پایان نامه ارشد درباره مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهده ی شخص متعهد ثابت می شود. بنابراین، هدف از مسئولیت قراردادی با هدف مسئولیت قهری که عمدتاً حمایت از حقوق زیاندیده است مشترک و یکسان می باشد ولی تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که دربر دارنده ی جبران هائی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز بوده و در این پژوهش عمدتاً جبران های ناشی از مسئولیت قراردادی و مدنی بررسی شد.
با بررسی آرای حقوقدانان، این نتیجه حاصل شد که مسئولیت غیرقراردادی عبارتست از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروائی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب می باشد. تفاوت عمده ی مسئولیت قراردادی و قهری این است که مسئولیت قراردادی و جبران های آن ناشی از تخلف قراردادی می باشند در حالی که مسئولیت قهری به دنبال حادثه یا اتفاقی به وجود می آید که عرفاً در حق یک شخص، زیانبار باشد و جبران نیز در نتیجه ی تحقق ضرر و با جمع سایر ارکان بر عهده ی شخص خاطی قرار می گیرد.
حقوقدانان مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی قائل شده اند که گاهی به تناسب شاخه های مختلف حقوق مسئولیت مدنی متفاوت نیز می باشند. عمده ترین مبانی مسئولیت مدنی عبارتند از تقصیر، خطر، تضمین حق و استناد عرفی. نظریه ی استناد عرفی که از نظریات جدید راجع به مبنای مسئولیت مدنی می باشد، با فقه اسلامی و مبانی فقهی قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد. همانگونه که از نام آن پیداست، مطابق این نظر، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد زیان به عامل آن می باشد. ملاک احراز قابلیت استناد در این نظریه، رابطه ی سببیّت عرفی است و می توان گفت این نظریه همان صورت تکامل یافته ی احراز رابطه ی سببیّت در فقه اسلامی و قانون ایران می باشد.
بر خلاف نظر برخی حقوقدانان، به نظر می رسد جبران خسارت زیاندیده جزای نقدی نبوده و نمی توان گفت چون یکی از اهداف مسئولیت مدنی تنبیه عامل زیان و جنبه ی بازدارندگی مسئولیت است، جبران نوعی جزای نقدی می باشد چرا که، در مقررات کیفری اگر جزای نقدی برای شخص متخلّف در نظر گرفته می شود به علّت جرمی است که قبلاً طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها جرم انگاری شده است. در حالی که مسئولیت مدنی، همواره در پی ارتکاب جرم محقق نمی شود. بنابراین، هدف اصلی و اصیل مسئولیت مدنی همچنان جبران خساراتی است که به دیگری وارد گردیده است و نه مجازات فاعل زیان به صورت وضع جزای نقدی.
به هر حال، برخی درصدد حذف مسئولیت قراردادی هستند و تنها مسئولیت مدنی را در نظام جبران خسارت در نظر می گیرند. اما طرفداران دوگانگی نظام مسئولیت، دلائلی برای خود داشته و بر این باورند که مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی از چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. از جمله تفاوت در هدف، تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت، تفاوت در نقش اراده، تفاوت در تقصیر (از لحاظ ماهوی و شکلی)، تفاوت در دامنه ی جبران خسارت (اعم از تفاوت در قابلیت پیش بینی، تفاوت در مسئولیت تضامنی، تفاوت در شروط محدود کننده) و تفاوت در روند مطالبه ی خسارت. از طرفی، طرفداران نظام وحدت مسئولیت بر این باورند که هیچ تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد زیرا، هر دو از لحاظ ماهیت و مبنا و سایر عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت، دارای شرایط واحدی هستند. این دسته از حقوقدانان بر این باورند که در مسئولیت قراردادی، اراده و تراضی طرفین، سازنده ی مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست بلکه مبنای این مسئولیت، نقض عهدی است که به نوعی به قانون بر می گردد، چرا که در هر دو مسئولیت به نوعی تعهد پیشین نقض می شود و تفاوتی نمی کند که این تعهد به موجب قرارداد و توافق دو طرف حاصل شده باشد یا اینکه بدون مبنای قراردادی بوده و ریشه ی قانونی یا عرفی داشته باشد. عده ای از آنان نیز بر این باورند که مسئولیت قراردادی نیز همانند مسئولیت قهری از منابع تعهد است و بدون تردید تعهد قراردادی به عامل زیان و خسارت مرتبط است اما مسئولیتی که از تعهد قراردادی ناشی می شود با آن متفاوت بوده و در نتیجه دو نوع تعهد در قرارداد و نقض قرارداد وجود دارد که اولی از قرارداد ناشی می شود ولی دومی از عدم اجرای قرارداد. بنابراین، خسارت و الزام به انجام تعهد که از نوع تعهد ثانوی است، به موجب قانون به وجود می آید. این دسته، وظیفه ی قانونی جبران ضرر و زیان وارده از جانب شخص مسئول به دیگری را مسئولیت عنوان می نمایند و معتقدند جبران خسارت در هر دو نوع مسئولیت، تفاوتی با هم ندارد و اگر از دوگانه بودن مسئولیت سخن گفته می شود، منظور دو گونه بودن از حیث ماهیت منطقی نیست بلکه از جهت منشأ تحقق است. طرفداران نظر وحدت نظام مسئولیت ها بر این باورند که، هدف از مسئولیت در عرصه ی حقوق، حمایت از حقوق مالی و معنوی اشخاص است و جبران خسارت هدف واحدی است که در هر دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد و غالباً با پرداخت مبالغی پول صورت می گیرد. ضرر و زیان در هر دو مسئولیت نیز یکی است زیرا، ضرر به دو گونه ی مادی و معنوی است که ممکن است ناشی از قرارداد یا بدون آن باشد. این دسته حقوقدانان بر این باورند که نمی توان تقصیر را عاملی برای متفاوت بودن این دو مسئولیت دانست زیرا، همانگونه که اهمال و سهل انگاری و بی احتیاطی، خلاف رفتار انسان متعارف است، نقض عهد نیز عملی است که از انسان متعارف بعید و دور از انتظار است. بنابراین باید گفت تقصیر در هر دو نوع مسئولیت مفهوم یکسانی دارد و آن، عمل خلاف رفتار انسان متعارف است. شرط قابل پیش بینی بودن زیان ناشی از قرارداد نیز محدود به شروط قراردادی نیست و در مسئولیت غیرقراردادی نیز این شرط به نوعی مطرح شده است.
همانطور که گذشت و با توجه به دلایل موجه طرفداران نظام وحدت مسئولیت ها و مخدوش بودن استدلال های طرفداران نظام دوگانگی مسئولیت، این نتیجه حاصل شد که باید وحدت نظام مسئولیت های قراردادی و قهری را پذیرفت و در نتیجه آثار یگانگی نظام مسئولیت ها را محقق دانست.
با این حال، مطابق قانون مدنی طرفین می توانند در خصوص خسارات قراردادی هرگونه توافقی بنمایند به شرطی که خلاف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد. اما در خصوص خسارات ناشی از مسئولیت قهری، قانون مدنی متعرض بخش محدودی از خسارات مادی شده و به دیگر انواع خسارات اشاره ای ننموده است. بنابراین، از قانون مدنی، اصلی تحت عنوان لزوم جبران کلیه ی خسارات و حق بودن آن استخراج نمی شود. اما قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت شناخته است اگرچه، هنوز هم متعرض تمام انواع خسارت نشده است. با وجود تمام این دلایل، به نظر می رسد حمایت از حقوق زیاندیده زیرمجموعه ی اصول کلی حقوقی بوده و نمی توان با عدم تصریح در قرارداد یا قانون، منکر جبران آن گردید زیرا این امر مقتضی عدالت و انصاف بوده و با عموم قواعد لاضرر و تسبیب نیز (در موارد سکوت قانون)، همخوانی دارد. پس در حقوق ایران جبران هرگونه خسارت متعارف، مطابق با اصل بوده و هر شخص زیاندیده ای این حق را دارد که جبران زیان های وارده به خود را مطالبه نماید.
پس، جبران نوعی تعهد برای شخص مسئول است که دارای دو منبع قراردادی و غیرقراردادی می باشد و یکی از مهمترین اسباب تملک به شمار می رود. بدون تردید زمانی که جبران خسارت در اثر انعقاد عقد یا تعهد عام قانونی، از جانب وارد کننده ی زیان ضروری و الزامی باشد، می توان خسارت را در زمره ی اسباب تملک برای زیان دیده قلمداد نمود. با این توضیح که تعهد قانونی، تعهدی است که منشأ آن نه عقد، نه ایقاع و نه شرط ضمن عقد می باشد بلکه تعهدی است که قانونگذار با توجه به مصالح اجتماعی و قطع نظر از اراده ی طرفین، مستقیماً آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنابراین چون در ماده ی 140 قانون مدنی، تعهدات به صورت کلی، جزئی از اسباب مالکیت شناخته شده است، تعهد به جبران خسارت نیز، چه خسارت منشأ قراردادی داشته باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد، سبب مالکیت می باشد.
حکم جبران خسارت نمی تواند جنبه ی اعلامی داشته باشد زیرا، خسارت عنوان حقوقی ویژه ای است که از تاریخ وقوع آن قابل مطالبه می گردد و از این تاریخ باید مورد محاسبه قرار گیرد گرچه در خصوص میزان آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بدین صورت که، در مسئولیت قراردادی تنها خسارات قابل پیش بینی را قابل جبران می دانند اما در مسئولیت غیرقراردادی خسارات متعارف به طور کلی قابل پیش بینی است. نتیجه اینکه، حکم جبران خسارت در حقوق ایران جنبه ی تأسیسی دارد.
بنابراین هر چند از لحاظ ماهیت بین دو مسئولیت قراردادی و قهری تفاوتی وجود ندارد اما، باید قانون حاکم بر منشأ دین یا سبب دین ناشی از قرارداد را بر امر جبران خسارت قراردادی مورد توجه قرار داد چون در الزام های خارج از قرارداد، با وقوع حادثه، بین متضرر و عامل ضرر رابطه ی دینی برقرار می گردد و قانون محل وقوع خسارت بر این رابطه ی دینی حاکم است، در مسئولیت قراردادی نیز قانون محل وقوع خسارت را می توان به عنوان قانون حاکم شناسائی نمود. البته این امر در صورتی است که طرفین قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را خود تعیین ننموده باشند که در این صورت، همان قانون، حاکم خواهد بود. پس بین دو مسئولیت قراردادی و قهری از لحاظ دارا بودن اختیار در تعیین قانون حاکم تفاوت وجود دارد اما در صورت عدم توافق، هر دو مسئولیت تابع قانون محل ایجاد خسارت است که در مسئولیت قراردادی، قانون محل نقض قرارداد و ایجاد سبب مسئولیت قراردادی می باشد.
اصل قطعی در مسئولیت مدنی، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعایت این قاعده، مسئولیت مدنی موضوعیت ندارد. پس از ورود خسارت، جبران باید به صورت کامل انجام گیرد. مراد از جبران کامل خسارت این است که خساراتی مورد حکم قرار گیرد که با پرداخت تمام و کمال آن، زیاندیده در وضعیتی قرار گیرد که احساس نکند در اثر آن حادثه همچنان زیان دیده محسوب می گردد.
خسارات معنوی در حقوق ایران قابل جبران بوده و شیوه های مختلفی برای جبران این خسارات وجود دارد. از جمله، منع تکرار فعل زیانبار، عذرخواهی، اعاده ی حیثیت و پرداخت نقدی. البته، منع تکرار فعل زیانبار بیشتر در چارچوب خسارات مادی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. در مورد شیوه ی جبران خسارت معنوی با پول باید گفت؛ زمانی که شخص زیان دیده با دید مادی به قضیه نگاه نمی کند و تنها اعتبار و شخصیت مخدوش خودش برایش واجد اهمیت است، پرداخت پول می تواند برای چنین فردی تأثیر منفی نیز به دنبال داشته باشد اما اگر شخص چندان به اعتبار و شخصیت توجه ننماید یا با این دید توجه کند که جبران پولی منافاتی با شخصیت و اعتبارش ندارد، این اقدام می تواند در کاهش تألّمات ناشی از زیان مؤثر باشد. برای جبران خسارت مادی نیز شیوه هائی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله استرداد عین، دادن مثل و یا پرداخت قیمت به نرخ روز پرداخت.

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی:
کتاب ها
1. ادریس، احمد، عوض دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول،1372.
2. الوند، فضل ‌اللّه ؛ تقسیم‌ مسئولیت ‌مدنی، اصفهان، انتشارات‌ دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۶.
3. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 3، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1352.
4. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران، نشر میزان، ج1، چاپ اول، 1378.
5. انصاری، مسعود ؛ دانشنامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فكر، 1384، ج3.
6. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384.
7. باریکلو، علی رضا، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ سوم 1389.
8. بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، 1378.
9. جعفری لنگرودی‌، محمد جعفرجعفر، ترمینولوزی حقوق‌، چاپ سیزدهم1382.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1372.
11. جليلوند، يحيي، مسئوليت مدني قضات و دولت، نشر يلدا،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت مدنی، جبران خسارات، قانون مدنی Next Entries منبع پایان نامه درمورد برون گرایی، وظیفه شناسی، صفات شخصیت، پنج عامل شخصیت