پایان نامه ارشد درباره قولنامه، استان اصفهان، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ تحقّق موضوع شرط 4-5 قرارداد، خوانده را به خلع يد از ملک موضوع دعوي (استرداد مبيع) به عنوان اثر انفساخ محکوم مي‌نمايد. دعوي مدعي نخستين داير بر احتساب سي درصد پيش بيني پرداخت بابت خسارت با توجه به مفاد لايحه اخير الذکر وي محمول بر انصراف و استرداد است و بنابراين در اين قسمت قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر مي شود. ضمناً خوانده محکوم است مبلغ 900/270/2 ريال بابت هزينه دادرسي و 000/210/4 ريال بابت حق الوکاله وکيل به عنوان خسارات دادرسي در حق خواهان بپردازد. اين رأي قطعي است.
8-1-3- بررسي و تحليل دادنامه شماره 84/174/6:
خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ انحلال عقد و همچنين مطالبه سي درصد پيش پرداخت بابت خسارت و خلع يد خوانده به دادگاه تقديم مي نمايد.
دادگاه بدوي (شعبه 605 دادگاه عمومي تهران)، استدلالش اين است که، قصد انشاء احراز نشده است و مي گويد: “به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفين در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوي صادر مي شود …” در رابطه با حکم دادگاه بدوي بايد گفت: اولاً، وقتي طرفين قرارداد را امضاء کرده اند، قصد انشاء که حاکي از اراده باطني و توافق اراده ها مي باشد؛ محقق شده است. ثانياً، بند 4-5 قرارداد متفاوت از بند 10-5 قرارداد مي باشد. ثالثاً، اراده طرفين اين بوده که خياري نباشد و تنها شرط مندرج در قرارداد (بند 4-5)، که متفاوت از خيار شرط است؛ ضمانت اجراي تعهدات طرفين قرارداد باشد و در صورت وقوع معلّق عليه قرارداد خود به خود منفسخ شود. رابعاً، دليل محکمي از سوي خوانده مبني بر رد ادعاي خواهان و بطلان شرط ارائه نشده است.
دادگاه تجديد نظر (شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران)، با استدلالي متفاوت، دادنامه دادگاه بدوي را تأييد نموده است. دادگاه تجديدنظر شرط مندرج در بند 4-5 قرارداد را “خيار شرط” خوانده است و گفته: “خيار شرط مندرج در بند 4-5 مبايعه نامه مقدم بر بند 10-5 (اسقاط کافه خيارات) همان مبايعه نامه است …. و خيار شرط مذکور نيز جزء کليه خيارات است که ساقط شده است…” و دادنامه دادگاه بدوي را عيناً تأييد کرده است.
در رابطه با حکم صادره از سوي دادگاه تجديد نظر بايد بگوييم: اولاً، تشخيص دادگاه محترم تجديد نظر از شرط مندرج در بند 4-5 قرارداد، خيار شرط بوده است؛ در حالي که اين گونه نيست. ثانياً، وقتي شرط منفسخ (فاسخ) خيار شرط تشخيص داده شده، بالتبع آن را داخل در کليه خيارات هم دانسته اند و طبق بند 10-5 (که حاکي از اسقاط کافه خيارات است) شرط مذکور را ساقط شده مي‌دانند. ثالثاً، ماهيت “شرط فاسخ” متفاوت از خيار شرط و ساير خيارات است. رابعاً، تفسير دادگاه بدوي و تجديد نظر از شرط مندرج در قرارداد متفاوت بوده است، اما هم دادگاه بدوي و هم دادگاه تجديد نظر، حکم بر بي حقي خواهان (فروشنده) داده اند.
با توجه به اينکه حکم صادره از سوي دادگاه تجديد نظر قطعي شده است خواهان بدوي، به ادعاي مخالفت با قانون و شرع درخواست تجديد نظر فوق العاده مي کند. و پرونده جهت رسيدگي به شعبه شش تشخيص ديوان عالي کشور ارسال مي گردد.
شعبه شش تشخيص ديوان عالي کشور، با استدلال قوي به شرح ذيل، ضمن نقض احکام بدوي و تجديد نظر، خوانده را به خلع يد از ملک موضوع دعوي به عنوان اثر انفساخ، محکوم نموده است.
تفسير و استدلال شعبه تشخيص ديوان اين است که اولاً، شرط مندرج در قرارداد تنظيمي طرفين با توجه به صريح عبارات آن که حسب ظاهر حاکي از تعلق اراده باطني متعاقدين به مفاد آن است ماهيتاً “شرط فاسخ” است و نه خيار شرط و اساساً تعارضي با شرط اسقاط کافه خيارات ندارد تا بحث تقدم اراده ي اخير متعاقدين مطرح شود. ثانياً، کاشفيت ظاهري اراده ظاهري از اراده باطني موافق ظاهر است و مدعي خلاف، مکلف به اقامه دليل و اثبات است.
در خصوص تفسير و استدلال شعبه تشخيص بايد گفت: اولاً، شعبه تشخيص ديوان بسيار عالي تشخيص داده، و ماهيت شرط مندرج در بند 4-5 قرارداد را شرط فاسخ تشخيص داده، که در صورت تحقق معلّق عليه باعث انحلال خود به خودي قرارداد مي شود و بر همين اساس حکم صادر کرده است. ثانياً، در تشخيص قصد انشاء بسيار خوب استدلال و تفسير کرده است. ثالثاً، وقتي ماهيت شرط مندرج در قرارداد را متفاوت از خيار شرط دانسته، طبيعتاً آن را داخل در کافه خيارات هم ندانسته است. چون شرط فاسخ، خيار نيست که ساقط شده باشد. رابعاً، با تفسير و استدلال هاي متفاوت دادگاه بدوي و تجديد نظر گمراه نشده است. خامساً، با توجه به اينکه معلّق عليه شرط مذکور محقق شده است، حکم به انحلال قهري قرارداد و آثار آن نيز داده است. سادساً، شرطي که بدون نام طرفين در قرارداد درج کرده بودند به عنوان شرط فاسخ شناخته که اين خود مي تواند يک عرف و رويه در ساير محاکم استفاده شود. و هم اينکه به عنوان يکي از مباني و ادله صحت شرط فاسخ، به آن استناد کرد.
8-2- شرط قراردادي و تفسيرحقوقي ازآن119
در پرونده کلاسه 84/356 ع 2 م، تفسير دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر از شرط مندرج در قرارداد، ميان خواهان و خوانده متفاوت از يکديگر مي باشد. تفاسير متفاوت، به گونه اي مي باشد که تأثير مهمي در نحوه صدور حکم دارد. ابتدا رأي دادگاه بدوي و سپس رأي دادگاه تجديد نظر مطرح و تحليل مي گردد.
8-2-1- رأي دادگاه بدوي:
کلاسه پرونده: 84/356 ع 2 م
شماره و تاريخ دادنامه: 783 – 18/7/ 1384
مرجع رسيدگي کننده: شعبه دوم محاکم عمومي حقوقي شهرستان مبارکه
خواهان: رضوان السادات … فرزند سيد هادي به نشاني: اصفهان، خيابان … با وکالت آقاي هومان … به نشاني: اصفهان، خيابان …
خوانده: حاج محمد تقي … فرزند حسين به نشاني: مبارکه، خيابان … با وکالت آقاي بهروز… به نشاني: اصفهان، خيابان …
خواسته: اعلام فسخ معامله
خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته فوق تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنايت به بررسي جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور رأي ‌مي‌نمايد:
درخصوص دعواي خانم رضوان السادات … فرزند سيد هادي با وکالت آقاي هومان … فرزند زکي به طرفيت آقاي حاج محمد تقي … فرزند حسين با وکالت آقاي بهروز … به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بيع‌ نامه مورخ 23 آبان 1381 مقوم به مبلغ 11 ميليون ريال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به ميزان دو هزار ريال تمبر ابطال مي‌شود. با عنايت به محتويات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبايعه ‌نامه مورخ 23 آبان 1381 وقوع معامله في‌مابين خواهان و خوانده درخصوص 38 جريب زمين کشاورزي محرز است. وکيل خواهان از طرف وي تقاضاي فسخ معامله را نموده‌ و دليل درخواست فسخ را حقي دانسته که از عبارت ذيل مبايعه‌نامه “در ضمن هر زمان چک‌هاي خريدار نقد نشد و دريافت نشد اين قولنامه از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد” مورخ 23 آبان 1381 به دست مي‌آيد. ‌
اما با توجه به عبارت ذيل مبايعه‌نامه، حق موجده از خيار تخلف شده است نه خيار شرط. با عنايت به مواد 239 و 237 قانون مدني در صورت تخلف طرف معامله ابتدا بايد با رجوع به حاکم اجبار مشروط ‌‌عليه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌عليه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فيه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌عليه به انجام شرط مبادرت به تقاضاي فسخ نموده است. به‌علاوه اين‌که حسب اظهارات طرفين مقداري از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضاي فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداري از ثمن است و عدم پرداخت ناشي از اختلاف در مساحت است. ازاين‌رو با عنايت به مراتب مذکور و دفاعيات مقرون به واقع وکيل خوانده، دعواي خواهان غير ثابت تشخيص و حکم به رد دعواي وي صادر و اعلام مي‌‌شود. رأي صادر شده حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر مرکز استان اصفهان مي‌باشد.
8-2-1-1- بررسي و تحليل دادنامه شماره 783:
خواهان دادخواستي مبني بر اعلام فسخ معامله به دادگاه بدوي (شعبه دوم محاکم عمومي حقوقي شهرستان مبارکه) تسليم کرده است. وکيل خواهان با استناد به شرط مندرج در ذيل قولنامه که بيان مي کند: “هر زمان چک‌هاي خريدار نقد نشد و دريافت نشد اين قولنامه از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد”، تقاضاي فسخ معامله را نموده است چون شرط مذکور را خيار شرط دانسته است که حق فسخ براي خواهان ايجاد شده است. دادگاه بدوي، تفسير و استدلالش از شرط مذکور اين است که “حق موجده، از خيار تخلف شده است نه خيار شرط”، دادگاه محترم شرط مندرج در قولنامه را “خيار تخلف از شرط” دانسته و مي گويد: “با عنايت به مواد 239 و 237 قانون مدني در صورت تخلف طرف معامله ابتدا بايد با رجوع به حاکم اجبار مشروط‌‌عليه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌عليه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.” و در ادامه مي‌گويد: “در ما نحن فيه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌عليه به انجام شرط مبادرت به تقاضاي فسخ نموده است.”
آنچه از حکم دادگاه بدوي برداشت مي شود اين است که، اولاً، تفسير و استدلال دادگاه محترم بدوي از شرط مندرج در قرارداد به گونه اي است که شرط فاسخ را در مقام خيار شرط هم ندانسته است؛ بلکه آن را “خيار تخلف از شرط” دانسته که مستقيماً به مشروط له حق فسخ نمي دهد. ثانياً، نحوه تفسير و استدلال دادگاه محترم بدوي، مشکلات و دردسرهاي خواهان را بيشتر از پيش کرده است چون از يک طرف به حق و حقوق قانوني اش در قرارداد نرسيده و از طرف ديگر بايد به دنبال اثبات حق اش در دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر باشد و متحمل هزينه و صرف وقت و … شود. ثالثاً، دادگاه محترم بدوي در تفسير و استدلال خود، قصد و اراده مشترک طرفين در ايجاد شرط مندرج در قرارداد را در نظر نگرفته است.
اين حکم پس از ابلاغ به طرفين مورد تجديد نظرخواهي از سوي وکيل خواهان قرار مي گيرد و جهت رسيدگي به شعبه دهم تجديد نظر استان اصفهان ارسال مي گردد.
متن دادنامه دادگاه تجديد نظر اصفهان به شرح ذيل مي باشد؛
8-2-2- رأي دادگاه تجديدنظر: 120
کلاسه: 380- 85 ت 10
شماره و تاريخ دادنامه: 1549 – 30/11/1385
مرجع رسيدگي‌کننده: شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان
تجديدنظر خواه: رضوان السادات … با وکالت هومان … ساکن خيابان…
تجديدنظر خوانده: حاج محمد تقي … با وکالت بهروز … ساکن خيابان…
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 783 – 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مبارکه
نسبت به دادنامه شماره 783 – 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مبارکه ‌موضوع تجديد نظر خواهي آقاي هومان … به وکالت از سوي خانم رضوان السادات… فرزند … ايراد وارد است؛ زيرا دعواي خواهان بدوي اعلام فسخ معامله با استفاده از شرط مندرج در قرارداد بيع مورخ 23 آبان 1381 است و هر يک از متعاقدان مي‌توانند هر شرطي را که خلاف مقتضاي ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند. نظر به اين که در قرارداد عادي منعقد شده في‌مابين اصحاب دعوا شرط شده است که “هرگاه يکي از چک‌ها در تاريخ مقرر وصول نشد اين قولنامه از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد و زمين در يد خانم رضوان السادات … قرار مي‌گيرد.” و حسب مدارک ارائه شده از سوي خواهان شامل دو فقره چک‌موضوع ثمن معامله به شماره‌هاي 087131- 25 شهريور 1382 به مبلغ 60 ميليون ريال و 087130-5 تير 1382 به مبلغ 70 ميليون ريال هر دو عهده بانک صادرات شعبه مبارکه که گواهي عدم پرداخت آنها از بانک محال‌عليه صادر شده است؛ و نظر به اين‌که شرط مصرح در قرارداد جزو هيچ يک از شروط مذکور (باطل و مبطل) نمي‌باشد و شرط فاسخ تلقي مي‌شود و شرط فاسخ هم در صورت محقق شدن آن از موارد انفساخ عقد تلقي مي‌گردد که نيازي به اراده انشايي مشروط‌‌له هم ندارد؛ و از آنجا ‌که عقد و شرط مندرج در آن و همچنين عدم پاس شدن چک‌هاي مذکور مورد قبول وکيل تجديدنظر خوانده واقع شده است؛ و با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره استان تهران، دلالت نام، حل اختلاف Next Entries پایان نامه ارشد درباره قولنامه