پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

چاره ای جز فسخ وجود ندارد. (ماده 388ق.م)
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض
1- به محض تلف، عقد بیع از زمان تلف منفسخ می شود. اما این انفساخ اثر قهقرایی ندارد. این اثر ناظر به آینده است و به گذشته اثری نخواهد داشت.
2- منافع منفصله (مثل اجاره بهای خانه ای) تا زمان تلف مبیع بر عهده مشتری است. چون در زمان مالکیت مشتری بوده است.
3- ضمان تلف مبیع قبل از قبض قابل اسقاط نیست واز قواعد امری است. چون وقتی مبیع تلف شد به طور قهری مسئول هستیم.
4-2- موجبات زوال حق حبس
پس از بیان موارد پیدایش حق حبس و شروط آن در فصل گذشته و اقسام آثار اعمال حق حبس در مبحث قبلی در مبحث حاظر سعی می شود موجبات زوال حق حبس را دو گفتار، گفتار اول اقسام اسقاط در عقد و گفتار دوم تسلم عوض از سوی طرف معامله، بیان نمائیم:
4-2-1- اسقاط حق حبس
تأسیسات حقوقی در پی اغراض و مصالحی بوجود می آیند که مدنظر قانونگذاران در برقراری عدالت در جامعه می باشد برخی از حقوق موضوعه دارای مصلحتی طولانی مدت هستند که برآورده شدن آن مصالح به برقراری حق در مدت های طولانی تر کمک می کند ولی گاهی طولانی بودن مدت برقراری حق ، خود خلاف مصلحت یا نقص غرض است از آن جمله می توان از حق حبس نام برد که طبیعت آن موقتی بودن را ایجاب می کند . اصل بر این است که پس از حصول شرایط و پیدایش حق حبس همچنان باقی است مگر آنکه به سببی از اسباب ساقط گردد و زائل شود . ما در این مبحث به ذکر موارد و شرایط سقوط حق حبس درمعاملات خواهیم پرداخت :
4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد
گاهی ذیحق به اراده خویش از اعمال حق حبس خود در صورت پیدایی آن ، در عقد بیع خودداری می کند . حق حبس را خواه به عنوان یک حق استثناء بر اصول بدانیم و خواه بر زمره قواعد حقوقی برشمریم در هر حال یک توانایی است و یک حق است که از قواعد نظم عمومی محسوب نمی شود بلکه از آثار بیع مطلق می باشد و متعاقدین می توانند با توافق یکدیگر بطور یک جانبه یا از طرف هر دو در زمان عقد اسقاط شود. چنین اسقاطی مطابق ماده 10 ق . م و بر اساس عمومات و قواعد حقوقی معتبر و الزام آور می باشد و در صورت اسقاط حق حبس از یک طرف ، طرفی که حق او اسقاط شده است حق استناد به آن را ندارد و نمی تواند در صورت پیدایش شرایط قانونی حق حبس به این حق استناد کند و مالی را که در اثر عقد انتقال یافته در تصرف خود نگه دارد .197 اثر چنین اسقاط حقی همانند شرط ضمن عقدیست که طی آن شروط علیه ملزم به مبادرت به تسلیم ، قبل از تسلیم دیگری شده است هر چند از لحاظ نظری بین این دو تفاوت وجود دارد چرا که در شرط ابتدا به تسلیم ، اساساً توازن و تساوی در تسلیم به هم می خورد و مجالی برای پیدایش حق حبس باقی نمی ماند ولی در اسقاط حق حبس در ضمن عقد در واقع حق اعمال حبس از جانب اسقاط کننده از دست می رود .
اسقاط حق حبس در بیع گاهی صریحاً در عقد ذکر می گردد و عباراتی در ممنوعیت استناد اسقاط کننده به اعمال حبس ذکر می گردد و یا به هر عبارتی که صریحاً دلالت بر اسقاط کند در متن عقد درج می گردد و گاهی بدون آنکه تصریحی در عقد وجود داشته باشد اسقاط بطور ضمنی انجام می شود . مثلاً عقد بیع مبتنی بر اسقاط حق حبس ، منعقد می شود و یا قیود و شرایطی در عقد گنجانده می شود که ناسازگار با اعمال حق حبس است مانند مؤجل بودن پرداخت ثمن یا تسلیم مؤخر مبیع . پس در نتیجه اگر حق حبس بطور مطلق در عقد اسقاط شود و مشخص نگردد که منسوب به کدام طرف است ظاهر این است که هر دو طرف حق حبس خود را در عقد اسقاط نموده اند چرا که هیچ گونه ترجیحی در انصراف اسقاط به یک طرف مثلاً بایع وجود ندارد و حتی عین بودن مبیع نمی تواند تأثیری در مقام داشته باشد و اگر اسقاط مطلق بود یا مشخص گردید که از هر دو طرف صورت گرفته است هیچ کدام از متبایعین حق اعمال حق حبس یا استناد به آن را ندارند اثر این اسقاط دوجانبه به آن است که هر دو طرف ملزم به تسلیم بدون در نظر گرفتن تسلیم دیگری می شوند و در وجوب تسلیم مجزی و مطلق و مستقل حاصل می آید که در صورت عدم تسلیم یا تأدیه، قاضی بدون توجه به موقعیت دیگری، ممتنع را اجبار به تسلیم می نماید .
4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد
اگر متبایعین در هنگام انعقاد بیع حق حبس خود را ساقط نکرده باشند فرض بر این است که هر دو طرف می توانند از تسلیم ، مادامیکه طرف مقابل حاضر به تسلیم نشده است خودداری کنند با این حال هیچ چیز مانع از آن نخواهد شد که پس از عقد بتوانند از اعمال حق خود در حبس مبیع یا ثمن صرف نظر نمایند زیرا مبنای حق توانائی و اختیار داشتن ذیحق در انجام و عدم انجام عمل است . نکته قابل ذکر اینکه برخی کتب حقوقی ایران و دیگر کشورها بجای عنوان اسقاط از واژه اعراض استفاده شده است امّا حجة الاسلام محقق داماد در کتاب قواعد فقه آورده اند که موضوع اعراض عین و موضوع ابراء دین و موضوع اسقاط حق است ظاهراً استعمال اعراض در معنای صرف نظر کردن از اعمال حق حبس بدون توجه به مفهوم حقوقی آن در ما نحن فیه بدون اشکال باشد امّا واژه اسقاط صحیح تر بنظر می رسد . اعراض از حق حبس مانند اسقاط آن می تواند بطور صحیح و از طریق اعلام قصد اعراض شفاهاً یا کتباً انجام شود یا در قراردادی جداگانه و یا بصورت شرط ضمن عقد دیگری مورد توافق قرار گیرد و می تواند بطور ضمنی از رفتار طرفین استنباط گردد . همچنین می تواند مطلق یا شروط نباشد. امّا ذکر این نکته ضروری است که اعراض خلاف فرض حقوقی است و برای اثبات آن مدعی باید قرائن قطعی ارائه نماید .
4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله
یکی از موارد اساط حق حبس تسلیم عوض از سوی احدی از طرفین معامله می باشد که در این صورت دیگر جایی برای اعمال حبس وجود نخواهد داشت، با این وجود می خواهیم در گفتار می خواهیم صور مختلف تسلیم و چگونگی اعمال حق حبس در برابر آن را مورد بیان قرار دهیم:
4-2-2-1- تسلیم تمام عوض
حق حبس با زوال سبب آن زائل می گردد یا حکمت وجود حق حبس مبیع برای بایع جلوگیری از ضرر ناشی از عدم پرداخت ثمن بوسیله مشتری است پس هرگاه مشتری تمام ثمن را تأدیه کند دیگر موجبی برای اعمال حق حبس باقی نخواهد ماند فرق نمی کند که تأدیه ثمن از چه طریقی صورت گرفته باشد خود مشتری آن را ایفا کند یا ثالثی آن را بپردازد یا از طریق تهاتر ، پرداخت ثمن از عهده مشتری ساقط می شود چنانکه حداقل به مقدار ثمن بایع به مشتری بدهکار می باشد و شرایط تهاتر از چند اتحاد در زمان و مکان ( موارد 249 به بعد قانون مدنی ) نیز تحقق پیدا می کند .198 پس حبس زائل می گردد . همچنین تأدیه ثمن از طریق حواله ثمن بوسیلۀ بایع بر عهدۀ مشتری و قبول محتال صورت پذیر است و یا اینکه مشتری برای أخذ ثمن ، بایع را به ثالثی حواله دهد و شرایط حواله تحقق پیدا کند سپردن ضمان نیز برای تأدیه ثمن بوسیلۀ مشتری دیگر تأدیه ثمن محسوب می شود چرا که ضمان از دیدگاه ق . م موجب نقل ذمه به ذمه است (ماده 698 ق.م) و بنابراین مشتری با دادن ضامن و قبول آن از سوی بایع ذمه اش نسبت به پرداخت ثمن برمی گردد و ذمه ضامن برای این امر مشغول می گردد و به همین لحاظ موجبی برای حبس مبیع در مقابل مشتری باقی نمی ماند امّا هرگاه بایع و مشتری تاجر باشند بنظر می رسد با دادن ضامن و تحقق عقد ضمان حق حبس، زائل می گردد اگرچه از دیدگاه حقوق تجارت اصل بر این است که ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ضمیمه شود فلذا ظاهراً ذمه مشتری همچنان مشغول باقی خواهد ماند و در نتیجه گفته می شود که حق حبس بایع زائل نمی گردد امّا به لحاظ عدم تصریح این حکم در قانون تجارت می بایست به قانون مدنی رجوع نمود و قانون مدنی هم اصل نقل ذمه مربوط است . دادن وثیقه برای پرداخت ثمن نیز پرداخت تلقی نمی شود لذا موجب زوال حق حبس بایع نخواهد بود .
4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض
حق حبس قابل تجزيه نيست و تسليم بخشي از مبيع يا ثمن، موجب اسقاط حق حبس متبايعين نسبت به آن مقداري كه تسليم شده، مي‌شود، زيرا حق مزبور به تمام اجزاي دو عوض تعلق مي‌گيرد. بنابراين در صورت تسليم بخشي از ثمن توسط مشتري، بايع مي‌تواند از تسليم تمام مبيع خودداري كند تا تمام ثمن را دريافت نمايد چه در مكتب حقوقي اسلام قبض ناقص را قبض به حساب نمي‌آورند.199 در اين حكم تفاوتي نمي‌كند كه مبيع متساوي الاجزاء و قابل تجزيه باشد يا مختلف الاجزاء و غيرقابل تجزيه. بنابراين مشتري نمي‌تواند در برابر تسليم بخشي از ثمن، تسليم قسمتي از مبيع را كه در مقابل آن قرار مي‌گيرد (در صورت امكان) درخواست نمايد. مگر اينكه در ضمن عقد شرط كنند (شرط نتيجه) كه به ازاي پرداخت هر مقدار از ثمن توسط مشتري، همان ميزان از حق حبس بايع نسبت به مبيع زايل گردد. مثلاً اگر مبيع دو تن گندم باشد و مشتري نصف قيمت را بپردازد، بايع ملزم است يك تن از مبيع را تسليم نمايد. پس در صورتي كه تسليم از ناحية يكي از طرفين عقد، ناقص باشد براي طرف ديگر حق حبس محفوظ است به شرط آنكه بخش ناقص، عرفاً قابل اغماض نباشد و به اندازه‌اي مهم باشد كه اجراي حق حبس، سوء استفاده جلوه نكند.200
هر چند برخي از فقيهان201 احتمال تجزيه حق حبس را به استناد عدالت معاوضي مطرح كرده‌اند و به دنبال آن گروهي از نويسندگان كتب حقوقي بر اين باورند كه عادلانه‌ترين راه اين است كه حق حبس نيز به تناسب موضوع آن تجزيه شود و به اندازة بخش باقي مانده تعهد متقابل يا جبران نقص آن مورد استفاده قرار گيرد،202 اما بايد گفت كه تجزية حق حبس منجر به تجزيه تعهد خواهد گرديد و چون در نظام حقوقي اسلام نظريه مشهور بر پايه تجزيه ناپذيري تعهد بنا شده است، به نظر مي‌رسد عدم تجزيه حق حبس منطقي‌تر باشد. توضيح آنكه اگر بايع كه مثلاً متعهد به تحويل يك صد تخته فرش در قبال دريافت مبلغ معيني شده است، حتي اگر در ضمن عقد شرط شده باشد كه ابتدا مبيع تسليم گردد، حق ندارد در فرض تسليم بخشي از فرش‌هاي مذكور، مطالبه آن بخش از ثمن نمايد كه در برابر آن قرار مي‌گيرد.
بنابراين در صورت اطلاق نيز، حق حبس مشتري در فرض مزبور همچنان محفوظ است. اين گفته در مباحثي از رهن و سلف مورد تأييد قرار گرفته است. راهن زماني مي‌تواند از مرتهن مطالبه مال الرهن نمايد كه تمام دين را پرداخته باشد و چنانچه بخش اعظم دين را تأديه كرده باشد، نمي‌تواند به همان نسبت مال الرهن را طلب كند و تفاوتي نمي‌كند كه مال الرهن قابليت تجزيه داشته باشد يا خير.
در بيع سلف نيز كه شرط است ثمن در مجلس عقد قبض شود، قبض برخي از آن به منزلة عدم قبض و در نتيجه موجب بطلان عقد است. بنابراين عدم تجزية حق حبس با مباني حقوق تعهدات در نظام حقوقي اسلام سازگارتر است.
4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی
در یک جمع بندی و نتیجه گیری کلی با تفحص در مورد قانون مدنی که نمونه بارز آن ماده 377 می‌باشد ما به یکسری نتایج در مورد اعمال حق حبس می‌رسیم که در ذیل بدان‌ها اشاره می‌کنیم :
1- به عنوان یک حق مالی مورد پذیرش قرار گرفته است که در همه عقود معاوضی قابل تصور است؛ هر چند منحصر در بیع نیست؛ اما تعمیم آن به هر نوع امتناع نیز موجه به نظر نمی‌رسد بنابراین نباید مثلا امتناع زوجه را به جهت وصول مهریه‌، حق حبس دانست‌، هر چند برخی از فقیهان و حقوقدانان از این تعبیر استفاده کرده اند‌.
2- حق حبس از حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال به شمار می‌آید.
3- حق حبس این اختیار را به صاحب آن می‌دهد که برای وادار ساختن طرف مقابل به انجام تکلیفی که در برابر او دارد‌، تا زمان ادای تکلیف مال او را نزد خود نگه دارد‌.
4- تسلیم ناقص‌، نمی‌تواند حق حبس را ساقط کند‌، زیرا در مکتب فقهی اسلام تعهدات تجزیه ناپذیرند‌.
5- حق حبس نمی‌تواند مانع تصرف مالک در مال محبوس گردد به این معنا که وی می‌تواند آن را بفروشد یا به دیگری منتقل نماید‌. در همه این فرض‌ها‌، تعهد طرف مقابل به تسلیم مال‌، منوط به اجرای تعهد از طرف دیگر است
6- اعمال حق حبس تنها در مورد عوضین و تعهدات اصلی عقد ممکن است و شامل تعهدات فرعی آن نمی‌شود.
7- حق حبس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کلی فی الذمه، شخص ثالث، فقهای امامیه، مسئولیت مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ورشکستگی، حقوق فرانسه، خسارت تأخیر، فقهی و حقوقی