پایان نامه ارشد درباره قانون جدید، قانون جدید آیین دادرسی، دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

6/ 6/ 1361 تعقيب هر يك از انواع سه گانه جرايم (جنايت – جنحه- خلاف) به طريق خاصي صورت مي گرفت.
بزه هاي جنايي و جنحه هايي كه به تبع امر جنايي رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي جنايي بود به بازپرس ارجاع مي شد. پس از اتمام تحقيقات مقدماتي به وسيلة بازپرس و صدور قرار مجرميت، دادسرا با صدور كيفرخواست متهم را تحت تعقيب قرار مي داد.
در امور جنحه مداخله بازپرس اجباري نبود. دادسرا مي توانست خود تحقيقات مقدماتي را انجام دهد يا آن را از ضابطين دادگستري بخواهد. معمولاً تحقيقات مقدماتي اين نوع جرايم به وسيلة ضابطين دادگستري، تحت نظارت و تعليمات دادستان، صورت مي گرفت؛ و جز در موارد خاص و استثنايي بازپرس به امور جنحه رسيدگي نمي كرد.
در امور جنحه دادسرا مي توانست به دو طريق متهم را تحت پيگرد قرار دهد:
1- با صدور كيفر خواست كتبي به همان ترتيب كه براي امور جنايي مقرر بود.
2- با ادعاي شفاهي به نحو مقرر در بند ب ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري.
ولي در تعقيب امور خلافي دادسرا نقشي نداشت. مدير دفتر دادگاه بخش به جانشيني دادستان امور خلافي را در دادگاه صلح تحت تعقيب قرار مي داد. با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون حدود و قصاص و مقررات آن و قانون مجازات اسلامي (ديات و تعزيرات) و به ويژه لايحة قانوني اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 تحول و دگرگوني مهمي در سيستم جزايي و آيين دادرسي كيفري به وجود آمد كه تعقيب دعوا عمومي را نيز تا حدي تحت پوشش خود قرار داد.17
با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي وجود و اعتبار تقسيم بندي جرايم به جنايت و جنحه و خلاف مورد ترديد قرار گرفت و آثار و نتايج آن لااقل از لحاظ صلاحيت محاكم و چگونگي شروع به دادرسي از بين رفت و ضابطه و معيار براي تعيين صلاحيت محاكم كيفري عوض شد. دادگاه هاي كيفري 1 و 2 را نمي توان جانشين تمام عيار دادگاه هاي جنايي و جنحة سابق دانست و بر آن مبنا عمل كرد. در حقيقت اين دادگاه ها سازمان و صلاحيت و نيروي انساني ويژة خود را دارند. تحقيقات مقدماتي و بازپرسي نخست فقط براي جرايم مهم اجباري اعلام گرديد. طبق ماده 224 لايحه ی اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري: «در جرايم مهم لازم است قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و بازپرسي به عمل آيد در ساير موارد و همچنين در موردي كه با شكايت مستقيم مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه انجام مي شود دادگاه كيفري نظربه اوضاع و احوال قضيه مي تواند بدون تحقيقات مقدماتي و بازپرسي شروع به محاكمه نمايد.» ليكن زمان حكومت اين قانون نيز ديري نپاييد و به زودي ماده 27 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 مقررات مذكور را نسخ و اعلام داشت كه: «قاضي دادگاه هاي كيفري در كليه جرايم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در دادگاه آغاز نمايد. چنان چه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي تواند تحقيقات را رأساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال مي شود .»
در حال حاضر بند (و) ماده 3 قانون احياء دادسرا مقرر داشته است:
«انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده بازپرس است.»
بنابر اين قانون گذار انجام تحقيقات مقدماتي در كليه جرايم اعم از مهم و غيرمهم و با هر نوع ميزان مجازات را اجباري دانسته است.

گفتار اول ، شروع به دادرسي
ماده 65 ق.آ.د.ك.1378 در 4 بند جهات قانوني شروع به تحقيق و رسيدگي را بيان كرده است. ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 در 6 بند موارد شروع به رسيدگي را بيان كرده بود.
در حال حاضر وقبل از اعمال قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با توجه به مقررات موجود در قانون احياء دادسرا، بايد گفت جز در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود (تبصرة 3 ماده 3 ق احياء دادسرا)، شروع به رسيدگي در دادگاه هاي كيفري پس از كيفر خواست دادسرا، با ارجاع رئيس حوزه قضايي آغاز مي گردد.

گفتار دوم ، كيفر خواست و انواع آن
تعریف کیفر خواست : تقاضاي دادسرا از محكمة جزا براي تعيين مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي دربارة متهم كيفر خواست ناميده مي شود .
در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 دو نوع كيفر خواست پيش بيني شده بود:
كيفر خواست كتبي و كيفر خواست شفاهي.

بند اول ، كيفر خواست كتبي
ملاك دادسرا در صدور كيفر خواست بند م ماده 3 قانون احياء دادسرا است. طبق اين بند در كيفر خواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت، متهم، باسواد است يا نه، مجرد است يا متأهل.
2- نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.
3- نوع اتهام
4- دلايل اتهام
5- مواد قانوني مورد استناد
6- سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
7- تاريخ و محل وقوع جرم

درج نكات مذكور در كيفر خواست الزامي است. عدم تصريح آن ها از جهات نقص كيفر خواست به شمار مي آيد و دادگاه رسيدگي كننده مي تواند در جلسه دادگاه از نماينده دادسرا بخواهد موارد نقص را رفع نمايد و يا اين كه با تعيين موارد نقص پرونده امر را اعاده نموده و از دادسراي مربوط بخواهد تا به رفع نقص اقدام كند. در اين رهگذر دادسرا مكلف است طبق نظردادگاه به تكميل كيفر خواست و رفع نقص از آن اقدام نمايد.18
هر چند بند م ماده 3 مذكور مشخصات بيشتري از متهم را عنوان نكرده است ولي به نظر مي رسد كه ذكر نكاتي از قبيل شغل، مذهب، تابعيت در كيفر خواست، خالي ازفايده نباشد. چون اين امر در ميزان مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي و چگونگي آن تأثير مي گذارد.
به علاوه قيد وضعيت اجتماعي متهم، و اشاره به جهات مخفّفه و مشدّده مجازات اگر وجود داشته باشد. و مشخصات دقيق شاكي و يا مدعي خصوصي متن كيفر خواست را اعتبار بيشتري مي بخشد. به ويژه اين كه در جمهوري اسلامي ايران تشكيل پرونده شخصيت در قانون الزامي نبوده و متداول نيست؛ كامل بودن كيفر خواست مي تواند اين كمبود را جبران كند.
همچنين بهتر است در كيفر خواست خلاصه جريان ماوقع گفته شود تا دادگاه با ملاحظه كيفر خواست بتواند اطلاع بيش تري در خصوص متهم داشته باشد.
كيفر خواست به عنوان دادگاه صالح رسيدگي كننده صادر مي شود و چون يك سند قضايي است بايد مورخ بوده، شماره داشته، امضاي صادر كننده و حتي مهر دفتري را نيز داشته باشد.
در اين رهگذر لازم مي داند ياد آوري كند كه طبق بند ج ماده 14 قانون احياء دادسرا:
دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرايم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد.

بند دوم: كيفر خواست شفاهي
طبق بند ب ماده 59 ق.آ.د.ك1290 : «در امور جنحه اعم از جرايم مشهود و غيرآن در صورتي كه متهم و شاكي حاضر بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) به دادگاه، دعواي كيفري را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود…»
در اجراي مقررات ماده مزبور دادسرا مي توانست كليه ی نكات لازم جهت درج در كيفر خواست را به طور شفاهي در دادگاه بيان كند تا در صورت جلسه قيد شود.19 به عبارت اخري منظور از كيفر خواست شفاهي اين بود كه دادسرا بدون صدور قرار مجرميت پرونده را به دادگاه ارسال مي كند و كيفر خواست وفق مقررات تنظيم نمي گردد. بديهي است دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه كتبي است.
با توجه به ق. آ. د. ك و قانون احياء دادسراها، صدرو كيفر خواست شفاهي به موجب قانون احیای دادسراها منتفي شد. اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار دیگر بار تأسیس کیفرخواست شفاهی را وارد قانون نمود ، که بدان اشاره خواهد شد.

گفتار سوم ، ابلاغ كيفر خواست
آخرين نکته اي كه در اين مورد مي توان يادآوري نمود‏، اين است كه طبق روال موجود در زمان حاکميت قانون اصول محاكمات جزايي، رونوشت كيفر خواست به متهم ابلاغ مي شد، و در حال حاضر گزارش ضابطين قوّه قضاييه به جاي كيفر خواست در بعضي از دادگاه ها به متهم تفهيم مي شود.
در نتيجه در زمان حكومت قانون اصول محاكمات جزايي متهم از موضوع اتّهام و دلايل آن قطعاً آگاه مي گرديد و آگاهانه خود را براي دفاع آماده مي کرد، آنگاه در دادگاه حاضر مي شد. اكنون اين روش از بين رفته است و كيفر خواستي نيز صادر نمي شود و اگر علت احضار را نيز چنانچه. توضيح داده شد در احضاريه ها درج نكنند بي انصافي به نهايت خواهد رسيد و موجبات تضييع هر چه بيشتر حق دفاع متهم فراهم خواهد شد ( آخوندی ،پیشین ، 216). در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع همچون سابق به سکوت برگزار شده است.

بخش دوم
سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی
در زمينه‌ انديشه‌هاي‌ كيفري‌، دوره‌هاي‌ متعددي‌ بر حقوق‌ غرب‌ گذشته‌ و مكاتب‌مختلفي‌ در عرصه‌ انديشه‌ و قانونگذاري‌ كيفري‌ منشا اثر بوده‌اند و حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌آموزه‌هاي‌ كيفري‌ موجود يادگار ارزشمند گذشته‌ مي‌باشد. براي‌ بررسي‌ سابقه‌ تاريخي‌دادسرا و آگاهي‌ از نظريات‌ مختلف‌ در زمينه‌ اختيارات‌ قاضي‌ در صدد بيان‌ منظم‌ مطالب‌پراكنده‌ انديشمندان‌ مكاتب‌ مختلف‌ هستيم‌ و نظر به‌ رابطه‌ تنگاتنگ‌ مطالب‌ حقوقي‌ به‌بررسي‌ اجمالي‌ سابقه‌ سيستم‌هاي‌ دادرسي‌ مي‌پردازيم‌.
الف) سيستم‌ اتهامي‌
ب)سيستم‌ تفتيشي‌
ج) سيستم‌ مختلط‌

گفتار اول ، سیستم اتهامی
نظام‌ اتهامي‌ قديمي‌ترين‌ شيوه‌ تاريخي‌ و بسيار مهم‌ دادرسي‌ جزايي‌ است‌، حرفه‌اي‌نبودن‌ و فقدان‌ مرجع‌ خاص‌ تعقيب‌ جرايم‌،شفاهي‌، علمي‌ و ترافعي‌ بودن‌ محاكمات‌ و لزوم‌سكوت‌ قاضي‌ به‌ عنوان‌ داوري‌ بي‌طرف‌ و در نهايت‌ صدور حكمي‌ كه‌ قطعي‌ است‌ ازمشخصات‌ اين‌ روش‌ دادرسي‌ است‌. دادرسي‌ اتهامي‌ در زمانهاي‌ گذشته‌ تقريباً در كليه‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ معمول‌ بود ومي‌توان‌ گفت‌ كه‌ پايه‌ و اساس‌ اين‌ روش‌ دادرسي‌ بر قصاص‌ و انتقام‌ شخص‌ مبتني‌ بوده‌است‌. در يونان‌ و روم‌ قديم‌ دادرسي‌ اتهامي‌ بطور كامل‌ مجري‌ بوده‌ است‌ و بعدها به‌تدريج‌ و با كم‌ و بيش‌ تغيير و تحولي‌ در كشورهاي‌ آلمان‌. اتريش‌ و در نهايت‌ فرانسه‌ واردمي‌شود. «در حال‌ حاضر اين‌ سيستم‌ بطور كامل‌ و سنتي‌ در هيچ‌ كشوري‌ اجرا نمي‌شود وحتي‌ در انگلستان‌ و بويژه‌ از سال‌ 1886 تعقيب‌ جرايم‌ به‌ عهده‌ مقام‌ خاص‌ با عنوان‌ « اداره‌تعقيبات‌ دولتي‌» يا «پليس‌» و از سال‌ 1985 بوسيله‌ دادسراي‌ عمومي‌ است‌، محاكم‌ كيفري‌به‌ بالاتر، پايين‌تر و پايين‌ تقسيم‌ شده‌اند و رسيدگي‌ها تنها در حضور هيئت‌ منصفه‌ و ازطريق‌ كيفر خواست‌ مي‌باشد. صلاحيت‌ اين‌ محاكم‌ بر مبناي‌ تقسيم‌ بندي‌ جديدي‌ از جرايم‌ است‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ به‌ «جرايم‌قابل‌ محاكم‌ با كيفر خواست‌»، «جرايم‌ اقتصادي‌» و «جرايم‌ قابل‌ محاكمه‌ با دو شيوه‌» مشهورند. احكام‌ دادگاههاي‌ «پائيني‌» و «بالاتر» قابل‌ استيفاف‌ و احكام‌ دادگاههاي‌«پايين‌تر» غير قابل‌ استيناف‌ هستند مگر با اجاره‌ دادگاه‌ استنياف‌ (قانون‌ حقوق‌ جزاي‌مصوب‌ 1977)» ( ترجمه میر محمد صادقی ، 1371 ، 264 و 265)
در كشورهاي‌ امريكاي‌ شمالي‌، كانادا ، استراليا ، افريقاي‌ جنوبي‌، نيجريه‌ و فلسطين‌ اشغالي‌و بسياري‌ از كشورهاي‌ مشترك‌ المنافع‌ بريتانيا اين‌ سيستم‌ با تغييراتي‌ اجرا مي‌شود (آشوری ، 1375

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحقيقات‌، مقدماتي‌، اين‌، قانون‌