پایان نامه ارشد درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

قانون به صراحت آن را به باطل بشناسد و در قانون مدني بطلان شرط مندرج در قرارداد4/5/66 نقص وجود ندارد.
خامساً، ازنظر تقسيم بندي شرايط ضمن العقد بر مبناي ماده 234 قانون مدني شرط مذكور در قرارداد مستند دعوي داخل در عنوان شرط نتيجه است و در قانوني بودن اشتراط چنين شرطي در معامله نمي‌توان ترديد كرد بنا به مراتب و با عنايت به عموم ادله راجع به اعتبار و لازم الاجراء بودن شرط نظريه دادگاه تاييد مي شود و پرونده به منظور انشاء حكم به دادگاه مرقوم اعاده مي گردد.
8-3-2- خلاصه دادنامه شماره 744/3 و تحليل آن:
خواهان دادخواستي مبني بر اعلام بطلان سند انتقال و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي، نسبت به يک دستگاه آپارتمان به دادگاه تسليم مي نمايد.
خواهان آپارتماني از وکيل مالک (خوانده) مي خرد و بخشي از ثمن معامله را نقد و مابقي را توسط چک پرداخت مي نمايد. و توافق مي نمايند که در تاريخ معين پس از وصول چک در دفتر خانه سند رسمي تنظيم نمايند. همچنين شرط مي نمايند، اگر چكي که بابت مابقي ثمن معامله پرداخت شده است به هر صورت تبديل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است. مالک بدون توجه به معامله اي که وکيل اش با خواهان انجام داده، آپارتمان را توسط يک وکيل ديگر به شخص ديگري مي فروشد. خريدار جديد (خريدار دوم) ضمن دادخواستي، تقاضاي تخليه ملک را از دادگاه درخواست مي‌نمايد. خريدار اول (خواهان بدوي) به عنوان ثالث وارد دعوا شده و نتيجتاً حکم به نفع وي صادر مي شود. متقابلاً وکيل مالک اصلي و خريدار دوم (خواندگان بدوي) دادخواستي مبني بر فسخ قولنامه اول (بين مالک اصلي و خريدار اولي) و خلع يد خريدار اول از آپارتمان مذکور، تسليم دادگاه مي نمايد. ايشان خلاصه ماجرا و شرايط مندرج در قرارداد را مجدداً براي دادگاه شرح مي دهد و مي گويد: خريدار اول مبلغي از ثمن معامله را در ابتدا پرداخت کرده است و طبق توافق چکي که بابت مابقي ثمن داده است مي بايست تا هنگام تنظيم سند رسمي در دفترخانه تأديه مي شده که برگشت شده است. با توجه به اينکه در قولنامه شرط شده است، “چنانچه چك مذكور به هر صورت تبديل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است.” پس معامله خريدار اول منفسخ شده است و ضمن اظهار نامه به ايشان اعلام شده و سپس آپارتمان توسط وکيل ديگر مالک به خريدار دوم فروخته شده است.
خريدار اول علت عدم پرداخت چک را بيان مي کند و دلايل طرفين نيز در دادگاه بررسي مي گردد.
دادگاه چنين اظهار عقد مي نمايد: در قرارداد تنظيمي شرط شده “در صورتي كه چك تسليمي احياناً خالي از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبديل نگردد قولنامه منفسخ است.” به اين ترتيب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتيجه مزبور مقصود تنظيم كنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهي برگشت چك اعتباري براي قرارداد باقي نمانده و محلي براي مراجعه فروشنده به مراجع ذيصلاح و اجبار خريدار به تاديه مابقي ثمن موجود نيست و ادعاي عدم پرداخت وجه چك به لحاظ دستور دادسراي انقلاب موجه نبوده و مقرون به دليل نمي باشد. لذا دعوي ابطال سند رسمي و الزام مالك به انتقال رسمي آپارتمان مورد دعوي به خواهان اصلي (خريدار اول) مردود به نظر مي رسد و به خلع يد وي از ملك اظهار عقيده مي نمايد.
حکم صادره، در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خواهان اصلي (خريدار اول) قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارسال و ارجاع مي شود.
شعبه سوم ديوان، حکم صادره شده از دادگاه حقوقي تهران را صحيح و بلا اشکال دانسته و استدلال هاي خود مبني بر صحت حکم صادره را نيز بيان کرده است که در متن نظريه مذکور آمده است.
نتيجه اي که از احکام صادره گرفته مي شود اين است که؛ اولاً دادگاه حقوقي تهران، شرط مذکور در قرارداد را “شرط نتيجه” خوانده است و مي گويد: “به اين ترتيب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتيجه مزبور مقصود تنظيم كنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهي برگشت چك اعتباري براي قرارداد باقي نمانده و محلي براي مراجعه فروشنده به مراجع ذيصلاح و اجبار خريدار به تاديه مابقي ثمن موجود نيست.” شرط مندرج در قرارداد ماهيتاً شرط فاسخ است ولي هر چند دادگاه محترم آن را، شرط نتيجه خوانده است اما تشخيص و تفسير دقيقي از شرط مذکور داشته است چون با تحقق شرط و معلّق عليه، قرارداد را منفسخ دانسته است و حکم شايسته صادر نموده است. ثانياً، شعبه سوم ديوان عالي کشور، با تشخيص صحيح از شرط مندرج در قرارداد و استدلال هاي قوي، دلايل صحت آن را نيز بيان کرده است. ثالثاً، هم وکيل خواهان و هم وکيل خواندگان بدوي به صراحت اشاره به شرط فاسخ در قرارداد نموده اند. ديوان هم شرط مذکور را، به صراحت “شرط فاسخ” ناميده است و مي‌گويد: “چنانكه طرفين عقد ممكن است اثر عقد را موكول به شرطي در آينده كنند (عقد معلّق ماده 189 قانون مدني) ممكن است انحلال عقد و از بين رفتن تعهد ناشي از آن را معلّق به وقوع حادثه اي درآينده بنمايند.” رابعاً، شبعه سوم ديوان، مبناي شرط فاسخ را تراضي و توافق طرفين اعلام کرده است و برخي از آثار و احکام شرط فاسخ را نيز بيان کرده است. خامساً، شعبه سوم ديوان، از نظر تحليلي بين ساختمان شروط تعليقي و فاسخ هيچ تفاوتي قائل نمي باشند؛ در حالي که اين گونه نيست و ماهيت شرط تعليقي متفاوت از شرط فاسخ است. و ماهيت شرط فاسخ را جداي از خيار شرط دانسته که همينطور هم مي‌باشد. سادساً، ديوان، برخي از دلايل صحت شرط مندرج در قرارداد را هم بيان کرده است. از جمله، به صورت جداگانه به عرف اشاره کرده است و شرط مندرج در قرارداد را جزء شروط مندرج در مواد 232 و 233 ق.م. نمي داند و مي گويد: هر شرطي در قرارداد مي توانند درج نمايند به مگر شرطي که قانون به صراحت آن را باطل بشناسد. سابعاً، مثالي که براي شرط فاسخ آورده است، تحليل نکرده و بهتر بود از اين مثال استفاده نمي کرد چون فوت، امري است که تعيين زمان آن ممکن نيست و بدين ترتيب زمان حصول معلّق عليه مشخص نخواهد بود. ثامناً، در انتهاي رأي ديوان، از نظر تقسيم بندي شرط مندرج در قرارداد را داخل در عنوان شرط نتيجه دانسته است. اگر منظورش اين باشد که نوعي شرط نتيجه است (همانند حکم دادگاه حقوقي تهران) اشتباه است. ولي اگر منظورش اين باشد که شرط فاسخ به صورت شرط نتيجه واقع مي شود و به اين دليل آن را داخل در عنوان شرط نتيجه دانسته، صحيح است. ولي بند آخر حکم که اين موضوع باشد با ساير قسمت‌هاي حکم مطابقت ندارد و مرز ميان شرط فاسخ و شرط نتيجه به خوبي بيان نشده است.
8-4- نظري? مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه123
صحت “شرط منفسخ شدن بيع در صورت تأخير در پرداخت ثمن”، که در سالهاي قبل، از مراجع و علما و همچنين اداره‌حقوقي قوه قضاييه، استفتاء و استعلام شده است، در نرم‌افزار “گنجينه استفتائات قضايي”، گرداوري شده است. در ذيل سئوال مطرح شده و پاسخ اداره حقوقي آورده شده ‌است.
سؤال، در عقد بيعي که شرط شده: درصورت تأخير در پرداخت هر يک از اقساط ثمن معامله، بيع خود به خود منفسخ بوده و ملک به تملک بايع در آمده و مشتري ملزم به رد مبيع است؛ بفرمائيد:
الف) آيا شرط فوق صحيح و منشأ اثر است؟
ب) در صورت صحت شرط، آيا به محض تحقق شرط، انفساخ ايجاد مي‌شود و يا حصول آن منوط به انشاء يا اعلام فسخ از ناحيه مشروط له است؟
ج) در صورت صحت و تحقق شرط،آيا عقد از زمان وقوع آن منحل مي شود يا از لحظه حصول انفساخ؟
د) در اين صورت حکم منافع و نمائات حاصله چيست؟
هـ) بر فرض فساد چنين شرطي، آيا تأثيري در صحت عقد دارد؟
پاسخ اداره حقوقي قوه قضاييه به سئوال مذکور به شرح ذيل مي باشد؛
8-4-1- نظريه مشورتي شماره 2546/7 تاريخ 20/4/86:
بازگشت به استعلام شماره 498 مورخ 4/4/1386 نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي گردد:
الف و ب) از چنين شرطي در عقود و قراردادها به عنوان “شرط فاسخ” تعبير مي شود. گرچه در قانون مدني در باب چنين شرطي نص صريح وجود ندارد ليکن با توجه به ماده 10 قانون مدني، مراضات طرفين مي تواند چنن شرطي را در قرار داد توجيه نمايد و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ مي شود. النهايه در صورتي که تحقق چنين شرطي محل اختلاف طرفين باشد ذي نفع با تقديم دادخواست بايستي حکم اعلامي بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصيل نمايد.
ج) با توجه به ملاک ماده 459 قانون مدني، که انتقال مالکيت (برگشت مالکيت بايع) را از زمان فسخ اعلام داشته، در فرض سؤال نيز، اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسري نيست.
د) با توجه به بند 1 ماده 361 قانون مدني که تصريح نموده، به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود، منافع و نماآت نيز تابع مبيع است. يعني از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خريدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده مي باشد. قسمت اخير ماده 459 قانون مدني مؤيد همين استنباط است. بديهي است درخصوص نماآت متصله براساس قسمت اخير ماده 287 بايد اتخاذ تصميم شود.
هـ) با توجه به آن چه بيان شد پاسخگوئي به اين سؤال منتفي است.
8-4-2- بررسي و تحليل نظريه مشورتي شماره 2546/7:
نظريه مشورتي، شرط مندرج در قرارداد را به صراحت “شرط فاسخ” دانسته و معتقد است هرچند قانون مدني راجع به آن ساکت است ولي با توجه به تراضي اراده طرفين و ماده 10 ق.م. و مواد ديگر قانون مدني، مي توان صحت اين شرط را توجيه کرد. حکم دادگاه در اين زمينه را، حکم اعلامي دانسته است. همچنين اثر شرط فاسخ در اين نظريه از زمان تحقق معلّق عليه مي باشد.
در نظري? مشورتي، جملات کوتاه، پاسخ هاي بسيار دقيق و مستند ارائه شده است، که نتيجه بررسي و تحليل دقيق سئوال انجام شده مي باشد. هر کدام از پاسخ هاي ارائه شده، نتيجه فصول يک پايان نامه است.
8-5- منفسخ شدن عقد بيع در صورت تأخير در پرداخت ثمن
احکامي که شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي قم در زمينه شرط “منفسخ شدن عقد به واسطه تأخير در پرداخت ثمن” صادر کرده است، منتهي به بطلان شرط ضمن عقد و بي حقي خواهان گرديده است. يکي از مهمترين مستندات صدور اين احکام، استفتائاتي است که توسط رئيس محترم شعبه هفتم انجام داده است.124
شرط منفسخ شدن عقد به واسطه تأخير در پرداخت ثمن، که ماهيتاً همان شرط فاسخ مي باشد، بيشتر در قالب عقود بيع و اجاره در معاملات مربوط به آپارتمان، زمين، خانه و اتومبيل بوده که در شعبه مذکور مطرح شده است و توسط رئيس محترم شعبه باطل شناخته شده است.125
8-6- شرط ضمن عقد يا شرط ابتدايي
شماره پرونده: 19 – 1376
شماره جلسه: 3 – 1377
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي)
علّت طرح: اختلاف نظر بين شعبه اول ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي تهران
8-6-1- خلاصه جريان پرونده:
خواهان دادخواستي مبني بر انفساخ قرارداد عادي و خلع يد خوانده از ششدانگ آپارتمان به شعبه 204 دادگاه عمومي تهران تسليم مي کند. بدين شرح که طبق قرارداد عادي يک دستگاه آپارتمان به خوانده مي فروشد و توافق مي نمايند پس از انجام تعهدات، در ساعت و تاريخ تعيين شده در دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند حاضر شوند. ضمانت اجراي استنکاف و تخلف از اين امر هم مشخص مي شود. خواهان شرط انفساخ ناشي از تراضي، در بندهاي 5 و 12 قرارداد را شرط فاسخ دانسته و معتقد است به علت عدم حضور خوانده در دفترخانه و عدم پرداخت مابقي ثمن معامله، معلّق عليه شرط فاسخ محقق شده است و قرارداد خود بخود منحل و منفسخ شده و فاقد اعتبار گرديده است. خواهان با توجه به انحلال قرارداد، ادامه تصرفات خوانده را بدون مجوز و در حکم غصب دانسته است. سپس خوانده دادخواستي مبني بر الزام خواهان بدوي به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي آپارتمان تقديم دادگاه مي نمايد که اين دادخواست هم به شعبه 204 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد. ادعاهاي خوانده بدوي در اين دادخواست خلاف ادعاهاي خواهان بدوي است.
وکيل خواهان بدوي طي لايحه اي ماجرا را شرح مي دهد و مي گويد: وقتي در تاريخ مقرر قرارداد منحل و منفسخ شده است ديگر تکليفي براي حضور خواهان در دفتر خانه نبوده است.
شعبه 204 در دادنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قولنامه Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد