پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، جبران خسارت، مبانی مسئولیت مدنی، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

همه ی آنچه را در توان دارد به منظور کاهش و به حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. مصداق قانوني ديگر از اعمال قاعده ی اقدام در اين رابطه را مي توان از مفاد ماده ی 4 قانون مسئوليت مدني استنتاج یا كرد. در هر حال، خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد. به تعبیر دیگر، او نمی‌تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است، از خوانده مطالبه ی خسارت کند. براساس ماده ی 227 و 229 قانون مدنی، درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالث یا حادثه ی خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی‌توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را طلب نمود. ماده ی ‌221‌ق.م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: نخست جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که دراین صورت به استناد ماده ی 10 ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. دوم تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد. یعنی، هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهدی را بر عهده می گیرد، از عرف استنباط می‌شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم ‌اجرای تعهد توافق کرده‌اند، مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند سوم تعهد بر حسب قانون موجب ضمان باشد. بنابراین، اجرای مفاد ماده ی 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده ی 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد.52 چنين قاعده اي در حقوق كشورهاي ديگر نيز به گونه ای مورد پذيرش قرار گرفته است. در حقوق انگلستان، متعهدله در صورتی استحقاق مطالبه ی خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و برای کاهش خسارت نيز تا حد معقول تلاش کرده باشد.53 به هر حال تخلف متعهد در اجرای تعهد یکی از شرائط اساسی تحقق مسئولیت قراردادی است که متضمّن جبران های متعددی برای زیاندیده ی قراردادی می باشد.

ج) ورود ضرر
از جمله عناصر مشترك مسئوليت قهري و قراردادي، محقق بودن ضرر و زياني است كه مي بايست از ناحيه ی وارد كننده ی زيان جبران شود. به بيان ديگر، يكي از اركان تحقق مسئوليت قراردادي ورود ضرری است که در نتيجه ی عدم انجام تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد شده است. در واقع، هدف مسئوليت قراردادي احقاق حق و جبران خسارت است و تازماني كه خسارتي وارد نشود، مسئوليت فاقد موضوع است. ممکن است بین طرفین، قرارداد معتبری وجود داشته و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کند ولی، از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به طرف مقابل ضرری وارد نشود. در این صورت، با اینکه دو شرط از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی (وجود قرار معتبر و نقض قرارداد) موجود است لیکن، به خاطر عدم ورود ضرر، شخص ناقض قرارداد مسئول نیست54 چرا که گفتیم ورود ضرر رکن اساسی برای تحقق مسئولیت مدنی قلمداد می شود.
لازم به ذكر است كه ضرر وارده بايد در نتيجه ی تأخیر یا عدم انجام تعهدي باشد كه از قرارداد ناشي شده و ضرر نيز به متعهد له آن قرارداد وارد شده باشد زيرا، مطابق با اصل نسبي بودن قراردادها، متعهد قراردادي تنها در برابر متعهدله آن قرارداد مسئول است.55 بنابراین تحقق ضرر شرط موضوعی تحقق جبران های قراردادی است چون بدون ضرر، عنوان جبران موضوعاً منتفی است.

د) رابطه ی سببیّت
از ديگر عناصر و شرايط مشترك بين مسئوليت قهري و قراردادي، وجود رابطه ی سببيت بين فعل عامل زيان و ضرر و زيان وارده است. اگر چنين رابطه اي وجود نداشته باشد، نمي توان ضر وارده را منتسب به فعل شخص متعهد دانست و زماني كه اين استناد وجود نداشته باشد جبران زيان از طرف چنين شخصي غير عادلانه و خلاف اصول حقوقي است. به همين جهت است كه در ماده ی 666 و 639 قانون مدني، وجود سببيت عرفي شرط مسئوليت وكيل در قبال موكل و مالك در خصوص مالی است كه براي امر وكالت در اختيار وكيل گذاشته شده است.56 لازم به ذكر است كه، رابطه ی سببيت در صورتي قابل احراز است كه دو شرط ديگر مسئوليت قراردادي وجود داشته باشد. يعني، ضرری وارد شده و متعهد قراردادی نيز مرتكب فعل يا ترك فعلي شده باشد. احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ ‌فعل ‌زیانبار و خسارت (ضرر)‌ را رابطه ی سببيت مي گويند. در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌  نیست‌، رابطه‌ی سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود، باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌ی شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی، ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شود.57 اهميت احراز اين عنصر در جايي بيشتر قابل لمس است كه به موجب دخالت چند عامل ضرر حادث گردد. در اين خصوص، نظريات مختلفي در باب مسئوليت مدني ابراز گرديده كه نظريه ی رابطه ی سببيت عرفي از مقبوليت بيشتری برخوردار است.

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئوليت مدني
مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت زیاندیده، اهدافی چند را دنبال می کند. بدون وجود اهداف خاص، هیچ کس را نمی توان ملزم به پرداخت وجه یا مالی به عنوان خسارت، به دیگری نمود. تبیین این اهداف می تواند به شناخت بیشتر تفاوت و وجه تمایز یا وحدت مسئولیت قهری و قراردادی، که در هر دو جبران خسارت صورت می پذیرد، کمک نماید.
به علاوه، زندگی اجتماعی بدون تردید نمی تواند عاری از ورود ضرر و زیان باشد. از این جهت، باید اصول و قواعدي حاكم بر اين روابط باشد كه اشخاص در اموراتشان حد و مرز يكديگر را بشناسند و به حقوق همديگر احترام بگذارند. به همین منظور، جبران خسارت زيانديده مبتني بر مبناي خاصي است كه تنها مي توان عامل زيان را محكوم به جبران آن کرد.
با توجه به مطالب فوق، بررسی اصول، مبانی و قواعدی که به طور کلی جبران خسارات مبتنی بر آن می باشد، ضروری است.

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی
در این عنوان به برخی از مبانی مسئولیت مدنی که معطوف به مسئولیت قهری است، به صورت مختصر، اشاره می شود.

الف) تقصیر
مطابق با این نظریه، چنانچه تقصیر عامل در ورود زيان ثابت شود، مقصر باید از عهده ی تأدیه ی خسارات وارده بر زيان ديده برآید. بنابراین، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود و اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل، نیازی به ارائه ی دلیل ندارد. در این نظریه، بار اثبات تقصیر بر عهده ی زیاندیده است. لذا، در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.58 البته مشخص نیست عدم تقصیر را که پیداست امر عدمی می باشد چگونه می توان ثابت نمود. پر واضح است که لااقل مصادیقی وجود دارد که نمی توان عدم تقصیر را ثابت نمود.
در این خصوص گفته شده است؛ فاعل زمانی مسئول خسارت ناشی از عمل خود است که در انجام آن عمل تقصیر نموده باشد. بنابر این نظریه، تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی می باشد. البته، تقصیر به تنهایی کافی نبوده بلکه باید با قابلیت مسئولیت همراه شود تا امکان مطالبه ی خسارت فراهم گردد.59 یعنی شخص را بتوان در برابر تقصیر انجام گرفته مسئول دانست.
برای تشخیص تقصیر، باید معیار متعارف را در نظر گرفت. به این معنی که اگر عملی که موجب خسارت شده از ناحیه ی شخص محتاطی صورت می گرفت، چنین خسارتی را به بار نمی آورد والا، هر گاه فاعل رعایت احتیاطات لازمه را در انجام عمل نموده باشد، مسئول خسارت وارده به غیر نخواهد بود. بنابر این نظریه، کسی که از عامل زیان مطالبه ی خسارت می نماید، باید تقصیر فاعل را اثبات نماید.
در نظام حقوقی ایران، بسیاری از مسائل براساس این نظریه تحلیل و حل و فصل می شود و مطابق با نظری، در تمامی مسائل حقوقی با اثبات آن در دادگاه، می توان جبران خسارات را خواستار شد زیرا، با اثبات تقصیر جای هیچگونه حرف و حدیثی برای رد ادعای طرف مقابل باقی نمی ماند.
در خصوص مبناي تقصير نيز بايد گفت؛ اين مبنا در حقيقت از جهاتی نارسا است و نمي تواند معيار مشخصي براي ضررهاي قابل پيش بيني باشد. به علاوه، تقصير امروزه مفهومي عرفي پيدا كرده است به گونه اي كه مفهوم تقصير با نوع زيان سنجيده نمي شود بلكه نوع رفتار انسان متعارف ملاك ارزيابي عمل واردكننده ی زيان است، فارغ از اينكه واردكننده ی زيان چه زيان هايي را پيش بيني مي كرده يا در نتيجه ی خطا و تخلفاتي كه مرتكب شده، چه ضرر و زيان هايي را وارد كرده است زيرا، در اين صورت معيار، شخصي (قابليت پيش بيني توسط وارد كننده زيان) مي شود و در حقيقت قاعده از اساس بي اعتبار مي گردد زيرا، علاوه بر اينكه با مفهوم نوعي تقصير در تعارض است امكان اثبات آن نيز به نوعي غير ممكن مي باشد60 زيرا، خوانده بايد اثبات كند كه چنين زيان هايي از جانب وي قابل پيش بيني بوده است.

