پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبه نماید.
    
ب) مملک بودن جبران
اسباب تملک در ماده ی 140 قانون مدنی مقرر شده است. مسئله ای که در این عنوان در صدد بررسی آن هستیم این است که آیا خسارت به صورت عام (اعم از قراردادی و قهری) می تواند در زمره ی اسباب تملک قرار گیرد یا اینکه تنها می توان یکی از این دو نوع خسارت را جزء اسباب تملک لحاظ کرد؟
در پاسخ به این پرسش، باید به بند دوم ماده ی 140 فوق الذکر مراجعه کرد. در بند 2 این ماده، عقود و تعهدات به صورت کلی در زمره ی اسباب تملک قانونگذاری شده است. همان گونه که در فصول قبل نیز مورد بررسی قرار گرفت، خسارت ناشی از دو منبع قراردادی و غیر قراردادی است.
به موجب بند 2 ماده ی 140 یکی از اسباب تعهدات در قانون مدنی، عقود است. عقود به موجب ماده ی 183 قانون مدنی، به عقود معین و غیر معین تقسیم می شوند.
به موجب اصلی که ماده ی 10 قانون مدنی پذیرفته است، اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورت‌های معینی که در قوانین پیش‌بینی شده است، درآورند.قراردادهای خصوصی، به هر شکل و صورتی که بسته شود، تابع قواعد کلی عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. بنابراین، تقسیم عقود به معین و نامعین، تنها از این جهت است که عقود مذکور در باب سوم از کتاب اول قانون مدنی از سایر قراردادها که عنوان و احکام خاصی در قانون ندارد، جدا شود.
لذا، عقد معین عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است؛ مانند بیع،اجاره، قرض و غیره… و عکس آن یعنی، عقودی را که در قانون عنوان و صورت خاص ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می‌شود، عقود بی‌نام یا غیرمعین می نامند.166
تعهد نیز واژه‏ای عربی و از ریشه ی عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری‏ بوده167 و در لغت به معنای عهد و پیمان است. تعهد مصدر باب تفعل به معنای بر عهده گرفتن، خود را موظف و مدیون کردن نیز آمده است.168
در اصطلاح فقه و حقوق واژه ی عهد، گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است. چنانکه‏ گفته‏اند: «العقد العهد»169. در پاره‏ای موارد نیز این واژه به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.
در اصطلاح حقوقی، تعهد یک رابطه یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعلی، نفیاً یا اثباتاً، می‌نماید. به عبارت دیگر، تعهد رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام ضمان قهری170.

 اساساً تعهد در فقه و حقوق در دو معنای عام و خاص کاربرد دارد. در معنای عام معادل‏ الزام، شرط، عهد، ضمان و تمام تکالیف و حقوق دینی‏ است؛ خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری، خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد.171 شاید بر همین اساس در فقه، عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته‏اند. خواه آن جعل و قرار معاملی یا قلبی باشد و خواه تشریعی یا وضعی. در قانون مدنی نیز در پاره‏ای موارد، لفظ تعهد در معنی عام خود به کار گرفته شده است. چنانکه در کتاب دوم این قانون در ماده ی 140 آن، تعهدات را به صورت کلی در زمره ی اسباب تملک عنوان کرده است که شامل همه ی تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد است. دقت در مفاد ماده ی 264 ق.م.172که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏سازد. ملاحظه می‏شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه ی ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است173. به عنوان مثال در ماده ی 1198 ق.م. آمده است: «کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکین، باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»
تعهد در معنی خاص خود عبارت است از: «رابطه ی حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.»174 همچنین در تعریف تعهد خاص گفته شده: «تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجه ی آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»175
برخی از حقوقدانان نیز با تکیه بر ضمانت اجرا و آثار حاکم بر تعهد آن را تعریف کرده اند. به این صورت که؛ «تعهد را عبارت‏ از رابطه ی حقوقی می دانند که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏شود ملتزم می‏گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.»176. این امر ناظر به جنبه ی اجرائی تعریف تعهد نیز می باشد.
هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد می‏شود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به اراده ی خود بدان پایبند می‏شود و به این اعتبار، در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعه ی حقوقی است قرار می‏گیرد، لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏شود، هر دو مدنظر قرار گرفته است.177همانگونه که در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است. در ماده ی 183 و 221 قانون مدنی تعهد در معنای مصدری آمده است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری. در ماده 222 و 226 قانون مدنی به معنای اسم مفعولی یعنی؛ تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت است.
بنابراین تعهد مختص عقد و قرارداد یا اراده طرفین نیست بلکه، رابطه ی بین تعهد و عقد عموم و خصوص مطلق است به این معنی که،عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست. تعهد رابطه‌ی حقوقی است که، یکی از منابع آن عقد است. تعهد گاه در اثر وقایع دیگری ایجاد می‌شود مانند عرف، عادت و حکم دادگاه. از طرف دیگر، تنها اثر عقد ایجاد تعهد نیست.178 گاهی عقد باعث انتقال تعهد و یا سقوط تعهد می‌شود و ممکن است اثر عقد، تملیک مال، اتحاد و شرکت، زوجیت و یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. در حقوق، تعهدات از منابع دیگری چون اتلاف، تسبیب، ایقاع، حکم دادگاه‌ها و حتی اقرار به وجود می‌آید. در بعضی از عقود هیچ اثری از تعهد نیست و اثر مستقیم عقد، تملیک مال است و تملیک مال، تعهد نیست و همین مبنای تمیز عقود به تملیکی و عهدی شده است.
در نتیجه مشخص گردید که تعهد ناشی از دو منبع قراردادی و غیر قراردادی است و یکی از مهمترین اسباب تملک به شمار می رود. بدون تردید، زمانی که جبران خسارت در اثر انعقاد عقد یا تعهد عامِ قانون از جانب وارد کننده ی زیان ضروری و الزامی باشد، می توان خسارت را در زمره اسباب تملک برای زیاندیده قلمداد کرد. به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که منشأ آن نه عقد، نه ایقاع و نه شرط ضمن عقد است بلکه تعهدی است که قانونگذار نظر به مصالح اجتماعی و قطع‏ نظر از خواست طرفین مستقیما آن را به اشخاص تحمیل می‏کند، مانند تعهد به جبران خسارات نامتعارفی که به دیگری وارد می شود.
بنابراین همانگونه که در کتاب دوم قانون مدنی، تعهدات به صورت کلی، جزئی از اسباب مالکیت منظور شده است، تعهد به جبران خسارت نیز چه اینکه ورود خسارت منشا قراردادی داشته باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد،سبب مالکیت لحاظ می شود.
در همین خصوص، در گفتار دوم از فصل سوم از باب اول از قسمت دومِ کتاب اسباب تملکِ قانون مدنی در ماده ی 226 آمده است: «در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.» آنگونه که ملاحظه می شود، این ماده شرایطی را برای مطالبه ی خسارت قراردادی مقرر کرده که با حصول آن شرایط خسارت مربوطه از طرف زیاندیده قابل مطالبه (یعنی مسبب مالکیت) است. همچنین، در خصوص خسارت تأخیر تادیه یا وجه التزام مورد توافق طرفین قرارداد.
در مورد خسارت غیر قراردادی نیز قانونگذار در باب دوم از قسمت دوم این کتاب در چهار عنوان غصب، اتلاف، تسبیب و استیلاء، اسباب مالکیت ناشی از ضمان قهری را مورد توجه قرار داده که البته خسارات ناشی از این عناوین را نیز شامل می گردد. البته، حقوقدانان179 منابع و اسبابی برای تعهد بیان می‌کنند که قانون مدنی به آنها هیچ اشاره‌ای ننموده است.
شاید از همین جهت است که گفته شده؛ تعهد رابطه ی حقوقی است که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏شود ملتزم به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد می گردد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.180
جبران خسارت نیز، اعم از قراردادی و غیر قراردادی، به موجب قانون می بایست در حق شخص زیاندیده صورت گیرد و زیاندیده نیز از این جهت که قانون ایشان را مورد حمایت قرارداده؛ می تواند خسارات مزبور را مطالبه کند یعنی، خسارت محقق شده سببی برای زیاندیده است تا بتواند مابه ازای جبران آن را تملیک کند.

 بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت
آنچه که در این عنوان مورد بررسی نگارنده است؛ جنبه ی اعلامی یا تأسیسی بودن حکم به جبران خسارت ناشی از قرارداد یا الزامات خارج از قرارداد است.
ماهیت حکم دادگاه از این جهت که جبران خسارت از چه زمانی امکان پذیر است، نقش مهمي بر اثر حکم در خارج دارد. احکام از يک جهت به اعلامي و انشايي تقسيم مي‌شوند؛ حکم اعلامي يا کشفي حکمي است که وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد نکرده، صرفاً وضعيت سابق را احراز و اعلام کرده و آثار حقوقي را در محدوده‌ي خواسته‌ي خواهان بر آن مترتب مي‌گرداند181. در مقابل، حکم تأسيسي يا انشايي موجد حق است که با صدور آن وضعيت حقوقي جديدي ايجاد مي‌شود182. به عبارت دیگر حکم انشايي، انشاي حقي را از تاريخ صدور حکم بيان مي‌کند.
یکی از تفاوت های مطرح شده بین مسئولیت قراردادی و قهری این است که برای تحقق مسئولیت قراردادی، باید خسارت قابل پیش بینی متعارف باشد لیکن در مسئولیت خارج از قرارداد، چنین شرطی لازم نیست و به صرف ایجاد خسارت (به شرط اینکه خسارت مستقیم و مسلم باشد)، مسئولیت ایجاد می گردد.
در حقوق فرانسه اغلب نویسندگان و حتی رویه قضایی، اعتقاد راسخ دارند که محدودیت قابل پیش بینی ضرر ویژه مسئولیت قراردادی است و در مسئولیت خارج از قرارداد، چنین شرطی را نمی توان مطرح کرد زیرا، مبنای مسئولیت قراردادی، قصد طرفین است و این شرط تنها در چنین مسئولیتی تحقق پیدا می کند. رویه قضایی فرانسه نیز این شرط را معتبر دانسته است اما، برخی183 با این نظر مخالفت کرده و مسلم و مستقیم بودن ضرر را در مسئولیت خارج از قرارداد، در واقع همان شرط قابلیت پیش بینی دانسته اند و مبنای هر دو را تقصیر می دانند و معتقدند نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیان بار در واقع همان زیان هایی است که به طور عادی از عمل زیان بار حاصل می آید و ضرری که نتیجه ی عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست، آن ضرری است که نوعاً وقوع آن قابل پیش بینی نبوده یا مسلم و مستقیم نیست.
ماده ی 1151 قانون مدنی فرانسه در فرضی که عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر عمدی باشد، متعهد را به شرطی که تلف یا فوت منفعت نتیجه ی مستقیم و بی واسطه ی عدم اجرای عقد باشد، مسئول شمرده است بدون اینکه مشروط به قابلیت پیش بینی نماید. این قاعده، ظاهراً مختص مسئولیت قراردادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قانون مدنی، مسئولیت قراردادی، خسارات قابل جبران Next Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت قراردادی، قانون حاکم، جبران خسارت، رویه قضایی