پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، هزینه نگهداری، عقد نکاح، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

رضایت هردو لازم است.

فصل چهارم
آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس
به نظرمی رسد در اینجا جا دارد قبل از بیان مطالبی در خصوص آثار اعمال حق حبس ابتداً در قالب یک گفتار به تبیین چگونگی چگونگی و شیوه اجرای حق حبس پرداخته و بعد از آن بیان دیگر مطالب را در پی بگیریم:
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس173
فرض کنیم فروشنده ای از دادگاه اجبار خریدار به پرداخت ثمن را درخواست می کند . خریدار در دفاع خود اظهار می دارد که ، چون مبیع به او تسلیم نشده است و فروشنده از وفای به عهد امتناع دارد ، او نیز از حق حبس ثمن استفاده می کند و خواهان نمی تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و دعوا با وضع کنونی باید رد شود . در این فرض ، دو پرسش مهم و مرتبط با هم مطرح می گردد که پاسخ به آنها آثار استناد به حق حبس و چگونگی اجرای آن را معین می سازد :
الف. در چنین وضعی ، آیا باید ادعای خواهان رد شود یا دادگاه باید خوانده را به پرداخت ثمن در مقابل تسلیم مبیع محکوم کند : بدین معنی که فروشنده در برابر تسلیم مبیع به نمایندۀ دادگاه بتواند اجرای حکم را بخواهد ؟ دیوان کشور در پاسخ گفته است : « مادۀ 377 دلالت بر بی حقی بایع و مشتری در مطالبۀ مبیع و ثمن ندارد ، بلکه مفاد آنست که هر یک از آنها می تواند از تسلیم مبیع و یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و ذیحق بودن مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذیحق بودن بایع در دعوای راجع به ثمن و مطالبۀ آن ندارد ، نهایت آنکه در موقع تسلیم ثمن باید حاضر به تسلیم مبیع بشود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد . . . »174. پاره ای از نویسندگان فرانسوی نیز این نظر را تأیید کرده اند. رویۀ قضایی ، در موردی که مستأجر باید مورد اجاره را در برابر گرفتن سرقفلی تخلیه کند ، از شیوۀ صدور حکم و اجرای معلق آن استفاده کرده است175 . قانونگذار نیز در مادۀ 28 قانون روابط موجر و مستأجر این تمهید رویۀ قضایی را پذیرفته است . در این ماده می خوانیم : « در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود . . . » . با وجود این ، از نظر اصول آیین دادرسی ، این راه حل را در موردی می توان پذیرفت که خریدار نیز درخواست تسلیم مبیع را از دادگاه بکند و حاکم در برابر این دو درخواست تصمیم به مبادلۀ ثمن و مبیع بگیرد . ولی ، در فرضی که خریدار تنها ایراد می کند که ، چون مبیع تسلیم نشده است ، من حق دارم از تسلیم ثمن خودداری کنم ، صدور حکم بر الزام او به دادن ثمن و همچنین صدور حکم بر الزام فروشنده به تسلیم مبیع ( امری که خواسته نشده است ) دشوار به نظر می رسد . اگر قانون به خوانده حق داده است که تا مبیع را نگرفته از دادن ثمن خودداری کند ، با چه تعبیر دادگاه می تواند او را به تسلیم ثمن و دادن خسارت دادرسی محکوم سازد ؟176
ب. در موردی که خریدار نیز با دادن دادخواست تسلیم مبیع را بخواهد ، بدون این که ثمن را به فروشنده بدهد ، دادگاه چگونه باید تصمیم بگیرد ؟ آیا هر دو را به استناد مادۀ 377 ق.م. محکوم به بی حقی می کند یا هر دو را ملزم به تسلیم مورد تعهد خود و مبادلۀ آنها می سازد ؟
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس
یعنی شخصی که اعمال حق حبس میکند در واقع از حق خودش استفاده می‌کند که ناشی از قرارداد فی مابین می‌باشد و بخاطر همین‌، حبس کننده مسئول خسارات ناشی از عدم تسلیم مورد عقد نخواهد بود‌. شایان ذکر است که منافع و نمائات مورد عقد در دوران اعمال حق حبس متعلق به مالک مورد معامله بعد عقد است زیرا سبب مالکیت همان عقدی است که واقع شده است هر چند که حبس مورد عقد و خودداری از تسلیم آن به طرف دیگر عقد‌، حق حبس کننده است‌، اما این امر موجب سلب حق مالکیت منتقل الیه نسبت به عین مورد معامله و به تبع عین‌، منافع آن نخواهد بود‌.
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس
از یک طرف‌، طبق قاعده‌، هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است‌. و از طرف دیگر‌، اصل بر صحت است‌. و از طرف دیگر نیز اعمال حق حبس‌، اعمال حق قانونی است و موجب سلب مسئولیت از مالک و پیدایش مسئولیت حبس کننده به تحمل هزینه نگهداری آن نخواهد بود.
و در صورت تلف مورد عقد قبل از قبض‌،منجر به منفسخ شدن عقد نمی‌گردد و همین طور در صورت حادث شدن‌، عیب و نقص نیز حقی برای مالک آن ایجاد نمی‌کند. بخاطر این که خودداری بایع از تسلیم مورد عقد به خریدار به استناد حق قانونی حبس‌، انجام شده است و بایع در اصل آماده تسلیم مورد عقد بوده است و به این جهت ملاک استثنای مندرج در ذیل ماده 387 قانون مدنی که آمادگی بایع برای تسلیم مبیع باشد و مسئولیت بایع را نسبت به خسارات مبیع منتفی می‌سازد و در مورد بحث که تسلیم به استناد حق حبس صورت نمی‌گیرد‌، نیز موجود است‌. و از طرفی ماده 387 ظهور در این دارد که خودداری از تسلیم مبیع بدون حق صورت گیرد‌.
مالى كه یك طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملك طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالك است. در صورت خوددارى مالك از پرداخت هزینه، حبس‌كننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این كار وادارد و در صورت موفق نشدن به این كار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند.177 در كنوانسیون بیع بین‌المللى كالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌هاى نگهدارى كالا، به حفظ‌كننده كالا این اجازه داده شده كه، پس از اخطار، آن را بفروشد. از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالك آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبس‌كننده ضامن منافع مذكور نیست.178
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه
در صورتی که طرفین برای تسلیم مورد عقد به توافق نرسند در آن صورت با مراجعه به دادگاه قضیه را فیصله خواهند داد و دادگاه نیز بدون ترجیح یکی بر دیگری‌، طرفین عقد را در اجرای تعهد ملزم می‌نماید‌.
در حقوق فرانسه، هرگاه فروشنده از تسلیم میبع خودداری کند، خریدار می تواند الزام او را درخواست کند یا از دادگاه بخواهد که عقد را ابطال کند منتهی دادگاه اجباری در پذیرفتن درخواست اخیر ندارد و فقط در صورتی حکم به انحلال بیع می دهد که چگونگی خودداری فروشنده آن را ایجاب کند و صدور حکم به خسارت نتواند زیان های ناشی آن را جبران کند ولی در حقوق ما خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست انحلال آن را از دادگاه ندارد و فقط می تواند اجبار فروشنده را به تسلیم مبیع بخواهد (ماده 376 ق.م). منتها اگر این الزام ممکن نشود، خریدار به عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد.179
حال بعد از پیشگفتار فوق می خواهیم به این مطلب بپردازیم که آیا هر امتناعی را می توان حق حبس دانست و پس از تشریح این مطلب به بیان موارد و چگونگی امتناع طرفین و استفاه ایشان از حق حبس خود بپردازیم:

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ چه رابطه منطقی بین حق امتناع و حق حبس است؟
جواب این سوال را با بررسی چند مواد خواهیم داد‌. مثلا ماده 1085 قانون مدنی بیان داشته که: « زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.». ما در حق حبس به این نتیجه رسیده بودیم که‌، این حق تنها نسبت به تعهدات اصلی عقد قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد‌. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولا مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه ا یی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه این که حق مذکور‌، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانونگذار برای زوجه شناخته است.
ماده 250 قانون تجارت بیان داشته است که : « هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»
و همچنین ماده 321 قانون تجارت بیان داشته « ماده 321 قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.»
و.. به هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ‌، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد‌. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی‌، عموم خصوص مطلق می‌باشد‌.
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم
فقهای امامیه در رابطه با حرمت جواز تمانع از تسلیم اختلاف دارند . به نظر برخی تمانع حرام است زیرا منافی با اصول لزوم قراردادها است لذا هر کدام از طرفی به این بماند که دیگری حاضر به تسلیم نیست از دادن مال دیگری امتناع کند وفا به عهد نکرده و متخلف می باشد . مشهور فقها آن را جایز دانسته و گفته اند : « اگر بایع ترس از فوت ثمن و مشتری بیم تعذر تسلیم مبیع داشته باشد ، هر کدام می توانند تا حاضر شدن طرف مقابل از تسلیم امتناع نمایند » . به نظر می رسد قانونگذار از نظر دوم که قول مشهور فقها است در مادۀ 377 ق.م. پیروی کرده و به هر دو طرف حق استناد به آن داده است . حال در مواردی که هر دو طرف به استناد حق حبس از انجام تعهد خودداری می کنند ، اگر چنان که یکی از آنها از حق خود منصرف شده و اقدام به تسلیم کند ، انگیزۀ طرف مقابل نیز برای حبس از میان رفته و حق استناد به آن را نخواهد داشت و لاجرم او نیز باید تعهد خود را انجام دهد و در صورت امتناع ، به درخواست ذی نفع به وسیلۀ دادگاه اجبار می شود .180 اما در صورتی که هر دو طرف یا یکی از آنها ، امور را به دادگاه ارجاع نماید ، دادگاه در این صورت با این امر چگونه برخورد می کند ؟ آیا ترجیحی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می کند یا این که هیچ گونه ارجحیّتی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می کند یا این که هیچ گونه ارجحیّتی برای هیچ کدام قائل نشده و هر دو طرف را همزمان اجبار به مبادله می کند . دکتر کاتوزیان پس از بررسی قضیه و نظرات پیرامون آن نتیجه می گیرد که شاید بتوان صدور حکم به اجبار هر دو به مبادله دو محکوم به را با توجه به سابقۀ تاریخی قانون مدنی که همان اقوال فقها در مسئلۀ مطروحه می باشد پذیرفت . این سخن خوبی است لکن با توجه به رأی دیوان عالی کشور در خصوص مورد به نکته ای ظریف تر دست می یابیم که به خوبی با مادۀ 276 و مادۀ 377 قانون مدنی و اقوال برخی از فقهای متأخر مطابقت دارد : « بنابراین رأی دیوان کشور در سه پرونده که یک طرف آن تمانع کنندگان اجبار دیگری را به تسلیم خواسته بود . در هیچ وجه نمی توان خریدار یا فروشنده را به استناد حق حبس طرف مقابل محکوم به بی حقی کرد ظاهرا نظر بر این بوده که در مقام اجرای حکم باید حق حبس را مورد توجه قرار داد و نه در مرحلۀ صدور حکم . مفاد رأی چنین است : « مادۀ 377 دلالت بر بی حقی بایع و مشتری در مطالبۀ مبیع و ثمن ندارد بلکه مفاد آن این است که هر یک از آنها می توانند از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و ذی حق مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذی حق بودن بایع در دعوای راجع به ثمن و مطالبۀ آنها ندارد ، در نهایت آن که در موقع تسلیم ثمن باید بایع حاضر به تسلیم مبیع باشد تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد » .181 به نظر می رسد با توجه به این که قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است ولی با عنایت به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن قاضی دادگاه موظف شده است در صورت نیافتن حکم دعوی در قوانین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، فقه امامیه Next Entries پایان نامه ارشد درباره کلی فی الذمه، شخص ثالث، فقهای امامیه، مسئولیت مدنی