ب) خطر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ی ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند اما، توسعه ی قابل توجه ماشینیسم61 تهدیدی برای جوانب مختلف زندگی بشر بود زیرا، خطرات در جامعه ی صنعتی به مراتب بالاتر از یک جامعه ی ساده و سنتی است. البته، منظور از اینکه خطرات در جامعه ی صنعتی بیشتر است، خطرات از بین رفت مال یا ایراد خسارت های مادی است. لذا، این تحول صنعتی باعث شد تا حقوقدانان در مبانی مسئولیت مدنی خود تجدید نظر نمایند. در حقیقت، مبانی تقصیر در مسئولیت مدنی در عصر ماشینیسم با توجه به خطرات آن نمی توانست حافظ عدالت و انصاف باشد. بنابراین، این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است زیرا، نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین شخصی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند. به عبارت دیگر، برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد بلکه، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
معتقدان به این نظریه، از قاعده ی فقهی من له الغنم و علیه الغرم استفاده نموده اند و بر این باورند که اگر شخص یا گروهی از منفعت چیزی استفاده می کنند، باید زیان ها و خطرات ناشی از آن را نیز جبران نمایند.
شایان ذکر است که نظریه ی خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. از این رو، عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت تعدیل نظریه ی خطر و ایجاد نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد.62بررسی اینگونه نظریه ای نیز می تواند خود موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرد.

ج) استناد
نظریه ی قابلیت استناد، جدیدترین نظریه ای است که در باب مسئولیت مدنی پیشنهاد گردیده است. این نظریه، به گونه ای جبران خسارت زیاندیده را توجیه می نماید که می توان در اکثر دعاوی حقوقی خساراتی را كه عرفاً بايد جبران شود را توجيه نموده و قانوني قلمداد كرد. از جمله اينكه، شخصی به مقتضاي حرفه و كار خود ممكن است زياني را به يكي از طرفين وارد نمايد.
براساس این نظریه، مبنای مسئولیت مدنی، قابلیت استناد زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت استناد هم، رابطه ی سببیت عرفی است. این نظریه ریشه ای فقهی نیز دارد به گونه ای که می تواند تمامی قواعد موجد و مسقط ضمان در فقه امامیه را توجیه نماید. بسیاری از فقها در عبارات خود، متعرض این موضوع شده اند. در حقوق ایران نیز، علیرغم تصریح ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی به مبنای تقصیر و علی رغم نظر برخی حقوقدانان، قابلیت استناد به شکل بهتری می تواند مسئولیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، آیین دادرسی، مسئولیت قراردادی، ترک فعل Next Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت مدنی، حقوق ایران، مسؤولیت مدنی