پایان نامه ارشد درباره محدودیت ها، شورای امنیت، توافق ژنو، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

نظرات مثبت و منفی در زمینه حقوقی این توافق وجود دارد، ابتدا اشکالات حقوقی، مورد بررسی قرار می گیرد سپس نظرات کسانی که معتقدند مزیت ها و نکات مثبتی از نظر حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، آورده می شود.
الف) ابعاد حقوقی توافق ژنو:
در پی توافق ایران با کشورهای 1+5 بر سر مسئلهای فعالیت های صلح آمیز هستهای کشورمان، عدهای با خوش بینی و عدهای با بدبینی به آن نگاه می کنند. اما بررسی دقیق متن توافق می تواند ما را به دور از هیاهوی سیاسی و رسانهای در قضاوت منصفانه از مفاد آن یاری نماید.
مواد مندرج در موافقت نامه:
الف) به موجب این توافق، ایران متعهد شده است به: متوقف کردن پیشرفت توانایی غنی سازی،خنثی کردن 196 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بیست درصدی خود به نحوی که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد باشد و همچنین اکسید کردن مواد پنج درصدی مازاد بر ده هزار کیلوی کنونی که در آینده تولید می شود، عدم گسترش فعالیت هستهای در اراک، نطنز فردو، غیرفعال شدن ماشین های جدید نصب شده در تاسیسات هستهای، عدم نصب ماشین های جدید در نطنز، عدم حمل آب سنگین به تاسیسات اراک، خودداری از تولید سوخت جدید برای رآکتور اراک، و اجتناب از هر گونه سوخت گذاری در این رآکتور، خودداری از تولید هر گونه سانتریفیوژ در کارگاه ها به جز برای جانشینی سانتریفوژهای کنونی، عدم ساخت تاسیسات باز فرآوری و تعطیل شدن هر نوع فعالیت باز فرآوری در تاسیسات موجود، محدود شدن غنی سازی اورانیوم به پنج درصد در چهار آبشار فردو و غیر فعال شدن دوازده آبشار دیگر و گسسته شدن ارتباط میان آبشارهای موجود در این تاسیسات، فراهم کردن بستر لازم برای دسترسی به بایگانی دوربین های آفلاین تاسیسات هستهای، تمهید شرایط لازم برای دسترسی به کارگاه های مونتاژ و تولید چرخندههای سانتریفیوژ، نهایی شدن توافق درباره پادمان ها در اراک و همچنین ارائهی اطلاعات کامل دربارهی معادن ایران و منبع مواد مورد استفاده به آژانس، ارائهی اطلاعات مربوط به طرح و نقشه های ایران برای تاسیسات هستهای به آژانس بین المللی انرژی هستهای،توصیف ساختمان هر یک از سایت های هستهای و ارائهی شرحی کامل از آن به آژانس، توصیف گستردهی عملیات هر یک از تاسیساتی که به طور خاص به فعالیت های هستهای مشغول هستند و ارائهی شرح کاملی از آن به آژانس، ارائه اطلاعات لازم به آژانس دربارهی شرکت های نورد اورانیوم، تسهیل شرایط و امکان بازرسی سر زده و روزانه از همهی تاسیسات مرتبط با فعالیت های هستهای برای بازرسان آژانس.
ب) تعهدات غرب در قبال کشورمان نیز عبارتند از:
دسترسی ایران به بخشی از دارایی های بلوکه شدهی خود در نزد کشورهای مختلف جهت خرید محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو، ادوات پزشکی و خسارات پزشکی، خودداری شورای امنیت، اتحادیهی اروپا و آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران، رفع موانع برای صادرات نفت ایران در حد کنونی و توقف روند کاهش بیست درصدی آن در هر شش ماه، امکان دسترسی ایران به درآمدهای ناشی از فروش نفت به میزان توافق شده در آینده، تعلین تحریم صادرات پتروشیمی ایران، تعلیق تحریم برخی خطوط هوایی از جمله ایران إیر، تعلیق تحریم قطعات هواپیما،خودرو، طلا و فلزات گران بها و برطرف شدن محدودیت های مربوط به بیمهی حمل و نقل برای صادرات نفت ایران در حد کنونی.
این مواردی که گفته شد، مورد تفاسیر متعدد از سوی طرفین قرار گرفته است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سخنانی که پس از حصول توافق ایراد کرد، از آن به عنوان «توافقی ضامن حقوق مردم» ایران یاد کرد که نه تنها غنی سازی را متوقف نمی کند، بلکه از تحریم های یک جانبهی غرب نیز خواهد کاست. چند دقیقه پس از سخنان آقای ظریف، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده تفسیری دیگر از این توافق ارائه کرد که با تعابیر ظریف ، فاصله زیادی داشت. وی پس از آن نیز در مصاحبه های متعدد، ابراز داشت که نه تنها حق غنی سازی ایران مورد تایید قرار نگرفته است، بلکه در دورهی شش ماههی توافق، آمریکا با ایران بر سر کاهش ابعاد برنامه هستهای1 گفتگو خواهد کرد.
بنابراین تعابیر مخالفی که از این توافق می شود، بیانگر آن است که این توافق، قابل تفاسیر مختلف است و لذا قطعاً می توان ابهاماتی را در آن شناسایی کرد و لذا توافق مزبور باید از منظر حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
ابهامات حقوقی توافق ژنو:
حق غنی سازی ایران:
شاید مهمترین موضوعی که در این بیانیه محل اختلاف قرار گرفته و از ساعات اولیه بعد از انتشار بیانیه، دو طرف نسبت به آن مواضع کاملاً متضادی اتخاذ کردند، مسئله حق غنی سازی جمهوری اسلامی است که طرف ایرانی مدعی به رسمیت شناخته شدن آن از جانب طرف غربی بود، در حالی که طرف غربی نیز به صراحت چنین موضوعی را نفی می کرد. (رضا زاده، 1393)
اما در توافق ژنو، دوبار به حق غنی سازی ایران اشاره شده است. یک بار در مقدمه و یک بار در بخش پایانی. در مقدمه چنین آمده است: «این راه حل جامع متضمن یک برنامهی غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای می باشد. «در بخش پایانی نیز آمده است: [«گام نهایی باید» متضمن یک برنامهی غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد؛ برنامهای که شاخصه های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی ، محل هایی که در آن غنی سازی انجام می شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دورهی زمانیای که مورد توافق قرار می گیرد، تعیین می گردد»] بر اساس این جملات، حق غنی سازی ایران در گام نهایی که زمان آن نامعلوم و دراز مدت است، محدود به گزاره های زیر است:
1- تعریف مشترک (دو طرفه)
2- محدودیت های عملی
3- اقدامات شفاف ساز
4- انطباق با نیازهای عملی
5- محدودیت های مورد توافق
6- دامنه، سطح فعالیت، ظرفیت، ذخایر و محل های محدود و مشخص که طبعاً باید به صورت دو جانبه تعیین شوند.
حال با جمع بندی موارد پیش گفته می توان به طور کلی به دو نظر در خصوص حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران رسید. گروه اول کسانی هستند که با خوش بینی این توافق را موقعیتی برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی می دانند، و گروه دوم افرادی که با توجه به سوابق گذشته توافق های استعماری دول غربی معتقد به پایمال شدن حقوق هستهای ایران از جمله حق غنی سازی و از بین رفتن دستاوردهای آن می باشند. که ما در این قسمت به صورت مشروح به این دو نظر اشاره خواهیم کرد.
الف) نظرات موافقان به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران:
افرادی معتقد هستند که سند مذکور، توافق نامه نبوده و الزام آور نیست و تنها برنامه عملی مشترکی است که ضمانت اجرای آن برگرفته از اعتبار و پرستیژ بین المللی طرفین مذاکره است و به عبارتی در صورت اجرا نشدن تعهد از سوی یک طرف، طرف مقابل به طور خودکار حق عدول از اجرای تعهدات خود را خواهند داشت. دیگر اینکه حق غنی سازی ایران و پذیرش ادامه غنی سازی تا سطح پنج درصد و اصل حق غنی سازی 20 درصد (با پذیرش تعلیق موقت و داوطلبانه) به طور غیر مستقیم (دوفاکتور) عملی به رسمیت شناخته شده است، زیرا بر اساس معاهده عدم تکثیر سلاح هستهای، حق غنی سازی از جمله حقوق مسلم و غیر قابل تفکیک اعضای معاهده است. حقوق مسلم (مانند حق حیات) هم نیاز به شناسایی از جانب دیگران ندارد و هم مستلزم اسباب آن نیز می باشد. (اذن به شیء اذن در اسباب شیء نیز می باشد) بلکه آنچه ضرورت دارد، احترام به این حق است. ضمن اینکه تصمیم های مهم و توافقات نهایی موکول به مذاکرات فشرده سیاسی برای حصول توافق دوره نهایی گردیده است. این گروه معتقد هستند که بدون شک برنده دور اول مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران بوده است چرا که اولاً بر خلاف مواضع قبلی 1+5 و مفاد قطعنامه های شورای امنیت، ایران از حق غنی سازی خود عدول نکرده و به غنی سازی همچنان ادامه می دهد؛ ثانیاً چرخ ماشین تحریم های ناعادلانه متوقف شده و در جهت خلاف به حرکت درآمده و این اتفاق ساختار تحریم ها را فرو ریخته است. از همه مهم تر اینکه هیچ محدودیتی در ادامه کار تحقیق و توسعه و ادامه فعالیت های مرتبط با راکتور تحقیقاتی اراک از جانب جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. (کمالوندی، 1392، 23)
ب) نظرات مخالفان به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران:
این افراد معتقد هستند که با رجوع به متن اصلی و ارائهی تفسیری حقوقی از آن، این نتیجه حاصل می شود که در بیانیه مورد نظر، نه تنها حق غنی سازی برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده، بلکه از مفهوم عباراتی که درباره غنی سازی عنوان شده است، این گونه برمی آید که این حق از جمهوری اسلامی سلب گردیده است. (رضازاده 1392، 16)
دلایل این افراد به شرح زیر است:
الف) در هیچ کجای این بیانیه از حق غنی سازی1 صحبتی به میان نیامده، بلکه آنچه مورد اشاره قرار گرفته، برنامه غنی سازی2 است.
ب) در دو جای بیانیه از برنامه غنی سازی ایران صحبت به میان آمده است که اجرای آن برنامه نیز بعد از گام نهایی توافق و در قالب راه حل جامع3، و البته با توافق دو طرف4 و نیز با محدودیت هایی که به آنها اشاره شده و در معنایی که تعریف خواهد شد5 به عمل خواهد آمد. یعنی در واقع، در عین اینکه حقی وجود ندارد در پایان گام نهایی مذاکرات در مورد برنامه (و نه حق) غنی سازی ایران با محدودیت هایی که حوزه های آن مشخص است با توافق دو طرف، تصمیم گیری خواهد شد و این بیان یعنی اینکه ایران برای برنامه غنی سازی خود نیز باید از 1+5 کسب اجازه نماید. در کنار این موضوع، باید به محدودیت های موجود در آن بند نیز اشاره کرد که ایجاد و اجرای برنامه غنی سازی را مقید به قیودی می کند که ایران حق عدول از آنها را ندارد.
ج) در بخش چهارم بیانیه که به محتوای گام نهایی و راه حل جامع اشاره می کند، در بند مربوط به برنامه غنی سازی ایران، سه بار از واژه «agreed» استفاده شده است؛ این ادبیات به این معناست که در مورد همان محدودیت هایی هم که برنامه غنی سازی ایران ممکن است در آن چارچوب عملیاتی شود، باید توافق حاصل گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم ایجاد توافق در هر حوزه مورد نظر، ایران نمی تواند برنامه ای برای غنی سازی داشته باشد.
د) مشکل دیگر، وجود قید زمانی برای برنامه غنی سازی ایران است که در همان بند از بیانیه درج گردیده است1. یعنی اگر در راه حل جامع گام نهایی، در مورد برنامه غنی سازی برای ایران توافقی حاصل شود، آن توافق محدود به مدت زمانی خواهد بود که آن مدت زمان هم باید مورد توافق طرفین قرار بگیرد. این عبارت از بیانیه نیز ثابت کننده این مدعاست که نه تنها حق غنی سازی وجود ندارد، بلکه برای برنامه غنی سازی هم اصل بر عدم وجود است، مگر اینکه برای مدت زمانی مشخص توافقی برای آن بوجود بیاید.
هـ) دلیل دیگر، توافق بر عدم گسترش افقی2 و عمودی3 فعالیت های عملی غنی سازی ایران است، که در کنار لزوم کسب اجازه آتی جمهوری اسلامی برای برنامه غنی سازی خود، نشان از عدول دولت ایران از ادعای حق غنی سازی این کشور دارد. یعنی در واقع عدم دقت یا علم یا تجربه کافی از سوی تیم مذاکره کننده در تنظیم بیانیه مورد نظر، باعث تنظیم محتوایی گردیده که در آن، عدول ضمنی از حق غنی سازی استنباط می گردد. (زیبا کلام، 1393)
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد:
در بخش مقدمه، به صراحت به قطعنامه های شورای امنیت اشاره شده است: «در فاصلهی میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداخت به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» با توجه به نکات بالا، قطعاً جمهوری اسلامی ایران، بنا بر مواضع اعلامی خود، قطعنامه های مزبور را «غیرقانونی» می داند و حتی این موضوع به تصریح وزیر امور خارجه کشورمان نیز رسیده است. بنابراین ابهام اینجاست که پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره توافق ژنو، حقوق بین الملل، مجلس شورای اسلامی، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درباره شورای امنیت، ایالات متحده، حقوق بشر، سازمان ملل