پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، قانون مدنی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

نیستند، اثر دارا شدن بدون سبب نیز متفاوت از اثر استیفاء است. چون در دارا شدن بلاجهت به کمترین مبلغ دارا شدن و محروم شدن حکم می شود، نه اجرت المثل عمل یا منفعت»155
ز- قانون مسئولیت مدنی
«ملاحظه شد که مبانی و قواعد مسئولیت وتعهد مانند بیشتر قواعد حقوقی در کشور ما، آمیزه ای از قواعد و موازین اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است. نویسندگان قانون مدنی در تقلید از حقوق خارجی با احتیاط رفتار می کردند و سعی داشتند مبانی مرسوم را به لباس نو بیارایند، چنان که در ضمان قهری نیز مانند قراردادها، با اینکه نفوذ حقوق اروپایی در قواعد آن آشکار است، اصطلاحها و عناوین و زیر بنا از فقه گرفته شده است: به همان شیوه غصب و اتلاف و تسبیب اساس کار را تشکیل می دهد؛ از لزوم تقصیر برای ایجاد مسئولیت نامی برده نشده؛ و راه حل هیچ یک از گرفتاریهای نو ظهور کنونی در آن راه نیافته است. اما مقنن به یکباره مبادرت به تدوین« قانون مسئولیت مدنی» مصوب 1339 نمود و از تفریط به افراط گرایید و در تنظیم مواد توجهی به قواعد فقهی نکرد: گویی درجامعه ای به قانونگذاری دست زده که نه از خود سنت و خاطره ای دارد و نه قانونی بر آن حکومت می کند. قانون مدنی، که بایستی به عنوان درختی کهنسال پیوند عاریتی را در خود بپرورد، از یاد رفته و بدون اینکه زمینه اصلی، نسخ یا تصحیح یا تایید شود موادی چند از کشورهای گوناگون اروپایی اقتباس و به آن افزوده شده است.»156 حال آنکه نویسندگان قانون مزبور ادعا می کردند که بدین شکل، قانون مدنی را تکمیل ساخته اند.»157
ماده اول این قانون مقرر می دارد:« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» بدین ترتیب مبنای مسئولیت به سوی«نظریه تقصیر» تغییر یافت، زیرا در مقام بیان قاعده کلی، قانون موصوف مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمدیابی احتیاطی صورت گیرد. با تصویب این قانون، سوالی که مطرح شد این بود که آیا مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ما منبعد تقصیر است و مواد و منابع دیگر بویژه قاعده اتلاف نسخ ضمنی شده است؟ صد البته پاسخ به این سوال از دایره بحث و حوصله این مقال خارج است اما در راستای تنویر ذهن همین بس که بیان قانونگذار درماده مزبور با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت و با چنین متنی نمی توان تمام قواعدی را که در غصب، اتلاف، امانات و عقود معین وجود دارد را از بین برد و اعتقاد به چنین نسخی، نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینه ها در هم می ریزد. به اضافه اینکه قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است و ناظر به تلف مستقیم مال است حال آنکه ماده یک ق. م.م تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و نیز لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر را هم شامل می شود و بر این اساس در تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.»158
با عنایت به مطالب فوق در حقوق ما دقیقاً روشن نیست که مبنای مسئولیت کدام است و در نتیجه
خلاء های قانونی کاملاً روشن نیست. «البته عقیده رایج در باب مسئولیت، نظریه تقصیر را اصل می داند اما به نظر می رسد در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه مبنای واحدی در مسئولیت مدنی ندارد و چند مبنا نظیر اتلاف، تسبیب، غصب، تقصیر و . . . در کنار هم وجود دارد و به همین دلیل آن نیازی که در فرانسه موجب پذیرش قاعده شده در ایران احساس نمی شود. در هر حال مسئولیت مبتنی بر تقصیر مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 همان تفاوت های مورد بحث در اتلاف به تسبیب را با مسئولیت مبتنی بر قاعده دارا شدن بلاجهت دارد.»159

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده
از مطالب گفته شده در بخش اول می توان بدین نتیجه نائل شد که قاعده دارا شدن بلاجهت، واجد منشایی مبتنی بر عدالت و انصاف است و اخلاق حکم می کند که هیچ کس به زیان دیگری دارا نشود. بدیهی است این قاعده بدین کیفیت و اطلاق نمی تواند جامع، مانع و ساری گردد و اجرای آن مستلزم شناخت شرایط و چارچوب های معلومی است. بعبارت دیگر ضرورت دارد شکل حقوقی به خود بگیرد و حدود و ثغور آن معین شود تا از سوء استنباط و تفاسیر به رای مصون بماند. لذا در این بخش درصدد هستیم تا در این راستا حرکت نماییم، بر این اساس در فصل اول به بیان شرایط قاعده مبحوث عنه و کیفیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و البته جهت آگاهی ودرک بیشتر در بدو امر نگاهی کوتاه و مختصر به حقوق فرانسه نیز خواهیم داشت.
سپس در فصل بعدی آثار و خصوصیات این قاعده را دستمایه تحقیق و بررسی قرار میدهیم . در ادامه در مبحثی مستقل این بحث را در آینه آراء صادره از دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا موضوع تحلیل قرار خواهیم داد تا عیان گردد این قاعده به چه صورت و در قالب چه شرایطی مورد تمسک قرار گرفته و چه آثاری نسبت به آن در دعاوی مرتبط قائل و بر آن مترتب ساخته اند.
شاید خالی از لطف و اثر نباشد که قبل از پرداختن به تشریح شرایط قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق کشورهای موضوع تحقیق، نگاهی اجمالی بر حقوق کشور فرانسه داشته باشیم که حقوق ایران و مصر در بسیاری از موارد از آن الهام و تأسی گرفته که بعضاً در آگاهی، درک و فهم موضوع و تاثیرات آن می تواند موثر واقع شود.
«اکثر نویسندگان حقوقی فرانسه، دارا شدن در قالب افزایش جنبه مثبت دارایی و اموال به صورت ورود مالی از اموال دیگری به دارایی شخص و یا دریافت مالی که متعلق به دیگری است و یا کاهش جنبه منفی دارایی و اموال را بعنوان یکی از شرایط تلقی و اعلام کرده اند مثلاً با تادیه دین دیگری، آن شخص دارا می شود و یا با انجام تعهدی که دیگری قبول کرده است یا وقتی که شخص از خدماتی استفاده می کند که شخص دیگری به اشتباه دستمزد آن را پرداخته است که البته به این چهره از دارا شدن، دارا شدن منفی نیز می گویند، در مقابل نوع قبل که« دارا شدن مثبت» خوانده می شود، هر چند نتیجه هر دو یکی است؛ چون وقتی جنبه منفی دارایی کاهش می یابد، در کل دارایی دیگری افزایش می یابد».160
عده ای معتقدند منافع اخلاقی و معنوی نیز ممکن است شکلی از دارا شدن محسوب شود اگر قابل تقویم به پول باشند، گرچه برخی اظهار داشته اند که دارا شدن تنها با منافع مادی محقق می شود و تحقق منافع غیر مادی برای شخص، برای تحقق این قاعده کفایت نمی کند. اما آنچه امروزه مورد پذیرش است آن است که چون مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت، عدالت انصاف، و اخلاق است بالتبع منافع غیر مادی را نیز در بر میگیرد».161
«زمان دارا شدن نیز دغدغه دیگری بوده بین حقوقدانان این کشور که اتفاق نظر دارند دارا شدن باید بهنگام اقامه دعوی وجود داشته و در آن زمان فعلیت پیدا کرده باشد و لذا دارا شدن در آینده کافی نیست و ضرورت دارد ارزشی از یک دارایی به دارایی شخص دیگر انتقال یافته باشد».162
شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شده «کاهش دارایی» است؛ بعبارت دیگر صرف دارا شدن از قبل دیگری مذموم نمی باشد مگر اینکه دیگری ضرری تحمل کند و از دارایی اش کاسته شود و به همین سبب، کاهش دارایی نیز پایه دعوی استفاده و دارا شدن بلاجهت است و در رویه قضایی نیز بدون کاهش دارایی، خواهان ذی نفع در اقامه دعوی دارا شدن بلاجهت شناخته نشده و دعوی او مردود می شود. چون آنچه موجب غیر منصفانه شدن واقعه می گردد، دارا شدن نیست بلکه به ضرر دیگری بودن آن است. سومین شرط از شرایط مزبور وجود رابطه میان دارا شدن و کاهش دارایی است، زیرا در متن قاعده آمده است که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود. پس باید میان دارا شدن و کاهش دارایی رابطه باشد تا بتوان گفت دارا شدن به زیان دیگری است. این رابطه می تواند به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم باشد. رابطه وقتی مستقیم است که بدون آنکه دارایی دیگری واسطه شود نفع و خسارت مستقیما بوجود آید مثل وقتی که بر روی ملک دیگری ساخت و ساز صورت می گیرد. در حالت غیر مستقیم دارایی شخص ثالثی واسطه قرار می گیرد. اولین رای که در آن، قاعده استفاده و دارا شدن بلاجهت به این صورت به رسمیت شناخته شد، رأیی بود معروف به «بودیه» که در آن کودهای زراعی به کشاورزی که مستاجر زمین است فروخته می شود و او کودها را در زمین به کار می برد. اجاره زمین فسخ می شود، در حالی که کشاورز بهای کودها را نپرداخته و بر دارایی مالک افزوده شده و در عین حال کشاورز ورشکسته شده است.163
دارا شدن بلاجهت در صورتی قابل طرح و دعوی است که به زیان دیگری باشد. ارتباط میان داراشدن مدعی علیه و کاسته شدن از دارایی مدعی از طبیعت دعوی بخوبی بر می آید و مفاد ماده 319 قانون تجارت که به دارنده برات حق می دهد تا «از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است» وجه آن را مطالبه کند در تایید همین مفهوم است.164
بنابراین با تحلیل مفهوم دارا شدن به زیان دیگری می توان عناصر مادی و حقوقی را به شرح مطالب اخیر و تأسی از شرایط موجود در حقوق فرانسه بدین شرح معین نمود: 1) دارا شدن، 2) کاستن از دارایی دیگری، 3) ارتباط میان آن فزونی و این کاستی. ولی همان گونه که بارها گفته شده دارا شدن به زیان دیگری در صورتی نامشروع است که مستند به سبب حقوقی معتبر نباشد و ناروا و به ناحق به دست آید. این مفهوم را می توان از وصف «بلاجهت» ممتاز و برجسته کرد تا عیان و معلوم گردد که «استفاده» هرگاه بر پایه اسباب تملک (قرارداد یا قانون) صورت پذیرد، مباح و معتبر است و لزوم نامشروع بودن تحصیل ثروت بعنوان یک عنصر اصلی و پایه دعوی ، بیانگر آن است که دارا شدن و استفاده بلاجهت یک اهرم و وسیله متمم و احتیاطی جهت جبران بی عدالتی است.165
گفتار اول – شرایط مادی
بند اول – دارا شدن
تا زمانی که شخصی دارا نشده باشد، دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه نیز محقق نمی شود؛ هر چند از دارایی طرف مقابل نیز کاسته شود. زیرا در صورت حدوث حالت اخیر بیشتر با مسؤلیت مدنی تطابق می یابد. این دارا شدن ریشه در حقوق روم دارد. البته رومیان دعوایی را که بر اساس آن هر دارا شدن ناعادلانه ای قابل طرح باشد، ایجاد نکرده بودند و ذکر عبارت «بر اساس حقوق طبیعی و قواعد اخلاقی ، عدالت ایجاب می کند که کسی به زیان دیگری دارا نشود»، تثبیت اصلی اخلاقی و حقوق طبیعی است و منجر به ایجاد حقوق موضوعه نمی شود. علی هذا شخصی که نفع و ارزشی قابل ارزیابی و تقویم به پول صاحب و دارا شود، در اصطلاح این قاعده«دارا» شده است. البته هستند برخی مؤلفانی که دایره شمول این موضوع را در تعادل ارزش دو دارایی محدود می کنند و «دارا شدن» را صرفاً در کسب یک ارزش مالی و اضافه شدن آن بر دارایی شخص محدود می کنند : «دارا شدن شخص با مقایسه دارایی فعلی و وضعیت دارایی سابق او معلوم می شود چنان که هر گاه وضعیت مالی فعلی او بهتر از سابق شده باشد گفته می شود دارا شده است.
دارا شدن شخص فرقی نمی نماید که بر دارایی او افزوده شود و یا از دیون او کاسته گردد.166
ولی بی گمان ضرورت های زندگی کنونی و عدالت با این مفهوم محدود از دارا شدن بلاجهت در تضاد است و باید پذیرفت که در جایی هم که شخصی از عمل دیگری واجد منافع معنوی می گردد، حرفه و فنی را فرا میگیرد یا علمی می آموزد عدالت و انصاف ایجاب می کند که عمل شخصی که موجد این منافع و امتیازات معنوی گشته محترم شناخته شود و شخصی نتواند من غیر حق و بلاجهت از آن متنفع گردد و عوضی نیز تأدیه نکند.
مفاد ماده 336 که قانون مدنی، با این که ناظر به انجام دادن کار است، از جهت قبول ارزش مالی و امکان استیفای از کار و ایجاد تعهد در برابر آن می تواند دلیل محکمی برای گسترش دادن مفهوم «دارا شدن و استفاده بلاجهت» ، بحساب آید. بنابراین، لزومی ندارد که مورد استیفاء یکی از عناصر مادی دارایی باشد و همین اندازه کافی است که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، هر چند که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، قانون مدنی، زیان دیده