پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حق تصرف، حقوق مدنی، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

و یا اتلاف کند بنا بر قاعدۀ ید139 و قاعدۀ اتلاف140 ضامن است و حابس بسان امین در پایان حبس باید حساب منافع مستوفا و اتلاف شده را تسلیم کند . ( استیفاء مانند سکنی در خانه ای که از جانب حابس بایع حبس شده است و اتلاف مانند اتلاف ثمرۀ درختان و غیرو . . . ) . مگر آنکه مأزون از انتفاع مجانی باشد .
اما در خصوص منافع غیر مستوفا در زمان حبس فقهاء دو قول ابراز داشته اند قول اول اینست که حابس ضامن منافع غیر مستوفاست خواه آنها را تحت عنوان منافع فائته به سبب حبس خواه تحت عنوان اتلاف در آوریم . تعلیلی که برای توجیه این قول در جامع المقاصد آمده است چنین می باشد : جایز بودن حبس غیر از سقوط حق المنقعه است و ثبوت اولی مستلزم ثبوت دومی نیست این قول مبتنی بر این است که مقتضی قاعده ید و اتلاف همچنان موجود است و مقتضای آن ضمان برای حابس است و مانعی جز جواز حبس برای آن در بین نیست و جواز حبس نیز صلاحیت ماتعیت در این مقام را ندارد.141
شیخ در پاسخ به نظریه فوق می گوید در منافع فائته به حق دلیلی برای مسئولیت حابس نیست.142 در توضیح نظر وی گفته شده است اگر حبس مال غیر جایز باشد یا به جهت امانت مالکانه است یا به جهت امانت شرعیه و هر یک از آنها توجیهی دارد خصوصاً بنا بر التزام ضمنی به تقابض معاوضی که مقتضی آن ملتزم شدن به استحقاق برای حبس است که باعث فوت منافع مال او گردیده است و این قویتر از تامین مالی است که بنا بر نظر مشهور در آنجا ، مال امانت شرعی است و ضمان ندارد و در خصوص نمائآت آن نیز گفته اند مضمونه نمی باشد و اگر تلف شود ضمان نیست زیرا امانت است.143
این قول و توجیه از جانب صاحبنظرانی مطرح شده است که معتقد به مبنای التزام ضمنی در حق حبس می باشند . و در توجیه دیگری با تاکید بر اوجه بودن عدم ضمان حابس نسبت به منافع فائته در زمان حبس آمده است : زیرا دلیل ید منصرف از یدی است که بر مال غیر واقع شود یا بر مال غیر بحق عقلایی یا شرعی باقی بماند مثل موردی که به خاطر تقصیر صاحب مال ، مال او در دست متصرف بماند . اگرچه امانت شرعیه یا مالکیه بر آن صدق نکند ، تا چه رسد به اینکه اگر بگوییم در حق حبس محبوس امانت شرعیه است.144 باز در پاسخ به قول اول گفته شده است : اینکه گفته اند منافع فائته در ید حابس اتلاف محسوب می شود و به قاعده ید و امانت شرعیه متمسک شده اند . این تمسک به قاعدۀ ید در غیر محل خود است زیرا دلیل اتلاف مقید نیست و بحق بودن حبس موجب نمی شود که اتلاف بدون ضمان باشد . بلکه آسانترین سخن اینست که فوت منافع تحت ید حابس اتلاف نیست پس اگر ضمان باشد ضمان ید است نه اتلاف . ولی در غیر از این مورد اگر مالک از استیفاء منفعت ملکش منع شود ضمان عقلائی پابت می شود هرچند که اتلاف هم صدق نکند بلکه می شود گفت جایز بودن امتناع در صورت امتناع دیگری ملازم با جواز حبس بدون ضمان اجرت منافع است وگرنه چه بسا که مشتری برای حیله بسادگی متوسل به امتناع برای اخذ اجرت منافع شود و ثمن را تأدیه ننماید.145
مطلب دیگر این است که اگر مشتری از بایع حابس بخواهد از مال محبوس که در نزد او است انتفاع ببرد آیا با توجه به اینکه منافع در زمان حبس از آن اوست برای بایع اجابت آن خواسته واجبست یا خیر ؟
در پاسخ این سؤال فقهاء امامیه دو نظر و دو توجیه بیان داشته اند که با هم متفاوتند : نظر اول اینکه آنچه بر حابس است و او ملتزم به آنست تنها تقابض معاوضی است پس دلیلی در برابر قاعده سلطنت که مقتضی تسلط بر همه تصرفات است نیست و یکی از آن تصرفات اینکه شرط عبارتست از عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری از تسلیم که بمعنای منع او از تصرفات است.146
نظر دوم اینکه اشبه به قواعد ، وجوب اجابت است و اگرچه در آن مناقشه است و گفته می شود و در صورتیکه مال محبوس در نزد حابس در دوران حبس تلف شود و تلف در اثر حوادث خارجی باشد عقد بیع منفسخ می گردد و حابس ضامن مثل یا قیمت محبوس نیست بلکه طرف مقابل عوض را که در اثر عقد از آن حابس شده بود نمی دهد یا اگر به او رد کرده است پس می گیرد.این حکم مطابق قاعده مشهور « تلف مبیع قبل از قبض » است که تلف مطابق این قاعده از آن بایع خواهد بود.
برخی از حقوقدانان معتقدند که در صورت تلف محبوس مبیع در ید حابس بایع ماده 387 قانون مدنی که قاعده فوق را بیان داشته است مجری نخواهد بود زیرا مورد تعهد به اجازه قانون در اختیار متعهد بوده است.147
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس
حال پس از بیان شرایط حابس و محبوس و مواردی از تکالیف حابس در گفتار پیشین می خواهیم در این گفتار به بررسی وضعیت عین محبوسه در زمان حبس از سه منظر انتفاع مشتری، قبض بدون اذن و تصرفات متبایعین بپردازیم:

3-1-4-1- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس
– اگر در مدت حبس، مشتري درخواست نمايد كه از مال خود يعني مبيع كه در دست بايع است خود او يا شخص ثالثي انتفاع ببرد، آيا بايع ملزم به پذيرش اين درخواست است؟ از مطالب گذشته روشن شد كه منافع مبيع پس از عقد و در ايام حبس، متعلق به مشتري است و بايع حق استفاده از آن را ندارد. مشتري نيز چون عين را در تصرف ندارد، منافع هم از دسترس او خارج است. پس منافع مبيع در اين مدت حالت تعليق دارد.
– در پاسخ به سؤال فوق فقيهان از اظهار نظر قطعي خودداري كرده‌اند. برخي گفته‌اند كه ظاهراً بايع مي‌تواند مشتري را از انتفاع منع كند.148 و برخي ديگر منع بايع را قابل اشكال مي‌دانند.149 شيخ انصاري تنها دو احتمال مزبور را مطرح كرده و از اظهار نظر خودداري نموده است.150 در تشريح سخن شيخ دليل دو احتمال توضيح داده شده و سپس وجوب اجابت بايع به درخواست مشتري مورد پذيرش قرار گرفته است. با اين بيان كه منظور شيخ از احتمال وجوب اجابت اين است كه در اين صورت بين ابقاي مبيع در دست بايع و انتفاع مشتري از مال خود، جمع شده و علت عدم وجوب اجابت اين است كه هدف از حبس مبيع ايجاد انگيزه براي تسليم ثمن در مشتري است. اين انگيزه در او به وجود نمي‌آيد مگر اينكه از انحاي تصرفات در مبيع منع شود. ولي اقوي وجوب اجابت است، زيرا قدر متقين از تخصيص قاعدة تسليط، تنها امتناع از تسليم است. بنابراين بايع حق ندارد مشتري را از انتفاع عين منع كند، به شرط آنكه انتفاع مشتري با وجود مبيع در دست بايع امكان پذير باشد.151
– امام خميني نيز دو احتمال مذكور را مطرح و لزوم اجابت بايع به درخواست مشتري را متناسب با قواعد دانسته است. ولي در آن مناقشه مي‌كند و مي‌افزايد كه ممكن است گفته شود جواز امتناع از تسليم عين، مستلزم جواز امتناع از انتفاع آن است.152
3-1-4-2- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس
– هرگاه مشتري با استناد به حق حبس از تأدية ثمن به بايع خودداري ورزد، در مدت حبس نمي‌تواند مبيع را بدون اجازة بايع قبض كند و اگر چنين كند مرتكب عمل نامشروعي شده است،153 زيرا صحت قبض در مدت حبس، يا به اين است كه ثمن را به بايع تسليم كندكه در اين صورت حتي بدون اذن بايع مي‌تواند مبيع را قبض كند. يا به اجازه بايع است اعم از اينكه مشتري ثمن را تسليم كرده باشد يا نه. بنابراين اگر مشتري مبيع را بدون اذن بايع قبض كرد، بايع حق دارد استرداد آن را بخواهد، زيرا تا زماني كه ثمن را استيفا نكرده حق حبس و توثق براي او محفوظ است.154 فقيهان اهل سنت نيز چنين قبضي را ناروا دانسته و حق استرداد را براي بايع محفوظ مي‌دانند .
3-1-4-3- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس
– صرف نظر از حكم قبض، تصرفات مشتري در مبيعي كه بدون اذن بايع قبض كرده نيز محل بحث است. عده‌اي از فقها حكم به عدم جواز تصرفات مشتري داده و اين حكم را با قاعده ارفاق و حديث لا ضرر متناسب دانسته‌اند. ولي در عين حال گفته‌اند مشتري ضامن منافع نيست، زيرا منافع بوسيلة عقد به ملكيت وي در آمده است.155شيخ انصاري از تذكره نقل مي‌كند كه تصرفات مشتري در مبيع نافذ نيست و مي‌گويد منظور او تصرفاتي است كه متوقف بر قبضند مانند بيع يا هر نوع مبادله ديگر.156
– در مقابل برخي از فقها عدم جواز قبض را در اين صورت، مستلزم عدم جواز تصرفات مشتري در بيع ندانسته و گفته‌اند بدون ترديد مشتري در مال خود تصرف مي‌كند و دليلي بر عدم جواز تصرف مالك در اموال خود نداريم.157 علاوه بر اين، عمل مشتري نه غصب است و نه در حكم غصب، پس حق تصرف در آن را دارد، زيرا متعلق حق مزبور، حبس يا امتناع است نه عين مورد معامله. به همين جهت زماني حق حبس دارد كه طرف مقابل هم از تسليم امتناع ورزد. درست مانند حق خيار كه به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين. آري اگر فرض كنيم بر قبض و اقباضي كه از روي حق صورت بگيرد اثري مترتب مي‌شود، بايد گفت بر اين عمل مشتري، آن آثار به بار نمي‌نشيند.158
– سخن صاحب جواهر مبني بر عدم جواز تصرفات به دليل قاعدة ارفاق و حديث لاضرر نيز قابل مناقشه است، زيرا به همان دليل بايد گفت تصرفات او جايز است، چون مبيع، مال اوست و متعلق حق غير هم قرار گرفته است. علاوه بر اين از التزام به تسليم تنها جواز حبس به وجود مي‌آيد نه پيدايش حقي در عين مبيع تا مانع تصرف در آن شود و منع مالك از تصرف در املاك خود نيز، موجب وارد آمدن ضرر بر اوست.
به نظر مي‌رسد اختلاف آراي فقيهان در اين مسئله ناشي از اختلاف در متعلق حق حبس است. آنان كه متعلق حق حبس را عين مبيع و ثمن دانسته‌اند حكم به عدم جواز تصرف در آن نموده‌اند. بر عكس كساني كه معتقدند حق حبس نه به عين بلكه به عنواني ديگر از قبيل، «امتناع» يا «التزام به تسليم» تعلق مي‌گيرد، قايل به جواز تصرفات شده‌اند. آنچه گفته شد راجع به تصرفاتي بود كه منوط به قبض ثمن يا مثمن است. اما تصرفاتي كه متوقف بر قبض نيست مانند بيع و اجاره، بدون ترديد جايز است. بنابراين هر يك از متبايعين مي‌تواند در مدت حبس آنچه را كه مالك شده است بفروشد يا اجاره دهد اگر چه هنوز آن را قبض نكرده است، زيرا حق تصرفات ناقله در ملك خود را دارد مگر در مورد بيعي كه قبض، شرط صحت آن و از اسباب انتقال است، مانند بيع صرف. ولي در هر حال خريدار جديد يا مستأجري كه مال حبس شده به ملكيت يا اجارة او در آمده، نمي‌تواند مال حبس شده را از صاحب حق بگيرد.159
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس
پس از شرح موارد پیدایش حق حبس و تبیین جایگاه و محدودهی حق حبس در حقوق مدنی و فقه امامیه در مبحث گذشته، در این مبحث در گفتار اول به شرط حال بودن عوضین و در گفتار دوم به عدم شرط ضمن عقد حق حبس خواهیم پرداخت:
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران
ماده 377 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد.در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».طبق این ماده قانون گذار به بایع حق حبس مبیع و به مشتری حق حبس ثمن را در صورتی اعطا کرده است که عقد بیع بر قبض و اقباض همزمان عوضین مبتنی باشد160 ولی اگر تسلیم مبیع یا ثمن اجل داشته باشد، حق حبس منتفی خواهد بود و هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.درواقع، تعیین اجل برای مبیع یا ثمن نشانه آن است که طرفین خواسته اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند.البته چنان که برخی حقوق دانان 161 نیز تصریح دارند اگر دادگاه مطابق ماده 277 قانون مدنی با لحاظ وضعیت مدیون به او مهلت دهد یا دین او را تقسیط کند، تعیین اجل، حق حبس را از بین نمی برد، زیرا وجود چنین اجلی حاکی از رضای او به تأخیر در پرداخت نیست و از ماده 277 قانون مدنی نیز بیش از این نمی توان استنباط کرد که قانون در جهت رعایت حال مدیون به دادگاه اختیار داده است با اعطای مهلت یا تقسیط دین، او را از شرایط نامساعد رهایی بخشد اما در این مقام نبوده است که کلیه حقوق طلبکار را که از عقد ناشی شده است(نظیر حق حبس)از او سلب کند.از طرفی، باوجود تردید در زوال حق حبس، بقای آن استصحاب می شود.
چنان که گفته شد اگر تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل باشد حق حبس منتفی خواهد بود حال اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، تعدی و تفریط، سودآوری، کلی فی الذمه Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، فقه امامیه