيز به شك و ترديد نسبت به تداوم فعاليت مؤسسه ندارد)، مؤسسه به فعاليت خود خاتمه دهد. البته اين وضعيت به خودي خود نشانه‌اي از عدم اجراي صحيح عمليات حسابرسي نيست.
از طرف ديگر عنوان نشدن شك و ترديد اساسي نسبت به تداوم فعاليت در گزارش حسابرس نبايد اينگونه تلقي شود كه واحد اقتصادي بطور حتم همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
نسبت‌هاي مالي به عنوان داده‌هايي در مدل‌هاي آماري پيشرفته براي پيش‌بيني انواع رويدادهاي تجاري و وضعيت مالي و ساير مشخصات واحدهاي تجاري بكار رفته‌اند. اما تمركز اصلي بر روي آزمون مدل‌هاي آماري (اساساً چند متغيره) بود كه ورشكستگي مؤسسات تجاري را با كاربرد نسبت‌هاي مالي پيش‌بيني مي كرد كه اين كارها بر مبناي كار ابتدايي بيور و آلتمن انجام مي‌شد (آلتمن،1996).
همان طور كه در گذشته گفته شد بيور نمونه‌اي از شركت‌هاي ورشكسته را با نمونه‌اي از شركت‌هاي موفق مقايسه نموده و نسبت‌هاي مالي آنها را براي يك دوره پنج ساله قبل از ورشكستگي مطالعه مي كند و دريافت كه ورشكستگي آنها قابليت پيش‌بيني زياد دارد. آلتمن از يك تكنيك آماري چند متغيره معروفي در علوم اجتماعي موسوم به تحليل مميزي چندگانه استفاده مي كند. اين تكنيك بصورت مدل Z-Score تعميم يافت و بطور موفقيت آميز براي تحليل بستانكاران، تحليل سرمايه‌گذاري و ارزيابي تداوم فعاليت واحد تجاري بكار گرفته شد (بيور،2005 )
MDAتركيب متغيرهايي را كشف مي‌كند كه به نحو احسن بين دو يا چند گروه طبقه‌بندي شده (مثل شركت‌هاي ورشكسته و موفق)، تفكيك قائل مي‌شود. از آن زمان به بعد اين تكنيك در كشورها و صنايع مختلف و در قسمت‌هايي از صنعت بانكداري آمريكا بكار گرفته شد. مدل‌هاي آماري بكار رفته در نسبت‌هاي مالي، براي تعيين ويژگي‌هاي مالي بانك‌ها و تصميم‌گيري براي دادن وام و تناسب سرمايه بكار رفتند.
مدل ديگر پيش‌بيني ورشكستگي بر اساس مدل باخت دارايي قمارباز در تئوري احتمالات ويلاكس (1973) ميباشد. در اين مدل واحد تجاري به عنوان قمارباز محسوب شده و ورشكستگي وقتي اتفاق مي‌افتد كه ارزش ويژه آن به صفر برسد. اما كاربردهاي مدل، نااميد كننده ميباشد زيرا فرض مي كند كه جريانات نقدي دوره‌اي از همديگر مستقل مي‌باشند.
نسبت‌هاي مالي براي ارزيابي و پيش‌بيني خطرات شركت‌ها در زمينه‌هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فالك و هيتزاز نسبت‌هاي مالي صنعتي با استفاده از تكنيكي كه به تكنيك “اسكالو گرامك” نسبي معروف است براي تنظيم صنايع، مطابق با ميزان ريسك آنها استفاده نمودند (جعفری، 1387)
در يك عمل مشابه گوپتا و هوفتر از تحليل خوشه‌اي براي ارتباط نسبت‌هايي با ويژگي‌هاي اقتصادي ثابت صنايع استفاده نمودند.
به هر حال بيشترين تحول، پيش‌بيني بتاها (β) به عنوان ملاك‌هاي تعيين خطر با استفاده از نسبت‌هاي مالي بوده است. پژوهش نخستين به وسيله تاپسون و بيلدرزي انجام شد كه به بررسي چنين همبستگي‌هايي پرداختند.
همچنين بررسي‌هايي در باره ارتباط متقابل آماري بين نسبت‌هاي مالي و ميزان بازده سهام عادي انجام شده است (روان تلد و كولي) كه نتيجه پژوهش آنها مؤيد اين است كه نسبت‌ها در پيش‌بيني ميزان سود آينده مفيد مي‌باشند (همان منبع)
كداميك از نسبت‌ها براي پيش‌بيني ورشكستگي مفيدتر بوده و كداميك از نسبت‌ها بطور پيوسته در مطالعات، بارز مي‌باشند؟ مطالعات انجام شده بطور معمول به نسبت‌هاي مهم مي‌پردازند. به هر حال هيچگونه ملاك مطلق براي اهميت متغيرها و نيز ميزان اهميت متغيرهاي ويژه ای و نيز تأكيدي در براي تأييد يا مخالف با آمارهاي مختلف مورد بررسي وجود ندارد.
نسبت‌ها بطور معمول بر اساس كاربرد عمومي آنها در مجموعه مقالات همراه با چند مجموعه ابداعي محقق انتخاب مي‌شوند. بر اين اساس اهميت نظري اين نتايج منحصر به متغيرهايي ميباشد كه در مدل تفكيكي در نظر گرفته شده‌اند. زاوگين مي‌نويسد:”اين توان به ويژگي‌هاي يك نمونه مشخص مربوط است و هيچگونه قاعده منطقي از حيث اهميت واقعي ويژگي‌هاي ويژه اي بصورت كلي وجود ندارد”.
• پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي
“مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي مالي كه در بالا تشريح شده‌اند، براي شركت‌هاي كوچك خيلي مناسب نيستند. در اين شركت‌ها شاخص‌هاي مالي قابل اتكاء و قابل دسترسي وجود ندارد. بكارگيري نمونه‌هاي مساوي در اغلب آزمون‌هاي فوق، ارزيابي كاربرد راحت آنها در تصميمات پيش‌بيني ورشكستگي را مشكل مي‌كند. شايد ساده‌ترين مثال، مسأله اندازه شركت باشد به طوري كه با طبقه‌بندي شركت‌هاي بزرگ با عنوان موفق، تصميم‌گيرندگان از مدل‌هاي تصميم‌گيري استفاده خواهند نمود كه اين متغير (اندازه) را در مدل وارد نمي‌كند. به اين ترتيب مزاياي ناشي از طبقه‌بندي شركت‌هاي بزرگ به پايين بودن نرخ ورشكستگي محدود مي‌شود در حاليكه در بخش شركت‌هاي كوچك، انتظار ورشكستگي تقريباً 50% از آنها در طي يك دوره 5 ساله وجود دارد.
در مورد مشكل بودن جمع‌آوري اطلاعات هيچ شكي وجود ندارد. در مورد شركت‌هاي كوچك پژوهشهاي اندكي تا بحال صورت گرفته است. كيسي و واتسون علت عدم وجود اطلاعات حسابداري قابل اتكاء و قابل دسترس براي اين شركت‌ها را ناشي از موارد زير مي‌دانند:
• فقدان كنترل‌هاي داخلي كافي
• به روز نبودن فايل‌هاي حسابداري
• پيدايش محدوديت حاصل از نگهداري حساب‌هاي مختصر و ساده بر طبق قانون 1981
اين شركت‌ها ممكن است در مقابل رقباي بزرگتر خود به دليل در دسترس بودن اطلاعات مقايسه‌اي ورشكست شوند. براي حل اين مسأله كيسي و واتسون به بررسي تئوري‌هاي فروپاشي شركت (مطرح شده توسط آرجنتی) پرداختند كه شامل بررسي متغيرهاي كيفي چون ساختار مديريت، اطلاعات مالي ناكافي و اطلاعات حسابداري دستكاري شده بود. براي عملياتي كردن اين عوامل مجموعه‌اي از 18 متغير غيرمالي كه نشان‌دهنده راهنماهايي چون وجود وام‌هاي تضمين شده، مديران اخراج شده يا كندي در ارائه حساب‌هاي ساليانه مي باشد، در مقابل 28 نسبت مالي سنتي مورد آزمايش قرار گرفتند. نمونه برآوردي براي اين آزمايش شامل
