پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، تعدی و تفریط، سودآوری، کلی فی الذمه

دانلود پایان نامه ارشد

بوده و نه خارجی لذا با دین بودن ثمن در حصول مالکیت و تساوی آن تغییری حاصل نمی شود .126 اگر ثمن منفعت عین مملوکه ای باشد مثل حیوان یا خانه امکان دارد که با دفع عینی ذات المنفعه تقابض معتبر گردد و لذا برای حبس آن می توان از تسلیم عین مذبور امتناع نمود چنانچه در اجاره اعیان است . و اگر ثمن تدریجی الحصول باشد مثل عمل مشتری اختلاف است برخی معتقدند در اینصورت مثل بیع نسیه است و مبیع باید فوراً تسلیم گردد و تقابض معتبر نیست لذا حق حبس پیدا نخواهد شد .127
یکی از شرایطی که برای محبوس ذکر شده است عبارت است از اینکه محبوس نباید ممنوع الحبس باشد . یعنی از اموالی نباشد که قانون حبس و توقیف آن را ممنوع نموده است در بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارد که اموال عمومی و دوستی را ممنوع الحبس نموده است و این شیوه متداولی است که برای مصالح عمومی جامعه قانونگذاران از آن استفاده نموده اند قانونگذار ایران نیز آن را طی ماده واحده ای مدنظر قرار داده است مطابق این قانون اموال دولتی وزارتخانه ها سازمانهای وابسته به دولت مصون از توقیف شده اند و اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول آنها نمی باشند . بنظر می رسد با اتخاذ وحدت ملاک در خصوص این مورد و حبس بایع و مشتری شاید بتوان گفت بایع یا مشتری نیز حق حبس اموال دولتی را ندارند و چنین محدودیت هایی در سایر موارد نیز درخصوص این اموال وجود دارد .
3-1-3-3- تکالیف حابس
چنانچه گذشت گاهی حق حبس بر عین است و گاهی بر دین اعم از التزام به تا دیه پول نقد یا انجام کار و غیرو که مستلزم تصرف مال غیر از طرف حابس نمی باشد. در قسم دوم تکالیف حابس تنها منحصر است به حاضر بودن انجام التزام خود موقعی که طرف مقابل حاضر به انجام التزام خود شده است و یا انجام التزام خود وقتی که طرف مقابل التزام خود را انجام دهد ، می باشد .
اما در قسم اول در صورتی که حق حبس بر عین معین اعمال می شود و مستلزم در تصرف داشتن آن است ، نخست باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ید متصرف حابس نسبت به مال غیر که در تصرف اوست ید مضمونه است یا ید امانی ؟ و پس از پاسخ به آن تکالیف حابس روشن خواهد شد چرا که در قوانین ما اثری از مواردی که صراحتاً تکالیف حابس را مشخص کنند وجود ندارد و ما برای بیان آن ناگزیر از رجوع به قواعد و عمومات و فقه امامیه هستیم .
برخی از حقوقدانان در پاسخ ، امانی بودن ید حبس را در صورتی که حق حبس بر عین واقع شود تصریح کرده اند تعلیل آنان اینست که حتی در کلی فی الذمه اگر موعد فرا رسد و تسلیم واجب گردد ولی هنوز از او مطالبۀ تسلیم نشده باشد نه ضامن است و نه غاصب چرا که در حقوق ایران جز در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است بدهکار باید به طلبکار رجوع کند و دین خود را بپردازد بنابراین اگر فروشنده در برابر درخواست خریدار از تسلیم امتناع ورزد و وجود بیع را در نزد خود انکار کند از این تاریخ در حکم غاصب است. 128ولی مادامیکه از او مطالبه تسلیم نشده است ید او امانی است .
چنانچه از عبارات فوق برمی آید ظاهراً مقصود آنان از امانی بودن ، امانت مالکانه است زیرا همانطور که قبلاً متذکر شدیم در میان اغلب فقهاء امامیه تنها در صورت فوق است که مطالبه شرط است و امانت مالکانه بمعنی الاعم عبارتست از اینکه مالک بدون تعلیق بر عنوان غیر محقّقی دیگری را بر مالش مسلّط کند و امانت بمعنی الاخص نیابت دادن کسی در حفظ و نگهداری است که در اینجا هیچکدام آنها نمی تواند محقّق شده باشد و در صورتی که تصرفی امانت مالکانه بمعنی الاعم یا بمعنی الاخص نباشد ناگزیر باید یا امانت شرعی و قانونی باشد و یا ید مضمونه.129
بنابراین گفته شده است که در جایی که وضع ید بر مال بعنوان حفظ کردن برای صاحبش جایز باشد مثل حفظ لقطه و مال مجهول المالک و مالی که بداخل خانه پرتاب شود امانت شرعی است و میتوان بطریق اولی در جائیکه قانون و شارع مقدّس امر به وضع ید بر مال غیر کند چنین تصرّفی را امانت شرعیه محسوب نمود .
شیخ نیز در پاسخ به این سؤال می گوید : جایز بودن حبس مال غیر توسط حابس از طرف قانون یا بجهت امانت مالکانه است یا به جهت امانت شرعیه و هر یک از آنها وجهی دارد منتها مقتضای التزام به تقابض معاوضی حق حبس می دهد که این أقوی از تأمینات مالکانه است و فرض این است که شارع مقدّس هم اجازه حبس داده است.
لذا بنا بر دو حالت مفروض ضمان نیست بلکه حابس امین بوده و بجز در صورت تعدی و تفریط مسئولیتی ندارد.130
بنابراین می توان گفت با در نظر گرفتن حق حبس قانونی حابس که با اعمال آن بر مال غیرمتصرّف محبوس شده است نمی تواند غاصب و ضامن تلقّی گردد 131 و ناگزیر ید امانی دارد و بر این حکم آثاری مترتب است از جمله تکلیف حابس به حفاظت از محبوس تکلیف حابس در خصوص منافع محبوس و تکلیف حابس در رد مال محبوس در صورت تسلیم از طرف مقابل که هر کدام از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم :
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس
امانی بودن ید حابس نسبت به محبوس متضمّن تکلیف حابس به حفظ و نگهداری از آن است که در صورت تعدی یا تفریط در نگهداری آن ید امانی او زائل می گردد و وی مسئول خواهد بود امّا حدود این تکلیف نامحدود نیست بلکه در چهارچوب همان ملاک فوق است یعنی حابس باید در حد متعارف از محبوس مراقبت نماید البته التزام وی التزام به نتیجه نبوده بلکه التزام به سعی و تلاش است . این مطلب از ماده 789 قانون مدنی در خصوص رهن نیز مشهود است .
یکی از متفرعات بر این تکلیف آن است که اگر محبوس در معرض فساد باشد یا بیم از تلف و فساد آن برود حابس ناگزیر است برای فروش آن از طریق أخذ اذن از مراجع ذی صلاح اقدام نماید و در این صورت حق حبس وی از عینی محبوس به ثمن آن انتقال می یابد .
حفظ و نگهداری محبوس در حد متعارف مسلماً مستلزم صرف نیروی مدیریت است لذا بحث شده است که آیا حابس مستحق اجرت در حفظ و نگهداری محبوس است یا خیر ؟ پاسخی در نوشتجات حقوقی نیافتیم امّا در قانون مدنی ماده 306 در خصوص ادارۀ مال غیر آمده است که اداره کننده حق مطالبۀ مخارج را نخواهد داشت در صورتیکه بدون اذن اقدام کرده باشد و در مانحن فیه ادارۀ مال غیر باذن قانونی است و قانون حق حبس به حابس داده است که مستلزم نگهداری محبوس است . در هر حال بنظر می رسد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد گاهی محبوس کارخانه ایست یا اموالی است که حبس آن از جانب حابس برای او در حکم شغل است بعبارت دیگر حفظ و نگهداری آن نیازمند استخدام مدیر است در این صورت نمی توان گفت حابس برای اعمال حق خود ناگزیر از اشتغال بوده است و لذا اجرتی برای کار او نیست . بلکه این اشتغال ناشی از تقصیر طرف مقابل است و از این نظر اجرت مدیریت وی نیز باید جزو هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری محبوس محسوب شود . اما در صورتیکه حبس محبوس نیازمند اشتغال خاصی نباشد اگرچه اوقاتی از حابس برای حبس تلف شود نمی توان آن را تقویم و در لیست هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری محبوس بحساب آورد زیرا تا حد متعارف و معقولی اعمال حق از طرف حابس نیازمند فعالیت است و وی در جهت احقاق حق خود مشغول بوده است .
مطلب دیگر در این ارتباط هزینه های زمان حبس می باشد که می توان آنها را در هزینه های ضروری که برای حفظ و نگهداری محبوس انجام می شوند و هزینه های اصلاح و ترمیم که هزینه های نافع هستند ، خلاصه نمود . سؤال این است که آیا هزینه های ضروری و نافع در زمان حبس بعهدۀ حابس است یا مالک ؟
در پاسخ این سؤال شاید گفته شود که تکلیف حابس به حفظ و نگهداری محبوس مستلزم پرداخت هزینه های زمان حبس می باشد یا لااقل شامل هزینه های ضروری می گردد . و حابس در جهت اعمال حق حبس خود ناگزیر از تحمل هزینه هاست . لکن اغلب فقهاء امامیه 132 و حقوقدانان 133 که هزینه های زمان حبس بعهده مالک است و بر این عقیده اتفاق نظر دارند و در اثبات آن به قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » استناد نموده اند و گفته اند چون منافع محبوس در زمان حبس به تبع مالکیت او بر عین از آن مالک است لذا هزینه های زمان حبس نیز بعهده او خواهد بود.134 و باز گفته شده است که حابس در جهت اعمال حق قانونی خود و با اجازه قانون مال غیر را در تصرف نگهداشته است و حق او بدلیل مقصّر بودن طرف مقابل ثابت گردیده است لذا نه تنها وی مسئول هزینه های زمان حبس نیست بلکه مالک مقصّر است که متحمل هزینه های مال خود است .
قول نادری وجود دارد که بر اساس معسر بودن مالک تفضیل قائل شده اند تعلیل چنین است که اگر مالک معسر باشد اشکالی در اینکه هزینه ها مطابق قاعده بعهده او باشد وجود ندارد اما در صورت معسر بودن از باب وجود کفایی احتمال دارد هزینه های نگهداری محبوس بعهدۀ حابس باشد . بالفرض اگر عدم تسلیم ثمن از جانب مشتری در صورت اعسار و عدم قدرت او بر تسلیم ثمن باشد نمی توان گفت بایع حق حبس دارد بلکه در صورت جاهل بودن به اعسار وی موجب خیار است و در صورت عالم بودن و یا جاهل بودن و فسخ نکردن عقد ، حق امتناع از تسلیم را بخاطر عجز مشتری از تسلیم به دلیل اعسارش ، ندارد.135 در پاسخ به این نظر گفته شده است : قائلین حبس در بیع را به حبس در نکاح تشبیه نموده و چنانچه در آنجا تردید در استحقاق زوجه نسبت به نفقه زمان حبس کرده و بین مؤسر بودن و معسر بودن زوج تفصیل قائل شده اند در اینجا نیز چنین گفته اند و حال آنکه شرایط این دو کاملاً متفاوت است.136
بنظر می رسد هزینه های زمان حبس را باید به سه قسم نمود : قسم اول هزینه های اعمال حق حبس می باشد که در هر حال لازمۀ احقاق حق حابس بوده و در حد متعارفی بعهدۀ اوست مگر آنکه هزینۀ اعمال حق حبس بیش از حد متعارف و معقول باشد که از باب تسبیب می توان بر مالک مقصر تحمیل نمود . قسم دوم هزینه های حفظ و نگهداری محبوس است که به تبع مالکیت مالک بر آن و مطابق قاعده بر عهدۀ مالک است هرچند حابس ناگزیر از انجام آن هزینه ها برای احقاق حق خود می باشد لکن نهایتاً حق رجوع به مالک را خواهد داشت . حابس در انجام این هزینه ها امین است و حق تعدی و تفریط ندارد و در صورتیکه هزینه های انجام شده بیش از مقدار معقول و ضروری باشد بعهده او خواهد بود . قسم سوم : هزینه های نافع برای اصلاح و ترمیم محبوس است که در جهت حفظ سودآوری محبوس انجام می شود اگرچه برای حفظ عین لازم نباشد چنین هزینه هایی تا مقداری که برای حفظ سودآوری ضرورت دارد مانند هزینه های قسم دوم است در جهت تکلیف حابس به حفظ و نگهداری که شامل حفظ و نگهداری منافع نیز می شود انجام شده است و مالک باید آنها را بپردازد و اگر بیش از آن باشد بصورت فضولی عمل شده است و اگر در چهارچوب اداره مال غیر بتوان محلی قانونی برای آن پیدا کرد قابل وصول است و یا اگر اثر هزینه ها باعث افزایش قیمت شده باشد بعهده مالک است والا از این نظر که حابس تصرف غیرمجاز در انجام هزینه ها نموده نمی تواند آنها را از مالک ادعا کند .
در هر حال سؤال این است که آیا در صورت انجام چنین هزینه هایی حابس مستحق ادامۀ حبس تا استیفاء هزینه ها نیز می باشد یا حق حبس با انجام التزامات ناشی از بیع مانند تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن پایان می یابد و وی برای استیفاء هزینه ها تنها می تواند به دادگاه رجوع کند پاسخی برای این سؤال در قانون مدنی نیست ولی بنظر می رسد اگر حق حبس را یک حق استثنایی بدانیم چنانچه عدّه ای معتقدند ، نمی توان قائل به حبس در برابر هزینه ها بود و چنانچه حق حبس را یک حق اصولی بدانیم می توان گفت که تا انجام کلیه التزامات حابس حق حبس دارد . نظر دوم قویتر است .
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس
با انعقاد بیع به تبع انتقال مالکیت عوضین منافع آنها نیز منتقل می شود و مالک عین محبوس مالک منافع آن پس از عقد بیع است و ثبوت حق حبس برای حابس مانع از این حق نمی شود 137 لذا فقهاء و حقوقدانان معتقدند 138 در زمان حبس مالک محبوس مالک منافع نیز می باشد و در صورتیکه حابس منافع محبوس را استیفاء نماید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، کلی فی الذمه، فقه امامیه، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حق تصرف، حقوق مدنی، شرط ضمن عقد