پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، نظام حقوقی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

همه تعهدات را در«قرارداد» و «قانون» خلاصه می کند، استفاده کننده را به حکم قانون متعهد به بازگردان آن میداند چرا که آنچه رخ داده خلاف حق و ناروا است . پس اگر او از این تکلیف سر پیچی کند و آنچه را بی سبب به دست آورده است نگاهدارد، مرتکب فعلی نامشروع(تقصیر)
میشود. بدین ترتیب دعوای استرداد در مورد استفاده بی جهت چهره ای از دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و خود اصالت ندارد.»133
آنچه در این نظریه با حقیقت انطباق دارد، تکیه بر نامشروع بودن استفاده بلاجهت و تکلیف اخلاقی و حقوقی در بازگرداندن آن است. ولی بنظر نقطه ضعف نظریه در این خلاصه می شود که نشان نمیدهد موضوع تکلیف استفاده کننده چرا محدود به میزان انتفاعی است که به زیان دیگری برده می شود و جبران همه خسارات ناشی از این تقصیر را در بر نمیگیرد؟ آیا همین امر نشان نمیدهد که در زمینه دفع ضرر از اشخاص با قاعده دیگری رو به رو هستیم که در قالب مسئولیت مدنی نمیگنجد و باید آثار و طبیعت آن را جداگانه استخراج و تحلیل کرد؟
وانگهی در موردی که استفاده کننده هیچ اقدامی در جلب منفعت ناشی از فعالیت دیگری نکرده است، نمی توان تقصیری را به او منتسب ساخت. نگاهداری منفعتی که بی سبب حاصل شده نیز همیشه نامشروع نیست، باید دید چه عاملی آن را گاه ناروا و دعوی استرداد را از سوی زیان دیده موجه میسازد؟ و این عامل که اصالت استفاده بی جهت را معین میکند در نظریه مذکور مجمل باقی مانده است.
متاثر از دیدگاه و تفکر فوق برخی اساتید معتقدند« استفاده بلاجهت متمایز از مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی که مقوله ای جداگانه است، در اکثر نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر می باشد.
در حالی که در استفاده بلاجهت چنین شرطی مطرح نیست، نه از سوی متعهد و نه از سوی متعهد له. وانگهی در مسئولیت مدنی تمامی خسارات باید جبران شود، در حالی که در استفاده بلاجهت، استفاده کننده فقط تا حدی که به دارایی او افزوده شده ضامن است…. استفاده بلاجهت از موارد «شبه عقد»134 و بنا به تعریفی مترادف آن است . شبه عقد واقعه ای است مشروع که موجب تعهد میشود بدون اینکه توافق اراده یا حتی اراده یکجانبه ایجاد تعهد در میان باشد؛ مانند ایفای ناروا(ماده301 ق.م)، اداره مال غیر (ماده 306 ق.م)، استیفای از مال(337 ق.م) یا عمل غیر( ماده 336 ق.م) که تمامی از مصادیق استفاده بلاجهت به معنی عام است.»135
در جایی دیگر بیان می گردد« در دارا شدن ناعادلانه، افزایش و کاهش بی سبب مال یک طرف به طرف دیگر، ایجاد کننده التزام است. بنابراین، سخن بر سر یک« واقعه قانونی»136 است نه «عمل حقوقی»137 و دارا شدن بدون سبب از عقد متمایز است؛ زیرا این واقعه مشروع است و خطا در آن راه ندارد. بنابر همین ملاحظات، گروهی از حقوقدانان آن را نهادی مستقل می شمرند که از اصل دیگر ناشی نشده است؛ زیرا در ضمان مبتنی بر مسئولیت قهری به واسطه ارزش عمل، تمام خسارت ناشی از آن جبران پذیر است در حالی که در تعهد ناشی از دارا شدن بلاسبب، ضمان فقط در قلمرو دارا شدن واقعی مطرح می گردد.»138
استاد بنام حقوق ایران نیز معتقد است«یکی از راه حل هایی که برای توجیه این قاعده به ذهن می رسد، بازگرداندن آن به احکام مسئولیت مدنی و جلوگیری از اضرار به دیگران است؛ بدین بیان که خوردن مال دیگری از راه ظلم و بدون سبب مشروع، نوعی اضرار نارواست که باید از آن پرهیز کرد. پس همان گونه که زیان دیده در مسئولیت مدنی می تواند برای جبران ضرر خود به وارد کننده آن رجوع کند، کسی هم که به زیان او استفاده بی جهت شده است حق دارد جبران وضع خود را از استفاده کنند بخواهد و آنچه را به ناحق از دست داده باز ستاند.»139
ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می نماید و اظهار می دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده314 ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»140
«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان میدهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد به این قاعده باقی نمی ماند.»141
مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده 33 ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده 172 در حیوان ضاله، مواد 301 به بعد در پرداخت ناروا، ماده 306 در اداره فضولی، مواد 311 به بعد در صضب، مواد 416 به بعد در خیار غبن و ماده 427 در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.
بعبارت دیگر نمیتوان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می نماید. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح میکند (ماده 307 ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر میشمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را بدست می دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مزبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار میدهیم.
قانونگذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب 1307 متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد کرده است که ذیلاً به آن اشاره می شود.
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر
ماده 301 ق.م مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده 302 نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آنرا
میپذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمیشمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوتها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمیدهد و میتوان آنها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانونگذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مزبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می دهد و او بر مالی که استحقاق آنرا ندارد و ملک دیگری است استیلا می یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می گردد. دریافت کننده در حکم غاصب تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.
فحوا وبیان قانونگذار در ماده 303 ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان میدارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می گردد.
بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه در مورد عین و چه در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی میشود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمیکاهد. لذا میتوان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،‌اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می کند.
شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده 305 ق.م)
دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می کند.
ب- اداره مال غیر
«تاسیس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد میپردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز میکند.»142
ماده 306 ق.م مقرر داشته: « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
در تعریف اداره مال غیر آمده است که وقتی مصداق می یابد که”…. شخص مکلف به اداره مال دیگری نیست و مع هذا، بدون کسب اجازه از مالک یا نماینده او( کسی که قانوناً یا بر حسب قرارداد اداره به او تفویض شده) اعمال مفیدی به منظور اداره مال غیر و به قصد منظور کردن به حساب او انجام دهد. کسی که بدون اجازه اقدام به اداره مال غیر کرده را مدیر و صاحب مال را مالک نامند.»143
از شرایطی که ماده فوق الذکر برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک معین کرده و تاسی از اصل عدم ولایت بر دیگران چنین بر می آید که مدیر در صورتی می تواند مخارجی را که برای اداره اموال مالک نموده مطالبه کند که به قصد احسان و یاری او باشد و قاعدتاً جزای چنین احسانی را جزء به احسان نمی توان داد و گرنه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد.
با این تفاصیل می توان وجوه تشابهی بین اداره مال غیر و دارا شدن بلاجهت قائل شد. در اولی بر اساس اقدامات یک طرف به دارایی طرف دیگر افزوده شده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانونگذاری، حقوق ایران، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق فرانسه