پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، ورشکستگی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد بی اثر و باطل است. ( مواد 10 و 975 ق.م) .
مثلا : به تراضی و توافق طرفین به جدایی بدون صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق از دادگاه نمی توان ترتیب اثر داد ؛ به موجب سازش نامه نمی توان کسی را از شمار وارثان خارج و یا داخل در ورّاث قرار داد ، در دعوای حجر نمی توان به موجب مصالحه و سازش کسی را محجور یا دارای اهلیت تلقی کرد و… بحث دیگری که در شرایط مربوط به تحقق سازش به آن می پردازیم این است که آیا در سازش، مورد صلح و سازش باید معلوم و معین باشد یا اینکه علم اجمالی در آن کافی است ؟ در پاسخ باید گفت ، نظر به اینکه در بسیاری از اختلافات، طرفین نسبت به حدود قلمرو حق مورد نزاع آگاهی ندارند بنابراین، علم اجمالی نسبت به موضوع مورد صلح کافی است . برای مثال : در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف، طرفین بدون اطلاع از مبلغ واقعی خسارت با قبول مبلغی اقدام به مصالحه می کنند که این صلح صحیح و نافذ است .
ماده 766 ق.م مقرر می دارد :« اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه ی خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد».
بنابراین هرگاه طرفین، دعاوی مختلفی داشته باشند که دارای منشائهای مختلف است مانند: ارث، معاملات تجاری و خرید ملک و کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه را به طریق سازش پایان دهند، بعداً کشف شد که در معامله خانه یکی از طرفین مغبون شده است . در این حالت منشاء دعوا که غبن است در حین تحقق صلح و سازش معلوم نبوده است ، ولی چون منشاء مزبور قبل از تاریخ صلح وجود داشته، سازش انجام شده صحیح و دیگر اقامه دعوای غبن مسموع نخواهد بود .
امّا اگر بین طرفین ، دعاوی متعددی در خصوص ترکه ی مورّث در جریان باشد و آنها کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه خود را مصالحه نمایند، ولی بعداً مشخص گردد که در معامله ای که آنها در مورد ملکی انجام داده اند ( معامله بعد از تحقق سازش انجام شده )یکی از طرفین مغبون شده است .
وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر قرینه ای است بر اینکه صلح و سازش انجام شده صرفاً مشمول دعاوی ارثی بوده و مشمول دعوای غبن نمی شود . پس دعوای غبن در دادگاه قابل طرح و رسیدگی است . (همان ، ص318 ) .
لازم به ذکراست که منشاء دعوا باید پیش از صلح ایجاد شده باشد ، اگرچه طرفین نسبت به آن بی اطلاع باشند. نکته دیگری که به آن پرداخته می شود، میزان اثرگذاری خیارات در سازش انجام شده بین طرفین اختلاف است. یعنی آیا سازش انجام شده بین طرفین با احراز شرایط یکی از خیارات قابل فسخ است یا خیر ؟ ماده 761 ق.م مقرر می دارد :« صلحی که در مورد رفع تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار» قانونگذار در خصوص سازش ( برخلاف سایر اقسام صلح ) صرفاً دو نوع خیار را جاری دانسته است. چرا که صلح دعاوی برای قطع و فصل دعوا و رفع اختلاف است و معامله تجاری نیست تا خیارات که معیار تصدیق حقوق متعاملین در داد و ستد می باشد در آن جاری شود . (همان ، ص 323 ).
نظر مخالف نیز وجود دارد که بر آن اساس طرفین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و حتی عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند. (کاتوزیان ، 1389،ص128 ).

مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش :
در این مبحث به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود .
به عنوان مقدمه باید گفت، مصالحه و سازش بعنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هرادعایی می توان سازش کرد .
ماده 754 ق.م مقرر داشته :« هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد » همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد .

گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است
صلح و سازش نسبت به هر موضوعی که با قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره در تعارض باشد ممنوع و فاقد اثر است و در عین حال، ادّعایی که مورد درخواست سازش قرار می گیرد باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین قانوناً بتوانند آزادنه در آن دخل و تصرف نمایند. بنابراین جنبه ی عمومی جرایم قابل مصالحه و سازش نیست، نمی توان با سازش و مصالحه حق شفعه را به دیگری انتقال داد، زوجین نمی توانند با مصالحه حق حضانت را از خود ساقط نمایند، یا طرفین اختلاف بر مال موقوفه نمی توانند مصالحه به فروش یا تقسیم آن نمایند، در دعوای ورشکستگی طلبکاران و تاجر نمی توانند سازش نمایند که تاجر ورشکسته محسوب نشود، حق زوجیت را نمی توان با صلح و سازش اسقاط یا به دیگری واگذار کرد. همچنین احوال شخصی و اهلیت اشخاص و بیشتر روابط خانوادگی قابل مصالحه و سازش نیست. لذا، سازش در محجور تلقی کردن شخصی یا دارای اهلیت دانستن شخص محجور امکان پذیر نمی باشد .
نکته قابل ذکر در تمامی موارد بالا این است که اسقاط دعوای موضوعات بالا با ممنوعیت روبرو نیست . بنابراین مثلاً در دعوای حجر یا ورشکستگی و … می توان اصل دعوا را با صلح ساقط کرد . لازم به ذکر است که ممنوعیت هایی که در بالا به آن اشاره کردیم مواردی است که بطور مطلق و در تمامی مراجع اعم از دادگاه ، شورای حل اختلاف ، دفاتر اسناد رسمی و مرجع داوری می بایست مورد توجه قرار گیرد و مصالحه و سازش در آنها فاقد اثر می باشد .

گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند
برخی دعاوی برای صلح و سازش با محدودیت مواجه اند و به عبارت دیگر برای مصالحه در آن دعوا می بایست تشریفاتی رعایت شود تا سازش انجام شده در آن موضوع ، دارای اثر و قابل اجرا باشد . از جمله دعاوی که برای سازش نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارند، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و همچنین سازش در دعاوی تاجر ورشکسته می باشند .

بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی
سازش در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی با محدودیت و مشروطیت روبرو می باشد که نیازمند گذراندن تشریفات خاصی برای صلح و سازش است .
اصل 139 ق.ا در این خصوص مقرر می دارد :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند .» فلسفه اصل 139 را می توان این گونه بیان کرد ، که مقنن قصد داشته بدون نظارت و اطلاع قوای مقننه و مجریه ، سرنوشت اموال و دارایی های دولتی و عمومی در اختیار اشخاص قرار نگیرد .

الف: مفهوم اموال عمومی و دولتی
حال ضروری است که به شناخت اموال عمومی و دولتی بپردازیم که این امر مستلزم ارائه تعریف از آنها می باشد.

1) مفهوم مال:
در قانون مدنی تعریفی از مال به نظر نرسید ولی علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه نموده اند که عبارتند از :
1 ) مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادی باشد مانند اسب یا معنوی باشد مانند طلب .
2 ) هرچه که قابل تقویم به پول باشد مال است .
3 ) آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است .
4 ) آنچه که طبع آدمی به آن می گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ( به نقل از : مهاجری، 1391 ، ج4 ،ص 193 )

2) مفهوم اموال عمومی:
اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل 45 ق.ا ).
به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آنها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، 1386 ، ص67 ).
اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :
اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها
دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،1387 ،ص 69 ).
بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

3) مفهوم اموال دولتی
در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده 122 قانون محاسبات عمومی7 (مصوب1/9/ 74)در ماده 2 ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»
در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/86 ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»
در ماده 2 همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»8

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 ق .ا
پس از شناخت اموال عمومی و دولتی9، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل 139 قانون اساسی10و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .
با دقت در اصل 139 قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :
فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .
فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیأت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .
فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیأت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .11
فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط موسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج می باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، امور مالی، حقوق مالی، قانون کار Next Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، امور مالی، قانون اساسی، شورای نگهبان