پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

شماره 1138-1137- 5/8/75 اين چنين حکم صادر مي نمايد؛ شرط انفساخ در قرارداد ناشي از تراضي طرفين است که درباره انحلال عقد در آينده به توافق رسيده اند. سپس دلايل خود را بيان کرده است و معتقد است پس از انحلال قرارداد ديگر مجوزي براي ادامه تصرفات خوانده بدوي وجود ندارد و حکم به خلع يد خوانده بدوي از آپارتمان مي دهد و دعوي تقابل خوانده بدوي را غير ثابت تشخيص و حکم به رد آن صادر مي نمايد.
با تجديد نظر خواهي خوانده بدوي پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارسال مي گردد. استدلال ديوان اين است رأي مطابق مستندات پرونده و موازين قانوني صادر نشده است؛ چون طرفين کليه خيارات را ساقط کرده اند و فروشنده بايد اجبار خريدار به تأديه بقيه ثمن را از دادگاه تقاضا نمايد و شرط مندرج در قرارداد، شرط ابتدائي بوده که جهت تحکيم معامله مي باشد نه انفساخ آن و به اصل معامله تسري پيدا نمي کند. بر همين اساس ديوان دادنامه شعبه 204 دادگاه عمومي تهران را نقض مي‌نمايد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه 207 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد.
شعبه 207 دادگاه عمومي تهران، با استدلال هاي خود حکم به محکوميت خوانده بدوي و خلع يد از آپارتمان مذکور صادر مي نمايد. و دعوي تقابل را رد مي کند. در واقع همان حکم شعبه 204 را تائيد مي نمايد.
خوانده بدوي مجدداً تجديد نظر خواهي مي کند و پرونده به شعبه اول ديوان ارجاع مي گردد. شعبه اول ديوان، مستندات حکم صادره از شعبه 207 را مجدداً منطبق با موازين قانوني و مستندات پرونده ندانسته و به دلايل و اسباب حکم قبلي که نقض کرده بوده، رأي مورد تجديد نظر خواهي را “اصراري” تشخيص و پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به دفتر هيأت ارسال مي گردد.
پس از تشکيل جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور، آراء صادر شده از شعب 204 و 207 دادگاه هاي عمومي تهران و شعبه اول ديوان، قرائت مي گردد. چند نفر از اعضاي هيأت به تشخيص رئيس هيأت نظر خود را در خصوص احکام صادر شده بيان مي نمايند و اکثراً رأي شعبه اول ديوان را تائيد مي نمايند و معتقدند احکام دادگاه هاي عمومي تهران بر اساس استنباط ناصحيح از شرط مندرج در قرارداد صادر شده است و رأي ديوان منطبق با موازين قانوني و شرعي مي باشد که مطابق حق و عدالت است. سپس تشخيص شعب 204 و 207 از شرط مندرج در قرارداد را شرط فاسخ و تشخيص شعبه اول ديوان را شرط ابتدائي اعلام مي نمايد. پس از بيان نظرات چند نفر از اعضاي هيأت چون نظر مخالفي با رأي ديوان مطرح نمي شود، توسط رئيس هيأت مذاکرات کافي دانسته مي‌شود و پس از قرائت نظر دادستان کل کشور (که ايشان هم رأي شعبه اول ديوان را تائيد مي‌نمايد)، در نهايت با تائيد 51 نفر از 53 حاضر در جلسه، رأي شعبه اول ديوان عالي کشور تائيد مي گردد و به شرح ذيل انشاي رأي مي گردد. 126
8-6-2- رأي شماره 1- 25/1/1377هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري):127
با توجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/73 مستند دعوي، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است متعاملين طبق بند 9 مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله، خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع بنمايد و همچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در رأس مدت نكول و از تحويل مبيع خودداري ورزد فروشنده قانوناً مي تواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تأديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد. با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را درحين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخ هاي 4/12/73 و 5/12/73 از خريدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده، معامله قطعيت حاصل نموده است. بندهاي 12 و 13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظور تحكيم معامله، ناسخ و ناقض بندهاي 10 و 11 شروط ضمن العقد نمي باشد، بنا به مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صريح قرارداد مستند دعوي و ماده 224 قانون مدني است. با تأييد رأي شعبه اول ديوان عالي كشور دادنامه تجديدنظر خواسته به اكثريت قريب به اتفاق آراء نقض و به استناد بند “ج” ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر از دادگاههاي عمومي مجتمع قضائي مركزي تهران ارجاع مي شود.
8-6-3- بررسي و تحلل رأي اصراري شماره 1- 25/1/1377:
هر چند عدالت و انصاف را در صدور رأي بايد در نظر گرفت ولي شخصي هم که متضرر شده است (فروشنده) بايد در نظر گرفت و عدالت و انصاف را در مورد ايشان هم رعايت کرد. با توجه به توضيحاتي که در خصوص تحليل دادنامه هاي قبلي داده شد، رأي شعبه اول ديوان عالي کشور و هيأت عمومي ديوان صحيح نيستند. تفسير شعبه اول ديوان عالي کشور و هيأت عمومي ديوان از شرط مندرج در قرارداد به گونه اي است که آن را شرط ابتدائي دانسته اند و رأي دادگاه هاي عمومي را نقض کرده اند. در حالي که چنين شرطي، “شرط فاسخ” است که در ضمن قرارداد شرط شده است.
شرط مندرج در قرارداد موضوع دعوي، علاوه بر استحکام قرارداد، ضمانت اجراي تعهدات قراردادي نيز مي باشد. وقتي خريدار بخشي از ثمن معامله را در مدت تعيين شده پرداخت نمي کند و در دفترخانه هم حاضر نمي شود، به تعهدات قراردادي که به صورت شرط در ضمن قرارداد درج شده است، عمل نکرده است. بنابراين، شرط مندرج در قرارداد “شرط فاسخ” است نه شرط ابتدائي؛ و ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات قراردادي، انحلال قهري قرارداد است که به صورت شرط در ضمن قرارداد پيش بيني شده است.
8-7- نتيجه بررسي احکام و نظريه ها
نتيجه اي که از تحليل احکام دادگاه ها در رابطه با شرط فاسخ گرفته مي شود اين است که، در تمام قراردادهايي که موضوع حکم دادگاه ها قرار گرفته اند، تقريباً تمام ويژگي ها، ارکان و عناصر شرط فاسخ وجود دارد مثل؛ تعليق، احتمالي بودن و احاله به آينده، قهري بودن و … .
در اکثر دادنامه هايي که مورد بررسي قرار گرفت، شرط مندرج در قرارداد، بدون نام بوده است و از عبارت “شرط فاسخ” استفاده نشده است. عرفاً از الفاظي چون، “قرارداد ملغي الاثر است”، “از درجه اعتبار ساقط”، “قرارداد منفسخ است”، “قرارداد بي اعتباري است”، “قرارداد بلا اثر است”، “قرارداد ساقط است” و ديگر الفاظ مشابه استفاده شده است که همه اين الفاظ داراي يک مفهوم هستند.
نحوه تفسير و استدلال دادگاه ها متفاوت از يکديگر است؛ در برخي از موارد تفسير دادگاه از شرط مندرج در قرارداد، با اراد? طرفين مطابقت ندارد. مثلاً در برخي از دادنامه ها شرط مندرج در قرارداد به خيار شرط يا شرط نتيجه تفسير شده است؛ در حالي که ماهيتاً شرط فاسخ بوده است.
عمده دلايل تفسيرهاي متفاوت از شرط مندرج در قرارداد مي تواند، سکوت قانون گذار، عدم شناخت دقيق از شرط فاسخ، عدم احراز دقيق قصد و اراده مشترک طرفين قرارداد، تعدد و پراکندگي نظريات مشورتي و استفتائات قضايي و حجم پرونده ها، باشد.128
همچنين، تفسيرهاي متفاوت از شرط مندرج در قرارداد، در دادگاه هاي بدوي، تجديدنظر و حتي ديوان، باعث دردسرهاي زيادي براي ذينفع شده است؛ تا جايي که برخي براي اثبات ادعاي خود، تقاضاي مخالفت رأي با قانون و شرع را کرده اند، که نتيجه هم داده است. از اين موضوع نتيجه مي‌گيريم، هر حکمي که از سوي دادگاه هاي بدوي، تجديد نظر و حتي ديوان صادر مي شود، در صورتي که مستند حکم قوي نباشد، مي توان نسبت به آن ترديد کرد.
دادگاه ها بعضاً جهت احراز قصد و اراده مشترک طرفين قرارداد از شرط مندرج در آن، به عرف، قانون، اصول و قواعد فقهي و حقوقي استناد کرده اند و در برخي از موارد نه تنها به صراحت از شرط فاسخ نام برده و آن را صحيح دانسته اند، بلکه مباني و برخي از احکام و آثار آن را هم به طور مختصر بيان کرده اند.129
در بين دادگاه هاي بدوي و عالي، بيشتر دادگاه هاي بدوي، حکم به بطلان شرط فاسخ داده اند؛ اما دادگاه هاي تجديد نظر و ديوان بيشتر حکم به صحت اين شرط صادر کرده اند.
گاهي دادگاه هاي بدوي شرط فاسخ را قبول نکرده اند و دادگاه هاي عالي آن را نقض کرده اند. در برخي از موارد هم دادگاه هاي بدوي شرط فاسخ را قبول کرده اند و دادگاه هاي عالي آن را نقض کرده اند.130 بنابراين، رويه قضايي در رابطه با شرط فاسخ در حقوق ايران، رويه روشني نيست. زيرا فقدان رأي وحدت رويه در اين زمينه، نوعي تشتت در آراء محاکم را به وجود آورده است.
9- عمده دلايل موافقين شرط فاسخ در رد استدلال مخالفين
در نوشته ها و آثار فقهي، عنواني به نام “شرط فاسخ” مطرح نشده است. همچنين در فقه بحثي درباره تعليق انفساخ عقد و حکم آن و طرح اين مسأله که آيا طرفين معامله مي توانند ضمن انشاي عقد، انحلال آن را بدون نياز به انشاي جداگانه (فسخ)، معلّق بر امري احتمالي نمايند يا خير، ديده نمي‌شود.
تنها مسأله اي که برخي از فقها در اين زمينه و آن هم در باب بيع، مورد بحث قرار داده اند، وضعيت عقد مشروط و شرط انفساخ عقد در صورت رد ثمن به وسليه بايع به خريدار مي باشد. 131 يعني در ضمن عقد بيع، بايع بر خريدار شرط مي کند که هر گاه ثمن معامله را به خريدار رد کند عقد بيع، خود بخود و قهراً منفسخ شود.132
با استفاده از فروع مطرح شده در فقه، مثل انفساخ قهري در صورت رد ثمن، شرط ضمن بيع شرط و ديگر عناوين مرتبط و همچنين استفتائات انجام شده، مي توان عمده دلايل و استدلال هاي مخالفين و موافقين شرط فاسخ را استخراج کرد.
9-1- ادله مخالفين شرط فاسخ
عده اي از فقها،133 چنين شرطي را باطل و يا باطل و مبطل عقد دانسته اند. عمده دلايل مخالفت آنها به شرح ذيل مي باشد؛
9-1-1- بدون انشاء يا سبب شرعي و قانوني بودن شرط فاسخ:
به نظر اين دسته از فقها، در شرط انفساخ عقد، يکي از دو اشکال وجود دارد؛ انفساخ عقد بدون انشاء يا سببيت وجود عقد براي عدم آن. زيرا اگر منظور از شرط، تأثير انحصاري حصول معلّق عليه يعني رد ثمن، در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور، بدون سبب قانوني و شرعي خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکيت مبيع از خريدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعي پيش بيني نشده است، لذا اين شرط انفساخ، مخالف قرآن و محکوم به بطلان است. اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشاي فسخ معلّق بر رد ثمن همراه با انشاي خود عقد باشد، شرط مزبور، موجب انفساخ عقد از همان زمان انشاي عقد خواهد بود. بنابراين ديگر بيعي وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن، ضمن آن شرط شود؛ به عبارت ديگر، انشاي فسخ معلّق عقد، با انشاي هم زمان خود عقد تضاد دارد و اين تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود.134
بنابراين، فقهايي که مخالف اين شرط هستند، معتقدند همان گونه که ايجاد اثر قانوني متوقف بر يک سبب شرعي و قانوني است، انحلال آن نيز بايد وابسته به وجود سبب شرعي و قانوني باشد. مثلاً در عقد بيع، انحلال عقد به وسيله شرط و انتقال مالکيت مبيع از خريدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعي پيش بيني نشده است. لذا اين شرط به دليل مخالفت با قرآن محکوم به بطلان است. در برخي از موارد هم آن را باطل و مبطل مي دانند.
9-1-2- منجّز نبودن شرط فاسخ:
با توجه به اينکه شرط فاسخ نوعي شرط معلّق است، مخالفان شرط فاسخ معتقدند، همان گونه که تنجيز از شرايط صحت عقد است، از شرايط صحت شرط نيز به شمار مي رود. پس، معلّق بودن شرط، نه تنها باعث بطلان شرط مي شود، بلکه عقد را هم باطل مي نمايد.135
9-1-3- خلاف مقتضاي ذات عقد بودن شرط فاسخ:
اشکال ديگري که مخالفان به درستي “شرط فاسخ” گرفته اند، مخالفت آن با مقتضاي ذات عقد است. آنها معتقدند به دليل مخالفت اين شرط با ذات عقد، باطل و مبطل است.
9-2-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح