پایان نامه ارشد درباره قولنامه

دانلود پایان نامه ارشد

التفات به اين قاعده که “الشرط جايز بين المسلمين الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا”؛ ‌و با توجه به اين‌ که در تفسير و توصيف عقد و شرط مندرج در آن از ظاهر قرارداد که قانون طرفين است، به‌وضوح قصد و اراده متعاقدان معلوم مي‌‌شود که قصد فروشنده در صورت عدم پاس شدن هر يک از چک‌ها انحلال عقد بوده نه اجبار مشتري به پرداخت ثمن، بنابراين دفاعيات وکيل تجديد نظر خوانده و استدلال دادگاه بدوي به لحاظ اين ‌که شرط مندرج در عقد هيچ ربطي به خيار شرط يا بيع خياري ندارد، به جهات و مراتب مذکور صحيح به نظر نمي‌رسد و مورد قبول دادگاه نمي ‌باشد و دفاع کسري زمين در قبال عدم پاس شدن چک‌ها که محتاج به اقامه دعوا و اثبات در محکمه بوده نيز مؤثر در مقام نيست. ازاين‌رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، دعواي خواهان بدوي مبني بر اعلام فسخ معامله را ثابت تشخيص داده و با احراز انفساخ و انحلال عقد بيع موضوع قرارداد 23 آبان 1381 حکم به تحقق انحلال معامله صادر و اعلام مي‌شود.
در ضمن خوانده بدوي با استناد به مواد 519 و 515 قانون مذکور به پرداخت مبلغ 400/500 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ يک ميليون و 210 هزار ريال بابت حق‌الوکاله وکيل در هر دو مرحله در حق تجديدنظر خواه محکوم مي‌‌شود. رأي صادر شده قطعي است.
8-2-2-1- بررسي و تحليل دادنامه شماره 1549:
دادگاه محترم تجديدنظر121 ضمن وارد دانستن ايراد به حکم دادگاه بدوي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. استدلال دادگاه محترم تجديد نظر اين است که، “هر يک از متعاقدان مي‌توانند هر شرطي را که خلاف مقتضاي ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند.” چون در قرارداد بين آنها شرط شده است، “هر زمان چک‌هاي خريدار نقد نشد و دريافت نشد اين قولنامه از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد.” اين شرط جزء هيچ يک از شروط باطل و مبطل نمي باشد و شرط فاسخ تلقي مي شود. سپس دادگاه محترم تجديد نظر در ضمن حکم، شرط فاسخ را تعريف و مباني و ادله صحت و برخي از احکام آن را نيز بيان کرده است. پس از بررسي قصد و اراده مشترک طرفين، دادنامه دادگاه بدوي را نقض و دعواي خواهان بدوي مبني بر فسخ معامله را ثابت تشخيص داده و حکم قطعي به تحقق انحلال معامله صادر کرده است.
در رابطه با حکم دادگاه تجديد نظر بايد بگوييم: اولاً، از ويژگي هاي بارز اين حکم، اسنتباط صحيح، تشخيص درست، تفسير صحيح حقوقي، استدلال قوي، ذکر مستندات و دلايل کافي مي باشد. که باعث صدور حکمي قوي و محکم شده است. ثانياً، با توجه به الفاظ موجود در شرط مندرج در قرارداد و قصد و اراده مشترک طرفين، شرط مندرج در قرارداد را به صراحت “شرط فاسخ” دانسته است و ضمن تعريف و بيان احکام آن، شرط فاسخ را متفاوت از خيار شرط و بيع خياري دانسته است. ثالثاً، يکي ديگر از ويژگي هاي بارز اين حکم اين است که، با تشخيص و تفسير صحيح حقوقي از شرط مندرج در قرارداد و احراز انفساخ، حکم به فسخ قرارداد نداده است؛ بلکه حکم به تحقق انحلال، پس از وقوع معلّق عليه داده است. يعني با وقوع معلّق عليه (عدم پرداخت وجه چکها يا گواهي عدم پرداخت آنها) قرارداد خود بخود منحل شده است. رابعاً، برخلاف دادگاه بدوي، توجه دقيق به قصد و اراده مشترک طرفين داشته است و به صراحت از قصد و اراده طرفين سخن گفته است. خامساً، نتيجه و آثار خرد جمعي و مشورت در اين حکم و در اين مرحله نيز مشخص است. همان گونه که در احکام صادر شده از ديوان هم مشاهده مي شود، وقتي دو يا چند قاضي پرونده را بررسي و حکم صادر مي نمايند، تشخيص دقيق تر، تفسير صحيح، دلايل کافي، و استدلال هاي قوي تري از قرارداد و محتويات پرونده ارائه مي شود.
8-3- تعليق انحلال عقد با درج شرط فاسخ در ضمن آن122
شماره و تاريخ دادنامه: 744/3 – 9/11/71
مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوان عالي كشور
8-3-1- خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 20/1/69 آقاي (ر) وكيل دادگستري به وكالت ازآقاي (ح) دادخواستي به طرفيت بانوان (الف) و (ك) مبني بر اعلام بطلان سند شماره 917513/8/67 دفتر اسناد رسمي شماره 376 و تنظيم سند رسمي باخواهان نسبت به يك دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالي پلاك 3812 فرعي از6933 اصلي بخش 2 تهران به شعبه 77 دادگاه حقوقي 2 تهران تسليم و توضيح داده آقاي (ك) به وكالت از طرف خانم (ك) آپارتمان فوق را به آقاي (ح) واگذار و قرار شده به حساب موكل منظور شود، يعني جمعاً شش ميليون ريال از ثمن را دريافت داشته و قولنامه قبلي با آقاي (ف) باطل و قرار مي شود در تاريخ 4/6/66 در دفترخانه حضور يابند، خانم (ك) با ناديده گرفتن معامله اي كه وكيل او با خواهان انجام داده ملك را با وكالت بانو (م) به خانم (الف) مي فروشد و موكل كه مبيع را در تصرف داشته از انجام اين معامله معارض مطلع نبوده تا اينكه خانم (الف) دادخواستي به طرفيت مستاجر قبلي آقاي (ف) به شعبه 77 دادگاه حقوقي 2 تسليم و تقاضاي تخليه ملك را مي نمايد و آقاي (ح) به عنوان ثالث وارد دعوي شده و نتيجتاً حكم به نفع وي و محكوميت خانم (الف) صادر مي گردد كه فتوكپي آن ضميمه است بنا به مراتب نظر به اينكه معامله مقدم التاريخ كه با موكل انجام پذيرفته تا زماينكه فسخ نشده به اعتبار خود باقي است عدم تنظيم سند رسمي خللي دراركان بيع ايجاد نمي كند تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارد .
در تاريخ 24/6/66 آقاي (د) وكيل دادگستري به وكالت از بانوان (الف) و (ك) متقابلاً دادخواستي به خواسته فسخ قولنامه مورخه 4/5/66 و خلع يد خوانده از پلاك مورد دعوي اصلي موضوع پرونده كلاسه 69/39 به دادگاه مرقوم تسليم وتوضيح داده پلاك مورد دعوي قبلاً در اجاره شخصي به نام آقاي (ف) بوده و موكله ابتدا ملك را به تنظيم قولنامه به اين شخص مي فروشد متعاقباً بين آقايان (ف) و (ح) و (ك) (وكيل مالك) توافق مي شود ملك به آقاي (ح) فروخته شود و مبلغ 2 ميليون ريال پرداختي آقاي (ف) به حساب آقاي (ح) منظور و چهارميليون ريال ديگر ايشان بپردازد و مابقي را كه 14 ميليون ريال است هنگام تنظيم سند رسمي تاديه كند و قولنامه مورد بحث بر اين اساس تنظيم مي شود. اما چكي كه آقاي (ح) از اين بابت صادر كرده برگشت مي شود با توجه به اينكه در قولنامه شرط شده چنانچه چك مذكور به هر صورت تبديل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است و بدين ترتيب معامله مذكور منفسخ بوده، مع الوصف وكيل فروشنده مراتب بلامحل بودن چك و فسخ قولنامه را رسماً به خوانده اظهار مي نمايد و وكيل ديگر مالك، خانم (م) وكالتاً ملك را به خانم (الف) منتقل مي كند لذا دعوي ابطال سند انتقال و الزام سند رسمي انتقال ملك به نام آقاي (ح) محكوم به بطلان است و چون مشاراليه غاصبانه است تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارد.
طرفين هر دو دعوي متعاقباً خواسته هر دعوي را به مبلغ 000/100/1 ريال تقويم نموده اند و به همين لحاظ به صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده ها به شعبه 25 دادگاه مرقوم ارجاع و به كلاسه 69/518/479 ثبت شده اند. وكيل خواهان اصلي اظهار داشته علت عدم پرداخت وجه چك از طرف خريدار اعلام شفاهي شخصي بوده كه به خريداران آپارتمان ها اخطار بدون اذن دادسراي انقلاب حق انجام معامله ندارند و شرط انفساخ معامله در صورت عدم پرداخت چك، شرط لازمي نيست كه بتوان عقد بيع را از اثر بيندازد و به تصرف دادن مبيع در واقع اقرار به دريافت وجه چك است و دارنده چك اگر مدعي حقي است مي تواند در مقام وصول وجه آن برآيد نه اينكه مدعي فسخ معامله شود شرط از شروط باطله است ولي به اصل قرارداد خللي وارد نمي سازد، معامله به قوت خود باقي است اعمالي كه مالكه بعد از معامله اوليه انجام داده معامله نيست بلكه فروش مال غيراست.
مشاراليه ابتداء مدعي جعل وكالتنامه اي كه معامله بعدي با آن صورت گرفته شده و سپس ادعاي جعل را مسترد داشته، وكيل خواندگان دعوي اصلي خواهان هاي تقابل نيز اظهار مي دارد پس از برگشت چك و انفساخ معامله مراتب به آقاي (ح) اظهار و از ايشان خواسته شده ملك را تخليه و تعهدي به ايشان نداشته و مجاز در فروش ملك به هر كس بوده اند شرط از شروط باطله نبوده و خلاف قانون نيست و طرفين فسخ قولنامه را در صورت تحقق چنين شرطي پذيرفته اند.
دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام و با استماع توضيحات و مدافعات مشروح وكلاي طرفين در تاريخ 12/2/71 نظر مشاور را جلب و خلاصتاً بشرح زيراظهار عقيده مي نمايد: ظاهر قرارداد با توجه به تعريف مواد 183 و 338 و 339 قانون مدني از عقد و عقد بيع دلالت بر تحقق عقد بيع دارد و عقد بيع ممكن است مشروط باشد و در قرارداد تنظيمي شرط شده (در صورتي كه چك تسليمي احياناً خالي از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبديل نگردد قولنامه منفسخ …) كه به اين ترتيب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتيجه مزبور مقصود تنظيم كنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهي برگشت چك، اعتباري براي قرارداد باقي نمانده و محلي براي مراجعه فروشنده به مراجع ذيصلاح و اجبار خريدار به تاديه مابقي ثمن موجود نيست و ادعاي عدم پرداخت وجه چك به لحاظ دستور دادسراي انقلاب موجه نبوده و مقرون به دليل نمي باشد لذا دعوي ابطال سند رسمي و الزام مالك به انتقال رسمي پلاك مورد دعوي به خواهان اصلي مردود به نظرمي رسد و با توجه به مالكيت خانم (الف) بر پلاك مورد بحث و عنايت به اينكه يد آقاي (ح) در پلاك ثبتي مذكور مجاز و ماذون از قبل نبوده و مشاراليها راضي به استمرار آن نيست به خلع يد وي ازملك اظهارعقيده مي‌نمايد.
نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خواهان اصلي قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايند.
نظريه: نظريه مورخ 12/2/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران در پرونده هاي شماره 69/479 و 69/518 صحيح و بلااشكال است و اعتراضات آقاي وكيل خوانده موثر و موجه نيست و خدشه بر آن وارد نمي نمايد زيرا :
اولاً، هم چنانكه طرفين عقد ممكن است اثر عقد را موكول به شرطي در آينده كنند (عقد معلّق ماده 189 قانون مدني) ممكن است انحلال عقد و از بين رفتن تعهد ناشي از آن را معلّق به وقوع حادثه‌اي در آينده بنمايند كه مي توان از چنين شرطي به عنوان شرط فاسخ تعبير نمود كه در اين نوع شرايط در اثر تراضي طرفين عقد به طور منجّز ايجاد مي شود ولي تحقق شرط آن را خود بخود زائل مي كند كه از نظر تحليلي بين ساختمان شروط تعليقي و فاسخ هيچ تفاوتي وجود ندارد زيرا اثر تراضي در شروط تعليقي ايجاد تعهد و دين و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با اين توضيح كه شرط فاسخ با خيار شرط از نظر ماهيت متفاوت است زيرا خيار شرط به مشروط له حق مي دهد كه اگر مايل باشد عقد را فسخ كند ولي نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نياز به تصميم ديگر ندارد مضافاً شرط فاسخ مانع از ايجاد آثار عقد نمي شود و مادام كه تحقق نيافته تعهدات و ديون ناشي از عقد قابل مطالبه است مثل اينكه مردي خانه اي را به همسر خود ببخشد و شرط كند در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود كه به محض وقوع عقد و قبض عين مرهونه مالكيت زن به صورت منجّز ايجاد مي شود ولي فوت فرزند بر حسب شرط و موجب گسست عقد و زوال مالكيت همسر خواهد بود.
ثانياً، مطابق ماده 220 قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايج عرفي و قانوني حاصل ازعقد هم ملزم مي باشد و از جمله چيزهائي كه در عقد تصريح مي شود و به اعتبار همين تصريح در متن عقد لازم الاتباع مي‌باشد شروط ضمني عقد است.
ثالثاً، شروط باطل وهم شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و 233 قانون مدني تصريح گرديد و شرط مذكور در سند عادي مورخ 4/5/1366 با هيچ يك از انواع شروط باطله و شروط باطله و مبطل عقد، مصرح و محصور در مواد 232 و 233 قانون مدني مطابقت ندارد.
رابعاً، با عنايت به ماده 10ق.م. براي اثبات بطلان هر قرارداد و شرطي لازم است كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قولنامه، استان اصفهان، استان تهران Next Entries پایان نامه ارشد درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد