پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، میزان استفاده، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

مداخله در امور دیگری تنها در شرایط خاص قابل پذیرش است و اگر آن شرایط وجود نداشته باشد نمی توان علیه شخصی که به این ترتیب دارا شده ، دعوایی اقامه کرد و اقدام به ضرر خویش محسوب می شود، هر چند ممکن است که دارا شدن شخص غیر عادلانه و غیر منصفانه به نظر رسد. مانند مثالی که قبلاً ذکر شد و در آن مادری علیرغم حکم دادگاه ، کودکانش را به پدرشان تحویل نمی دهد و مدتی آنها را نزد خود نگاه می دارد و مخارج آن ها را می پردازد . گر چه مادر به ضرر خویش اقدام کرده اما دارا شدن پدر از منظر اخلاق و انصاف که موظف به پرداخت نفقه به کودکانش بوده ، جلوه گر و نمایان است.
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت
شرط حقوقی دیگر در دعوی دارا شدن بدون سبب آن است که دعوی دیگری برای خواهان برای امکان استرداد وجود نداشته باشد و این معنای «فرعی» بودن دعوی معنونه است. اگر خواهان بتواند به عناوین دیگری، دعوی خود را طرح نماید و به تعبیر دیگر بتواند مبنای دیگری برای دعوی خود معرفی نماید، نمی‌تواند متوسل به این قاعده شود. البته شرط فرعی بودن دعوی مذکور را نباید با شرط فقدان «جهت» که شرطی علی حده است اشتباه کرد؛ البته این دو مفهوم به هم نزدیکند. در هر مورد که دارا شدن «جهت» مشروعی داشته قابل رد است؛ ولی ممکن است دارا شدن جهت مشروعی نداشته و در عین حال دعوی استفاده بلاجهت بلحاظ اینکه مبنای دیگری در اختیار دارد، غیر قابل استماع باشد، هنگامی که زیان دیده امکان اقامه دعوی دیگری در اختیار دارد نمی تواند به این دعوی متوسل شود و مخیر به انتخاب یکی از دو دعوی مزبور نیست.200
پیشتر بیان شد که استیفاء به عنوان منبعی متمم در ضمان قهری مورد استفاده قرار می گیرد و نباید آن را وسیله بر هم زدن نظم قراردادی ساخت. بنابراین، دعاوی ناشی از تعهد های قراردادی را باید در قالب ویژه خود مطرح ساخت. از سوی دیگر هر گاه نظم «استیفاء» بر مبنای قاعده حقوقی انجام شده باشد، نباید آن را نامشروع یا بدان جهت پنداشت. به اضافه، دعوی استرداد آنچه به ناحق به دست آمده است، نبایستی وسیله نقض سایر قواعد حقوقی شود. مفهوم حق و باطل و شیوه استقرار عدالت را باید در درون نظام حقوقی جستجو کرد. لذا دعوی استفاده بلاجهت در صورتی قابل طرح است که مدعی بر مبنای قرارداد یا سایر منابع تعهد و قانون نتواند برای پس گرفتن آنچه از دست داده است، اقامه دعوی کند.
«این قاعده در مواردی هم که مدعی نتواند بر مبنای سایر قواعد موفق به گرفتن حق شود رعایت می گردد . به بیان دیگر، دعوی «استفاده بدون سبب» یک دعوی احتیاطی و اضافی است که در صورت فقدان دعاوی دیگر به کار می رود».201
درباره مبنا و توجیه این قاعده برخی آورده ا ند: «اگر در برابر حقی که از دست می رود طلب یا دعوی دیگری به دارایی شخص افزوده شود تا به وسیله آن بتواند حق از دست رفته را بازستاند، دیگر جایی برای استفاده بدون جهت بر پایه تعریف آن باقی نمی ماند، چرا که معادل آنچه از دست رفته بر دارایی مدعی افزوده شده است و در این زمینه کاستی وجود ندارد. یا در چهره مقابل این فرض، چون امکان اقامه دعوی بر مبنای دیگری وجود دارد و مدعی علیه ناچار به بازگرداندن چیزی است که به دست آورده « دارا شدن» به معنی واقعی تحقق نیافته است».202
برخی نیز بیان کرده اند که «میتوان اعتقاد داشت که مراجع رسیدگی به هنگام برقراری تعادل وتوازن بین طرفین دعوا، با متابعت از مواد قانون مدنی و بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد ها، عقود و تعهدات بین طرفین را مقدم خواهند داشت و هرگاه که قرارداد، عقد و یا تعهد قابل اعمالی وجود داشته باشد، از استناد به قاعده دارا شدن غیر عادلانه خودداری خواهند کرد والا پایه و اساس قراردادها، عقود و تعهدات طرفین همراه با خود این نهاد های قانونی، منهدم خواهد شد، و این خلاف وظیفه مراجع قضایی است. به زبان بسیار ساده، اقامه دعوی به استناد اصل و قاعده دارا شدن غیر عادلانه و یا استناد مراجع قضایی به این قاعده هنگام صدور رای با وجود قرارداد معتبر، بسیار بعید و غیر اصولی بنظر می رسد».203
«استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه با قرارداد قابل جمع نیست … هر گاه استفاده یا دارا شدن ناشی از قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است، این استفاده نه بلاجهت است نه غیر عادلانه. قرارداد جهت و مجوز قانونی استفاده و دارا شدن به شمار می آید و از این لحاظ نمی توان آن را غیر عادلانه به مفهوم مقصود در این بحث محسوب داشت».204
«برخی نیز با استناد به فقه بیان داشته اند که:» قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اقدام به دسته بندی و طرح عناوین خاصی در باب منابع تعهد نموده و به ویژه در باب تعهدات غیر قراردادی از مفاهیم حقوقی مشخص نظیر غصب، اتلاف و تسبیب بهره جسته است. نمی توان گفت که قانونگذار به هر متضرر و مال کاسته ای اجازه می دهد تا شکل دعوا خویش را شخصاً برگزیند و قالب های مقرر در قانون را نادیده انگارد».205
عقیده دیگر آن است که «اگر دعوی دیگر به دلیل مثلاً نداشتن دلیل کافی بر اثبات اجاره، تعلل و تأخیر در اجرای حق فسخ ناشی از غبن، امکان اقامه نداشته باشد در این صورت باید دید که مقصود قانونگذار پایان یافتن هر نوع دعوی است مثل مورد غبن یا مرورزمان یا اینکه مقصود قانونگذار آسان کردن احقاق حق مدعی یا تمهید دعوایی غیر از استفاده بلاجهت بوده است. در صورت اول به خواهان اجازه داده نمی شود که با دعوای استفاده بلاجهت، داراشدنی را که در قوانین به طور غیر مستقیم مشروع انگاشته شده را مطالبه کند، ولی در صورت دوم چنین نیست. اگر درباره مقصود قانونگذار تردید شود باید اصل را بر اباحه گذاشت، زیرا اصل این است که اشخاص می توانند تمام وسایل مشروعی را که در اختیار آن ها نهاده شده است برای استیفای حق خود به کار برند.206
با عنایت به مطالب اخیر به ذهن می رسد که حقوقدانان ایران که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، در این باره اختلافی ندارند که دعوی دارا شدن بلاجهت، در صورت وجود قرارداد قابل طرح نیست واستدلال
کرده اند که در این صورت دارا شدن، بلاجهت نخواهد بود. اما درباره این سؤال که اگر استفاده غیر مستقیم باشد و شخص ثالثی از قرارداد میان دو طرف دارا شده باشد آیا می توان به او مراجعه کرد یا خیر؟ در ذیل شرط نبود دعوی دیگر بحثی نکرده اند و در ذیل عنوان استفاده غیر مستقیم، چنان که گفته شد، بدان پرداخته اند و در این باره تردید و تأمل کرده اند».207
در صورتی هم که دعوی قراردادی وجود ندارد ، بلکه خوانده الزام خارج از قراردادی داشته باشد میان حقوقدانان اختلاف به چشم می خورد.
این اختلاف ناشی از آن است که در حقوق ما عنوان خاصی دارد، مثل استیفاء و غصب و دشوار است که اقامه دعوی استفاده بلاجهت در این موارد را غیر مجاز بدانیم در صورتی که محکومٌ به بیشتر نخواهد بود.
گفتار سوم – آثار قاعده
استفاده بلاجهت این تکلیف را به حکم قانون ایجاد می کند که ارزش به دست آمده به صاحب آن بازگردانده شود.(لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل). اگر استفاده کننده خود به این تکلیف عمل نکند، زیان دیده حق دارد از دادگاه اجبار او را بخواهد. این تکلیف ناشی از اراده یا تراضی نیست، ضمانی است قهری که قانون تحمیل می کند و به همین جهت اهلیت متعهد در آن شرط نیست. همچنین اهلیت زیان دیده نیز نقشی در آن ندارد و هدف اصلی تعادل بین دو دارایی است که بدون سبب مشروع بر هم خورده است. اما سوالات و مسائلی در این بین مطرح می شود که می تواند محل بحث و اختلاف واقع شود اینکه میزان خسارت و غرامتی که خوانده دعوی استفاده بلا جهت باید بپردازد چگونه تعیین می شود؟ دیگر اینکه زمان ارزیابی بین دارا شدن و کاهش دارایی چگونه خواهد بود؟ بر این اساس در ادامه مباحث مربوط به این فصل، بررسی لازم پیرامون نیل به پاسخ سؤالات مطروحه را در دستور کار قرار می دهیم.
بند اول – میزان استفاده و غرامت
روشن است که وقتی تمامی شرایط محقق شد، آنکه بدون سبب به زیان دیگری دارا شده است باید غرامتی به طرف دیگر که دارایی اش کاسته شده، بپردازد. بر اساس قاعده ای سنتی، باید میزان غرامت نه بیش از میزان دارا شدن خوانده باشد و نه بیش از کاهش دارایی خواهان. در صورتی که ارزش انتقال یافته در عین، باشد، شیوه تعیین میزان استفاده و موضوع غرامت روشن است، متصرف باید عین و عوض منافع را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف عین نیز ضامن مثل یا قیمت آن است. معیار تعیین قیمت نیز بهایی است که عین هنگام پرداخت دارد. (ماده 312-ق.م) ولی، در مواردی که ارزش مورد مطالبه ناشی از کار مدعی یا بالا رفتن بهای عین متعلق به مدعی علیه باشد، میزان استفاده کمترین مبلغ میان زیان مدعی و فزونی دارایی طرف دعوی است. زیرا اگر زیان وارد شده بیشتر از مبلغی باشد که عاید طرف دیگر شده است، میزان زائد را به عنوان «استفاده بدون سبب»، نمی توان مطالبه کرد. باید دید آیا بر مبنای قواعد مربوط به غصب یا تسبیب مدعی علیه مسئولیت دارد یا خیر؟ و در صورتی هم که چنین ضمانی بر عهده او باشد، باید به همان عنوان مطالبه شود نه استفاده نامشروع. برعکس، هرگاه میزان عاید شده بیشتر باشد، مدعی تا اندازه ای حق مطالبه دارد که از کیسه او رفته است».208
بنظر می رسد دیدگاه این استاد برگرفته از حقوق فرانسه باشد توجیهی که برای این تفکر بیان می شود این است که «اولاً نفع خواهان مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت است و بیش از مبلغی که به وی ضرر وارد شده نمی تواند.
مطالبه کند و عدالت نیز چنین اقتضایی ندارد. ثانیاً نمی توان خوانده را موظف نمود که مبلغی بیش از دارا شدن خویش بپردازد و الا وی بیش از آنچه دریافت کرده مسترد خواهد کرد و خواهان به ضرر او دارا می شود. این راه حل در قانون مدنی فرانسه بیسابقه نیست، مثلاً ماده 555 آن تصریح می کند به اینکه اگر شخص با حسن نیت اقدام به ساخت و سازهایی بر روی زمین دیگری بکند، مستحق غرامتی است که نه بیش از هزینه های وی باشد و نه بیش از ارزش افزوده زمین. البته برخی از نویسندگان حقوقی پیشنهاد کرده اند که دادگاه به محکومیت خوانده به پرداخت تمام آنچه دارا شده است رای دهد، حتی اگر این مبلغ بیش از کاهش دارایی خوانده باشد که البته این دیدگاه هیچ گاه معیار تعیین محکومٌ به، در دعوی دارا شدن غیرعادلانه قرار نگرفته و رویه قضایی، قاعده ثابت فوق را اجرا نموده است».209
بدین ترتیب، وقتی ارزش انتقال یافته، عین معین باشد، مقرات غصب حاکم خواهد بود و اصولاً قاعده استفاده بلاجهت جاری نمی شود. زیرا در غصب، توجهی به دارا شدن خوانده نداریم و قصد ما جلوگیری از دارا شدن بدون سبب یک شخص به ضرر شخص دیگر نیست، هدف آن است که از استیلا بر مال دیگری جلوگیری شود.(علی الید ما اخذت حتی تودیه) هنگامی که ارزش انتقال یافته عین معین نیست، طبق نظر فوق، باید بر کمترین میزان دارا شدن و کاهش دارایی حکم کرد. مراجعه به کمترین دو مبلغ در فقه در بحث ضمان سابقه دارد. زیرا گفته می شود که اگر ضامن از بعض دین مضمون له بری شد، وی به میزان آنچه پرداخته است حق رجوع به مضمون عنه را دارد. اما اگر آنچه به مضمون له می پردازد بیش از این باشد، نمیتواند برای زیادتی به مضمون عنه مراجعه کند و در واقع مضمون عنه عهده دار کمترین مبلغ دین و آنچه میپردازد خواهد بود.( ماده 719ق. م) اما به نظر می رسد دلیلی برای دارا شدن مدیون اصلی (مضمون عنه) در مثال فوق وجود ندارد و ظاهراً راه حل بعضی از اهل سنت در این مورد عادلانهتر و هماهنگ تر با قاعده دارا شدن غیر عادلانه است، چون معتقدند اگر مضمون له، ضامن را از بعض دین ابراء کرد، ضامن حق رجوع به مدیون را به میزان کل دین خواهد داشت. زیرا هبه و مسامحهای از جانب طلبکار در حق او صورت گرفته و دلیلی ندارد که مدیون اصلی از این جهت دارا شود» هر چند این دیدگاه در قانون مدنی به شرح فوق مورد پذیرش و قبول واقع نشده است..210
این نظر بنظر با عدالت سازگاری می نماید، زیرا اگر دارا شدن خوانده مرتبط با کاهش دارایی خواهان و هر دو ناشی از واقعه واحدی باشند، دیگر لازم نیست حتماً اجزاء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره اصول حقوقی، قانون مدنی، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، حقوق بین الملل، حقوق فرانسه