پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

نوین تهیه شده باشد باید خوانا وغیر قابل تحریف : افزایش وکاهش مطالب یا تغییر در حروف واعداد باشد علاوه برآن مشخصات کامل پزشک معالج شماره نظام پزشکی ونشانی وی باید در برگه گواهی ها در دو نسخه تنظیم شوند نسخه اول تحویل متقاضی شود نزد پزشک باقی بماند بنابراین ارکان تشکیل دهنده صدور گواهی نامه خلاف واقع به شرح ذیل می باشد:
مبحث نخست:رکن قانونی
رکن قانونی جرم صدور گواهینامه های خلاف واقع توسط پزشک را مواد 539قانون مجازات اسلامی وماده 222قانون مجازات جمهوری عربی مصر تشکیل می دهد که بر حسب مورد ابتدا به بررسی این مواد در حقوق ایران وبه بحث وبررسی در حقوق مصر وتفاوت این مواد با هم می پردازیم
بند اول:حقوق ایران
در ماده 110قانون مجازات عمدی مقرر شده بود طبیب یا جراح هرگاه تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در اذارات رسمی بدهد از 6ماه تا2سال حبس ؟؟؟محکوم خواهد شد هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه وعده وتعارف داده شده باشد به علاوه استرداد وضبط تعارف به حبس ؟؟؟ازیک تا 3سال وبه تادیه 50تا5000تومان غرامت محکوم خواهد شد.
در حال حاضر مطابق ماده 539قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع در باره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد.1 به حبس از شش ماه تا دوسال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد وهر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد وضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد
همچنین ،مطابق ماده 5قانون لزوم ارایه گواهی نامه پزشک ،قبل از وقوع ازدواج ،مصوب 1317هرپزشکی که برخلاف واقع ،گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از روی غرض ازدادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس ؟؟؟از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. 2
از مفهوم ماده 539قانون مجازات اسلامی در مورد تصدیق نامه برخلاف واقع سه نکته می توان دریافت که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
الف)جرم موضوع ماده 539از جرایم مطلق است وصرف صدور تصدیق نامه جرم است البته بایدآن را به درخواست کننده یا یکی از مراجه مندرج در این ماده داده باشد ودر این صورت اعمال مجازات به طبیب منوط به این نیست که طرف عملاًاز این گواهی استفاده کند وگرنه چنانچه طبیبی چنین گواهی صادر کندوآن را در کشوی میز خود نگهداری کند وبه کسی ارائه نکند مشمول این ماده نخواهد بود.
ب)جنان چه صادر کننده چنین گواهی ،پزشک نباشد مثل منشی دکتر وغیره…باشد چنین تصدیق نامه ای صادر شده مشمول ماده 539نخواهد بودومشمول مواد دیگرقانون مجازات اسلامی است
ج)درصورت گرفتن وجه برای تصدیق نامه ،فقط مجازات مرتشی اعمالمی گرددنه اینکه هردو مجازات با هم جمع شوند یعنی وقتی پزشک در مقابل وجهی به عنوان رشوه تصدیق نامه صادر کند در اینجا فقط به عنوان مرتشی یعنی شخص رشوه گیرنده قابل مجاز است ونمی توان دومجازات را به طبیب تحمیل نمود.

بند دوم:حقوق مصر
قانون گذار مصر نیز در قانون مجازات این کشور به مسئله صدور گواهی نامه خلاف واقع پرداخته است ودر ماده222این قانون موارد صدور گواهی خلاف واقع درباره طبیب را بیان نم.ده است البته موارد صدورگواهی خلاف واقع در قانون مجازات مصر قدری با حقوق ایران دارای تفاوت است که ابتدا به بیان ماده مزبور وسپس به شرح آن می پردازیم ماده222قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد هریک از اطباء وجراحان وقابله ها ،عالماًوعامداًمبادرت به دادن گواهی پزشکی یا اعلام شهادت کذب دائر بر حامله بودن یا وجود بیماری سخت در کسی یا اعلام فوت دیگری به طور جعل وترویز نمایند به مجازات حبس یا جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه مصری نباشد محکوم می گردد واگر صدور گواهی نامه مذکور یا شهادت مورد نظر به واسطه اخذ مال یا هدیه ای بوده یا جرم ارتکابی در اثر سفارش یا توصیه یا وساطت دیگری صورت گرفته باشد مجازات مرتکب مجازات مقرر در باب رشوه می باشد همچنین رشوه دهنده وواسطه رشوه به مجازات گیرنده رشوه محکوم می شوند.
همانطورکه از متن متده 222 قانون مجازات مصربرمی آید اطباء وجراحان وقابله ها باید به صورت عامداً واز روی قصد گواهی نامه خلاف واقع صادرکنند یادرمورد دیگر با شهادت کذب خود به حامله بودن یا وجود یک بیماری در کسی یا فوت یک شخص مرتکب جعل وتزویر شوند یا اگر صدور گواهی نامه یا شهادت مورد نظر به واسطه اخذ مال یا انجام وعده یا هدیه بوده وجرم در اثر سفارش ویا وساطت انجام شود مجازات باب رشوه درباره مرتکبین اجرا خواهد شد به علاوه قانون مجازات مصر در ذیل مواد قانونی خود به افرادی که باوساطت خود مبادرت به اعمالی می نمایند که اقدام آنها موجب دریافت روه برای طبیب به منظور صدور گواهی خلاف واقع می شود مجازات حبس وجزای نقدی که کمتر از دویست جنیه وبیشتر از آن برای رشوه دهنده و واسطه رشوه مجازات مقرر برای مرتشی تعیین نموده است مع الوصف اگر رشوه دهنده یا واسطه رشوه مأمورین دولت را از موضوع اطلاع دهندیا به این امر اقرار کرده باشند از مجازات معاف می باشند.
قانون گذار مصری همچنین درماده298 به مورد دیگری از مسئولیت طبیب اشاره کرده است به طوری که در این ماده مقرر داشته است اگر شخصی دریک امور مدنی یا جنایی به عنوان شاهد ،شهادت دروغ بدهد وشخص مذکور (شاهد)اگر طبیب یا جراح یا ماما بوده وبرای خود یا دیگری در قبال دادن شهادت دروغ به حامله بودن زنی یا بیماری یا مرض شدید یا فوت فردی اقدام به دریافت وجه یا مال یا هدیه یا قبول وعده کرده باشد یا شهادت دروغ در نتیجه توصیه یا وساطت یا مورد دیگری باشد ،مرتکب به مجازات مقرر در باب رشوه یا شهادت دروغ ،هر کدام که شدید تر باشد محکوم می گردد.
تفاوت ماده مذکور با ماده 539 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار مصری برای شخص واسطه نیز در ضمن مسؤلیت طبیب یا جراح وقابله مجازات تعیین نموده است ولی
ماده539 به هیچ وجه صحبتی از مسؤلیت واسطه به میان نیاورده است به علاوه تفاوت دیگر این دو مواد دراین است که قانون گذار مصری در ذیل ماده222 از شهادت دروغ توسط طبیب سخن به میان نیامده است . وفقط به صدور گواهی خلاف واقع مبنی برمعافیت از خدمت در ادارات رسمی ،یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی سخن به میان آمده است.
مبحث دوم:رکن مادی
الف)شخصیت مرتکب
یکی از شرایط واجزاء رکن مادی ؟؟صدور گواهی نامه خلاف واقع این است که باید از ناحیه طبیب صادر شده باشد،بنابراین ،چنان چه گواهی مذکور از ناحیه افرادی که عنوان پزشک یا طبیب برآنها اطلاق نمی گرددصادر شود،ازشمول ماده539قانون مجازات اسلامی خارج می باشدحال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از طبیب چه شخص یا اشخاصی می باشد وآیا شامل کلیه افرادی که در رشته های پزشکی فارغ التحصیل شده اند همانند :داروساز ،دندانپزشک وماما نیز می باشد یا خیر؟1
نظر به اینکه قوانین جزایی را می بایست تفسیر مضیّق نمود وواژه « طبیب » درصد ماده539 قانون مجازات اسلامی حصری است.
نه تمثیلی وموضوع تصدیق نامه های صادره نیز دقیقاًمشخص گردیده که برای معافیت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی می باشد ومعمولاً صدور اینگونه تصدیق نامه ها از سوی سایر صاحبان حرف پزشکی مانند داروسازان ،متخصصین علوم آزمایشگاهی، متخصصین رادیولوژی وپرستاری وغیره متعّذر است بنابراین به نظر می رسد.
سایر رشته های پزشکی موضوع ماده15قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزشی پزشکی1ازمشمول ماده539 قانون مجازات اسلامی خارج اند.2 وحتی برخی رشته ها مانند دندانپزشکی که احتمال صدور اینگونه تصدیق نامه ها از ناحیه آنان مقصور است،نیزنمی تواند مشمول ماده مزبور قرار گیردزیرا در عرف پزشکی نیز واژه طبیب بر دندانپزشکی اطلاق نمی گردد.3 بنابراین طبیب کسی است که در یکی ازشته های علوم پزشکی عالم بوده واز نظر فنی وتخصصی ،صلاحیت صدور گواهی را داشته باشد تابتواند گواهی وی رامنشأءاثردانست بااین وجود از اطلاق ماده مذکور برمی آید همین که پزشکی تصدیقی خلاف واقع بدهد برای تحقق جرم کفایت می نماید بدیهی است که به افرادی نظیر ماما وداروفروشی طبیب اطلاق نمی شود.
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره
جزء دوم رکن مادی بزه صدور تصدیق نامه خلاف واقع این است که تصدیق نامه صادره ،خلاف حقیقت باشد:بنابراین چنان چه پزشکی درصدور گواهی فوت ،تولد،از کارافتادگی،بیماری ،معافیت از سربازی،حوادث ناشی از کار، صحت مزاج برای ازدواج،حاملگی یا ناباروری .سقط درمانی.عدم اعتیادوگواهی که از طرف مراجع قضایی وقانونی درخواست می گردد، مطالبی را خلاف واقع بیان نماید قابل تعقیب می باشد.
نکته قابل توجه اینکه جرم موضوع این ماده از جرایم مطلق است وصرف صدورتصدیق نامه جرم است البته باید آن رابه در خواست کننده با یکی از مراجع مندرج دراین ماده داده باشد ودر این صورت ،اعمال مجازات به طبیب منوط به این نیست که طرف عملاًاز این گواهی استفاده کند وگرنه چنانجه طبیبی چنین گواهی صادر کند وآن را در کشوی میز خود نگهداری کند وبه کسی ارائه نکند مشمول این ماده نخواهد بود.1بنابراین چنان چه پزشکی اقدام به صدور گواهی به شخصی برای معافیت از خدمت نظام وظیفه بدهد هرچند که آن شخص از چنین گواهی استفاده ننماید ویا اینکه باارائه آن به مرجع ذیصلاح موفق به اخذ معافیت از خدمت نگردد به عنوان صدور گواهی نامه خلاف واقع قابل تعقیب است.
مبحث سوم:رکن معنوی
بز صدور گواهی نامه خلاف واقع از جرایم عمدی است وسوءنیت مرتکب ،شرط تحقق جرم می باشد به عبارت دیگر پزشک بایستی عالماًوعامداًاقدام به صدور گواهی نماید بنابراین چنان چه در اثر سهل انگاری ،اشتباه ،اهمال ،بی احتیاطی ویا بی مبالاتی ،گواهی خلاف واقع صادر نماید،قابل مجازات نخواهد بود.
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع
قانون گذاران کشورهای مختلف در قانون مجازاتشان در مواردی که پزشک اقدام به صدور گواهی نامه های خلاف واقع برای اشخاص می نمایند مجازاتی را به منظور تنبیه پزشک خاصی وباز داشتن افرادی دیگری که به حرفه طبابت مشغول می باشند تعیین کرده اند.
بند اول:حقوق ایران
مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی ،مجازات اسلامی مجازات تصدیق نامه خلاف واقع حبس ازشش ماه تادوسال وجزای نقدی از سه تادوازده میلیون ریال می باشد.1 اما چگونگی گواهی صادره به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام نگرفته باشد علاوه براسترداد وضبط آن به عنوان جریمه مجازات رشوه گیرنده برای مرتکب تعیین می گردد.
سوالی که مطرح می شود این است که در فرض که پزشکی با اخذ مالی اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نماید چه مجازاتی بایدبرای آن تعیین نمود.2
درپاسخ باید بیان کرد دراین خصوص اختلاف نر وجود دارد عده ای معتقدند که در چنین مواردی مجازات رشوه گیرنده جایگزین مجازات مذکور درصد ماده می گردند اینکه با آن جمع شود.3
برخی دیگر نیز معتقدند در چنین مواردی قاعده تعدد معنوی صدق می کند ومجازات مرتکب تشدید می شود.1
عده ای دیگر نیزاعتقاد دارند که جرم موضوع این ماده ارتشاء نمی باشد زیرا ارتشاءدر صورتی محقق می شود که مرتکب از مستخدمین ومأمورین دولتی محسوب نمی گردد ودر نتیجه اخذ مال یا وجه ازسوی پزشک برای انجام عمل جرم نمی باشد زیرا فاقد عنصر قانونی است ازاین رومقنن تنها اعمال کیفر ارتشاء را در چنین مواردی تجویز نموده است زیرا اگر مقنن چنین قیدی را نمی آورد عمل پزشکی را که برای صدور تصدیق خلاف واقع مالی را نیزاخذ می نمایدنمی توانستیم جرم بدانیم بنابراین درصورت اخذ مال یا وجه برای صدور تصدیق خلاق واقع از سوی پزشک عمل پزشک تعداد مادی جرم محسوب شده وعلاوه برکیفری تصدیق خلاف واقع به کیفر رشوه گیرنده نیز محکوم می گردد.2
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که در چنین حالتی آیا باید مجازات ماده 588 قانون مجازات اسلامی3 ویا مجازات مندرج درماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی Next Entries پایان نامه ارشد درباره جزای نقدی، بیمارستان، قانون مجازات، مجازات اسلامی