پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، حقوق ایران، حقوق مدنی، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

به مبانی حق حبس در فقه شیعه و در گفتار دوم از دیدگاه حقوقدانان و حقوق ایران بررسی و تحلیل می شود.
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه
از آن جا که حقوق ایران خصوصاً حقوق مدنی مبتنی بر شریعت اسلام و فقه اسلامی است بایسته است که ابتدا نظرات برخی از ایشان را مطرح نمائیم و به بررسی آن ها بپردازیم:
الف) نظریه مرحوم مقدس اردبیلی: وجوب تسلیم و عدم جواد حبس.
از نظر ایشان تسلیم مطلقاً واجب نبوده و حبس جایز نمی باشد و ظاهراً تنها ایشان به وجوب تسلیم حکم کرده اند چنانکه عبده بعد ازذکر متفق علیه بودن حق امتناع از تسلیم از طرف متعاملین می گویند:93 و جزء اردبیلی که منع از توقف نموده و به طور مطلق حکم به وجوب تسلیم کرده ولو اینکه طرف مقابل حاظر برای انجان تکلیف خود نشده باشد، ظاهراً مخالفتی در بین نباشد.
مرحوم اردبیلی در شرح ارشاد الاذهان94 پس از نقل نظر مشهور که قائل به جواز حبس در بیع می باشند آورده اند : اولاً نصی برای جواز حبس نداریم و ثانیاً انتقال با عقد ثابت است که مقتضی وجوب نفع بر هر یک از طرفین می باشد در صورت مطالبه ، لذا حبس جایز نبوده و برای هر یک حق مقاصبه است، بطوریکه می توان مال خود را به هر وجه ممکن از متصرف بگیرد و این مقتضای مالکیت است، از این رو امتناع یکی از دادن حق دیگری ظلم است و ظلم او نمی تواند مجوز ظلم دیگری در امتناع متقابل از تسلیم گردد.
صاحب حدائق95 این قول را نیک دانسته است.میرزای قومی بعد از نقل قول فقها مبنی بر امکان منع بر قبض به وسله طرفین عقد نظر صاحب کفایه را ذکر کرده است که صاحب کفایه از مسالک نقل کرده است او ایراد کرده است بر این کلام که اگر اجماع ثابت شود خوب است و الا می توان گفت که تکلیف اقتضاء می کند که هریک آن چه واجب است بر او به جا آورد.96
ب) نظریه آیت اله اراکی :تسلیم در مقابل تسلیم .
اراکی عقیده دیگری را مطرح کرده است که بر اساس آن هر یک متعاملین پس از عقد بیع حق مطالبه بر دیگری و تکلیف تسلیم به دیگری را پیدا می کند لذا بر اساس این بیانات در ضمن عقد طرفین ملتزم به تسلیم در ازاء تسلیم طرف مقابل هستند و در نتیجه این امر حق مطالبه در برابر کسی که تسلیم نکند به طرف دیگر میدهد ولی ممتنع که از انجام تعهد خودداری کرده است حق مطالبه نخواهد داشت و دادن مال که صاحب آن نتواند آن را مطالبه کند واجب نیست .
به تعبیر دیگر التزام به تسلیم در عقد معاوضی به دو التزام منحل می شود. یک التزام به تسلیم در زمان تسلیم طرف دیگر و دوم التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری و این در حقیقت همان حق حبس است.97
ج) نظریه شیخ انصاری (ره) :تسلیم معاوضی است .
شیخ انصاری جهت رفع اشکال نظریه قبلی معتقد به تسلیم معاوضی شده است .98 بعد احمد خوانساری در جامع المدارک این رأی را پسندیده است . به این نظریه شیخ انصاری ایراد نموده اند بدین گونه که اینکه شیخ برای حل مشکل قائل به دو التزام شده ، یک التزام به تسلیم معاوضی و دیگری التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع ، درست نیست زیرا یک التزام بیش نیست و التزام به عدم تسلیم هنگام امتناع دیگری بخاطر آن است که التزام به تسلیم مطلق نیست نه اینکه التزام به عدم تسلیم باشد . چرا که التزام به تسلیم معاوضی است و نه تسلیم مطلق در نتیجه امتناع یک طرف از تسلیم ، او نیز می تواند تسلیم نکند به علت داشتن حق حبس نه اینکه اصلا ملتزم به تسلیم نباشد بلکه در این حالت اگر طرف دیگر اقدام کند او هم باید تسلیم نماید و آنچه ملازمه با تسلیم معاوضی دارد در حقیقت همان عدم استحقاق هر یک از طرفین نسبت به تسلیم است . از این جهت که مستحق نیستند پس مانعی در حبس مال طرفی که امتناع از تسلیم کرده و عدم رد مالی که با عقد او منتقل شده نخواهد بود99
د) نظریه امام خمینی ( ره ): عقلائی بودن حبس.
ایشان اظهار داشتند که حق حبس امری عقلی است100 لذا بر اساس نظر امام حق حبس مبنای عقلی پیدا می کند و حق امتناع همانند سایر حقوق و احکام مترتبه بر بیع مثل حق مطالبه وجوب تسلیم ، انتقال مالکیت بیع و ثمن و تساوی در أخذ مالکیت برای دو طرف عقد کلاً احکام عقلیه ای هستند که بر معاوضه و عقد بیع مترتب می شوند و عقل هیچگونه اولویتی در تسلیم برای هیچ یک از دو طرف عقد را نمی پذیرند و بناء عقلا در تسلیم اموال به مالک فعلیش مطلقاً ضروری است و حبس مال مثل سایر موارد دیگر بدون اذن مالک آن حرام می باشد اگر که حبس به حق نبرده است امّا حق حبس یک امر عقلانی است و مقدم بر دلیل سلطنت و حرمت حبس مال غیر می باشد و با وجود آن دیگر سلطنتی متصوّر نیست.
با توجه به معانی مطرح شده دیگر این مبناء صحیح تر از مبانی دیگر بوده و با فقه شیعه سازگارتر است و ایراداتی که بر سایر مبانی وارد بود در اینجا مرتفع شده است خصوصاً اینکه حق حبس می تواند در تمام عقود دیگر که عقلاً یا شرعاً لازم می باشد مطرح شود.101
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران
تحليل فقيهان دربارة منشأ حق حبس يكسان نيست. برخي حق حبس را ناشي از التزام به عقد دانسته و بر اين باورند كه بناي عقد بر تقابض و داد و ستد است به نحوي كه هر يك از متعاملين ملتزم به تسليم عوض هم زمان با تسليم طرف ديگر مي‌شود و در صورتي كه طرف مقابل از تسليم امتناع ورزد، التزام وي به تسليم نيز از بين مي‌رود. بنابراين با توجه به اطلاق عقد، حق حبس براي هر يك از طرفين در صورت امتناع طرف ديگر ثابت است.102
گروهي ديگر حق حبس را اقتضاي ناشي از معاوضه مي‌دانند و مي‌گويند كه چون مالكيت براي متعاملين در يك زمان ايجاد مي‌شود، به دليل معاوضي بودن عقد، تقابض نيز بايد هم زمان انجام پذيرد. بنابراين پيش از آن، التزام به تسليم وجود ندارد .103
آنان كه نظرية فوق را مخالف حكم ارتكازي عقلا در معاملات دانسته‌اند، مي‌گويند كه قبض و اقباض در عقد بيع از احكام عقلائي است و به همين دليل توسعاً مي‌توان از بيع به «اخذ و اعطا» تعبير كرد، زيرا بيع راهي براي دست‌يابي به دو عوض است. بنابراين، هيچ گونه تقييد و التزامي در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفاً حقي عقلايي و مترتب بر معاوضه است104. عده‌اي ديگر از فقيهان مبناي تسليم و حق حبس را شرط ضمن عقد مي‌دانند.105
نويسندگان كتب حقوقي نيز به تبعيت از فقيهان نظريات مشابهي ارائه كرده‌اند. در اين باره گفته شده است كه بستگي و رابطه‌اي بين دو مورد عقد معوض با يكديگر موجود است كه به هر يك از طرفين معامله حق مي‌دهد از تسليم مورد تعهد امتناع نمايد تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد. حق مزبور را حق حبس نامند. رابطه و بستگي مزبور ناشي از عقد معاوضه است كه متعاملين در انعقاد چنين عقدي دارند كه هر يك از آنها تمليك و تعهد در مقابل تمليك و تعهد ديگري مي‌نمايد106. بعضي ديگر، حق را مبتني بر معدلت و انصاف دانسته‌اند.
برخي نيز ضمن پذيرش ديدگاه فقيهان مبني بر ناشي شدن حق مزبور از مفهوم معاوضه در بيع و مبادله همزمان دو عوض، مي‌افزايند «عدالت معاوضي نيز ايجاب مي‌كند كه دو تعهد در يك زمان اجرا شود و تبعيضي در ميان نباشد. دو طرف چنان به اين برابري وابسته‌اند كه اگر ناچار شوند بدون دريافت آنچه در عقد انتظار داشته‌اند آنچه را به عهده دارند تسليم نمايند، احساس ظلم و تجاوز مي‌كنند، زيرا اين خطر وجود دارد كه طرف مقابل به دليل اعسار يا تلف قهري موضوع تعهد يا تفريط خود يا تقصير ديگران نتواند وفاي به عهد كند. نتيجه مهمي كه از اين همبستگي گرفته مي‌شود اين است كه هر يك از دو طرف معاوضه مي‌تواند اجراي تعهد خود را منوط به تسليم عوض قراردادي (اجراي تعهد ديگري) كند. اين اختيار را كه بدون فسخ قرارداد، اجراي تعهد را به حال تعليق در مي‌آورد، در اصطلاح حق حبس نامند». 107
حاصل آنكه در ميان نظريات ارائه شده، آنچه كه منطقي‌تر به نظر مي‌رسد اين است كه پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملين به تسليم عوضين به يكديگر، نمي‌توان براي شروع به تسليم يكي از آنها ترجيحي يافت، چه هر دو حق از هر حيث مساوي و هم زمان به وجود آمده‌اند. از اين رو هر كدام مي‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجراي تعهد ديگري نمايد. پس همانطور كه گفته آمد حق حبس امري عقلائي و مبتني بر عقلاست.
ناگفته نماند كه مي‌توان براي مشروعيت حق حبس به عمومات و اطلاقات ادلة تقاص از جمله آية اعتداء، «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» (بقره/194) و آية معاقبه، «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (نحل/126) نيز تمسك نمود.
2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس108
با ملاحظه آنچه گفته شد نخستين پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه چنانچه هر يك از متعاملين به استناد حق حبس از تسليم امتناع ورزد و آن را به تسليم از ناحيه طرف مقابل موكول كند، چگونه بايد به اين تنازع و گروكشي پايان داد؟ يقيناً نمي‌توان تا ابد منتظر ماند و همه آثار و پي‌آمدهاي عقد را معطل نمود. در پاسخ به اين پرسش در ميان فقيهان پنج نظريه ارائه شده است:
نظرية اوّل: بر پايه اين نظريه هردو به قبض و اقباض اجبار مي‌شوند. به اين صورت كه حاكم به هر دو دستور مي‌دهد آنچه را ملتزم به تسليم آن هستند به دادگاه بياورند، آنگاه مبيع را به مشتري و ثمن را به بايع مي‌دهد يا از هر دو مي‌خواهد كه عوضين را به فرد عادلي بسپارند تا او مبادله را انجام دهد. در توجيه اين نظريه مي‌توان گفت كه عقد بيع از نظر ايجاد مالكيت براي هر يك از متعاملين يكسان است و در يك زمان براي هر دو مالكيت و نيز اشتغال ذمه حاصل مي‌شود، پس بر هر يك واجب است كه مال ديگري را به دست او برساند و در تسليم هيچ كدام بر ديگري تقدم ندارد.برخي اين نظريه را قول مشهور فقيهان اماميه دانسته109 و برخي ديگر بر آن ادعاي اجماع كرده‌اند. گروهي نيز آن را سخن اكثر فقيهان و قاطبة فقهاي متأخر قلمداد كرده‌اند.110
نظرية دوم: طبق اين نظريه ابتدا بايع به تسليم مبيع وادار مي‌شود، زيرا ثمن تابع مبيع است و با تسليم مبيع بايع استحقاق دريافت ثمن را پيدا مي‌كند. علاوه بر اين بايع از تلف ثمن هراسي ندارد، چه آنكه مالكيت او نسبت به ثمن استقرار يافته است و مي‌تواند به وسيله حواله در آن تصرف كند، حال آنكه مالكيت خريدار بر مبيع پس از تسليم استقرار پيدا مي‌كند. در اين حكم تفاوتي ندارد كه ثمن عين شخصي باشد يا كلي في الذمه.
ممكن است لزوم تقدم ايجاب بر قبول نيز اجبار بايع را تأييد كند، زيرا بايع ابتدا به وسيلة ايجاب ملزم مي‌شود و مال را در برابر ثمن مي‌فروشد. پس خود نيز بايد در تسليم آن پيشقدم باشد. اما اين گفته درست نيست، زيرا نه تنها خريدار نيز مي‌تواند پيشنهاد كنندة معامله و گويندة ايجاب باشد بلكه پس از تحقق عقد، دو عوض و تعهد تسليم آن دو در برابر هم قرار مي‌گيرند. ايجاب به تنهايي هيچ تعهدي را به وجود نمي‌آورد.
به هر روي، ممكن است دليل اين حكم، انصراف اطلاق عقد به آن باشد. به همين خاطر است كه در عرف ثمن را عوض و قيمت مي‌نامند و مطالبة ثمن قبل از اقباض مبيع را قبيح مي‌شمارند. همان گونه كه مطالبة اجرت را در عقد اجاره قبل از انجام عمل يا تسليم عين مستأجر قبيح مي‌دانند.111 يعني عرف نيز مي‌تواند دليل ديگري بر اين قول باشد. تفاوت دو وجه اخير در علت حكم (اجبار بايع)، در ظهور خيار فسخ براي مشتري نمايان مي‌شود، زيرا در صورتي كه اجبار بايع ناممكن گردد، بر اساس توجيه نخست، مشتري خيار فسخ دارد اما بر اساس توجيه دوم از اين حق برخوردار نخواهد بود.112 قول به اجبار بايع مورد مناقشه قرار گرفته است، چه آنكه ثمن تابع مبيع نيست و نسبت عقد به هر دوي آنها يكسان است113 استحقاق هر يك از دو عوض در مقابل پرداخت ديگري است و مالكيت انشائي و حقيقي نسبت به دو عوض در رتبة واحد حاصل مي‌شود. اينكه غالباً لفظ مبيع در ابتدا ذكر مي‌شود به معناي حصول مالكيت آن پيش از ثمن نيست. پس هيچ يك بر ديگري مقدم نبوده و در مالكيت و احكام مترتب بر معاوضه، از جمله وجوب تسليم هر يك به مالك آن، برابرند و اين حكمي عقلايي است كه بر قاعده‌هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حق تصرف، قانون مدنی، انتقال مالکیت، روابط غیرمالی Next Entries پایان نامه ارشد درباره فقه امامیه، حقوق ایران، فقهی و حقوقی، فقهای امامیه