پایان نامه ارشد درباره فورس ماژور، ضمن عقد، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

عدم پرداخت هر يک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. هر چند مدت به صورت صريح براي معلّق عليه مشخص نيست، اما مشخص است که اين قرارداد براي چه مدتي است. پس در اين حالت هم مدت حصول معلّق عليه مشخص است.
بنابراين، در مثال هاي مذکور ممکن است مدت به صورت صريح مشخص نباشد، اما به صورت ضمني مشخص است. پس، هم شرط و هم عقد صحيح است.
7-2- عدم نياز به تعيين مدت در شرط فاسخ
گاهي ممکن است مدتي براي حصول معلّق عليه در شرط فاسخ در نظر گرفته نشده باشد، اما به جهت ماهيت عقد يا عرف موجود، مدت مشخص باشد. گاهي هم به جهت احسان و مصلحت در برخي از عقود، عدم تعيين مدت براي شرط فاسخ، مشکلي به وجود نمي آورد.
7-2-1- عدم نياز به مدت در شرط فاسخ به جهت احسان و مصلحت:
ممکن است قصد و اراد? طرفين از انشاي عقد، فراتر از مسائل مادي باشد. گاهي مصلحت طرفين يا يکي از آنها و يا ثالث سبب ايجاد و پايداري عقد مي شود؛ و يا اينکه احسان، سبب ايجاد و پايداري آن مي شود. در اين صورت، عدم ذکر مدت براي شرط فاسخ، خللي در شرط و عقد به وجود نمي‌آورد.
مثلاً، شخصي از روي احسان و مصلحت خان? خود را به شخصي که نيازمند است هبه مي‌ کند؛ و شرط مي نمايد اگر متهب پيش از واهب فوت کند عقد هبه منفسخ شود. ممکن است اين کار در قالب عقد ديگر (مثل، صلح) و براي مدت عمر شخص نيازمند شرط شود.
پدري ضمن عقد صلح يک خانه، اتومبيل يا کارخانه به فرزند دختر يا پسرش، شرط مي کند که با فلان پسر يا دختر ازدواج نکند، فلان رشته دانشگاهي را بخواند، فعلي را انجام دهد يا ندهد و اعتياد به مواد مخدر پيدا نکند. در صورتي که ازدواج نمايد، رشته دانشگاهي را نخواند، فعلي را که نبايد يا بايد انجام مي داده، انجام دهد و اعتياد به مواد مخدر، عقد خود بخود منحل و بلااثر گردد.
در مثالهاي مذکور، مدت مشخصي براي وقوع معلّق عليه تعيين نشده است. فوت، امري است که تعيين زمان آن ممکن نيست؛ وقوع ازدواج، اعتياد و… هم مشخص نيست. آيا عدم تعيين مدت براي حصول معلّق عليه، شرط و عقد را باطل مي کند؟
همان گونه که گفته شد، عدم تعيين مدت براي شرط، موجب غرري شدن معامله و بطلان آن خواهد شد. با توجه به مثال هايي که ذکر شد، نمي توان به دليل عدم ذکر مدت معامله را غرري دانست؛ بلکه به نظر مي رسد تعيين مدت حصول معلّق عليه در شرط فاسخ، در برخي از عقود غير معاوضي و مبتني بر احسان و مصلحت (مثل هبه و صلح)، ضرورت ندارد؛ و خللي به شرط و عقد وارد نمي‌سازد. زيرا انتقال خانه براي مدت عمر شخص نيازمند، يا عدم اعتياد فرزند به مواد مخدر به جهت احسان و مصلحت مي باشد.
7-2-2- عدم نياز به مدت در شرط فاسخ به جهت ماهيت عقد و عرف موجود:
ممکن است گاهي با توجه به ماهيت يک عقد يا عرف موجود، نيازي به تعيين مدت براي شرط فاسخ نباشد.
مثلاً، در عقد مزارعه اي شرط مي شود که آفت زراعت، مزارعه را منحل مي کند.
در قرارداد اجاره شرط مي شود، در صورت عدم پرداخت هر يک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. اگر مدت اجاره در قرارداد ذکر نشده باشد، عرفاً براي مدت يک سال مي باشد. پس مدت حصول معلّق عليه هم يک سال مي باشد.
پدري يک دستگاه اتومبيل به فرزند اش که در دانشگاه قبول شده است هبه يا صلح مي کند، و شرط مي نمايد که ليسانس اش را به موقع بگيرد. در صورت عدم توفيق در اخذ ليسانس عقد منفسخ گردد.
در مثال هاي مذکور، مدتي براي وقوع معلّق عليه تعيين نشده است؛ اما مشخص است که عقد مزارعه ماهيتاً و عرفاً براي يک دوره برداشت محصول يا براي مدت سه سال مي باشد. اجاره خانه عرفاً يک ساله است و مدت اخذ ليسانس نهايتاً هشت ترم يا چهار سال مي باشد.
بنابراين، ممکن است مدت حصول معلّق عليه در برخي از قراردادها مشخص نشده باشد؛ اما با توجه به ماهيت عقد و عرف موجود، مدت مشخص است. پس نمي توان به دليل غرري شدن معامله به جهت عدم تعيين مدت، حکم به بطلان شرط و عقد داد.
7-3- نتيجه بررسي مدت در شرط فاسخ:
وجود مدت براي حصول معلّق عليه در شرط فاسخ، از ارکان و عناصر اصلي آن مي باشد؛ و به جهت رعايت اصل لزوم و جلوگيري از “غرر” در معاملات، لازم است که مدت معلوم باشد. اگر مدت معلوم نباشد، طبق ماده 401 ق.م. هم شرط و هم عقد باطل است. در شرط فاسخ، لازم نيست مدت به صورت صريح مشخص باشد. به نظر مي رسد، همين که به صورت ضمني يا با توجه به ماهيت عقد يا عرف موجود، مدت مشخص باشد، کافي است. در برخي از عقود غير معاوضي هم، به جهت احسان و مصلحت، نيازي به تعيين مدت براي حصول معلّق عليه نمي باشد؛ و عدم تعيين مدت خللي به شرط و عقد وارد نمي سازد.

گفتار سوم: اقسام شرط فاسخ به اعتبار معلّق عليه آن

طرح موضوع: شرط فاسخ را به اعتبار معلّق عليه آن به، 1- شرط فاسخ به اعتبار انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي 2- شرط فاسخ به اعتبار وقوع حوادث طبيعي و فورس ماژور تقسيم مي نماييم. در اين گفتار هر يک از اقسام مذکور را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
1- شرط فاسخ به اعتبار انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي
وقوع معلّق عليه در شرط فاسخ، گاهي ناشي از انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي مي باشد که اين قسم بيشترين کاربرد را دارد.
تعهد، عبارت است از هرچه که قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد که آن را انجام دهد. تعهد رابطه اي است حقوقي که نتيجه آن، انتقال مال (اعم از پول يا کالا) يا انجام دادن فعل يا ترک فعل يا اسقاط يک اثر حقوقي مي باشد. تعهد يا ناشي از شرط ضمن عقد (تعهد شرطي) است که ممکن است به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه باشد؛ يا ناشي از عقد و قرارداد (تعهد محض) است.161
همان گونه طرفين عقد، با اراده خود مي توانند عقد و قرارداد بي نامي را به وجود آورند، پس مي‌توانند ضمانت اجراي ناشي از انجام يا عدم انجام تعهدات بي نام قراردادي را هم در ضمن قرارداد به صورت “تعهد مؤجل و مستمر” درج نمايند؛ تا از اجراي تعهدات قراردادي مطمئن باشند.
طرفين با توافق يکديگر، به وسيله شرط فاسخ مي توانند انحلال و انفساخ قرارداد را معلّق بر انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي (که محتمل الوقوع مي باشد) نمايند تا در صورت انجام يا عدم انجام تعهدات، معلّق عليه واقع گردد و قرارداد خود بخود منفسخ شود. توافق مذکور در حقيقت يک ضمانت اجرا براي انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي مي باشد.162
مثلاً، در قرارداد ساخت يک آپارتمان طبق قرارداد، پيمانکار بايد در تاريخ هاي معين مراحل مختلف ساخت را به اتمام برساند و گزارش هر مرحله را جهت دريافت مبلغي از قرارداد به کارفرما ارائه دهد. با توجه به نرخ تورم، شاخص قيمت ها و اطمينان از انجام به موقع تعهدات، طرفين با توافق يکديگر شرط مي نمايند که در صورت عدم انجام تعهدات مالي در يک يا چند مرحله در قرارداد از سوي کارفرما يا عدم انجام به موقع يک يا چند مرحله از مراحل ساخت آپارتمان، به وسيله اظهار نامه رسمي توسط ذينفع، عدم انجام تعهدات به طرف ديگر اعلام شود و در مدتي که در اظهار نامه مشخص مي نمايد، انجام تعهدات را از طرف ديگر درخواست مي کند اگر به تعهدات عمل نشد قرارداد خودبخود منحل و منفسخ مي گردد و ذينفع مي تواند با استفاده از ضمانت اجراهايي که در دست دارد حقوق خود را مطالبه نمايد.
بنابراين، وقوع معلّق عليه در شرط فاسخ ارتباط مستقيم با تعهدات قراردادي طرفين دارد و در صورت انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي، که وقوع معلّق عليه بر آن معلّق شده باشد، قرارداد قهراً منحل و منفسخ مي گردد. پس با وجود چنين ابزاري در قرارداد، طرفين خود را ملزم به انجام کليه تعهدات قراردادي مي نمايند و مي توانند از اجراي تعهدات قراردادي مطمئن باشند؛ زيرا ضمانت اجراي آن انحلال قهري قرارداد است. تا زماني که طرفين به تعهدات قراردادي عمل مي‌نمايند، نبايد نگران انحلال و انفساخ قهري قرارداد ناشي از وقوع معلّق عليه شرط فاسخ باشند. تنها زماني بايد نگران انحلال و انفساخ قهري قرارداد باشند که بخواهند از انجام يا عدم انجام تعهدات قراردادي شانه خالي نمايند.
1-1- وقوع معلّق عليه ناشي از احسان و مصلحت در امور شخصي:
ممکن است گاهي وقوع معلّق عليه ناشي از احسان و مصلحت در امور شخصي باشد. مثلاً، شخصي يک خانه به عروس و پسرش (داماد) صلح مي نمايد. در ضمن عقد با تراضي شرط مي ‌نمايند، در صورتي که ظرف دو سال، عروس و داماد نتوانستند فرزند پسري به دنيا بياورند قرارداد صلح خانه منحل گردد.
پدري بخشي از يک مزرعه را به پسر معتادش هبه مي نمايد و با توافق يکديگر شرط مي نمايند تا يکسال حق واگذاري به غير را ندارد و ظرف شش ماه پسر بايد اعتيادش را ترک نمايد. اگر در مدت تعيين شده موفق به اين کار نشود عقد هبه منفسخ شود.
شخصي که ثروت زيادي دارد اموال خود را به نوه اش صلح مي نمايد و شرط مي کند که ظرف شش ماه آينده با دختري که او مي گويد ازدواج نمايد و اگر در اين مدت موفق به اين ازدواج نشود صلح اموال منتفي شود.
در فقه نيز اين قسم از شرط فاسخ به صورت ديگر مشاهده مي گردد. مثلاً در روايتي که اسحاق بن عمار با واسطه از امام صادق (ع) نقل مي کند، فرد مسلماني مجبور به فروش خانه اش مي شود، از اين رو به برادرش مي گويد: دوست دارم خانه ام مال تو باشد تا مال ديگران. و شرط مي کند اگر تا يک سال پول خانه را آوردم، خانه را به من بازگرداني. که امام (ع) فرمود: اشکالي ندارد. 163
بنابراين، وقوع معلّق عليه در اين گونه موارد ناشي از انجام يا عدم انجام تعهدات است که تخلف از آن انفساخ قهري قرارداد را به دنبال خواهد داشت. اما انگيزه هاي ايجاد عقد و شرط در اين گونه قراردادها، شخصي و از روي احسان و يا مصلحت مي باشد که بيشتر در روابط خانوادگي و فاميلي و در قالب عقود معاوضي يا غير معاوضي ديده مي شود.
2- شرط فاسخ به اعتبار وقوع حوادث طبيعي و فورس ماژور
گاهي ممکن است وقوع معلّق عليه در شرط فاسخ به جهت وقوع حوادث طبيعي و فورس ماژور باشد. حوادث طبيعي و فورس ماژور، حوادثي هستند که اراده طرفين در وقوع آنها نقشي ندارد. و خارج از اراده طرفين مي باشد. مثل، مرگ، سيل، زلزله، آتشفشان و … .
در صورتي که معلّق عليه در شرط فاسخ موقوف به امر خارج از اراده طرفين شده باشد، سرنوشت عقد به اراده هيچ يک از طرفين به تنهايي بستگي ندارد. مانند مثال هايي که در ذيل آمده است.
مثلاً، شخصي خان? خود را به ديگري هبه مي کند و شرط مي نمايد، اگر متهب ظرف يک سال و پيش از واهب فوت کند عقد هبه منفسخ شود.
مالک خانه اي، منافع آن را براي مدت عمر يک شخص به ايشان اجاره مي دهد و شرط مي نمايد در صورت فوت مستأجر، قرارداد اجاره منفسخ شود.
“شخصي به صاحب خان? مجاور، راه عبوري از ملک خود، ضمن عقد مي دهد و شرط مي کند که اگر صاحب اين حق ارتفاق، پيش از دهند? حق ارتفاق بميرد عقد منفسخ شود.”164
در قرارداد بيع يک زمين کشاورزي، طرفين شرط مي نمايند، اگر تا پنچ سال پس از قرارداد، رانش زمين در آن منطقه اتفاق افتد قرارداد منفسخ باشد.
در قرارداد پيش فروش آپارتمان شرط مي شود بر اساس آزمايشات مربوط به زلزله، در مقابل زلزل? هفت ريشتري مقاوم باشد. اگر آزمايشات نشان داد که در مقابل زلزل? هفت ريشتري مقاوم نيست قرارداد منفسخ است.
در قرارداد پيش فروش آپارتمان، شرط مي شود که اگر حوادث طبيعي مثل سيل يا زلزله مانع از انجام مراحل ساخت شود، به گونه اي که ساخت آن از مدت تعيين شده بيشتر به طول انجامد قرارداد منفسخ خواهد بود.
در شرايط عمومي مربوط به بيمه بدنه اتومبيل، در صورتي که به دليل بلاياي طبيعي (ناشي از سيل، زلزله، آتشفشان و …) در مدت معين، موضوع بيمه به کلي از بين برود و بيمه گر خسارت کلي پرداخت نمايد قرارداد بيمه خاتمه مي يابد.
بنابراين، همان گونه که در مثالهاي مذکور مشخص است، وقوع معلّق عليه ناشي از حوادث طبيعي و فورس ماژور مي باشد که خارج از اراده طرفين و به صورت شرط نتيجه حاصل مي شود. چنين شرطي، گاهي جهت حفظ منافع ذينفع و دفع خطر احتمالي مي باشد (مثل رانش زمين يا مقاومت در برابر زلزله)، گاهي جهت حفظ منافع طرفين مي باشد (مثل شرط پرداخت خسارت کلي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، عقد نکاح، عقد اجاره Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد