پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، کلی فی الذمه، فقه امامیه، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

مطلق نقل و انتقالات لازم است مثل هبه غیرمعوضه لازم و سکنی لازم از این رو در کلام بسیاری از فقهاء امامیه عبارتی مانند « حق حبس از مسلمات در معاوضات است121 یا بناء معاوضه بر وجود حق حبس است 122 و از این قبیل به چشم می خورد بنابراین حق حبس از یک حکم استثنائی به یک قاعدۀ نسبتاً کلی در عقود معاوضی تبدیل می شود و در کلیه عقود معوض که در آنها ارتباط تبادلی و تعاوضی بین عوض و معوض وجود دارد حق حبس ساری و جاری خواهد بود .
حال برای شرح بیشتر مطلب، می توان به بیان موادی از قانون تجارت و قانون مدنی پرداخت که حق حبس را مطلق در عقود معاوضی بیان می دارند:
آیا موجر می تواند از تسلیم عین مستاجره به ورشکسته تا وصول مال الاجاره امتناع کند؟ از ماده ۵۳۳ قانون تجارت نمی توان حکمی در این باره استنباط کرد زیرا ماده مذکور ناظر به تشکیل عقد بیع با تاجر ورشکسته است و قیاس عقد اجاره با عقد بیع اعتبار حقوقی نخواهد داشت اما باید دید آیا می توان حق حبس مذکور در ماده ۳۷۷ قانون مدنی را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشته است تا حکم , منحصر به آن شده باشد ؟ پاسخی که در اینجا به نظر میرسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار می گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است بطوریکه در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی ماند بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف , حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد به این ترتیب از ترکیب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده ۴۲۱ قانون تجارت می توان حکمی مشابه با ماده ۵۳۳ قانون تجارت در مورد عقد اجاره با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجاره داده ولی آن را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد , خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است
با مبنای شرعی یا عرفی و اقتضاعات عقود معاوضی نمی توان از محدوده عقود معاوضی گذشته و قاعده ای کلی تر برای حق حبس در نظر گرفت بلکه برای جریان آن در سایر موارد باید ابتدا به دنبال مبانی دیگری بود تا اجازه توسعه بدهد و در میان نظرات مطرح شده در بین فقهاء تا آنجائی که تتبع اجازه می داد دو نظر عمده در مبانی حق حبس پیدا کردیم که چنین اجازه ای را می دهند : یکی آنکه 1) ابن ادریس در سرائر معتقد است در مقتضای تراد این است که حق حبس باشد و از این جهت که عقود معاوضی و اللخصوص در بیع تراد وجود دارد لذا در آن ها حق حبس اعمال می گردد و در راستای این اعتقاد ایشان و برخی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر رد عین مغصوبه متعذر شود و غاصب بدل آن را به مالک بدهد پس از رفع تعذر و پیدا شدن عین غاصب مکلف به رد عین مغصوبه می باشد و غاصب مادامیکه غرامت یا بدل به او عودت داده نشده عین را همچنان حبس کند و نزد خود نگه دارد مالک هم می تواند تا عین را نگرفته غرامت را ندهد . 2) مورد دیگر حق حبسی است که پس از انفساخ یا فساد عقد بیع هر کدام از طرفین پیدا می کند تا وقتیکه طرف مقابل آنچه را گرفته است عودت دهد موارد دیگری در متون فقه و حقوق ما وجود دارد که هیچگونه ارتباط عوض و معرضی میان دو التزام دیده نمی شود بلکه هر کدام از التزامین ناشی از منشأ مجزائی هستند مع ذالک فقهاء و حقوقدانان قائل به حق حبس در آنها شده اند بدون اینکه اشاره ای به مبنای آن نمایند .
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران
مواد قانونی که در ارتباط با حق حبس در قوانین ما وجود دارد بجزء ماده 377 و 380 ق.م که در ارتباط با عقد بیع است در برخی دیگر از عقود معوض موادی وجود دارند که نشان گر توسعه حق حبس به عقود معاوضی می باشند ماده 783 در خصوص عقد رهن در ماده 476 قانون مدنی که از مفاد آن حق حبس استنباط می شود .
3-1-3- شرایط حابس و محبوس
3-1-3-1- در شرایط حابس
در ماده 377 قانون مدنی حابس می تواند بایع یا مشتری باشد و شرایط پیدایش حق حبس برای هر دو آنها یکسان است اما گاهی بایع و مشتری یک نفر می باشد و یا بایع مالک نیست و یا مشتری اصیل نیست بلکه مثلاً شخص بوکالت را دیگری خرید کرده است در این موارد آیا برای آنها حق حبس وجود دارد ؟ برای أخذ به شفعه ، غاصب ، ضامن چطور ؟ و یا در صورتی که متبایعین متعدد باشند آیا امکان پیدایش حق حبس وجود دارد ؟ و در صورت محجور شدن مشتری یا بایع آیا قیم یا ولی حق حبس دارند ؟ در صورت مرگ آنها آیا ورثه حق حبس دارند ؟ و یا سایر جانشینان بایع مشتری مانند مشتری دوم و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی حق حبس دارند ؟ از سوی دیگر آیا در مقابل چه کسانی می توان به حق حبس استناد کرد در برابر مالک و اشخاص ثالث مانند مشتریان دوم و سوم و سایر جانشینان می توان به حق حبس تمسک جست ؟ اینها همگی سؤالاتی هستند که قانون مدنی پاسخی به آنها نداده است و در کتب حقوقی و فقهی اثری از مطرح شدن آنها نیست از این رو برای مسکوت نگذاشتن آنها در زیر به بررسی آنها پرداخته و سعی در پاسخگوئی به آنها خواهیم کرد .
گاهی مشتری دو نقش دارد هم مشتری است و هم از طرف مالک مأمور به فروش ، در اینصورت او در مقام بایع مجالی برای حبس پیدا نمی کند زیرا اختیار تسلیم همزمان با اوست و نیازی به تقابض عملی نیست مگر آنکه مشتری در نقش خود ثمن را تا أخذ کامل مبیع از مالک حبس نماید با این حال او امین مالک در فروش محسوب می شود و در صورت تسلم مبیع نمی تواند ثمن را بدون اذن در تصرف داشته باشد .
اگر بایع برای ثمن کسی را حواله کند و مشتری بعنوان محال الیه آن را بپذیرد عنوان او در پرداخت ثمن به شخص محیل عوض می شود و در صورتیکه حواله را مسقط حق حبس بدانیم مشتری حق حبس نخواهد داشت.
در بیع فضولی نیز بایع غیر از مالک است و چنین بیعی از نظر حقوقی پذیرفته شده است و در صورت تنفیذ مالک عقد صحیح خواهد بود بنابراین مالک بودن بایع شرط نیست و لذا بایع فضولی در صورت تنفیذ معامله از طرف مالک حق حبس تا أخذ ثمن را دارد با این حال اگر مالک معامله را تنفیذ نکند و تسلیم و تسلم انجام شده باشد مشتری نمی تواند در برابر مالک و حق حبس خود تا استرداد ثمن استناد کند ولی در مقابل بایع فضولی حق حبس خواهد داشت .
در صورتیکه وکیل در خرید و فروش معامله ای انجام دهد می تواند به جانشینی از موکل خود کلیه حقوق مربوط به معامله را اعمال نماید از جمله حق حبس ثمن یا مبیع را تا حاضرشدن طرف مقابل به تسلیم معاوضی دارد . و در صورتیکه ثمن را خود پرداخت کرده باشد آیا حق حبس مبیع را که از بایع قرض نموده در برابر أخذ ثمن پرداخت شده از موکلش دارد ؟ بنظر می رسد اشکالی در حق حبس وکیل به جانشینی از مشتری نباشد.123
شفیع نیز در برابر مشتری می تواند به حق حبس خود تمسک جوید و مادامیکه مشتری حاضر به تسلیم مورد شفعه نشده است ثمن را به او ندهد همچنین أخذ به شفعه به تنهایی نمی تواند موجب استفاده مشتری از حق حبس در برابر بایع شود و در صورت حاضر به تسلیم بودن بایع و عدم پرداخت ثمن توسط شفیع مشتری خود موظف به تسلیم معاوضی است .
مورد دیگر اینست که آیا غاصب بایع حق حبس دارد یا خیر ؟ در صورتیکه غاصب اموال مالک را غصب کرده و آن را بفروشد عمل او فضولی تلقی می شود و بنظر می رسد غاصب بودن وی نمی تواند جلوگیری از اعمال حق حبس در صورت حصول شرایط شود مگر اینکه مشتری از غاصب بودن آگاه باشد در اینصورت مشتری موظف به تسلیم ثمن به وی نمی باشد و در صورت تنفیذ معامله توسط مالک مبیع او باید ثمن را به مالک بپردازد النهایه ملزم به مبادرت به تسلیم نمی باشد و حق دارد تا تسلیم مبیع از تسلیم ثمن خودداری کند .
اگر کسی ضامن مشتری در پرداخت ثمن باشد با توجه به اینکه ضمان حق حبس ثمن را به نیابت مشتری تا تسلیم مبیع دارد ؟
بنظر می رسد چنین باشد زیرا اگر او را به جانشینی از مشتری مستحق حبس ندانیم گوئی تسلیم ثمن را بر مبیع اولی شمرده ایم و این ترجیح بلامرجع خواهد بود .
گاهی مشتریان متعددی مبیع را خریداری می کنند و هر کدام باید سهمی از ثمن را پرداخت نمایند و بایع تنها موظف است در صورت پرداخت کل ثمن مبیع را تسلیم نماید حال اگر یکی از مشتریان کل ثمن را از جانب خود پرداخت کند آیا حق حبس مبیع را در برابر مشتری دیگر تا أخذ حصه او از ثمن را دارد ؟
بنظر می رسد ؛ پاسخ مثبت است و مشتری نسبت به حصه مشتری دیگر به جانشینی از بایع می تواند حق حبس اعمال کند مگر حصه دوستش از ثمن را تبرعاً پرداخته باشد .
گاهی بهر دلیل پس از انعقاد بیع یکی از طرفین یا هر دو طرف ممکن است محجور شوند و حق دخالت در اموال خود را نداشته باشند در این صورت باز ولی با قیم محجور می تواند به جانشینی او حق حبس را اعمال نماید :
زیرا که ولی و قیم کلیه اختیاراتی را که محجور در زمان قبل از محجوریت داشته ، داراست و باید در اعمال خود صرفه و صلاح او را مد نظر قرار دهد . همینطور است اگر یکی از متبایعین فوت کند در اینصورت بدون شک ورثه متوفی یا وصی وی حق اعمال حبس تا أخذ عوض را پیدا می کند . مدیر تصفیه نیز در صورت ورشکستگی به جانشین تا جر حق حبس خواهد داشت .
مورد دیگر در صورت تعدد ایادی در بیع است اگر مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع آن را به شخص ثالثی بفروشد چنانچه بایع مبیع را در برابر مشتری اول حبس کرده باشد مشتری دوم نیز حق دارد ثمن را در برابر حاضر به تسلیم شدن مشتری اول حبس کند و از پرداخت آن خودداری نماید .
به هر طریق بنظر می رسد تنها مشتری و بایع نیستند که حق حبس را می توانند اعمال کنند بلکه همانطور که در سایر موارد جانشینی در اعمال حقوق در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفته شده است در اعمال حق حبس نیز چنین باشد و علاوه بر مشتری و بایع جانشینان آنها نیز بتوانند حق حبس را به نیابت از آنان اعمال کنند .
اگر این را بعنوان یک اصل کلی بپذیریم در حالت عکس قضیه نیز علاوه بر اعمال حق حبس در برابر مالک در برابر سایر جانشینان وی نیز حق حبس نخواهد داشت .

3-1-3-2- در شرایط محبوس
چنانچه گذشت در فقه امامیه و حقوق ایران ، در صورتیکه مبیع و ثمن هر دو دین و فی الذمه باشند و قرار باشد که هر دو طرف به انتظار بنشیند بیع کالی به کالی و باطل است لذا اگر مبیع و ثمن هر دو عین باشند و با یکی از آنها دین باشد بیع صحیح و معتبر است در هر حال مبیع مطابق ماده 388 قانون مدنی باید عین باشد خواه کلی فی الذمه یا عینی معین یا به صورت کلی در معینی و نمی توان چیز دیگری را مبیع قرار داد اما درخصوص ثمن این ماده عبارت عوض معلوم را بکار برده است از این رو می توان گفت قانون ما دائره اموالی را که می تواند ثمن قرار گیرد وسیع تر در نظر گفته است و طبق مواد 214 و 215 هر مال یا عملیکه منفنعت عقلانی و مشروع داشته باشد می توان ثمن قرار داد پس علاوه بر عین خارجی و کلی ، منفعت ، عمل و حق قابل نقل و انتقال می تواند ثمن قرار گیرد حتی برخی از حقوقدانان معتقدند حقوق قابل اسقاط و غیرقابل نقل و انتقال مانند خیار و حق شفعه نیز می توانند ثمن قرار گیرند .124 در متون فقهی نیز مشاهده می شود که ثمن می تواند منفعت عین مملوکه مثل حیوان یا خانه یا بصورت ثمن تدریجی الحصول مثل عمل مشتری قرار گیرد 125بنابراین اگر محبوس مبیع باشد در هر حال عین است خواه عین معین مثل خانه مسکونی خاص و یا اتومبیل شخصی خواه کلی در معین مثل یک تن از صد تن گندم موجود در انبار خواه کلی فی الذمه مثل صد هزار متر پارچه تولید کارخانه مشخص با اوصاف خاص . اما اگر محبوس ثمن باشد بحث است در اینکه اگر غیر عین باشد چگونه خواهد بود ؟ اکثریت قریب به اتفاق فقهاء امامیه معتقدند عین یا دین بودن ثمن تأثیری در حق حبس ندارد و همانطور که می توان عین معین را حبس کرد و از تسلیم آن خودداری نمود می توان از تسلیم دین خواه پول باشد یا کلی فی الذمه خودداری کرد زیرا از نظر آنان انتقال مالکیت برخلاف تصرف امری اعتباری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فقه امامیه، حقوق ایران، فقهی و حقوقی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، تعدی و تفریط، سودآوری، کلی فی الذمه