پایان نامه ارشد درباره مراجع صالح، دادگاه صالح، دستور موقت، حوزه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

خواستار سازش شوند .» منظور از ( دادگاه دیگر ) این است که در هر دادگاه ( بدوی ) حتی فاقد صلاحیت محلّی می توان درخواست سازش نمود . ثالثاً : درخواست سازش، اقامه دعوا ( به معنای واقعی ) محسوب نمی شود، بنابراین رعایت قواعد صلاحیت در مورد آنها ضروری نیست .
دیدگاه دوم : رعایت اصول صلاحیت محلّی در خصوص سازش نیز ضروری است . ( مهاجری ، 1391، ج 2، ص 258 ) .
استدلالهایی که می توان برای این دیدگاه ارائه نمود این است که، اولاً : ماده 187 ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش را همانند احضار خوانده مقرر نموده است . بنابراین لازمه دعوت از خوانده سازش نیز این است که صلاحیت محلّی رعایت گردد .
ثانیاً : منظور از « دادگاه دیگر » در ماده 192 ق.آ.د.م دادگاه دیگر در همان حوزه قضایی دارای صلاحیت محلّی است و به عبارت دیگر ، شعبه دیگری از همان دادگاه صلاحیت دار است .
ثالثاً : در رسیدگی اصلاحی نیز ممکن است نیاز به بررسی برخی ادله و استعلامات و … باشد و همچنین سهولت در اجرای گزارش اصلاحی نیز ایجاب می نماید که این رسیدگی در دادگاه دارای صلاحیت محلّی انجام شود . دیدگاه سوم : شخص می تواند از هر دادگاه ( بدوی ) که بخواهد ، درخواست سازش نماید ولی آن دادگاه صرفاً صلاحیت تشکیل جلسات اصلاحی و تنظیم توافق یا صورت جلسه سازش را دارد و صورت جلسه ی تنظیم شده را می بایست تقدیم دادگاه دارای صلاحیت محلّی نمود تا اقدام به صدور گزارش اصلاحی گردد، چراکه ماده 186 ق.آ.د.م صرفاً درخواست سازش را مطرح نموده و اطلاق مادّه نیز صرفاً شامل رسیدگی به درخواست و جلسات اصلاحی می شود .
از میان دیدگاههای طرح شده ، موردی که رعایت صلاحیت محلّی را ضروری نمی داند مقبول تر به نظر می رسد. چون فلسفه وجودی مصالحه و سازش نیز ایجاب می نماید که راهها برای ایجاد سازش هموار گردد و بهتر است که تفسیر مواد مربوطه با در نظر گرفتن فلسفه وجودی سازش انجام گیرد . بنابراین چنانچه شخص از دادگاه فاقد صلاحیت محلّی درخواست سازش کند ، دادگاه نمی تواند درخواست سازش را رد کرده و یا قرار عدم صلاحیت صادر کند .
چون موقعیت ایجاد سازش در هر زمانی محیّا نمی شود و به محض فراهم شدن مقدمات سازش می بایست مورد توجه قرار گیرد ، تعدد مراجع صالح برای ایجاد مصالحه و سازش نیز مؤید این نظر است .
فرض دوم در خصوص دادگاه صالح جهت سازش پس از اقامه دعوا می باشد ، پس از اقامه دعوا و در جریان رسیدگی ممکن است طرفین قصد مصالحه و سازش را نمایند، در این صورت اصولاً آنها برای مصالحه به همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ( اعم از بدوی یا تجدید نظر ) مراجعه و با ایجاد سازش دعوا را خاتمه می دهند . امّا این امکان نیز وجود دارد که آنها در دادگاه دیگری غیر از دادگاه رسیدگی کننده ، تمام دعاوی خود را با صلح خاتمه دهند .در این خصوص قسمت اخیر ماده 184 ق.آ.د.م مقرر می دارد :« … چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد » .
البته بعید نیست که منظور قانونگذار از ( دعاوی یا امور دیگر ) مواردی باشد که در صلاحیت محلّی دادگاه ایجاد کننده سازش باشد .ولی به هر حال با توجه به عدم اشاره صریح ، در این مورد هم دیدگاههای مطروحه در فرض پیشین قابل تصوّر است .

بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه قبل از اقامه دعوا
چنانچه یکی از طرفین اختلاف بخواهد پیش از اقامه دعوا و درخواست رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز به اختلاف پایان دهد و در این راه قصد داشته باشد که دادگاه را مرجع ایجاد سازش با طرف خود انتخاب کند می بایست اقداماتی انجام شود که برخی از این اقدامات مربوط به خواهان یا درخواست کننده سازش ، برخی مربوط به دادگاه مرجوع الیه و اقداماتی نیز به خوانده یا مخاطب سازش مربوط می گردد که به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت .

الف ) اقدامات خواهان سازش
زمانی که شخص می خواهد اقامه دعوا کند ، مطابق مواد 48 به بعد ق.آ.د.م می بایست به نکاتی توجه کند. مثلاً : اقامه دعوا باید در برگ مخصوص چاپی باشد، خواسته مشخص باشد و … از طرف دیگر عدم رعایت برخی از این نکات بنابر اهمیت آن ضمانت اجراهای متفاوتی را به همراه دارد .
در خصوص دعوت طرف اختلاف به سازش ترتیب و تشریفات دقیقی مشخص نگردیده است، ولی می توان با مدّاقه در مواد مربوط به سازش نکاتی را بیان نمود که برای درخواست سازش ضروری است و خواهان سازش علاوه بر توجه به شرایط مقرر شده در فصل قبل ( شرایط لازم برای درخواست و تحقق سازش ) می بایست اقدامات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد .

1 ) درخواست کتبی سازش
به منظور اطلاع دادگاه از قصد خواهان مبنی بر سازش و انجام اقدامات بعدی ، می بایست این قصد به دادگاه اعلام گردد . از میان روشهای متفاوتی که برای درخواست از دادگاه امکان پذیر است ، درخواست سازش صرفاً باید به صورت کتبی از دادگاه خواسته شود و نمی توان به درخواست شفاهی ترتیب اثر داد . چرا که ماده 186 ق.آ.د.م صراحتاً مقرر داشته :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که او را برای سازش دعوت کند .»
امّا در مورد اینکه آیا این درخواست شکل خاصی دارد یا خیر ؛ قانون تصریحی ندارد و به نظر می رسد که طرح درخواست بر روی برگه معمولی نیز مورد قبول است و نیازی نیست که بر روی برگه دادخواست باشد . ( برای دیدن نظر موافق رک : مهاجری ،1391 ،ج2 ، ص252 ؛ زراعت ،1385، ص 605 ؛ واحدی ، 1379، ص 36 ). البتّه برخی نیز معتقدند که درخواست سازش می بایست برروی برگ دادخواست تنظیم گردد . ( شمس، 1391، ج 3 ، ص 489 ؛ قهرمانی ، 1390، ص 150 )
ولی به هرحال در رویه برای نظم بخشیدن بیشتر به درخواست هایی که پیش از اقامه دعوا طرح می گردند (مانند : تأمین خواسته ، دستور موقت و … ) آن را برروی برگ دادخواست تنظیم می کنند امّا این امر ماهیت درخواست بودن سازش را تغییر نمی دهد .

2 ) ضمائم درخواست
ممکن است درخواست کننده سازش برای ادعایی که دارد ادله و مدارکی نیز داشته باشد ؛ بدیهی است که این مدارک نیز می بایست همراه با درخواست سازش تقدیم دادگاه شود ، چرا که ابتدا باید، طرفین اصلی ادعا ، وجود نفع، سمت و … احراز گردد تا بتوان بعداً به ایجاد مصالحه بین آنان پرداخت .
در غیر این صورت ممکن است به آسانی حقوق اشخاص ثالث مورد تضییع و تفریط قرار گیرد و یا سازش انجام شده فاقد اثر گردد . بنابراین چنانچه مثلاً : درخواست از سوی وکیل ، قیم یا ولی انجام شده باشد باید مدارک مثبت سمت ضمیمه درخواست گردد یا در جایی که اسناد و مدارک مثبت نفع وجود داشته باشد باید به همراه درخواست تقدیم دادگاه گردد .

3 ) هزینه درخواست
درخواست سازش از دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که در تبصره ماده 193 ق.آ.د.م مبلغ آن معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است . بنابراین چه موضوع سازش از امور غیرمالی باشد، چه از امور مالی و به هر میزان که باشد؛ خواهان سازش باید هزینه دعوای غیرمالی را پرداخت نماید .
بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373) و اصلاحی 18/1/1389 در خصوص هزینه دعاوی غیرمالی مقرر می دارد :« هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجاه هزار ( 50000) ريال تعیین می شود .»
البته این مبلغ نیز به موجب بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ 17/1/93 ریاست محترم قوّه قضائیه بسته به نوع دعوا از دویست هزار( 200000 )ريال تا یک میلیون( 1000000 )ريال معین شده است. ( روزنامه رسمی شماره 20124 مورخ 21/1/93 ) .

ب ) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش
همانگونه که در فصل گذشته نیز بیان شد ، دادگاهها موظفند که کلیه درخواست های سازش را قبول نمایند و پس از وصول آن جهت ایجاد مصالحه و سازش وظایفی را نیز برعهده دارند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

1) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش
پس از تقدیم درخواست سازش به دادگاه ، می بایست این درخواست جهت رسیدگی و تشکیل جلسات اصلاحی به یکی از شعب ارجاع گردد و خواهان سازش نمی تواند درخواست سازش را مستقیماً به یک شعبه دلخواه تقدیم کند . درخواست توسط مقام ارجاع به یکی از شعب ارجاع شده و در دفتر کل دادخواست ها ثبت می شود . شعبه مرجوع الیه نیز بعد از وصول درخواست ، دستور تعیین وقت را صادر می نماید چرا که لازمه دعوت از طرفین و حضور در جلسه سازش این است که، وقت مشخصی از سوی دادگاه تعیین شود .

2 ) دعوت به جلسه سازش
در ماده187 ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش همانند احضار خوانده به دعوا تعیین شده است ، بنابراین رعایت مقررات مربوط به ابلاغ خوانده در این مورد هم جاری است .
در این ماده مشخص نشده که باید نسخه دوم درخواست سازش و ضمائم آن نیز برای خوانده ( سازش ) ارسال گردد یا خیر .
چنانچه در دعوت نامه ( احضاریه ) ارسالی برای خوانده موضوع مورد درخواست سازش به صراحت قید گردد ، ضرورتی به ارسال نسخه ثانی درخواست و ضمائم آن نیست . همچنین مطابق این ماده دعوت نامه ارسالی می بایست متضمن دعوت برای سازش باشد و صراحتاً قید گردد که خوانده برای سازش دعوت می شود و چنانچه متن دعوت نامه حاوی این نکته نباشد ؛ دعوت نامه اثری نخواهد داشت و دادگاه باید دستور تجدید ارسال دعوت نامه را به کیفیت مندرج در ماده 187 ق.آ.د.م صادر نماید .(مهاجری،1391، ج 2، ص253 ).

ج ) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش
پس از ابلاغ دعوت نامه سازش به طرف اختلاف و دعوت از او برای حضور در جلسه مذاکرات اصلاحی دو نوع عکس العمل از سوی خوانده سازش قابل تصور است .

1) عدم تمایل به سازش
ممکن است خوانده سازش پس از اطلاع از دعوت، تمایلی به سازش نداشته باشد که این عدم تمایل می تواند به اشکال متفاوتی بروز پیدا کند :
– خوانده سازش با ارسال لایحه ای به دادگاه اعلام می نماید که حاضر به سازش با طرف اختلاف نیست .
– خوانده در جلسه تعیین شده حاضر می شود و صراحتاً اعلام می کند که تمایلی به سازش ندارد ، که در این صورت باید عدم تمایل او صورت جلسه گردیده و به امضای طرفین و دادرس برسد .
– ممکن است طرف دعوت شده ، هیچ پاسخی ندهد و در جلسه تعیین شده نیز حضور نیابد . به نظر می رسد که در این فرض در صورت تشخیص ، دادگاه می تواند بار دیگر طرف را برای سازش دعوت کند .
– همچنین امکان دارد خوانده سازش ، بصورت کتبی اعلام نماید که حاضر به سازش است ولی در جلسه مذاکرات اصلاحی حضور نیابد ؛ در این مورد هم دعوت مجدد امکان پذیر است .
– این امکان نیز وجود دارد که خوانده ، در جلسه تعیین شده حاضر شود و اعلام نماید که حاضر به سازش است ولی در جلسات بعدی که ، برای سازش تشکیل می شود حضور نمی یابد .
همه این موارد می تواند نشان دهنده ی عدم تمایل خوانده برای سازش باشد ، که در این صورت دادگاه مطابق ماده 190 ق.آ.د.م مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پرونده را بایگانی می نماید همچنین به درخواست کننده برای اقدام قانونی ( اقامه دعوا ) اعلام می نماید .

2) تمایل و رغبت به سازش
در صورتی که طرف دعوت شده ، تمایل به سازش داشته باشد می تواند به دادگاه اعلام نماید که حاضر به سازش است ؛ همچنین باید در جلسه تعیین شده از سوی دادگاه برای مصالحه و سازش حضور یافته یا نماینده ی خود را به دادگاه اعزام نماید .
بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده و طرفین را ترغیب به سازش می کند و با انجام نصیحت اخلاقی ، تعدیل اظهارات طرفین و… سعی و کوشش خود را در ایجاد سازش به کار می بندد . بهتر است که مذاکرات اصلاحی طرفین توسط دادرسان بطور مفصل و دقیق مکتوب نشود ، چون ممکن است طرفین از بیم عدم رسیدن به نتیجه ، در صحبتهای خود احتیاط کنند و این احتیاط مانع تحقق سازش گردد . ( متین دفتری ، 1378 ، ج 2 ، ص 273 )
بدیهی است که چناچه جلسه مذاکرات اصلاحی بدون نتیجه بماند و مذاکرات طرفین به پایان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی Next Entries پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، قانون مدنی، دیوان عالی کشور، قواعد عمومی