پایان نامه ارشد درباره صنعت بیمه، کارایی شرکت، توسعه اقتصادی، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

دهند که خروجی هایی با ارزش‌های متفاوت ارائه کنند، بنابراین به وزن‌های متفاوتی در اندازه‌گیری کارایی نیازمندند.
چارنز، کوپر و رودز این مشکل را شناختند و برای حل این مشکل در مدل خود به ورودی‌ها و خروجی‌ها وزن‌های مختلفی را اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می‌توانند وزن هایی را در مقایسه با سایر واحدها که برای آنها مناسب تر و روشن کننده تر باشد بپذیرند. در این شرایط مدل ارائه شده آنان برای ارزیابی واحد تحت بررسی که آن را واحد صفر می‌نامیم، از حل یک مدل برنامه ریزی خطی بدست می‌آید که مدل نسبت CCR نامیده می شود.
برای ساختن مدل، فرض کنید n واحد موجود است و هدف ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی(واحد صفریا واحد تصمیم گیرنده) است که ورودی های xm,0 ,…, x2,0 , x1,0 را برای تولید خروجی‌های ys,0, …,y2,0, y1,0 مصرف می کند.
در صورتی که وزن های تخصیص داده شده به خروجی ها (یا قیمت خروجی ها) با um, …, u2, u1 و وزن تخصیص داده شده به ورودی ها (یا هزینه خرید ورودی ها) با vm, …, v2,v1 نشان داده شود، برای پیدا کردن حداکثر کارایی، کسر زیر باید حداکثر شود.

(∑_(r=1)^s▒〖u_r y_r0 〗)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_i0 〗)

این روش را برای سایر واحدها نیز باید انجام داد. به این ترتیب:
کارایی واحد صفر= Max Z0
St:
≤1کارایی تمام واحدها
متغیرهای فوق وزن هاست و جواب مسئله مناسب‌ترین و مساعدترین مقادیر را برای وزن های واحد صفر ارائه و کارایی آن را اندازه گیری می کند.
مدل ریاضی آن به صورت زیر است:

Max Z0=(∑_(r=1)^s▒〖u_r y_r0 〗)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_i0 〗)
St:
برای هر واحد (j= 0, 1,2,….,n) (∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗)
Ur , vi ≥0

مدل 1: مدل نسبت CCR
باید دقت کرد که تعداد محدودیت ها در مدل نسبت CCR برابر با تعداد واحدها و تعداد متغیرهای آن برابر با مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها ست.
تعداد DMU ها = تعداد محدودیت ها
تعداد ورودی ها + تعداد خروجی ها = تعداد متغیرها
با توجه به تابع هدف مشخص می‌شود که این مدل غیرخطی و غیر محدب است که با حل آن مقدار متغیرهای ur و vi برای اندازه‌گیری کارایی واحد تحت بررسی به دست می آید. مشکلی که در مدل سازی فوق وجود دارد آن است که این مدل دارای بی‌نهایت جواب است. زیرا اگر مقدار بهینه متغیرها u* و v*باشد، آنگاه دارای جواب بهینه دیگری به صورت au* وav* نیز هست. برای خطی کردن مدل فوق می‌توان از روش مدل برنامه‌ریزی کسری و روش خطی کردن CCR استفاده کرد.

2-2-4-2-مدل BCC
در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خاوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل‌های تحلیل پوششی داده‌‌هاست که به ارزیابی کارایی نسبی واحدها یی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می‌گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود (Banker, charnes, Cooper, 1984).

مدل نسبت BCC
مدل نسبت BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی به صورت زیر است:

MAX Z0 = (∑_(r=1)^s▒〖u_r y_r0 〗+W)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_i0 〗)
St:
(∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗+W)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗)≤1(j=1,2,3,…,n)

Wآزاد در علامتur , vi ≥0
مدل 10 مدل نسبت BCC ورودی محور
ساختار مدل نسبت BCC همانند مدل نسبت CCR است که هم در تابع هدف و هم در تمامی محدودیت‌ها به صورت کسر یک متغیر آزاد در علامت W افزوده می‌شود.

بخش سوم
2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی
صنعت بیمه یکی از نیروهای محرک برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین ستون فقرات سیستم مدیریت ریسک کشور در نظر گرفته می شود. بیمه نه تنها به رشد کشور کمک می کند بلکه در درجه اول به دارنده بیمه در به اشتراک‌گذاری خطر ابتلا به مشکلات یاری می‌رساند. در واقع بیمه اندازه‌گیری استفاده دفاعی در برابر خطرات احتمالی آینده می‌باشد (Reddy & Chandra, 2011).
در سال‌های اخیر به مسئله کارایی و بهره‌وری در کشور توجه خاصی شده است. در برنامه چهارم توسعه کی از منابعی که برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ‌شده، عبارت است از بهبود نگرش‌ها، روش‌ها، سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی و در یک کلام بهبود بهره‌وری.
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد، به‌طوری‌که عملکرد کارای این بخش، محرک سایر بخش‌های اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه واگذار می‌شود، علاوه بر تامین خسارت پیش‌آمده و احیای فعالیت‌ها، و تامین امنیت مالی در صورت پیشامدهای مختلف، مبالغ هنگفتی را نیز تشکیل می‌دهند که چرخ‌های بزرگ اقتصادی را به گردش در می‌آورند (حسینی‌زاد اسکندر، 1384). لذا یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو گسترش و پیشرفت صنعت بیمه آن کشور است و کشورهای توسعه‌یافته‌ اغلب کشورهایی هستند که صنعت بیمه توسعه‌یافته‌تری دارند. تا زمانی که صنعت بیمه نتواند بسترهای لازم برای حضور ایمن و توام با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم آورد، نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور به بالندگی و تعالی اقتصادی دست یابد. از این رو صنعنت بیمه را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی هر کشور به حساب آورد (هاشمی، 1386).
با توجه به این مهم به سهولت می‌توان دریافت که ناکارایی در صنعت بیمه نه تنها بر کیفیت سطوح زندگی تاثیر‌گذار خواهد بود، بلکه مانع بهبود کارایی در بخش‌های اقتصادی نیز می‌گردد و این امر به معنای عدم‌دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی کشور است (کاظمی کسمایی، 1383). صنعت بیمه در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدیدی هم‌چون ورود صنایع بیمه قدرتمند خارجی و افزایش تعداد شرکت‌های بیمه داخلی رو‌به‌رو شده است. لذا صنعت بیمه موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد صحیح و در صورت لزوم بهبود کارایی دارد (مومنی و شاه‌خواه، 1388).
اندازه‌گیری کارایی و تغییرات آن در طی زمان می‌تواند از یک‌سو در ارزیابی مواردی چون: کیفیت به‌کارگیری منابع، سطح بازدهی فعالیت ها و وضع موجود موثر باشد و از سوی دیگر در کشف روش‌های بهبود بهره‌وری و کارایی، اصلاحات مورد لزوم و این‌که کدام عامل تولید باید تقویت شده یا ترکیب صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید صورت پذیرد، بسیار موثر واقع شود.
بر اساس آن‌جه ذکر شد، روشن است که مسئله بهره‌وری از مقولات مهم و مورد توجه مسئولین است، هم‌چنین در طرح تحول اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که یک کار گروه مستقل برای آن تشکیل شده است و یکی از 10 محور مطرح شده برای اصلاح نظام بیمه، افزایش بهره‌وری بیمه‌هاست (رمضانی، 1388).
با توجه به موارد فوق می‌توان به اهمیت مسئله افزایش کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در کل سیستم اقتصادی و به‌خصوص در صنعت بیمه پی برد.

2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی
هرچند خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش‌های افزایش کارایی محسوب می‌شود، اما این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر یکسانی ندارد.از این رو لازم است در هر بخش بررسی جداگانه‌ای انجام شود تا موضوع با آمار، اطلاعات و ابزارهای علمی همان بخش به اثبات برسد. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های بیمه می‌توان وضعیت این صنعت را ارزیابی و برای افزایش کارایی شرکت‌های بیمه راهکارهای لازم را ارائه کرد. این امر تاثیر مستقیمی بر رشد، توسعه و بهره‌وری کل اقتصاد دارد. زیرا کارا بودن شرکت‌های بیمه‌ای، که یکی از اجزای اصلی اقتصاد هر کشوری است باعث استفاده بهینه از منابع و کارایی اقتصادی می شود که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سویی با افزایش اندازه شرکت‌ها ساختار مالکیت پراکنده‌تر می‌شود و حضور مدیران در عرصه مالکیت افزایش می یابد که به تبع آن نظریه نمایندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
یکی از بحث‌های روز، بحث خصوصی‌سازی مدیکر است. طرفداران خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که این امر هزینه تشویق رقابت میان شرکت‌های بیمه را کاهش‌ می‌دهد و به افراد اجازه می‌دهد که پوشش بهتر برای بیمه خود را انتخاب کنند. مخالفان خصوصی‌سازی مدیکر استدلال می‌کنند که چنین امری یک فرسایش نهایی از مزایای بیمه می‌باشد (Cabral et al., 2014). در شرکت‌هایی که بخش خصوصی در ساختار مالکیت حضور داشته باشد حاکمیت شرکتی معنا پیدا می‌کند. کارا بودن مالکیت‌های متمرکز و نهادی دلیل دیگری است که برای اعمال نشدن خصوصی سازی و اصل حاکمیت شرکتی و عدم نظارت و کنترل مطرح می شود. این در حالی است که با استفاده از شواهد عینی می توان گفت تغییر ساختار مالکیت متمرکز، اعمال خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی می تواند هر دو مزیت حداکثر سازی سود و کنترل کافی بر دارایی‌های شرکت را در برداشته باشد و هم چنین به شکلی موثر مدیریت بنگاه را کنترل کند و کارایی و بازدهی را نیز افزایش دهد (تاری و حنیفه‌زاده، 1392). با این حال، هنگامی که به درستی مدیریت، بیمه درمانی خصوصی می‌تواند نقش مثبتی در بهبود دسترسی و حقوق صاحبان سهام در کشورهای در حال توسعه بازی کند (Savedoff & Sekhri, 2004).

2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها
برای موسسات مالی نظیر بیمه و بانک، ماهیت داده و ستانده نا ملموس است و از این‌رو اندازه‌گیری و کنترل آن مشکل ساز است. لذا همواره اقتصاددانان در مورد یک تعریف استاندارد درباره نهاده‌ها و ستانده ها در فعالیت‌های خدمات مالی اتفاق‌نظر ندارند. این مسئله در مورد صنعت بیمه نیز اجتناب‌ناپذیر است. هم‌چنین در بیشتر موارد، چون آمار مربوط به نهاده و ستانده به‌طور کامل در دسترس نیست، کوشش می‌شود که نماینده مناسبی بریا آن تعریف شود (کاظمی کسمایی، 1383).
بطور کلی در واحد‌های تولیدی و صنعتی، ورودی (نهاده) به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می‌شود که در راستای تولید به آنها نیاز می‌شود. از خصوصیات نهاده‌ها این است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می‌گردد که متقاضی داشته و مصرف ‌کنندگان حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمدزا باشد. کوپر، سیفورد و تن26 این نکته را اظهار داشتند که بنگاه‌ها با حفظ ثبات سایر شرایط، عموماً خواستار مقادیر کمتری از ورودی‌ها ومقادیر بیشتر خروجی هستند (فلاح، 1386).
در اکثر تحقیقاتی که در زمینه اندازه‌گیری کارایی موسسات بیمه انجام شده، دارایی‌های ثابت و نیروی کار به‌عنوان نهاده‌ها و درآمد حاصل از حق بیمه و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته است.

2-3-3-1-نهاده ها
-دارایی‌های ثابت شرکت‌های بیمه؛ شرکت‌های بیمه براساس توان و دارایی‌هایی که دارند، به فروش بیمه نامه مبادرت می‌ورزند. براین اساس شرکت هایی که سرمایه و داریی‌های ثابت بیشتری دارند توان تولید حق بیمه بالقوه بالاتری دارند، بنابراین یکی از عوامل شناسایی کارایی شرکت‌های بیمه می‌تواند دارایی های ثابت شرکت‌ها به عنوان یک نهاده موءثر باشد (شرکت باتوجه به توان تولید بالقوه‌ای که دارد درچه سطحی از تولید قرار گرفته است).
-تعداد شعب شرکت‌های بیمه؛ گستردگی شبکه فروش شرکت‌های بیمه از عواملی است که می‌تواند در میزان فروش و افزایش درآمد حاصل از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها موثر باشد، از این رو این عامل، یکی دیگر از نهاده‌های موثر در ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه است.
– هزینه عملیاتی؛ هزینه عملیاتی ،مجموع یا تفاضل هزینه خسارت سهم نگهداری و هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری به علاوه خالص سایر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تابع تولید، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده‌ها Next Entries پایان نامه ارشد درباره صنعت بیمه، عملکرد مالی، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت