پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین توسط دادگاه مراعات می شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست . »
از سوی دیگر ماده 313 ق.ا.ح مقرر داشته :« … لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید .»
همچنین رأی وحدت رویه 532-21/1268 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکیدی بر این موضوع دارد :« عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت می پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه نیازی به دخالت دادسرا نمی باشد . ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفاً تمییز حق است موضوع را تابع ماده 1242 قانون مدنی نمی داند که نیازی به تصویب مدعی العموم باشد».
در پایان باید افزود که اگر ورثه برای تقسیم و افراز اموال غیر منقول اقدام به سازش نمایند، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نظم شهرسازی نیز ضروری است . همانطور که قانونگذار با وضع ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 قانون ثبت ، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری مکلف نموده که مطابق نقشه مصوب شهرداری عمل تفکیک را انجام دهند . ( قربانیان ،1390 ، صص 220-221 ).

بند دوم: سازش در امور کیفری
صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1387) مورد حکم قرار گرفته است که ماده 195 این قانون مقرر می دارد :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند .»
همانگونه که دیدیم مقنن در امور کیفری نیز به دنبال ایجاد مصالحه و سازش است و به دادگاه نیز اجازه داده که در صورت امکان، دعوای طرفین را از این راه خاتمه دهد . ارتکاب جرم می تواند دو دعوا را به همراه داشته باشد؛ دعوای عمومی و دعوای خصوصی، با توجه به تفاوت مصالحه و سازش در این دعاوی هریک را به تفکیک بررسی خواهیم کرد .

الف ) سازش در دعوای عمومی
ارتکاب جرم موجب لطمه به نظم عمومی جامعه می گردد که این امر مجرم را مستحقّ مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می کند. برای محکومیت مجرم به مجازات قانونی، رعایت تشریفاتی ضروری است که به این تشریفات، دادرسی کیفری گفته می شود .
به صراحت ماده 178 ق.آ.د.م سازش صرفاً در دادرسی های مدنی امکان پذیر است بنابراین سازش در دادرسی- های کیفری ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و در قالب گذشت در امر جزایی مطرح می گردد. لازم به ذکر است که جنبه عمومی جرایم به هیچ وجه قابل مصالحه نیست.(مهاجری ،1391 ،ج3 ، ص237 ) . به گونه ای که چنانچه جرم انجام شده از جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می تواند از موجبات تخفیف در مجازات مجرم باشد . امّا اگر جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . (ماده 100 ق.م.ا )

ب) سازش در دعوای خصوصی
فردی که مرتکب جرم می گردد ممکن است باعث ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاص معینی شده باشد که در این صورت جرم متضمن جنبه ی خصوصی نیز می گردد .
شخص زیان دیده می تواند خسارت وارده را در دادگاه حقوقی مطالبه کند که در این صورت در بحث سازش مشکلی وجود ندارد .در عین حال مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری شخص متضرر می تواند دعوای ضرر و زیان را در دادگاه جزایی نیز مطرح نماید .
سوالی که مطرح می شود این است که؛ آیا در این حالت هم جنبه ی خصوصی قابل مصالحه و سازش است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه جزایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . سازش نسبت به جنبه ی خصوصی جرم در دادگاه جزایی نیز ممکن است و رسیدگی در این دادگاه آن را تبدیل به امر کیفری نمی کند .

مبحث ششم : بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث
وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .

گفتار اول : سازش و ورود ثالث
در صورتی که درخواست سازش از سوی یکی از طرفین اختلاف تقدیم دادگاه شده باشد و برای تشکیل جلسه وقت تعیین شده باشد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که از سوی خواهان سازش برای مصالحه دعوت نشده آمادگی خود را جهت انجام سازش اعلام نماید .
برای مثال: در جایی که اختلاف بین اشخاص متعددی مطرح باشد و تعدادی از آنها با ارائه درخواست از دادگاه خواهان ایجاد مصالحه و سازش گردند، شخص یا اشخاص که طرف اختلاف بوده ولی دخالتی در امر سازش نداشته اند، می توانند بعنوان شخص ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شوند. به نظر می رسد که این ورود با ارائه درخواست سازش به طرفیت، طرفین سازش امکان پذیر می باشد .
امّا چنانچه این شخص یا هر شخص دیگری نسبت به سازش و مذاکرات اصلاحی معترض باشد و حق خود را در معرض تضییع شدن ببیند، نمی تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شود، چرا که دعوایی مطرح نشده که بتوان در آن وارد شد و شخصی معترض صرفاً می تواند پس از تحقق سازش اعتراض خود را با اقامه ی دعوای ابطال سازش نامه طرح و پیگیری نماید .

گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث
وقتی که طرفین برای سازش حاضر می شوند امکان دعوت از شخص ثالثی که از طرفین درخواست سازش نیست قابل تصوراست .
دعوت از شخص ثالث می تواند با اهداف متفاوتی باشد؛ گاهی ممکن است ماهیت اختلاف به گونه ای باشد که حضور شخص دیگری غیر از طرفین در دادگاه ضروری باشد، که در این صورت دادگاه می تواند با تجدید جلسه سازش از شخص ثالث دعوت به عمل آورده و با استماع اظهارات او بین طرفین اختلاف صورت جلسه سازش تنظیم نماید . ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص 255 ).
همچنین ممکن است دعوت از ثالث به جلسه سازش با هدف مصالحه و سازش با او باشد که به دلایل مختلفی در درخواست سازش نامی از او برده نشده است. به نظر می رسد که در این مورد هم منعی وجود نداشته باشد.

گفتار سوم : سازش و تعهد ثالث
سازش بین طرفین اختلاف، اصولاً با توافق و تعهدات خودشان محقق می شود. امّا، این امکان نیز وجود دارد که شخص ثالثی به جای یکی از طرفین اختلاف تعهداتی را بر عهده بگیرد .
در این خصوص می توان سه فرض را مورد بحث قرار داد :
فرض اول : طرفین اختلاف در دادگاه حاضر شده و با انجام مذاکرات اصلاحی مقرر می شود که تعهدات انجام شده، از سوی شخص ثالثی به جای طرف اصلی اختلاف اجرا گردد و صورت جلسه سازش بین طرفین اصلی و شخص ثالث تنظیم می گردد .
دادگاه در این مورد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و بدیهی است که اقدامات بعدی اعم از : صدور اجراییه و … به طرفیت ثالث پیگری می شود .
فرض دوم : شخصی که طرف اختلاف بوده و به عنوان خوانده سازش به دادگاه دعوت شده، حاضر نمی گردد امّا شخص ثالثی با حضور در دادگاه اعلام می نماید که حاضر است با انجام توافق با خواهان سازش، تعهدات خوانده را بر عهده گرفته و عمل کند .
در این فرض حتی اگر توافقی بین خواهان و شخص ثالث صورت گیرد، سازش محقق نمی شود و دادگاه نمی تواند اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص240 ). چرا که، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان اصلی تحقق سازش حضور و توافق طرفین اختلاف است . به نظر می رسد که، در صورت تحقق توافق بین خواهان و ثالث چنانچه دعوایی بین طرفین اصلی اختلاف مطرح باشد و حتی اگر بعداً اقامه شود، طرفی که ثالث از سوی او متعهد شده می تواند نسبت به دعوا ایراد کند و در این صورت خواهان صرفاً می تواند با اقامه دعوا، الزام ثالث را به انجام تعهد بخواهد .
فرض سوم : موضوع دعوا و اختلاف به شخص ثالث منتقل می گردد و بین ثالث و طرف اصلی اختلاف سازش انجام می شود .
مثلاً : در خصوص حقوق ارتفاقی ملکی، بین مالک و دارنده حق ارتفاق اختلافاتی وجود دارد؛ در جریان رسیدگی به دعوا یا رسیدگی اصلاحی مالک ، زمین را به دیگری منتقل می کند . منتقل الیه که قائم مقام مالک شده با دارنده حق ارتفاق مصالحه و سازش می نماید، در حالی که تاکنون اختلافی بین آنها ( مالک جدید و دارنده حق ارتفاق ) مطرح نبوده است .
در این فرض نیز مصالحه و سازش انجام شده صحیح و منجر به صدور گزارش اصلاحی می گردد.
اداره حقوقی دادگستری در شماره 24 هفته نامه دادگستری مقرر داشته :
« شخص ثالثی که حقوق خوانده به او واگذار شده، قائم مقام مدعی علیه محسوب است و سازشنامه ای که بین خواهان و قائم مقام خوانده در دادگاه تنظیم شود، به صراحت مادتین 628 و 630 ق.آ.د.م ( قدیم )[ مواد 182 و 184 قانون جدید] لازم الاجرا بوده و مانند احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود … » ( قهرمانی ،1390 ، ص 172 ).
گفتار چهارم : سازش و ضمانت ثالث
در سازش و مصالحه ای که بین دو طرف اختلاف ایجاد می شود، ممکن است که هر یک از طرفین یا یک طرف تعهداتی را بر عهده بگیرد و ملزم به انجام آن تعهدات شود .
همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالثی برای انجام این تعهدات از شخص متعهد، ضمانت نماید . لازم به ذکر است که ، ضمانت شخص ثالث صرفاً در تعهداتی امکان پذیر است که، قائم به شخص متعهد نباشد . برای مثال: در گزارش اصلاحی مقرر می شود که « ب » مبلغ 20 میلیون تومان را در تاریخ 10/7/93 به«الف» پرداخت نماید و آقای « ج » در انجام این تعهد از « ب » ضمانت می نماید. حال سوال این است که در صورت استنکاف متعهد اصلی از انجام تعهد مندرج در سازش نامه، عملیات اجرایی علیه چه شخصی می بایست انجام شود؟ متعهد اصلی، ضامن یا هر دو ؟ آیا صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی مجوز صدور اجراییه علیه ضامن خواهد بود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که، نحوه ی اجرا و مراجعه به متعهد اصلی یا ضامن، بستگی به مفاد گزارش اصلاحی دارد .
امّا چنانچه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به نظر می رسد که به محض ضمانت شخص ثالث، مسئولیت انجام مفاد گزارش اصلاحی بر عهده ی او (ضامن) قرار می گیرد و در تاریخ مقرر، در صورت عدم انجام تعهد، عملیات اجرایی صرفاً به طرفیت وی پیگیری خواهد شد .

مبحث هفتم : نقش قضات و وکلا در تحقق سازش
قاضی و وکیل به عنوان اشخاص مطلع از مقررات و دارای تحصیلات حقوقی می توانند با توجه به پیش بینی هایی که از نتیجه دادرسی دارند، نقش مهمی را در راهنمایی طرفین اختلاف به سوی تحقق صلح و سازش ایفا نمایند.

گفتار اول : نقش قضات در تحقق صلح و سازش
زمانی که قاضی از طریق دادرسی و صدور حکم، فصل خصومت می کند یکی از طرفین محکوم و دیگری حاکم می شود. ولی مشخص نیست که حکم صادره با واقعیت مطابقت دارد یا خیر و ممکن است حتی هر دو طرف از حکم صادره ناراضی باشند . امّا در صورتی که قاضی رسیدگی کننده با تجربه و دارای مهارت کافی باشد می تواند با پند و نصیحت و حتّی گوشزد کردن نتایج احتمالی رسیدگی طرفین را به سوی مصالحه و سازش متمایل نماید و در نتیجه دعوا را منتهی به سازش نماید که در این صورت مسلّماً هر دو طرف با رضایت بیشتری از دادگاه خارج می شوند .

بند اول : تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین به سازش
در خصوص اینکه آیا قاضی باید قبل از رسیدگی طرفین را به مصالحه و سازش تشویق کند یا اینکه مختار است طرفین را به سازش دعوت کند باید گفت که، با توجه به آیات و روایات نقل شده در این خصوص و نظر به پسندیده بودن این عمل می توان نتیجه گرفت که از نظر اخلاقی و شرعی قاضی موظف است که ابتدا طرفین را به سازش دعوت نماید. همانگونه که این موضوع در قضاوت های پیشوایان دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره امور حسبی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره دعاوی خانوادگی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، حل اختلاف