پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، قانون مدنی، دیوان عالی کشور، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

نرسیده باشد دادگاه می تواند جلسه سازش را تجدید نموده و طرفین را برای جلسات بعدی دعوت نماید .

بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی
پس از اعلام رغبت و تمایل به سازش از جانب خوانده سازش ، طرفین در جلسه ای که از سوی دادگاه برای سازش تعیین می شود حضور می یابند . پس از حضور در جلسه و انجام مقدمات لازم ، طرفین شروع به مذاکره اصلاحی می کنند تا اینکه به نتیجه و توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یابند . انجام این مذاکرات ممکن است به نتیجه ای منفی و یا مثبت منتهی گردد که هر کدام از این نتایج آثاری را به همراه خواهد داشت .

الف )عدم حصول سازش و آثار آن
مسیر مذاکرات اصلاحی ممکن است به گونه ای پیش رود که به دلایل مختلفی ( مثلاً : مهم و اساسی بودن اختلافات، وجود کدورت، عدم انعطاف دو جانبه و…) طرفین به یک توافق جامعی دست نیابند؛ و جلسه ای که برای اصلاح و سازش بین آنها تشکیل شده است بدون نتیجه مثبت پایان یابد . بنابراین چنانچه پس از انجام مذاکرات اصلاحی طرفین یا یکی از آنها صراحتاً اعلام نماید که حاضر به سازش نیست و یا حتی پس از تنظیم صورت جلسه سازش از امضای آن امتناع نماید ؛ می توان گفت که سازش ایجاد نشده است . همچنین ممکن است عدم حصول سازش نسبت به بخشی از اختلافات باشد .
1 )آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین
در صورتی که اختلافات منتهی به سازش نشود بدیهی است که هیچگونه الزام و تعهدی نیز برای طرفین ایجاد نمی شود چرا که توافقی به عنوان سازش محقق نشده است .
مسلماً طرفین در جریان مذاکراتی که برای سازش انجام می دهند شروط ، گذشتها و تعهداتی را مطرح می نمایند تا تمایل و تلاش خود را در جهت سازش به کار بسته باشند و ممکن است این گذشتها و تعهدات نیز توسط دادرس مکتوب شده باشد ؛ سؤالی که طرح می شود این است که در صورتی که جلسات تشکیل شده منجر به تنظیم صورت جلسه یا توافق نهایی سازش که مورد تأیید طرفین قرار گیرد، نشود . آیا این گذشتها و تعهدات برای طرفین الزامی به همراه دارد یا خیر ؟
ماده 185 ق.آ.د.م در پاسخ به این سؤال مقرر داشته :« هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام توافق به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .»
در خصوص دلیل عدم اعتبار این تعهدات مقدماتی، گفته شده که قانونگذار این تعهدات و گذشتها را نوعی شرط ابتدایی تلقی نموده است . این احتمال نیز وجود دارد که چون طرفین تعهدات را موکول به حصول نتیجه خاصی که همان سازش باشد نموده اند و نتیجه مورد نظر به دست نیامده؛ این توافقات و تعهدات به دلیل عدم حصول نتیجه ، رکن لازم برای لازم الاجرا بودن را ندارد و به همین دلیل غیر قابل اجرا اعلام شده است. ( مهاجری ، 1391 ، ج 2 ، ص 251 ).

1-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی
همانگونه که در قسمت اخیر ماده 755 ق.م نیز اشاره شده است، درخواست صلح و سازش اقرار محسوب نمی شود .ولی ممکن است در مذاکراتی که بین طرفین برای سازش انجام می شود از سوی هر یک از طرفین اظهاراتی مطرح گردد که متضمن اقرار باشد .
برای مثال ، یکی از طرفین درخواست تملیک مالی را بنماید ( به من بفروش ) و در واقع اقرار به مالکیت طرف مقابل نماید . حال سؤال این است که آیا این اقرار لازم الرعایه است یا خیر ؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده که با رعایت شرایط مقرر در مواد 1259 به بعد قانون مدنی اقرار مزبور اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه و حتی اگر مذاکرات به سازش منتهی نشود لازم الرعایه است.( شمس ، 1391 ، ج3 ، ص 497 )

2-1 ) امکان تجدید درخواست سازش
چنانچه پس از دعوت به سازش ، طرف مقابل از حضور در دادگاه استنکاف نماید و یا پس از حضور مذاکرات طرفین به سازش منتهی نشود ، این امکان وجود دارد که بار دیگر از دادگاه درخواست سازش شود. ماده 192 ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می دارد :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» امّا در خصوص اینکه آیا برای درخواست مجدد ، تقاضای یک طرف کافی است یا اینکه هر دو باید با توافق یکدیگر تقاضای سازش نمایند دو دیدگاه قابل طرح است :
دیدگاه اول : درخواست سازش برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که از ناحیه طرفین باشد نه یکی از آنها ، چون قانونگذار در این ماده از کلمه طرفین استفاده کرده است نه عبارت ( یکی از طرفین ) . بنابراین برای اینکه درخواست مجدد از قوّت بیشتری برخوردار باشد ، توافق در درخواست سازش ضروری است.( مهاجری ، 1391 ، ج 2 ، ص 258 )
دیدگاه دوم : درخواست مجدد می تواند از سوی هر یک از طرفین انجام شود ، چون اشکالی ندارد که یک طرف با دیگری گفتگو کند و زمینه سازش را فراهم نماید و سپس درخواست سازش را تقدیم دادگاه نماید. همچنین اگر شخصی که قبلاً از سازش استنکاف نموده ، درخواست مجدد را تقدیم نماید دیدگاه اول را مورد ایراد قرار می دهد . ( زراعت ، 1385 ، ص 609 )
از بین دیدگاههای طرح شده ، دومی منطقی تر به نظر می رسد ، چرا که منظور از ( طرفین ) در ماده 192 ق.آ.د.م بیان حق درخواست مجدد هر دو طرف بوده است و در عین حال ، فلسفه وجودی سازش نیز ایجاب می نماید که طرفین اختلاف برای ایجاد مصالحه و سازش با موانع کمتری روبرو شوند .

2 )آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده
در صورت عدم تحقق سازش ، دادگاه اقدام به تنظیم صورت جلسه ای می نماید و در آن به کوشش خود برای تحقق سازش و عدم حصول نتیجه مثبت تصریح می نماید ، این صورت جلسه می بایست به امضای طرفین برسد. امّا در صورت استنکاف یکی از طرفین یا هر دو ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس منعکس نموده و آن را امضا می کند . سپس ، چون هنوز دعوایی مطرح نشده ، دادگاه باید به طرفین اعلام کند که در صورت تمایل می توانند اقامه دعوا نمایند و در واقع طرفین را به طرح دعوا ارشاد کند . لازم به ذکر است که دادگاه موظف به تعیین نوع دعوا ، دادگاه صالح و … نمی باشد . ( مهاجری ، 1391 ، ج 2 ، ص 255 )

ب )حصول سازش و آثار آن
پس از حضور طرفین در جلسه مذاکره اصلاحی ، ممکن است در پایان ، آنها گذشتها و تعهداتی را بر عهده گرفته و به توافق برسند .نکته قابل توجه این است که صرفاً زمانی می توان گفت اختلافات آنها با سازش پایان یافته و سازش بین آنها محقق شده است که موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که توافق شده در صورت جلسه ای که توسط دادگاه تنظیم می شود ، منعکس شده و سازش نامه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان رسیده باشد .در این صورت می توان گفت که طرفین با امضاء صورت جلسه سازش ، اراده و قصد خود را برای تحقق سازش و تعیین تکلیف اختلاف در قالب سازش اعلام نموده اند .

1 )آثار سازش نسبت به طرفین
از آثار تحقق سازش این است که طرفین نسبت به مفاد صورت جلسه ی سازش ملتزم و این سازش نامه بین طرفین ، وراث ، و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند حکمی که از سوی دادگاه صادر شده است به موقع اجرا گذاشته می شود ( ماده 184 ق.آ.د.م )
سؤالی که در این قسمت قصد پاسخگویی به آن را داریم این است که آیا یکی از طرفین می تواند پس از حصول سازش و پیش از صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه ( که در ادامه مطالب به آن خواهیم پرداخت) از سازش انجام شده ؛ عدول کند و یا با ادعای تدلیس ، اشتباه و … از انجام مفاد آن امتناع نماید؟ در پاسخ باید گفت : همانطور که در مباحث مربوط به ماهیت سازش نیز به آن اشاره شد ، سازش همان عقد صلح مندرج در قانون مدنی است و بنابراین تابع قواعد عمومی قراردادهاست و این عقد از جمله عقود لازم است و عدول از آن ممکن نیست . ( برای دیدن نظر موافق ر ک : مهاجری، 1391، ج 2 ،ص 257 ). امتناع از مفاد آن به دلیل ایجاد تدلیس ، اشتباه و … پیش از اثبات و بی اعتبار شدن سازش نامه به موجب رأی دادگاه ، امکان پذیر نخواهد بود ( اصل صحت )، همچنین می توان گفت با استناد به ماده 10 قانون مدنی نیز طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند .
سؤال دیگر این که اگر سازش انجام شده باشد، آیا خواهان می تواند پیش از آن که دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید، دعوای خود را استرداد نماید ؟
به نظر می رسد که با امضای سازش نامه از سوی طرفین و دادرس و تحقق سازش، دعوا زوال یافته و دیگر دعوایی وجود ندارد که خواهان آن را مسترد کند . سازش نامه به منزله ی ختم مذاکرات است و دادگاه مطابق ماده 184 ق.آد.م می بایست پس از آن صرفاً ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید. ( شمس، 1391، ج3، ص78 ) .
امّا نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد طرفین می توانند با توافق یکدیگر سازش نامه تنظیمی را از اعتبار ساقط و با اعلام به دادگاه آن را اقاله نمایند .
همچنین ضروری است در اینجا به شبهه ای که ممکن است از ماده 185 ق.آ.د.م ایجاد شود پاسخ دهیم . این ماده مقرر می دارد :« هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند ، لازم الرعایه نیست .»
از مفهوم مخالف این ماده می توان چنین استفاده نمود که در صورت تحقق سازش ، تعهدات و گذشتهایی که هنگام تراضی به سازش و مذاکرات مقدماتی انجام شده لازم الرعایه است .
در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست ، چرا که مطابق 184 ق.آ.د.م صرفاً تعهدات و گذشتهایی که صراحتاً در سازش نامه منعکس شده و به امضای طرفین رسیده است، برای آنها لازم الاتباع خواهد بود . اثر دیگری که سازش پیش از اقامه دعوا دارد این است که از اقامه دعوا در دادگاه جلوگیری می کند و در واقع دعوا و اختلافی باقی نمی ماند که در دادگاه طرح گردد .
آخرین اثر ایجاد سازش بین طرفین این است که ، با تحقق آن اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه، دیگر در خصوص خسارات دادرسی، حکمی از سوی دادگاه صادر نمی شود ،چون با زایل شدن موضوع اصلی ( دعوا ) متفرعات آن ( خسارت ) نیز منتفی می گردد .
ماده 517 ق.آ.د.م مقرر می دارد :« دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد . مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده ترتیب خاصّی اتّخاذ شده باشد.» بدیهی است اگر سازش نسبت به قسمتی از دعوا انجام شده باشد، نسبت به قسمت دیگر، دعوا رسیدگی و صدور حکم در مورد خسارت نیز امکان دارد .
در قسمت دوم ماده 517 ق.آ.د.م استثنائی بیان شده که به موجب آن طرفین حق دارند در ضمن سازشی که انجام می دهند، امکان مطالبه خسارت را پیش بینی نمایند. آنها می توانند با توافق یکدیگر مبلغ خاصّی را به عنوان خسارت در سازش نامه تعیین نمایند که جزئی از سازش و مصالحه ی آنها محسوب می شود و همانند آن قابل اجراست ؛ همچنین ممکن است طرفین در سازش نامه توافق کنند، حکم به خسارت ازسوی دادگاه صادر گردد .
امّا چنانچه آنها در خصوص خسارات، تصمیم خاصّی اتّخاذ نکرده باشند و در سازش نامه اشاره ای به آن نشده باشد ، اصل کلّی ( عدم امکان مطالبه خسارت ) حاکم است. بنابراین ، نیازی نیست که حق مطالبه خسارت صراحتاً در سازش نامه ساقط گردد.
در این خصوص حکم شماره 3-6/1/28 شعبه ششم دیوان عالی کشور مقرر داشته:
« به موجب ماده 712 ق.آ.د.م [515 ق.آ.د.م جدید ] دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به تأدیه خسارات ملزم می نماید و به موجب ماده 715 قانون مزبور [ 517 ق.آ.د.م جدید] دعوایی که به طریق صلح خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن داده نمی شود مگر اینکه در ضمن صلح قراری نسبت به خسارت داده باشد بنابراین اگر خوانده محکوم نشده باشد تا ملزم به تأدیه خسارات باشد بلکه دعوا به صلح خاتمه یافته باشد و قراری هم نسبت به خسارات داده نشده باشد حکم به خسارات مورد نخواهد داشت و عدم اسقاط حقوق از طرف خواهان در صلح نامه تأثیری ندارد.»

2 ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده
با توافق طرفین و تنظیم صورت جلسه سازش و امضای طرفین و دادرس ذیل این سازش نامه، قاضی باید اقدام به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مراجع صالح، دادگاه صالح، دستور موقت، حوزه قضایی Next Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، میانجی گری