پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، مالکیت زمین، حقوق ایران، جنبه معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

مشروطٌ له(کسی که شرط به نفعش است) حق فسخ ایجاد می شود.می تواند معامله را به هم بزند.ولی فرق می کند که ما یک معامله ای را باطل بدانیم تا اینکه بگوییم معامله ای صحیح است ولی حق فسخ وجود دارد.
3) تفاوت سوم بین عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض این است که اگر عقد معوض باشد،· چنانچه بعد از عقد قبل از تسلیم به طرف مقابل مورد معامله تلف شود؛
مثلا من ماشینم را به شما فروختم به مبلغ پنج میلیون تومان گفتم که فردا تحویل می دهم،تا فردا ماشینم از بین رفت و مورد معامله قبل از تسلیم به خریدار تلف شد اینجا معامله باطل نیست بلکه از زمان تلف معامله منفسخ می شود.منفسخ یعنی خود به خود فسخ می شود یعنی بعد از تلف شدن مال همان زمان معامله هم خود به خود از بین می رود.فسخ غیر ارادی را انفساخ می گویند.73
اما اگر عقد غیر معوض تنظیم شود و مورد شرط قبل از تسلیم تلف شود،مثلا من ماشینم را به شما هبه کردم به شرطی که دوچرخه شما مال من شود شما هم قبول می کنید اما قبل از اینکه دوچرخه را به من تحویل بدهید دوچرخه از بین می رود؛ در اینجا معامله منفسخ نمی شود چون چیزی که تلف شده مورد معامله نیست بلکه مورد شرط است،مورد شرط هم جزء ارکان عقد نیست که عقد را باطل یا منفسخ کند،بلکه یک امر لُبی است بنابر این اثرش هم بایستی لبی تر باشد.چون اهمیت مورد شرط از اهمیت مورد معامله کمتر است در نتیجه اگر نباشد تاثیرش هم کمتر است.در این موارد برای مشروطٌ له حق فسخ وجود دارد.من میتوانم بگویم که ماشینم را هبه کردم به این امید که دوچرخه تان مال من باشد حالا که دوچرخه تان از بین رفته من معامله را فسخ کردم.فرق است بین عقدی که خود به خود منفسخ می شود تا اینکه عقدی صحیح است ولی برای طرف حق فسخ وجود دارد.
4) تفاوت چهارم بین عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض در این است که در عقود معوض مورد معامله یا عوضین باید معلوم و معین باشد . عوضین نباید مبهم باشند. مثلا من نمی توانم بگویم که یک دستگاه اتومبیل را به شما می فروشم به قیمت پنج میلیون تومان.یا باید خود ماشین معلوم باشد یا اینکه خصوصیات آن ذکر شود. یا نمی توانم بگویم که این ماشین را به هر قیمتی که دلتان خواست می فروشم بلکه باید هر دوی مورد معامله(عوضین) معین باشد.در عقود معوض اگرهر یک از عوضین معلوم نباشد معامله باطل است.اما در عقد غیر معوض اگر مورد شرط در هنگام عقد معلوم نباشد معامله باطل نیست بلکه معامله صحیح است.علم اجمالی کافی است.یعنی همینکه بعدا معلوم شود کافی است.بعنوان نمونه من می گویم ماشین خودم را به شما هبه کردم به شرط اینکه هر مقدار پول توی جیب شماست مال من باشد. این معامله صحیح است. چرا؟ به این دلیل که مورد عقد جزء ارکان عقد نیست تا حتما بایستی معلوم باشد بلکه از امور لُبی وابسته ضمن عقد است.
5) تفاوت پنجم و آخرین تفاوت در حق حبس است. در عقود معوض اصل بر این است که هر یک از طرفین تسلیم عوض از جانب خودش را می تواند موکول و منوط کند به تسلیم عوض ازجانب طرف مقابل. و تا زمانی که طرف مقابل مورد معامله خودش را تسلیم نکرد این شخص می تواند تسلیم نکند.74
مثلا من می گویم ماشینم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون؛این عقد معوض است و هر یک از ما حق حبس خواهیم داشت، یعنی من می توانم بگویم که تا زمانی که پول ندادی من به شما ماشین نمی دهم.شما هم می توانید بگویید تا زمانی که ماشین نیاوردید من به شما پول نمی دهم.
اما در عقد غیر معوض که مشروط به شرط عوض است حق حبس وجود ندارد.
یعنی هر کدام باید به تکلیف خودشان عمل کنند و نمی توانند همدیگر را مقید کنند.کسی که مال را مجانا هبه کرده باید مال را تحویل دهد اگر در مقابلش شرطی است که طرف مقابل باید انجام دهد آن هم باید انجام دهد.کسی که مال را هبه کرده(واهب) نمی تواند بگوید که هر مقداری پول در جیب شما وجود دارد چون به من ندادی من ماشین نمی دهم.متهب هم نمی تواند بگوید که چون ماشین ندادی من هم پول داخل جیبم را به تو نمی دهم.چرا؟چون این دو در مقابل هم قرار ندارند.چون مورد معامله در عقد معوض در مقابل مورد شرط نیست .پس حق حبس هم وجود ندارد.
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی
1- در عقد معوّض هرگاه پس از عقد معلوم شود که یکی از دو مورد عقد موجود نبوده است یا این که پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده است ، معامله در صورت نخست باطل می شود و در صورت دوم ممکن است منفسخ شود . در صورتی که در عقد غیر معوّض با شرط عوض ، اگر پس از عقد معلوم شود که مورد شرط موجود نبوده یا پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده است ، عقد باطل نیست و فقط مشروط له حق فسخ معامله را دارد .
2- در عقد معوّض اساسا هر دو مورد معامله باید معلوم و معیّن باشد ، در صورتی که در عقد غیر معوّض با شرط عوض ، لازم نیست که مورد شرط معلوم و معیّن باشد . زیرا مورد شرط جزء ارکان عقد نیست ، بلکه خارج از آن می باشد . مانند آن که شخصی بگوید فرشم را به تو هبه می کنم ، به شرط آن که هر مقدار پول در جیب داری مال من باشد ؛ که در این مثال مورد شرط یعنی پول موجود در جیب متهب مجهول است ، ولی با این حال عقد صحیح خواهد بود .
3- حقّ حبس در عقد معوّض ، هر یک از دو طرف معامله حق دارد از تسلیم آنچه به دیگری انتقال داده است ، تا تسلیم مورد دیگر معامله به وسیلۀ طرف ، خودداری کند . در صورتی که در عقد غیر معوّض با درج شرط ، این حق حبس برای طرفین معامله موجود نیست و هر یک از دو طرف باید مورد تعهّد خود را به دیگری تسلیم کند ، حتی اگر طرف دیگر مورد خود را تسلیم نکرده باشد .
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاضر
به نظر برخى مؤلفان75 حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهاى معوَّض، كه در آنها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جارى است. حتى برخى آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند. مثلاً در عقد ودیعه، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجى كه بابتِ مالِ ودیعه كرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس كند. هرچند در منابع فقهى محدوده حق حبس به ‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتاً در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها، به‌ویژه این نكته كه مبناى حق حبس تقابضى بودن عقد است، برمی‌آید كه آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضى قائل‌اند.76 حتى به رأى شمارى از مؤلفان و برخى از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتى تعهدات غیرقراردادى مانند غصب، پذیرفته‌اند.
بر این اساس، بسیارى از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح كرده‌اند.77 البته برخى، آن را حقى مخالف قاعده و محدود به مواردى دانسته‌اند كه قانون بدان تصریح كرده است. برخى حقوق‌دانان موارد دیگرى را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوى حق‌العمل كار براى وصول مطالبات خود (مادّه 371 قانون تجارت)، حق حبس كالا از سوى متصدى حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه 390 قانون تجارت)، و جلوگیرى صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیونها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت كرایه.
1-2-5- تسلیم و تسلم
به طور واضح تر تسلم،به قبض در آوردن است بدین ترتیب قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است: کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده می شود و استیلای خریدار را بر مبیع قبض میگویند. علی هذا برای روشن تر شدن بحث در ذیل به بیان تعریف و ماهیت و مبانی این دو اصطلاح می پردازیم:
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم
ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم می گوید: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض یا تسلم عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع».
منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست: یعنی نه فقط ضرورت ندارد که در همه جا مورد معامله به دست خریدار داده شود، قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و و را« متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات » نسازد تسلیم محسوب نمی شود.78
این مفهوم بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، منتهی گاه وسیلهی این کار قبض مادی مبیع است. برای مثال قلم خودنویسی که فروخته می شود، زمانی در اختیار مشتری است که فروشنده آن را به دست خریدار یا نمایندهی او بدهد، ر حالی که تسلیم اتومبیل یا خانه ، با دادن کلید آن انجام می پذیرد و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت زمین و رفع موانع تصرف در آن تحقق می یابد. گاهی نیز تسلیم تنها با تراضی دو طرف انجام می شود و نیاز به هیچ اقدام خارجی ندارد : مانند تسلیم میوه هایی که بر درخت فروخته می شود و یا موردی که مبیع پیش از عقد در اختیار خریدار بوده است.79 به همین دلیل است که ماده 368 قانون مدنی ایران تصریح می کند که : « تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شود، اگرچه مشتری هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» بنابراین باید پذیرفت که تعهد، تسلیم بیشتر چهره منفی دارد و در رها کردن و دراختیار نهادن خلاصه می شود، هرچند که گاه پاره ای اعمال مثبت لازمهی آن است و ماده 369 ق.م برای اینکه نشان دهد قاعدهی ثابتی در چگونگی تسلیم وجود ندارد و باید داوری عرف را پذیرفت، می افزاید که :« تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.»

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم
در این که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد، ممکن است گفته شود که، چون در اثر عقد مبیع به ملکیت او در می آید ناچار فروشنده که از این پس ملک دیگری را در تصرف دارد باید آن را به مالک بدهد.ولی این توجیه را قانون مدنی نپذیرفته است. الزام فروشنده به تسلیم مبیع به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیز، ریشهی قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است. هدف نهایی از خریدن مالی این است که خریدار بتواند در آن تصرف کند. بنابراین در اثر عقد بیع، نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می آید، فروشنده نیز ملزم می شود که آنچه را فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد. بر مبنای قرارداد، خریدار نیز وظیفه دارد که تسلیم کالای معهود را بپذیرد و درخواست الزام او از دادگاه ممکن است.
نکته دیگری که یادآوری آن ضرورت دارد این است که، قبض عمل مستقل نیست و نیاز به اذن و ارادهی فروشنده ندارد (ماده374 ق.م). منتهی برای اینکه خریدار بتواند مبیع را تصرف کند، باسد فرد آن در خارج معین باشد. پس، در فروش عین مبیع هرگاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد، او می تواند بدون اذن فروشنده نیز مبیع را در اختیار بگیرد.همچنین است در فرضی که مبیع کلی است ولی فروشنده یا حادثه ای فرد آن را معین کرده است.

فصل دوم
ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

پس از ذکر تاریخچه و تعاریف حق حبس در اصطلاح حقوقدانان و در اصطلاح فقها در این فصل به ماهیت حق حبس و مبانی آن می پردازیم لذا در مبحث اول این فصل ماهیت حق حبس و در مبحث دوم مبانی آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
2-1- بررسی ماهیت حق حبس
حبس یک حق در معنای یک اقتدار و توانایی برای گزینش آزادانه امتناع مشروع از دادن مالی که در اثر عقد بیع، مال دیگری شده است و یا در فضای کلی از ادای مال غیر که بدون اذن مالک در ید یا ذمه اوست و یا تسلیم و تأدیه اختیاری آن با صرف نظر نمودن از منافعی که در صورت امتناع برای خود حفظ می کرد می باشد . که این نوع امتناع خود اشارهای به ماهیت حق حبس دارد که در ان مبحث به تبیین همین ماهیت خواهیم پرداخت:
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق
حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می دهد تا عملی را در صورت تمایل انجام دهد به عبارت دیگر در انجام یا عدم انجام عملی آزاد باشد و این آزادی عمل رکن اساسی حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارزش اقتصادی، قانون مدنی، بنای عقلا، قولنامه Next Entries پایان نامه ارشد درباره حق تصرف، قانون مدنی، انتقال مالکیت، روابط غیرمالی