پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، وزارت امور خارجه، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

زمان قبل از انقلاب بوده است.چون با تصويب قوانين ،دولتي که خود در رواج فساد اخلاقي دخيل بود مي بايست با آن مقابله و مبارزه کند.با بررسي اين موارد مي توان بيان نمود که در قبل از انقلاب براي مبارزه با پديده روسپيگري و قاچاق انسان قوانين لازم وجود داشته است و با اين قوانين امکان مبارزه با قاچاق انسان فراهم بوده است.البته در اين قوانين به هيچ وجه خود عمل روسپيگري جرم شناخته نمي شد.قوانيني که در قبل از انقلاب تدوين يافته اند مي توان به قانون مجازات عمومي سال 1304 اشاره کرد.در قانون مجازات عمومي سال 1304 در ماده هايي به قاچاق انسان اشاره شده است به عنوان مثال ماده هاي 211 و ماده 213 قانون مجازات عمومي که در 28 اسفند ماه 1314 اصلاح شده است.دولت ايران در بهمن ماه 1307 “قانون منع خريد و فروش برده در خاک ايران و آزادي برده در ورود به مملکت”را تصويب کرد.سپس در سال 1313ماده 960 قانون مدني راجع به منع سلب حريت از اشخاص را به تصويب رساند.دولت ايران در سوم اسفند ماه 1337 به موجب قانون مربوط ” الحاق ايران به قرارداد تکميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات دستگاه هاي مشابه بردگي”به اين قرار داد ملحق شد.هر چند سياست دولت در آن مقطع زماني عدم برخورد و مبارزه با اين پديده بود و حتي خود دولت عملاً اين موارد را تشويق مي نموده و با وجود اين مسئولين اجرايي هيچگاه به مبارزه با اين گونه جرايم نپرداخته اند.همان طور که بيان گرديد قوانين موجود در قبل از انقلاب خصوصاً مواردي که در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده بود ،را مي توان قوانين نسبتاً کاملي در اين زمينه دانست.هر چند که اين قوانين عملاً اجرا نمي شد ليکن وجود آن قوانين در مقررات آن زمان راه مقابله و مبارزه با اين پديده را براي مأمورين باز کرده بود.دولت ايران در 18 آذر 1337 به پروتکلي با عنوان “کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري” ملحق شد.146 سياست تقنيني ايران در دوران قبل از انقلاب اسلامي مبتني بر پذيرش و امضاء برخي تعهدات بين المللي و تدوين قوانين پراکنده اي در جهت مقابله با آن بوده است ،ولي به دليل سياست هاي رژيم پهلوي عملاً توفيق چنداني حاصل نشد.با وجود امضاء اسناد و تعهدات فوق توسط ايران قبل از انقلاب اسلامي ،همان طور که بيان شده به دليل رواج فساد اخلاقي،اعمال منافي عفت و روسپيگري،سياست دولت پهلوي بر عدم برخورد و مبارزه با اين جرم تعلق گرفت چرا که دولت خود مشوقي براي اين گونه امور محسوب مي شد.با نگاهي به قوانين مذکور در مي يابيم که قوانين موجود پيش از انقلاب به مسأله قاچاق انسان از منظر يک جنايت آن هم از نوع سازمان يافته فراملي ننگريسته و مجازات هاي سبک و غير متناسب با جرم را در نظر گرفته است به نحوي که فاقد قدرت بازدارندگي ندارد،همچنان که نگاه جامعي به اين مثلث شوم نداشته بلکه بيشترين توجه خود را معطوف به واسطه گري در فحشاء کرده است و به ديگر افراد شامل قربانيان،سودبرندگان،هم چنين خود پديد ه ي فاحشه گري يا قاچاق به منظور هاي ديگر نپرداخته است و علاوه بر آن که در مرحله اجرا و عمل نيز عقيم مانده است.جرم انگاري قاچاق انسان و تعيين مجازات براي آن در قوانين قبل از انقلاب تا حدودي وجود داشته است.

2-قاچاق انسان در قوانين بعد از انقلاب
پس از انقلاب اسلامي با نسخ قانون مجازات عمومي ،قانون مجازات اسلامي جايگزين اين قانون شد و قوانين مرتبط با پديده روسپيگري و قوانين موجود جهت مبارزه با قاچاق عملاً از بين رفت.پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،وقايعي همچون تجاوز شوروي سابق به افغانستان و مهاجرت تعداد زيادي از اتباع افغاني به ايران ،همچنين جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي و حضور معاودين عراقي در ايران ،به فعال شدن باندهاي قاچاق انسان منجر شد.در سال هاي اخير همزمان با گسترش پديده ي قاچاق انسان در جهان،گزارش هاي بيشتري از قاچاق انسان در ايران انتشار يافته است.بر اساس اعلام پليس امنيت ملي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ،قاچاق انسان به صورتي که در کشورهاي ديگر انجام مي شود ،در معاونت مذکور سابقه اي ندارد ،اما خروج زنان و دختران جوان به صورت قانوني به کشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله دبي و امارات و فروش آنها به شيوخ عرب مسبوق به سابقه است.147 قاچاقچيان ،قربانيان را از کشورهاي بنگلادش،افغانستان و پاکستان به داخل ايران حمل و سپس به اروپا مي فروشند.در سال 1382 نزديک به 200 باند قاچاق انسان در آذربايجان غربي که عمده ي آنها در شهرهاي ماکو،سلماس و چالدران فعاليت مي کردند،کشف و متلاشي شدند.پس از انقلاب در قانون تعزيرات 1362 و قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده 1375 مقرره مشابهي پيش بيني نشد.زيرا تدوين کنندگان قانون تصور مي کردند اين موارد مي تواند مشمول جرم قوادي باشد،در حالي که بين قوادي و قاچاق انسان تفاوتهاي بسياري وجود دارد و قانونگذار مي تواند فارغ از دغدغه تداخل بزه قوادي و قاچاق انسان عناصر مادي و معنوي هر يک را تبيين نمايد.پس از انقلاب مجازات موجود براي قوادي که در قبل از انقلاب پيش بيني شده بود،به 75 تازيانه در مورد زنان و 75 تازيانه و سه ماه تا يکسال تبعيد براي مردان کاهش پيدا کرد.در قوانين بعد از انقلاب پس از تصويب قانون فوق الذکر قانون ديگري در اين زمينه وجود نداشت.آنچه تاکنون در محاکم دادگستري نيز در خصوص اين اعمال رسيدگي شده است با همين موارد فوق الذکر به صدور حکم انجاميده و از اين مواد ممکن است که در خصوص روسپيگري و بهره کشي زنان و دختران بتوان استفاده کرد.

3-قوانين مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقي ايران
در کنار اسناد بين المللي در مورد قاچاق انسان که مورد پذيرش ايران بوده،قوانين داخلي ديگري نيز وجود دارد که در اين مورد لازم الاجرا هستند.مهم ترين قوانين داخلي در اين حوزه عبارتند از : قانون منع خريد و فروش برده در خاک ايران و آزادي برده در موقع ورود به کشور ،قانون مجازات عمومي سال 1304،قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرزهاي کشور ،ماده ي 1173 قانون مدني ايران ،قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و آخرين قانون تصويبي،قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 است.با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 مشکلات موجود در راه مبارزه با قاچاق تا حدودي برطرف شد.در اين سال پس از مدتها بحث، جدل و اصرار حقوقدانان بر تصويب قانوني درباره قاچاق انسان و تاکيد ايشان بر خلاء قوانين داخلي در اين حوزه ،وزارت امور خارجه با تأسي از پروتکل پالرمو راجع به مبارزه با قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان ،طرحي را آماده کرد.با تصويب اين قانون،خلاء قانوني در اين حوزه رفع و ايران در صف کشورهاي داراي قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار گرفت.پس از پيروزي انقلاب در سال 1361 از ماده 165 الي 168 قانون حدود و قصاص و مقررات آن موادي به تصويب قانونگذار رسيد که مي توان از اين قانون 4ماده را به عنوان مواد مرتبط به اين اعمال اشاره نمود.پس از اين قانون در سال 1370 نيز در قانون مجازات اسلامي مواد پيش بيني شده در قانون حدود و قصاص به همان صورت در 4 ماده منعکس گرديده است.در قوانين بعد از انقلاب پس از تصويب قانون فوق الذکر قانون ديگري در اين زمينه وجود نداشت.
در سال 1375 در تصويب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در فصل هجدهم مربوط به جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ماده 639 را به تصويب رساند.با تصويب اين ماده به ايجاد فاحشه خانه و مراکز فساد اشاره شده است و همچنين کساني که موجبات فحشاء را فراهم نموده و مردم را به فحشاء تشويق کند را مورد مجازات قرار مي دهد.اما پس از انقلاب اسلامي که قانون مجازات عمومي جاي خود را به قانون مجازات اسلامي داد،جامعيت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره کشي جنسي از آنان جاي خود را به 4 ماده بسيار کوتاه درباره قوادي و واسطه گري داد.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشگيري از جرم را در اصل 156 به طور صريح و اصل 8 به طور غير مستقيم مطمح نظر قرار داده است و اين موضوع نشانگر اهميت و نقش اساسي پيشگيري از جرايم به عنوان يکي ازابزارهاي مهم کنترل جرايم است.قانون اساسي با نگرش به بند 5 اصل 156 وظيفه اصلي واکنش در برابر جرم را به قوه قضاييه محول کرده است.148
قانون موافقتنامه همکاري امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در جلسه علني مورخ 23/10/1382 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و به لحاظ انقضاء مهلت موضوع اصل 94 قانون اساسي و عدم وصول پاسخ از سوي شوراي نگهبان ،در اجراي اصل 122 قانون اساسي جهت اجراء به دولت ابلاغ شده است.اين موافقتنامه داراي يک مقدمه و سيزده ماده مي باشد و مي توان گفت که اين اولين سند همکاري دو جانبه بين ايران و يک کشور خارجي در خصوص جرايم سازمان يافته فراملي مي باشد.اين موافقتنامه بر اساس اهميت موضوع و لزوم مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي قاچاق انسان منعقد شده است.هر چند اين توافقنامه فقط با يک دولت اروپايي بوده،ليکن مي تواند زمينه ساز امضاء توافقنامه هاي امنيتي با کشور هاي ديگر به خصوص کشورهاي همسايه و منطقه باشد.
اجراي اين توافقنامه از سوي جمهوري اسلامي ايران توسط اداره کل امنيتي وزارت کشور و براي کشور ايتاليا از سوي سرويس همکاري بين المللي از اداره مرکزي پليس جنايي وزارت کشور مي باشد.
طرح قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 25/6/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب و در مورخه 11/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.اين قانون که در 9 ماده به تصويب رسيده است را مي توان به عنوان يکي از قوانين قبل از انقلاب در زمينه قاچاق انسان تلقي نمود.اين قانون که در حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب رسيده است و از اين حيث که يکي از قربانيان قاچاق انسان ،کودکان مي باشند را مورد بررسي قرار داده است.البته جبران خسارت وارده را نيز پيش بيني نموده است که اين خسارات شامل خسارات مادي و يا معنوي خواهد بود که پرداخت اين خسارات نيز توسط مرتکب جبران خواهد شد.
در بعد از انقلاب اسلامي مواد قانوني که بتوان با قاچاق انسان مبارزه نمود ،مواد 138،137،136،135 قانون مجازات اسلامي است.اين مواد هر چند در خصوص “قوادي”و ايجاد “مراکز فساد و فحشاء” بوده و کساني که مردم را به فساد و فحشاء تشويق مي کنند و جنبه فراملي نداشته را در بر مي گيرد،ليکن وجود ماده 639 قانون مجازات اسلامي را مي توان يک ماده کلي که شمول بهره کشي جنسي زنان يا مردان نيز مي باشد دانست.البته لازم به ذکر است که ضعف قانون در اين خصوص و لزوم برخورد با افرادي که در اين اعمال دخالت دارند مورد توجه مسئولين قرار گرفته است.
در سال 1383 لايحه اي از سوي وزارت امور خارجه به مجلس تقديم شد که آن لايحه در مجلس شوراي اسلامي تصويب ولي به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.
آخرين قانوني که مي توانيم به آن اشاره کنيم قانوني است که در مورخه 10/12/1382 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه با عنوان “لايحه مبارزه با قاچاق انسان” در هيأت وزيران مطرح و پس از تصويب آن جهت انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.همانطور که قبلاً بيان شد قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که با وجود اخبار و گزارشهايي که در اين خصوص شاهد هستيم حاکي از اين است که ايران نيز متأسفانه براي باندهاي قاچاق پر از طعمه مي باشد.با اين وصف وجود يک قانون جهت مبارزه با اين پديده کاملاً ضروري به نظر مي رسيد تا اين که قانون فوق توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و تصويب اين قانون توسط قانونگذار دليل بر حساسيت موضوع در اين زمينه و لزوم برخورد با اين پديده مي باشد.از آنجايي که قاچاق انسان از جرايم سازمان يافته محسوب مي شود لذا برخورد با آن نيز بايد به صورت سازمان يافته باشد.

فصل سوم: قاچاق انسان در اسناد منطقه اي و بين المللي
جرم قاچاق انسان از زمره جرايم سازمان يافته مي باشد.به همين جهت براي مقابله و مبارزه با اين جرم همکاري دولتها براي پيشگيري و سرکوب اين جرم يک واقعيت انکار ناپذير است و يکي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، زنان و دختران، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مواد مخدر