پایان نامه ارشد درباره معنادار بودن، اعتماد متقابل، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه اظهار مي دارد که کشور هاي با سطوح بالاي رضايت از زندگي و اعتماد متقابل و صبر و شکيبايي و … بسيار بيشتر احتمال دارد که نهاد هاي دموکراتيک را پذيرفته، آن را حفظ کنند تا آن گروه از کشور ها که افراد آن فاقد چنين نگرشهايي هستند. برعکس نهاد هاي دموکراتيک به احتمال بيشتر در کشور هايي با سطوح پايين رضايت از زندگي و اعتماد، لگدکوب مي شوند (همان: 44).
3-2-4- اعتماد نهادي
از اعتماد نهادي با نامهاي اعتماد به نظام يا سيستم و اعتماد رسمي نيز ياد ميشود. در اين نوع از اعتماد، امين ديگر صورت شخصي ندارد و اعتماد متوجه ساختارهاي غير شخصي است. البته اين ساختارها در سطح خرد از افراد مشخص شکل گرفته اند. اما اين افراد با توجه به ساختاري که در آن قرار گرفته اند، تعريف ميشوند. استون از اين نوع اعتماد با دو عنوان اعتماد مدني و اعتماد نهادي ياد ميکند؛ اعتماد نهادي را مربوط به نهادهاي رسمي دولتي دانسته است و اعتماد مدني را به نظامهاي تخصصي مربوط ميکند (افشاني و ديگران، 1389: 193).
آنتوني گيدنز از جمله متفکراني ميباشد که اين مقوله را مورد بررسي قرار داده است.
3-2-4-1- گيدنز
مهم ترين خصلت آراي گيدنز تلفيق سطوح خرد و کلان و نيز ويژگي تحليل الگوهاي اعتماد در دوران ماقبل مدرن و مابعد مدرنيته و چگونگي ساز و کار تغيير آن مي باشد.
او قابليت اعتماد را بر دو نوع تقسيم مي کند: يکي قابليت اعتمادي است که ميان افرادي که خوب همديگر را مي شناسند و بر مبناي آشنايي طولاني برقرار مي شود، افرادي که صلاحيتهاي لازم براي قابل اعتماد بودن در نظر همديگر را به اثبات رسانده اند. اما قابليت اعتماد بر مبناي مکانيسمهاي از جا کننده، چيزديگري است، هر چند که در اين جا نيز اعتماد پذيري عامل مهمي است و بي گمان صلاحيتهايي نيز براي اعتماد وجود دارد.
در برخي مقتضيات، اعتماد به نظامهاي انتزاعي به هر گونه رو بهرويي با افراد يا گروههايي که به نوعي “مسؤول” اين نظامهايند، نيازي ندارد. اما در بيشتر موارد، اين چنين افراد يا گروهها دخالت دارند و گيدنز رو به رويي هايي را که کنشگران غير متخصص با اين افراد و گروهها دارند، به عنوان نقاط دسترسي نظامهاي انتزاعي مطرح مي کند. به عقيده او، نقاط دسترسي نظامهاي انتزاعي زمينه برخورد پايبنديهاي چهرهدار و بي چهره را فراهم مي سازند. به عبارت ديگر، کنشگران غير متخصص در نقاط دسترسي با متخصصان آن نهاد رو به رو ميشوند.
بخش بنيادي برهان گيدنز اين است که ماهيت نهادهاي مدرن عميقاً وابسته به مکانيسمهاي اعتماد به نظامهاي انتزاعي به ويژه نظامهاي تخصصي است. در شرايط مدرنيت، آينده هميشه باز است، نه تنها به اقتضاي احتمال عادي امور بلکه بر وفق باز انديشيِ دانش که در ارتباط با آن، عملکرد هاي اجتماعي سازمان داده ميشوند. اين خصلت ضد واقعي و آينده گرايانه مدرنيت بيشتر از طريق اعتماد به نظامهاي انتزاعي شکل مي گيرد، نظامهايي که ماهيتاً با قابليت اعتماد به مهارت تخصصيِ تثبيت شده کار ميکنند. وي هم چنين، اظهار ميدارد که تماسهاي با متخصصان يا نمايندگان شان به شکل رو به رويي در نقاط دسترسي در جوامع مدرن، بسيار مهم است. اين قضيه را هم افراد غير متخصص و هم اجرا کنندگان و عرضه کنندگان نظامهاي انتزاعي عموماً خوب تشخيص مي دهند.
رو به رويي با نمايندگان نظامهاي انتزاعي را البته مي توان تحت قاعده در آورد و اين رو برويي ها به آساني ممکن است ويژگيهاي قابليت اعتماد در دوستيها را به خود گيرند. براي مثال، اين قضيه در مورد تماس با پزشکان، دندان پزشکان يا کارکنان مؤسسات سير و سفر که به گونه اي منظم و طي يک دوره چندين ساله انجام مي گيرد، صادق است. به نظر وي بسياري از رو به روييها با نمايندگان نظامهاي انتزاعي، کوتاه مدت تر و گذراتر از اين است. رو به روييهاي نامنظم مکانيسم هاي اعتماد تنها به روابط ميان افراد عادي و متخصصان ارتباط ندارند، بلکه به فعاليتهاي کساني نيز وابسته اند که “درون” نظامهاي انتزاعي جاي دارند. ضوابط اخلاق حرفه اي در برخي موارد با مصوبات قانوني پشتيباني مي شوند و وسيله اي را مي سازند که با آن، قابليت اعتماد همکاران يا وابستگان از داخل تنظيم مي شود. با اين همه، حتي در مورد کساني که بيشتر از هم ذاتاً پايبند نظام هاي انتزاعي شان اند، پايبنديهاي چهره دار به عنوان شيوه ايجاد قابليت اعتماد مداوم، معمولاً مهم اند (گيدنز، 1377: 104-99).
گيدنز معتقد است که با آن که ويژگيهاي عام يا تقريباً عامي براي روانشناسي اعتماد وجود دارند، اما شرايط روابط اعتماد در فرهنگهاي پيش از مدرن با همين روابط در جهان مدرن، تضادهاي بنيادي دارد. در همه فرهنگهاي پيش از مدرن، از جمله تمدنهاي بزرگ ارضي، سطح فاصله گيري زماني- مکاني در مقايسه با شرايط مدرنيت به نسبت پايين است. وي اظهار مي دارد که چهار زمينه محلي اعتماد (روابط خويشاوندي، اجتماعي محلي، کيهان شناسي مذهبي و سنت) بر فرهنگهاي پيش از مدرن تسلط دارند، هر چند که هر يک از اين چهار زمينه بر وفق سامان اجتماعي خاص شان گوناگوني هاي بسياري را مي پذيرند. وي هم چنين سه محيط عمده اعتماد در فرهنگ هاي مدرن را بدين شرح مطرح مي سازد:
1.روابط شخصي دوستي يا صميميت جنسي به عنوان وسيله تثبيت پيوند هاي اجتماعي
2.نظام هاي انتزاعي به عنوان وسيله تثبيت روابط در راستاي پهنه هاي نامشخص زماني- مکاني
3.انديشه ضد واقعي و آينده گرايانه به عنوان شيوه ارتباط گذشته و حال (همان: 123-119).
3-2-4-2- افه
افه اعتماد را متفاوت با اطمينان ميداند و از اين تمايز گذاري براي رد کردن انديشهي اعتماد نهادي استفاده
ميکند. به باور او، نهادها محدوديتهاي واقعي کنشند که ميتوان به ماندگاري و اعتبار آنها اطمينان داشت. ولي اعتماد تنها درباره کنشگران و نحوه عمل و ايفاي نقش آنها در نهادها مصداق دارد (افه، 1384: 208).
او اعتماد به نهادها را عميقاً اشتباه، ساده انگارانه و شيءپرستانه ميداند و براي اين مسئله دو دليل عمده ذکر ميکند:
نخست اين که قوانين نهادي کاملاً فراگير نيستند و نميتوانند همه احتمالات و حوادث غير منتظره را پوشش دهند. قوانين و رژيمهاي مبتني بر قانون اساسي، هر دو ناقص هستند. به ويژه فرصتهاي بسياري براي تقلب (قانونشکني) و وارونه سازي (جايگزين ساختن قوانين قبلي با قوانين جديد) وجود دارد. قوانين، مقدس، غير شخصي و جاوداني نيستند، بلکه به دست انسان نوشته شده اند.
دوم اين که نهادها مبتني بر قرارداد نيستند، بلکه بالعکس، الگوهاي متزلزل همکاري هستند که امکان اختلاف نظر بر سر آنها وجود دارد. همه نهادها در معرض مبارزهطلبي نهادهاي جايگزين قرار دارند. در نتيجه، اعتماد به راهکارهاي ناشناخته نهادها تنها با اعتماد به اطاعت داوطلبانه کنشگراني که قوانين درباره آنها مصداق دارد، و اعتماد به کنشگراني که نظارت بر اجراي آن قوانين به آنها محول گرديده است توجيهپذير ميباشد و چون خطر نقض و زير پا نهادن اين قوانين وجود دارد، اعتماد به افراد-که اعتماد به نهادها
نميتواند کاملاً جايگزين آن شود- ضروري است (همان: 243-241).
به نظر افه، نهادها اگرچه ممکن است مستحکم و به علت قدمت خود محترم به نظر برسند، اعتبار خود را مديون گرايشات موافق و درک کساني هستند که در آنها شرکت دارند. علاوه بر اين، برخي نهادها قابل فهمتر هستند و راحتتر از حمايت و قدرداني برخوردار ميشوند. اين کيفيت نهادها و معنادار بودن
آنهاست که تعيين ميکندتا چه حد ميتوانند وفاداري کسانيرا که قرار است به دست اين نهادها کنترل شوند، و اعتماد کارگزاران از اين که ديگران نيز در اين حمايت شريکند را برانگيزند. در اينجا است که کيفيت نهادها اهميت مييابد. نهادها اگر به خوبي طراحي شوند، ميتوانند زمينه ساز اعتماد به افرادي باشند که هرگز با آنها تماس نداشته ايم و هيچ پيوند اجتماعي مشترکي با آنها نداريم.
از آنجا که نهادها نقاط مرجع و ارزشهاي هنجارآفريني را فراهم ميکنند که ميتوان براي توجيه و معنادار کردن قوانين به آنها تکيه کرد، امکان اعتماد به دست اندرکاران خود را براي افراد فراهم ميسازند. همه نهادها از کارکرد پل زدن در ميان غريبهها و ايجاد اعتماد برخوردار نيستند، بلکه تنها نهادهايي که به خاطر فرد، براي ديگران به اندازه کافي معنادار، معقول و قانع کننده هستند، ميتوانند گرايشات و پايبنديهاي همگرايي را ايجاد کنند.نهادهايي که از اين ويژگي پذيرش اخلاقي برخوردارند و معناي آنها براي فرد غير شفاف است، يا به نظر او ادعاهاي هنجارآفرين آنها با نتايجي که او ديده است، همخواني ندارد يا ترديد انگيز است و يا قابل شناسايي نيست، اعتماد فرد را به غريبهها جلب نخواهند کرد (همان: 247-246).
به زعم وي، توانايي اعتمادآفرين نهادها به توانايي خود-بنيادي59 کلامي، يعني”معنادار بودن” آنها بستگي دارد. اعتماد به نهادها به معناي شناختن و معتبر دانستن ارزشها و شکل زندگي موجود در يک نهاد، و استنتاج اين فرض است که اين انديشه براي تعداد کافي از مردم آنقدر معنادار هست تا آنها را به حمايت مستمر از آن نهاد و رعايت قوانين آن وادار کند. آگاهي از معاني و توجيهاتي که نهادها ايجاد ميکنند به شخص ناظر شرکت کننده امکان ميدهد که تعيين کند تا چه حد ميتواند به افرادي اعتماد کند که با وجود ناآشنايي، در يک رژيم نهادي شرکت ميکنند (همان: 248).
افه معتقداست نهادها با دارا بودن دوکارکرد اعتمادرا توليد ميکنند: کارکرد اول آنها توليد اعتمادورزي از طريق روشي است که آنها عمل ميکنند. دومين راهکار کاستن از خطراتي است که فرد اعتمادورز را تهديد ميکند، و بدين ترتيب تسهيل اعتمادورزي و کاهش دغدغه اي است که با اعتماد حتي به غريبهها همراه است. شرکتهاي بيمه، نظامهاي تأمين اجتماعي و حمايت از کارگران و حتي دادگاهها همه نمونههايي از اين راهکار دوم هستند. هرچه حقوق اجتماعي فردي مستحکمتر باشد، ايجاد روابط اجتماعي مبتني بر اعتماد آسانتر خواهد بود.
افه توانايي نهادها براي شکلدهي و آگاهي دادن از گرايشات رفتاري را کارکرد سازنده نهادها مينامد. به نظر او، کارکرد سازنده يک نهاد در صورتي تحقق مييابد که مردمي که در اين نهادها يا تحت کنترل آنها زندگي ميکنند با انديشههاي هنجارآفريني که در آنها تجسم يافته است از نظر شناختي آشنا و از آنها اشباع شوند.
افه بر اين باور است که نهادها با انجام دو کارکرد اعتماد را ايجاد ميکنند:
نخست آنکه، آنها به دليل آنچه “اعتبار اخلاقي” و تأثير سازنده آنها بر ديگران ناميده شد، ديگران را به اطاعت ترغيب ميکنند.
دوم اين که به دليل حقوق اجتماعي حمايتي که فراهم ميسازند ميتوانند خطرات ناشي از اعتماد به غريبهها را محدود کنند. بدين ترتيب، در نظر او نهادها وابسته اعتماد هستند چون نمايانگر ارزشهاي ويژهاي هستند و عملکرد آنها به گونهاي است که دليل و انگيزه وفاداري و اطاعت از اين ارزشها را فراهم ميآورند. اگر کارگزاراني که در يک نهاد و براي آن نهاد فعاليت ميکنند، همه يا برخي از اين ارزشها را ناديده بگيرند و در عملکرد آنها تجسم نيابد يا از ضمانت اجرايي مناسب برخوردار نباشد، توانايي آن نهاد به عنوان واسطه ايجاد اعتماد به شدت تضعيف ميشود (همان: 252-248).
در کل، ميتوان کارکرد اعتمادسازي نهادها را بدين گونه بيان کرد:
1.حقيقتگويي: نهادها اعتماد را تعميم ميدهند چون اعضاي خود را به فضيلت حقيقتگويي پايبند
ميسازند و نقض اين هنجار را به خوبي تشخيص ميدهند. حقيقت، ارزش اعتمادساز اصلي در بسياري از الگوهاي نهادي است.
2.وفاي به عهد: وفاي به عهد و به ويژه فضيلت محترم شمردن قراردادها، چيزي نيست مگر حقيقت را به طور جدي گفتن.
3.انصاف: نهادهايي که عملکردي منصفانه و بيطرفانه دارند نيز به تعميم اعتماد کمک ميکنند.
4.همبستگي: رژيمهاي نهادياي که در پي جبران تفاوتها (تبعيضها) هستند نيز ميتوانند به افزايش اعتماد کمک کنند (همان: 254-252).
به باور افه، اگرنهادها از اين معيارها تبعيت کنند و کارگزاران را نيز به همين کار ترغيب کنند، و در صورتي که کارگزاران به وسوسه نقض اين معيارها دچار شدند از قدرت تحميل آنها برخوردار باشند، ميتوانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محل سکونت، احساس عدالت، ابزار پژوهش Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم