پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

احضار متهم بایستی به وسیله احضار نامه به عمل آید . بنابراین چنانچه احضار متهم به وسیله ای غیر از احضارنامه صورت گیرد و منجر به حضور متهم در دادگاه شود مشکلی را به همراه ندارد اما اگر متهم به رغم احضار تلفنی یا تلگرافی در دادگاه حاضر نشود ، دادگاه نمی تواند با استناد به این عدم حضور اقدامات دیگری همچون جلب متهم را انجام دهد .
رویه معمول محاکم در حال حاضر به این صورت می باشد که با اعطای نمایندگی قضایی به ضابطان دادگستری انجام این عمل قضایی را به مرجع مزبور محول می نماید .
با عنایت به رویه معمول مراجع انتظامی ایرادات زیر در این باره قابل طرح می باشد : (رضوی،1380،152)
اول – به دلیل عدم وجود مأموران انتظامی صلاحیت دار به عنوان ضابطان دادگستری به ناچار این عمل قضایی از طریق نیروهای وظیفه که بعضاً از سواد خواندن و نوشتن هم برخوردار نمی باشند صورت می پذیرد .
دوم – به دلیل فراهم نبودن شرایط لازمه، تشریفات قانونی مربوط به احضار متهم اجرا نمی شود .
سوم – به دلیل عدم آشنایی مأموران احضار به مقررات مربوط به احضار متهم ، بعضاً مشاهده می شود که حکم احضار را به جای حکم جلب تلقی و متهم را به جلب و به پاسگاه اعزام می نمایند .
چهارم – در مواقعی که به هر دلیل متهم در نشانی معرفی شده از سوی شاکی حضور نداشته باشد مأموران احضار با مراجعات مکرر و پی در پی باعث سلب آسایش سایر اعضای خانواده و هتک حرمت متهم در محل می گردند .
پنجم – به موجب مفاد ماده 124 ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، اصل بر عدم احضار یا جلب اشخاص می باشد مگراینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد . برخلاف این اصل ، پس از ارائه شکایتنامه توسط شاکی بلافاصله نسبت به احضار متهم اقدام می گردد و بازجویی از متهم تحقیقات شروع می گردد .
ب – جلب متهم
قاعده کلی آن است که قاضی تحقیق بدواً به منظور بازجویی متهم وی را بر اساس تشریفات مزبور احضار نماید . در عین حال به موجب ماده 17 ق . آ . د . ک اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم درباره ی عدم امکان حضور نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند و جلب متهم به موجب ورقه ی جلب به عمل می آید .
محتوای ورقه ی جلب مانند احضار نامه است . با این تقاوت که در صورت امتناع متهم ، مأمور ابلاغ ورقه جلب ، با استعانت از سایر مأموران وی را قهراً و تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند .
تصریحی در خصوص این که چه کسی برگ جلب را امضاء می کند در قانون وجود ندارد این طور به نظر می رسد که برگ جلب باید به وسیله ی قاضی امضاء شود زیرا جلب متهم دخالت در آزادی شخص و جلب آزادی عمل او در برهه ای از زمان محسوب می شود و جز قاضی کس دیگری نمی تواند در مورد سلب آزادی مقطعی تصمیم بگیرد و هر چند که قاضی دستور جلب داده باشد ولی باید برگ جلب را نیز خودش امضاء نماید .
دستور جلب فقط در مورد متهم و شاهد صورت می گیرد بنابراین شاکی را نمی توان جلب کرد .
در ماده 118 ق . آ . د . ک موارد عدول قاضی از قاعده جلب بودن احضار را مشخص کرده است این موارد عبارتند از :
الف ) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص ، اعدام و قطع عضو باشد .
ب ) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد .
جلب متهم بدون ارسال احضاریه بر خلاف قاعده و جزء در موارد استثنایی اتفاق می افتد بنابراین قاضی صادر کننده دستور جلب برای صدور چنین دستوری باید نهایت دقت را به عمل آورد بنابراین نباید صرفاً به استناد گزارش ضابطان دادگستری چنین دستوری صادر شود . همین موضوع در ماده 180 لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است :
ماده 180 – در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند :
الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابداست ؛
ب – هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد ؛
پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود ؛
ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند ؛
بنابراین مسؤلیت جلب متهم با ضابطین دادگستری است و در صورتیکه متهم غایب باشد ، مأمور جلب با در اختیار گذاشتن برگ جلب نزد ضابطان دادگستری به آن ها این اجازه داده می شود که هرجا متهم را یافتند ، جلب و تحویل مقامات قضایی نمایند .

گفتار پنجم -معاینه محلی و ارجاع به کارشناسی
1 – معاینه محلی
منظور از معاینه محلی ، ملاحظات شخصی ضابط از محل وقوع جرم و مشاهده و ضبط آثار و علائم موجود در محل است .
معاینه محلی یا مستقیماً توسط قاضی تحقیق صورت می گیرد یا توسط مأموران انتظامی و ضابطان قضایی یا اهل خبره که در مورد اخیر وقتی است که اظهار نظر در امری منوط به داشتن اطلاعات فنی در آن مورد باشد .
قاضی تحقیق می تواند شخصاً و یا با تفویض اختیار به مأموران انتظامی و ضابطان قضایی به محل مراجعه نماید و ملاحضات شخصی را انجام دهد . هنگام معاینه محلی اشخاصی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حاضر شوند ولی عدم حضور این اشخاص مانع اقدامات ضابطان در اجرای مأموریتش نبوده و در غیاب آن ها نیز معاینه محلی اجرا خواهد شد . معاینات محلی معمولاً در روز به عمل می آید مگر موارد استثناء که فوریت این امر را ایجاب نماید .
معاینه محلی ممکن است توأم با تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس باشد ، در این صورت دادرسی تعیین وقت نموده و از اهل محل و شهود و کارشناس دعوت می نماید که در موقع معاینات محل حضور یابند .
مراجع ذیصلاح برای انجام معاینه محلی به استناد ماده 78 ق . آ . د . ک عبارتند از قاضی دادگاه ، قاضی تحقیق ، ضابطان دادگستری ، اهل خبره و کارشناسان.
تعیین مراجع ذیصلاح چهار گانه مزبور برای انجام معاینه محلی بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است . در حال حاضر اکثر معاینات محلی مربوط به امور کیفری توسط مأموران نیروی انتظامی و مأموران انتظامی متخصص امور جنایی ، مأموران آگاهی و تشخیص هویت حسب مورد به عمل می آید . 2 در لایحه در ماده 125 انجام معاینه محل بر عهده ی بازپرس ویا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.
ماده 80 ق . آ . د . ک نیز می افزاید : هنگام تحقیق و معاینه محل ، تمامی آثار و علائم مشهود و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است در صورت مجلس قید می شود .
اصل تنظیم صورتجلسه از قواعد آمره است . تنظیم صورتمجلس به منظور لزوم آگاهی متهم از دلایل جمع آوری شده علیه او و تدارک دفاع حکمی تکلیفی است که وفق حکم شماره 297 مورخ 16 / 9 / 1308 محکمه عالی انتظامی قضات عدم رعایت آن را موجب تخلف انتظامی می دانسته است .
در ماده 129 لایحه نیز به این موضوع اشاره شده است:
ماده 129- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثراست،به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قیدمی شودو به امضاءاشخاص دخیل در موضوع می رسد.
بسیاری از مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیقات محل در این جا مسکوت مانده است همانند لزوم یا عدم لزوم صدور قرار معاینه یا تحقیق و ابلاغ آن ، مسؤل پرداخت هزینه تحقیقات ، مسؤل تهیه وسیله اجرای قرار و …..
2 – ارجاع به کارشناسي2
هر گاه رسیدگی به قضیه مطروحه نزد قاضی محتاج به نظر اهل خبره داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع می شود . با توجه به توسعه علوم و فنون در دنیای امروز و امتزاج دعاوی حقوقی ، کیفری و …. با موضوعات فنی و علمی ،بررسی موضوعات مختلف ومورد اختلاف از نظر کارشناسان از اهمیت فراوان برخوردار است .
مواردی که در زمینه انتخاب کارشناس در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل طرح به نظر می رسد ، به شرح ذیل می باشد : ماده 83 ق . آ . د . ک مقرر می دارد :
از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذرموجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد .
ماده 155 لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می دارد :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل