پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

آنکه به دیگری منفعتی رسانده است، خواهان آن است که گیرنده آنچه را من غیرحق دریافت نموده، مسترد دارد.
«من غیر حق» را در اینجا به معنای آن چیزی معنا می کنیم که کسی بدون عوض، دریافت می کند.»144 دیگر شباهتی که میان این دو تاسیس می توان فرض کرد،« نوعی انگاره است که به انجام نمی رسد. توضیح مطلب آنکه در حقوق ما به طور کلی شیوه رابطه بر تعهد استوار گشته و جز در موارد استثنایی، دو تن در مقابل یکدیگر مسئول شناخته نمی شوند اما موردی هم به چشم می خورد که این روش مسجل به هم میریزد و قانونگذار با توجه به اموری که صرف نظر از آن را روا نمی دارد به تنظیم روابط افراد بر حول این محورها نیز توجه نشان میدهد که از منظر برخی بدان«شبه عقد»145 ، در مواردی اداره مال غیر، در حالت هایی دارا شدن ناعادلانه و هم چنین استیفاء و ایفاء ناروا اطلاق شده است که پذیرش این اطلاق تحت عنوان شبه عقد چندان مورد استقبال در حقوق ما قرار نگرفته است.»146
تفاوت و وجه افتراقی نیز فیمابین عناوین مبحوث عنه می توان متصور شد و آن این است که در اداره مال غیر، قصد مدیر فضولی از اداره، منفعت مالک است اما در دارا شدن بلاجهت، شخص به قصد و نیت کسب منفعت برای خویش اقدام می نماید. بر این اساس این دو نهاد اگر چه از نظر مسایل عمومی به همدیگر شبیه هستند اما از جهاتی هم از هم قابل تفکیک هستند.
ج- غصب
هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن عین، منافع، تلف و نقص آن است. مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته: « علی الید ما اخذت حتی تودیه» سیاق عبارت بخوبی نشان می دهد که قانونگذار خواسته است ضمان چنین مالی را تا زمانی که به مالک برگردانده نشده به عهده متصرف قرار دهد. بنابراین»علی» در این جمله مفید معنای التزام و تعهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد. 147
متاثر از مدرک مذکور، قانونگذار ماده 308 ق. م را تبیین نموده:« غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» و لذا « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.» (ماده 311 ق.م)
ملحوظ نظر قراردادن ارکان غصب و دارا شدن بلاجهت مبین این مهم است که «در حقوق ایران ید افراد یا امانی است یا ضمانی.
ایادی متضمن امانت، موارد مشخصی را شامل می شود اما مابقی موارد و بنابر اصل، ید افراد در اموال دیگران را ضمانی تلقی مینمایند و بدین سان تسری احکام غصب به اموری شبیه به آن موارد را حائز آثار این تاسیس حقوقی می نماید.»148 بردارا شدن ناعادلانه و من غیر حق نیز با لحاظ ماده 303 ق.م می توان همین آثار را مترتب ساخت که اشعار می دارد:« کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»
بدین ترتیب روشن می شود که اساساً در غصب، دارا شدن غاصب یا در حکم غاصب ملاک نیست، بلکه بر عکس گاهی مسئولیت غاصب موجب دارا شدن مالک مال می شود و قانونگذار این امر را مجاز شمرده است. ماده 314 ق.م مقرر می دارد: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
د- اتلاف
کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است(من اتلف مالالغیر فهوله ضامن)149 از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند ولی اکنون که قلمرو و مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده، تنها زمینه اجرائی شان در امور مالی می تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف بالمباشره و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی میکنند، لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا جدا ساخته است. به پیروی از قاعده مارالذکر ماده 328 قانون مدنی تصریح دارد:« هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
در تحقق اتلاف کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد هر چند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد، غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت متلف نیست و تقصیر مشارالیه از ملزومات آن به شمار نمی رود در حالی که در دارا شدن بلاجهت، صرف دارا شدن مهم است و ممکن است شخص دارا شده اصلاً مرتکب هیچ عملی نشود.
از منظر دیگر در اتلاف شخص متلف مکلف است مثل یا قیمت مال موضوع اتلاف را به مالک آن بدهد و تمامی خسارات وارده را جبران و تقبل نماید در صورتی که در دارا شدن من غیر حق، دارا شده معادل دارایی کسب کرده مسئول و متعهد می گردد.
ه) تسبیب
در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن، سبب سازی و تمهید مقدمه کند، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است.
شایان ذکر است در تشریح و تعریف تسبیب اختلافاتی حاصل شده که منشاء آن بر می گردد به اینکه واژه «سبب» به معنای فلسفی و متعارف خود بکار نرفته است.«سبب» در اصطلاح فلسفی به امری گویند که از وجودش وجود و از عدمش، عدم لازم آید. حال آنکه در تسبیب چنین عاملی فراهم نمی آید. مسبب به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می سازد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز رخ نمیدهد؛ ولی بین آن کار و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد و بر خلاف آنچه در اتلاف گفته شد، در تسبیب در بسیاری موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است.
در این راستا ماده 331 ق.م مقرر می دارد:« هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایداز عهده نقص قیمت آن بر آید.»
ملاحظه شد که فحوای بیان مقنن ناظر بر لزوم تقصیر به طور صریح نمی باشد و احراز رابطه عرفی بین فعل مسبب و اتلاف روی داده کفایت می کند هر چند در پاره ای از موارد مسئولیت مسبب منوط به خطای او گشته، بطور مثال در ماده 334 بیان گردیده:« مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد….»
مع ذلک علاوه بر وجوه افتراقی که بین اتلاف ودارا شدن بلاجهت است و در سطور پیشین متعرض آن شدیم باید گفت بر خلاف تسبیب که وجود تقصیر در عمل مسبب لازم و رکن تلقی میشود، در دارا شدن من غیر حق و بلاجهت احراز این رکن شرط نمی باشد.
ر- استیفاء
«گاه در نوشته های حقوقی «استیفاء» به معنی به کار بردن و اجرا کردن استعمال می شود، چنان که «اهلیت استیفاء» در برابر «اهلیت تمتع یا دارا شدن حق» به همین اعتبار است.»150
«ولی معنای متداول آن بویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید ، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.»151
«استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت، احترام به مال و عمل مسلم و نیازهای عمومی است؛ یعنی هر جا که شخص از مال یا عمل دیگری استفاده و منتفع می شود و قراردادی باعث ایجاد دین برای منتفع نمی گردد و عمل او نیز زیر عنوان غصب، اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار مشارالیه را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند.
شاید ظاهر مواد ذیل الذکر ناظر به مواردی است که استیفاء به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن
میتوان در تمام موارد استیفاء و بهره مندی ، حتی در فروضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و پیوند و همبستگی میان حقوق و عدالت را فزونی بخشید.»152
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است(ماده336 ق.م) و «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»(ماده337 ق.م)
«در قانون مدنی فرانسه که حقوق ایران ملهم از آن است، چنین موادی یافت نمی شود . شاید نبود موادی شبیه مواد فوق و نیز پذیرفتن مسئولیت مبنی بر تقصیر در حقوق فرانسه موجب شده ا ست تا خلاء حقوقی احساس شود و منبع جدیدی به نام «دارا شدن بدون جهت» مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا در قانون مدنی فرانسه تنها دوعنوان «ایفاء ناروا» و «و اداره مال غیر» (مواد 1371 تا 1381) تحت عنوان شبه قرارداد آمده است و استفاده از مال دیگری بدون تقصیر موجب مسئولیت به شمار نیامده است. »153
تدقیق در ماده 336 ق . م بعنوان « استیفاء از عمل دیگری» مؤید آن است که « تحقق آن مشروط به آن است که الزام به پرداخت در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر منتفع و استیفاء کننده باشد. بدیهی است شرط بعدی منوط به آن است که عامل، امر آمر و منتفع را بعمل آورد و پیش از انجام دادن کار مورد نظر، آمر را نمی توان ملزم و متعهد به پرداخت اجرت محسوب نمود. دیگر آنکه کار انجام شده در منظر و دید عرف، عملی با اجرت باشد و الا اقداماتی که به طور معمول و به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام گردد، اجرتی ندارد حتی اگر به امر دیگری صورت پذیرد. و سرانجام فقدان قصد تبرع در نزد عامل در انجام عمل و کاری که آمر و منتفع از او طلب می کند مناط اعتبار است؛ بعبارت دیگر اگر عامل به قصد تبرع کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی تواند اجرتی بخواهد هر چند که برای آن کار در عرف اجرت باشد یا بطور معمول خود را مهیای دستمزد گرفتن در برابر انجام آن کار کرده باشد.»154
بدیهی است اگر شرایط فوق جمع نشود، استیفاء نا مشروع خواهد بود و آن موارد می باید در بخش دارا شدن بلاجهت یا استفاده بدون سبب مورد بحث قرار گیرد.
در استیفاء و بهره مند شدن از مال غیر نیز تحقق موارد و شرایطی لازم است که مخلص آن عبارت است از اینکه اذن مالک بایستی وجود داشته باشد؛ این عنصر استیفای مشروع را از نامشروع و به ویژه استیلای عدوانی بر مال غیر(غصب) جدا می کند. استیفاء به مفهوم ماده 337 در مواردی مصداق می یابد که استیفاء کننده مأذون است و به قهر و غلبه اقدام نمی کند. شرط لازم دیگر، استفاده از مال توسط استیفاء کننده است که ظاهر ماده مذکور مفید این تلقی است.
ولی اگر مشارالیه رأسأ بهره مند نشود و این امکان را به شخص ثالثی محول نماید آیا مالک حق رجوع به ثالث را دارد یا فقط بایستی به مأذون رجوع کند؟ «بنظر می رسد در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که گر چه عدالت و انصاف و نیز مجاز نبودن دارا شدن به زیان دیگری هدف تدوین قوانین و تنظیم مقررات است، اما تحقق آن بطور کامل ممکن نبوده و جزء آرمان های بشر است. به همین جهت است که اگر شرایط موجود در قانون مدنی درباره استیفاء محقق نشود، باید دید آیا موجبات دیگر مسئولیت و ضمان قهری در قوانین محقق می شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است که به مسئولیت حکم می شود مثلا اگر استفاده از مال دیگری بدون اذن مالک باشد غصب محقق می شود اما اگر پاسخ منفی بود، بنظر می رسد که نمی توان به مسئولیت استفاده کننده حکم کرد، هر چند که اخلاقاً احساس می شود شخص مسئول است. به عنوان نمونه در مثال فروش کود از سوی فروشنده ای به زارع مستاجر و مصرف کودها در زمین مورد اجاره و متعاقباً فسخ اجاره زمین موضوع اجاره و تصرف زارع مستاجر و ایضاً معسر شدن خریدار کود بنظر می رسد نمی توان به پرداخت بهای کود از سوی مالک زمین حکم نمود چون مالی را تلف نکرده و تقصیری نیز مرتکب نشده و توافقی جهت پرداخت بهای کود وجود ندارد. فروشنده کود، طلبی از خریدار دارد و صرف اینکه مبیع مورد استفاده دیگری است، موجب نمی شود تا استفاده کننده ضامن ثمن شود. بهرحال استیفاء در حقوق ایران تفاوت هایی با دارا شدن بدون سبب در حقوق فرانسه دارد. علاوه بر شرایط فوق که در دارا شدن بدون جهت لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، نظام حقوقی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، قانون مدنی، حقوق فرانسه