پایان نامه ارشد درباره فقه امامیه، حقوق ایران، فقهی و حقوقی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

عقلايي تسليط و حرمت حبس مال غير مقدم است.114
نظرية سوم: بر اساس اين نظريه كه بيشتر در ميان فقيهان اهل سنت مطرح است بايد قائل به تفصيل شد. به اين صورت كه اگر ثمن كلي باشد، ابتدا مشتري به تسليم ثمن وادار مي‌شود، زيرا مشتري نسبت به مبيع حق عيني پيدا كرده است. بنابراين، وي به تسليم مجبور مي‌شود تا حق بايع نيز متعين گردد و ثمن تعين خارجي پيدا كند. در اين حال چنانچه بايع در تسليم مبيع سبقت بگيرد حق خود در مورد خيار تأخير ثمن را از بين برده است. اما اگر ثمن عين معين باشد و به عبارت ديگر بيع عين به عين واقع شده باشد، هر دو با هم به تقابض وادار مي‌شوند.
در رد اين نظريه گفته شده است كه هر چند پرداخت عوض كلي به وسيلة تأديه يكي از افراد آن واجب است ولي اين امر دليلي بر تقدم آن به منظور متعين ساختن حق نمي‌باشد. تفويت خيار تأخير ثمن از سوي بايع در فرضي كه پيشتر اقدام به تسليم مبيع كند نيز ايراد دارد، زيرا خيار تأخير در حال حاضر ثابت نيست بلكه ممكن است در آينده به وجود آيد و اين را نمي‌توان تفويت گفت. به علاوه، فرض بر عدم تأخير است، زيرا طرفين در اصل تسليم اختلافي ندارند و تنازع ميان آنها در شروع به تسليم است.115
نظرية چهارم: در اين نظريه هيچ كدام به قبض و اقباض وادار نمي‌شوند و تنها از منازعه منع مي‌شوند تا يكي از آنها تعهد خود را ايفا كند، آنگاه ديگري اجبار مي‌شود ،116 زيرا هر يك بايد وفاي به عهد كند و در عين حال طلب خود را نيز بگيرد. پس نمي‌توان ايفا را پيش از استيفاي طلب تكليف كرد.ناگفته پيداست كه چنين نظريه‌اي نه تنها منجر به رفع تنازع نمي‌شود بلكه ممكن است اختلاف را ميان متعاملين دامنه‌دارتر كند.
نظرية پنجم: بر اين اساس مي‌توان ميان بايع و مشتري قرعه كشيد و هر كدام كه از قرعه بيرون آمد، شروع به تسليم نمايد، چه، قرعه براي حل هر امر مشكلي است و پرواضح است كه موضوع مورد بحث ما مشمول قاعدة قرعه و محل آن است.117
حاصل آنكه هر چند علامه حلي چهار نظريه اول را بيان مي‌كند و خود نظريه اول يعني اجبار هر دوي متعاملين به تسليم را مي‌پذيرد و اين انتخاب پس از او در ميان فقيهان اماميه شهرت مي‌يابد و نظريه شيخ مبني بر تقدم اجبار فروشنده مهجور مي‌گردد، ولي نظرية قرعه منطقي‌تر است و با عدالت حقوقي سازگارتر به نظر مي‌آيد، زيرا آنچه كه پرسش اوليه در اين باب را به وجود آورده، نبودن وجه ترجيح براي هر يك از طرفين است و همين فقدان دليل، امر را مشكل كرده است. همچنان كه در بررسي نظريات مختلف و در رد آنها بيان شد. بنابراين ملاحظة مشروعيت قاعده قرعه و اصل اولي در اين باب يعني تسهيل در روابط متعاملين و جلوگيري از تنازع ميان آنان و با توجه به شمول قاعده نسبت به موضوع مورد بحث و مواردي مشابه از اين قبيل، قول به قرعه ترجيح دارد.
قانون مدني به رغم اينكه حق حبس را پذيرفته اما در چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از آن سكوت اختيار نموده است. بديهي است كه در موارد سكوت قانون، بر پايه اصل 167 قانون اساسي بايد قول مشهور يعني اجبار متعاملين به تسليم را پذيرفت.

فصل سوم :
موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس
در شرایط پیدایش حق حبس در بیع علل و عوامل متعددی در فقه و حقوق ما مطرح شده است و ما در اینجا جهت انجام آنها تحت مطالبی که بتوان بوسیله آنها پراکندگی مطالب را در این زمینه جمعیت بخشید به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت لذا طی گفتار اول به شرایط پیدایش حق حبس در بیع می پردازیم و در گفتار دوم مبحث حاظر، محدودهی حبس و در گفتار سوم شرایط حابس و محبوس را بررسی خواهیم کرد .
3-1-1- موجدات حق حبس
برای آنکه طرفین بتوانند از حق حبس استفاده کنند وجود شرایطی لازم است که بدون آن ها این حق برای هیچ یک از دو طرف بوجود نمی آید ما در این مبحث به ذکر این شرایط خواهیم پرداخت اگرچه شاید تفکیک بین شرایط بوجود آورنده و اسقاط کننده حق حبس از یکدیگر به دقت عقلی ممکن نباشد چرا که عدم وجود هر یک از شرایط ایجاب کننده حق حبس خود می تواند از موانع ایجاد حق حبس نیز محسوب شود امّا جهت شکافتن بهتر موضوع و بررسی دقیق تر شرایط حق حبس ، پرداختن به مبحث ضروری است .
3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری
چنانچه در مباحث پیش ذکر شد حق حبس یکی از متفرعات بر بیع صحیح است لذا در صورتی که عقد بیعی موجود نباشد بحث از حق حبس در بیع محلی نخواهد داشت و البته هر بیعی نیز نمی تواند شرط ضروری برای پیدایش حق حبس باشد زیرا بدون پیدایش دو التزام به تسلیم متقابل که از آثار قانونی عقد بیع صحیح شمرده شده اند حق حبس تحقّق نمی یابد و برای اینکه دو التزام به تسلیم متقابل داشته باشیم باید عقد بیعی که عاری از هر گونه خدشه و شرطی باشد میان ملتزمین منعقد شده باشد به طوریکه در انعقاد آن کلیه شرایط عمومی118 مانند اهلیت ، قصد و رضای طرفین مشروعیت صحت معامله و معلوم و معین بدون مورد معامله و شرایط اختضاصی119 عقد بیع کاملاً رعایت شده باشد در غیر اینصورت آثار حقوقی مورد انتظار از جمله حق حبس بر آن مترتب نخواهد شد120 پس اگر عقد بیع صحیحی وجود داشته باشد دو التزام به تسلیم ثمن و مثمن خواهیم داشت که اولاً منشاء هر دوی ان ها عقد بیع است و ثانیاً هر دو التزام متقابل و مربوط به هم می باشند لذا صحت عقد بیع یکی از شرایط اساسی و لازم جهت ایجاد حق حبس است و در ماده 233 ق . م شروطی که خلاف مقتضای عقد باشد و یا مجهول بوده که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد را موجب بطلان عقد معرفی کرده است .
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد
برای پیدایش حق حبس وجود دو التزام متقابل واجب الاداء ضرورت دارد و تنها در این صورت است که از انجام دو تکلیف همزمان بدون الویت یک طرف پدیده ای بنام حق حبس سر بر می آورد لذا در صورتی که یکی از التزامات ناشی از بیع یا هر دوی آنها به دلایلی واجب التسلیم نباشند اساساً تکلیف از عهده آن طرف برداشته شده و تقابل و همزمانی بین دو التزام معنی پیدا نمی کند به هر حال وجود حق حبس دائر مدار وجود در التزام متقابل واجب الاداء می باشد از این رو بنظر می رسد در برخی موارد که در وجوب الاداء بودن التزامات یا یکی از آنها بحث است باید دقت نمود و تأیید آنها را در پیدایش حق حبس سنجید .
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد
بدون شک همزمانی انجام التزامات ناشی از بیع یکی از شرایطی است که در تکوین پدیدۀ حق حبس در بیع ضرورت دارد و در واقع فکر حق حبس فکری است منتزع از همزمانی در تسلیم و عدم اولویت هر یک از طرفین در انجام التزامات خود ، از این رو لازم است مواضعی را که در آنها همزمانی در تسلیم به نحوی وجود ندارد مشخص گردد ، مواردیکه حق حبس در آن پدید می آید معین گردد . گاهی نوع عقد بیع به گونه ای است که تسلیم یک طرف فوری بوده و طرف دیگر به بعد موکول می شود و در واقع انتخاب نوع عقد بیع مبین عدم همزمانی در تسلیم خواهد بود . گاهی بیع از نوع مطلق است لکن شروطی ضمن آن درج می گردد که یا به صراحت همزمانی در تسلیم را مخدوش می سازد و یا با آن سازگار است .
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل
در صورتیکه پرداخت ثمن یا تسلیم بیع کلی فی الذمه در بیع مؤجل باشد و هنوز اجل فرا نرسیده باشد در برخی موارد اجل به دلیل و اسباب و عللی قانوناً ساقط شده است دیون مذبور حال می گردند یکی از این موارد در ماده 421 ق.تجارت ایران چنین آمده است همین که حکم ورشکسستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود . بنابراین اگر مشتری پس از عقد بیع ورشکسته شود و هنوز اجل پرداخت ثمن فرا نرسیده باشد اجل با ورشکستگی وی ساقط گردیده و ثمن واجب الاداء می گردد .
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل
در برخی از موارد مقرر می شود که بخشی از ثمن بصورت حال پرداخت گردیده و نقدی باشد و بخش دیگر ثمن پس از مدتی یا بالعکس مقرر می شود بخشی از مبیع فی الحال تحویل شود و بخش دیگر از آن در زمان معین دیگری تسلیم گردد .
سؤال اینجاست که آیا در چنین مواقعی بایع ومشتری حق حبس خواهند داشت ؟ درپاسخ باید گفت که همزمانی در تسلیم نسبت به بخش حال از ثمن محقق می شود و لذا بایع حق حبس مبیع را تا أخذ قسمت حال خواهد داشت و مشتری نیز می تواند تا قبض مبیع از پرداخت قسمت حال از ثمن خودداری کند .
3-1-2- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه
در مباحث پیشین تعاریف و مبانی پیدایش حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه عامه مورد بررسی قرار گرفت . در جهت تکمیل بحث های کلی در این مبحث از ماهیت و محدودهی حقوقی حبس ، این پدیده حقوقی که در قریب به اتفاق کشورها به عنوان یک تأسیس حقوقی جای خود را باز کرده است سخن به میان آورده و سپس محدوده جریان حق حبس را برای تمامیت کلام مورد نظر قرار دهیم اگرچه بحث ما پیرامون حق حبس در بیع میباشد ولی به تأسی از بزرگان گاهی بحث از مسائل خارج از موضوع به دلیل بستگی و ارتباط با بحث اصلی و یا در تمامیت آن ضروری بنظر می رسد.
لذا ابتدا مقصود ما شناسایی دقیق مفهوم حبس است زیرا بدون دسترسی به مفهوم حقوقی حبس تعریف دقیقی نهایتاً قابل ارائه نخواهد بود پس دامنه جریان حق حبس در روابط حقوقی و به عبارت دیگر محدودتری حق حبس را مورد مطالعه قرار می دهیم تا کارآیی این پدیده حقوق روشن تر گردد .
حال با توجه به نظرات فقهی و حقوقی که در خصوص منشأ و مبنای حق حبس در بیع بیان گردید می توان محدوده های متفاوتی را برای حق حبس در نظر گرفت که برخی از آنها به حدی دامنه ضیق دارند که حق حبس را به عنوان یک حکم استثنائی در بیع تلقی می کنند و حال آنکه با توجه به برخی نظرات حق حبس می تواند در سطح بسیار گسترده تری به عنوان یک قاعدۀ کلی مطرح گردد و لذا در این گفتار در صدد بررسی و طرح محدوده های حق حبس به منشأ و مبنائی که بر اساس آنها چنین محدوده ای مفروض است می پردازیم :

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است
قائلین به منشأ و مبنای شرعی برای پیدایش و اعمال حق حبس معتقدند که حق حبس تنها در مواردی که دلیل شرعی بر مشروعیت آن باشد در حدود دلالت آن پدید می آید زیرا اصل وجوب رد مال غیر به صاحبش و یا حرمت نگهداری مال غیر بدون اذن می باشد و شارع در عقد بیع به دلیل خصوصیت وضعیتی که طرفین در آن پیدا کرده اند و مصالح شرعی دیگری از این قاعده استثناعاً عدول کرده است و در واقع دلایل شرعی که مثبت حق حبس در بیع می باشند بر ادله حرمت نگهداری مال غیر بدون اذن مالکش و ادله سلطنت حکومت دارند و لذا تنها در عقد بیع چنین مصلحتی وجود داشته و چنین حکمی ثابت شده است . البته در عقودی مانند نکاح نیز که دلایل مستقل شرعی دیگری حق حبس را اثبات می کند چنین وضعیتی موجود است .
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است
اکثر فقهای امامیه و حقوقدانان ما معتقدند که منشأ و مبنای حق حبس اقتضای اطلاق عقد بیع است و عقد بیع به دلیل معاوضی بودن اقتضاء تساوی در تسلیم و همزمانی در اجرای دو تسلیم را دارد و این خصوصیت تنها منحصر به بیع نیست بلکه در کلیه عقود معاوضی صدق می کند و فهم عرفی از اطلاق عقد معاوضی این است که این خصوصیت مختص به یک عقد نیست و حتی بر حسب احکام رد اموال مردم به آنها نیز بخاطر ثبوت نقل و انتقال در همه عنوان ها چنین می باشد لذا از این جهت که بیع ما در باب عقود است بسیاری از شامل عقود معاوضی در بیع مطرح می شود مانند خیارات و اینکه برخی از فقهاء گفته اند اطلاق عقد مقتضی وجوب تسلیم در بیع است من باب مثال بوده و به این علت بوده که آن هم از افراد عقود معاوضی است علاوه بر این لفظ عقد هم دلالت می کند که حکم در همه عقود معاوضی غیربیع نیز چنین است بلکه ظاهر جریان قاعده وجوب تسلیم در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، حقوق ایران، حقوق مدنی، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، کلی فی الذمه، فقه امامیه، حقوق ایران