پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجلس شورای اسلامی، ابتلا به بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

اوبرائت اخذ نماید وتنها دراین صورت است که اومسوئلیتی نخواهد داشت زیرا اصل برآن است که پزشک ماهر ومتخصص اشتباه نمی کند اما درمورد پزشک غیر متخصص با ید گفت که او کسی است که تخصص لازم جهت انجام اموردرمان وارئه درمان به بیمار را دراختیار ندارد وبا همان مهارت ناچیز خود اقدام به درمان می نماید بنابراین وقتی پزشک غیر متخصص به عنوان مثال جراح نباشد واقدام به عمل جراحی نماید وشخص بیمار دچار نقص عضو شود یا حتی بمیرد.
دراین صورت پزشک مزبور به جهت نداشتن تخصص مسئول خواهد بود زیرا اصل برآن است که عمل پزشک غیر متخصص همراه با تقصیر است.1
مشهورفقهای اهل سنت ازبین جهار نظریه مذکور نظرآخر رامورد قبول قراره داده اند چرا که ازدید آنها باید بین طبیبی که تخصص ومهارت کافی برای انجام امور طبابت راندارد فرق باشد آنها اعتقاد دارند اگرچه پزشک متخصص وماهر در انجام هر نوع اقدام پزشکی از بیماراذن می گیرد وحتی درانجام عمل جراحی ازبیمار یا ولی اوبرائت گرفته وموازین فنی وعلمی را نیز رعایت می کند لذا در صورت تلف ضامن نمی باشد ولی در مقابل پزشک غیر متخصص هرچند از بیماریا ولی او اذن وبرائت گرفته باشد وموازین علمی وفنی را نیز رعایت نماید اما به دلیل نداشتن تخصص لازم مسئول می باشد.2
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب
براساس قول مشهو،پزشک طبق قواعد وادله ،ضامن است از سوی دیگر اگر پزشکی بداند که بداند که در صورت فوت بیمار یا یا نقص عضو ضامن است وباید دیه بپردازد ،هیچ گاه حاضربه معالجه بیمار نخواهد شد وعلاج بیمار که حکم الهی وعقلی است ترک خواهد شد به اتفاق فقهاءتحصیل برائت از مریض یا ولی مریض قبل از درمان مسقط ضمان است .
عمده دلیل آن همان روایت سکونی است که امام صادق (ع)از امیر المومنین (ع) نقل کرد که طبیب ضامن است مگر اینکه برائت گرفته باشد ایرادی که در اخذ برائت قبل از درمان هست این است که این عمل به تعبیر فقهاء مصداق قاعده معروف « اسقاط مالم یحب» است یعنی اسقاط حق قبل از ثبوت آن است ،زیرا هنوز خسارتی رخ نداده است که بیمار یا ولی بخواهد آن را ذمه ی طبیب اسقاط کند اما پاسخ به این اشکال :اولا برای اسقاط حق ثبوت قطعی آن لازم نیست بلکه همین اندازه که زمینه ثبوت آن فراهم گرددمی تواند آن را اسقاط کرد،درمورد مداوای بیمار زمینه های ثبوت آن حاصل است هرچند قبل از اقدام به درمان باشد.
ثانیا :اسقاط این حق می تواند به عنوان « شرط ضمن عقد» در مسئله معالجه مریض درآید درباب علاج بیمار نیز در ضمن عقد اجازه طبیب برای معالجه درمورد ضمان چاره ای جز صحّت برائت نیست . اما سوالی که در اینجاذ مطرح می شود این است که برائت باید از چه کسی گرفته شود ؟
در پاسخ سوال باید گفت که برائت قبل از هر کس از خود بیمار گرفته می شود مگر در چند صورت بالغ نباشد ،عاقل نباشد،ویا با وجود کمال عقلی وبالغ بودن اخذ برائت ممکن نباشد مثل اینکه مریضی که عمل جراحی او پنجاه درصد خطری است بخواهیم به مریض بگوییم که وضع شما این است که این کار از لحاظ روانی تا ثیرسوءداشته وممکن است خطر را قطعی کند که در این موارد باید از ولی بیمار گرفته شود ومنظور از ولی،پدر یا جّد پدری است واگر آنها نباشند حاکم شرع واگر دسترسی به حاکم نبود ،بستگان نزدیک او که از لحاظ عقل ودرایت کامل واز لحاظ تقوی مورد وثوق اند از باب عدول مومنین امرولایت مریض را به عهده می گیرند قانون گذار نیز تنها تحصیل برائت را مسقط ضمان دانسته است ودر ماده 495 قانون مجازات اسلامی آن را ذکر نوده است .
نتیجه گیری پایانی دیدگاه فقهی این چنین می باشد که برادله قائلین به ضمان وعدم ضمان وعدم ضمان ایراد وخدشه وارد است ،ولی درمجموع ایرادت وارده برنظریه غیرمشهور قوی ترمی رسد ،لذا به نظرنگارنده نظر مشهور (ضمان طبیب )طبق ادله معتبرتر وبا قواعدسازگارتر است ولی چون این عمل موجب عسر وحرج درجامعه می شود وعلاج بیماررابا مشکل مواجه می سازد چرا که طبیب در صورت ضمان ،حاضر به معالجه نخواهد شد،لذا درصددعالج برآمده اند وراههایی را برای سقوط ضمان طبیب پیشنهاد کرده اندکه تنها راه تحصیل برائت شرعا وقانونا مورد پذیرش قرارگرفته است ،لذا لازم است پزشکان قبل از درمان ،از مریض یا ولی او برائت کسب نماید که امروزه در بیمارستان ها این عمل رایج است وبیمار و ولی او نیز در برخی موارد چاره ای جز تن دادن به این خواسته ندارد.1

فصل دوم:

جرایم وتخلفات انتظامی پزشک

این فصل از دوبخش تشکیل شده است که در بخش نخست به انواع جرایم ارتکابی توسط پزشکان ودر بخش دوم به تخلفات انتظامی پزشک می پردازیم.
بخش نخست :جرایم
این بخش از هفت گفتار تشکیل شده است که مباحث مطرح شده دراین صورت هفت گفتار عبارتند از مفهوم((سقط جنین،افشاء اسرار بیماران ،صدور گواهی نامه خلاف واقع ،دخالت غیر مجازات در امور پزشکی ،اغفال بیماران ،خودداری از کمک به مصدومین وپیوند اعضای بدون رضایت بیما رکه در هر گفتار به مفهوم هر یک از جرایم وسپس تطبیق با قانون مصر پرداخته می شود.
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین
در این قسمت به تعریف جنین از لحاظ لغوی وحقوقی وطبی اشاره خواهد شد
بند اول :مفهوم لغوی
جنین در لغت به معنای «هر چیز پوشیده ومستور»1می باشد وجنین را بدین دلیل به این نام می خوانند که در رحم مادر مستور وپنهان است وسقط جنین به معنای «افتادن جنین قبل از نموکامل در رحم است.»2
بند دوم:مفهوم حقوقی
از نظر حقوقی سقط جنین یا سقط حمل عبارت است از اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد یا منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری .1
بند سوم:مفهوم طبی
از نظر سقط جنین عبارت است از اخراج پیش از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.2

مبحث نخست:انواع سقط جنین
اصولا سقط جنین یا سقط حمل ،که در سطح جهان روز به روز در حال افزایش است ،به دلایلی چون تنظیم خانواده ومحدود نگه داشتن تعداد افراد خانواده ،مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع ونامشروع قبل از ازدواج رسمی وقانونی ،گریز از بارداری ناخواسته ،زنا وهتک ناموس به عنف وحتی در مواردی در اثر تصادفات ناشی از رانندگی واقع می شود.3 که انواع سقط جنین به شرح زیر می باشد
الف ) سقط جنین جنایی
اگریکی از حالات زیر در سقط جنین به اثبات برسد جنایی محسوب می گردد:
اول:خروج محتویات رحمی قبل از موعد طبیعی توسط مادر بهدستکاری رحم یا خوردن دارو ویا ضربه عمدی به رحم (خود زنی)
دوم:دستکاری رحم با تجویز داروی سا قط کننده جنین توسط کسان دیگر
سوم:بکار گیری وسایل مخصوص توسط طبیب یا ماما یا افراد غیر مجاز ،برای خون ریزی وسقط جنین وقطع حاملگی ،بدون مجوز قانونی1
ب)سقط جنین طبی
اگر ادامه حاملگی برای مادر خطرناک بوده یا موجب تشدیدعوازض بیماری و وخامت حال وی گردد.2 پس از ارسال مدارک مربوط به مراجع قانونی صورت می پذیرد.3
بعداز اثبات حاملگی در معاینه ،با بررسی های الزم وتایید مدارک وصدور مبنی برلزوم قطع بارداری، سقط جنین طبی قابل انجام است .
در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط در مانی مصوب10/3/1384مجلس شورای اسلامی ،سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ویا بیناری مادر که با تهدید جانی مادر توام با شد قبل از ولوج روح (چهار ماه)با رضایت زن،مجازات ومسئولیتی متوجه پزشک مبا شر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
بنابراین براساس قانون مذکور امکان سقط جنین صرفا تا قبل از طول روح در جنین تجویز شده است لذا چنان چه کسی بعد از حلول روح با وجود اثبات عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین اندام به سقط آن نماید قابل تعقیب ومجازات خواهد بود.1
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی
در خصوص این نوع سقط باید بیان نمود بسیاری لز با نوان به علل ارش ،آناتونیک ،ابتلا به بیماری های گوناگون وسایر علل ناشناخته دیگر دارای زمینه برای سقط جنین هستند وبا اندک استرس روحی یا صدمه فیزیکی سقط جنین می نمایند.»2 چنان چه ملاحظه می گردد چنین سقطی علی رغم میل وخواسته زن حامله وبه لحاظ وجود بیماری وسایر علل دیگر که خارج از اراده او می باشد حادث می شود وفاقد وصف مجرمانه است .
د)سقط جنین ضربه ای
اصولاًدراین سقط« به دنبال حوادث وصدمات ضربه ای پیش می آید ،رابطه علیت بین ضربه وسقط بسیار مشکل است ونیاز به همکاری مقام قضایی وپزشکان دارد زیرا گاهی با اندک ضربه ای ،سقط جنین پیش می آید وگاهی در صدمات شدید لگنی جنین سالم می ماند.»1
تشخیص سقط جنین ضربه ای ،با عنایت به اینکه می تواند یکی از مصادیق جنین عمدی باشد.2 بسیار مهم است بطور کلی از دیدگاه طب قانونی اگر رحم سالم وجنین وجفت طبیعی ومادر مبتلا به کم خونی وکمبود ویتامین واختلاف هورمونی وبیماری های عفونی نباشدولگن او عادی باشد ،ضربه حتی اگر مستقیماً برروی شکم او وارد آید موجب سقط نخواهد شد در صورتی که مادر کاملاًسالم باشد وآثار ضربه که منجر به سقط جنین شود در بدن او مالحظه کردد می توان ضربه را عامل سقط دانست که البته چنین چیزی به ندرت ملاحظه می شود اثر ضربه های روانی به صورت عوارض ناشی از اضطراب وهیجان برروی زنا حامله ،گاه سبب سقط جنین می گردد که در این مورد همکاری نزدیک مقامات قضایی وپزشک قانونی برای کشف حقیقت ضروری است.3
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
جرم سقط جنین نیز همانندسایر جرایم دارای سه رکن قانونی ،مادی ،معنوی است که در ذیل به بحث وبررسی آن می پردازیم:
الف)رکن قانونی
قانون مجازات عمومی مصوب1304مواد181تا183به جرم سقط جنین اختصاص داشت وماده 182قانون مجازات عمومی هر زنی را که عالماًوعامداًبدون اجازه طبیب ،راضی به خوردن ادویه یا مأکوالت یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور یا تمکین از استعمال آن وسایل کرده وبدین وسیله حمل خود را سقط نماید مجازات چنین زنی از یک تا3سال حبس حجه ای خواهد بود واگراین اقدام زن در نتیجه امرشوهر خود باشدزن از مجازات معاف وشوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 183نیز طبیب یا قابله ودوافروش واشخاصی که به طبابت یا قابلگی وجراحی ودوافروشی وسایل سقط جنین را فراهم آورند از سه سال تا ده سال جنس جنایی درجه یک محکوم می کرد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح بربی حفظ حیات مادر بوده است.
اما مواد 90،91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362،در مورد سقط جنین مقررات بیشتری را نسبت به قبل تعیین کرده بود حسب مورد ماده 90 هر شخصی راکه با ادویه یا هر وسایل دیگر موجب سقط جنین شخص شود را مجازات حبس از سه الی شش ماه محکوم می کرد وماده 91مقرر می داشت اگرزمان حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه می کرد وطبیب هم عامللاً وعامداًمباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه به عهده اوست واگر روح در جنین دمیده شده بود باید قصاص میشد واگر زن را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود در حال حاضر نیز مواد622و623و624 قانون مجازات اسلامی ارکان قانونی سقط جنین عمدی محسوب می شود که در توضیح رکن های مادی به تفسیر هر یک از این سه ماده می پردازیم:
ب)رکن مادی
برای تحقیق رکن مادی جرم سقط جنین وجود شرط ضروری می باشد:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه درباره شيفتگي، نتايج، اصلي، گرافيكي