پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها را به پیشرفت کردن به واسطه دموکراسی تشویق می کند. این پژوهش که به صورت پیمایش در میان مردم کره جنوبی اجرا شد به این نتیجه دست یافت که در گسترش دموکراسی شدن در کره، دو ترکیب سرمایه اجتماعی نقش بسیاری را در جهت دادن مردم کره به سوی دموکراسی ایفا می کنند. جزء ساختاری (مشارکت مدنی) مردم را به فراگیری هنجارهای دموکراتیک و شرکت در فرایندهای سیاسی تشویق می کند و از سوی دیگر، جزء فرهنگی سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی، از طریق تشویق مردم به تأیید محسنات دموکراسی ، به توسعه دموکراسی شدن در بین کره ای ها می انجامد.

14-2 چارچوب نظری تحقیق
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک، موضوعی است که کار نظری و تجربی چندانی در قلمرو تحقیقات داخلی در مورد آن صورت نگرفته است. به همین جهت لازم است برای ارائه یک چارچوب نظری، از دیدگاه هایی که از زوایای گوناگون به آن نزدیک شده اند بهره برده تا در نهایت بتوان متناسب با عنوان پژوهش یک چارچوب نظری مناسب فراهم ساخت. دیدگاه هایی که در این رابطه مدنظر محقق می باشد عبارتند از، نظریات الکسیس دوتوکویل، آلموند و وربا، رابرت پاتنام، پاملا پکستون، مطالعات تجربی پارک و شین که در ادامه و در تشریح رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک به آنان استناد می کنیم.
همانطور که در مبانی نظری تحقیق مطرح گردید، در نظریه های شهروندی، تعریف متعارف و نسبتاً مورد اجماع از شهروندی و به عبارت دقیق تر هسته مشترک تمامی تعاریف، که با محوریت دو مقوله کلیدی حق / وظیفه همراه است، شهروندی را مفهومی به هم پیوسته از حقوق و وظایف مدنی سیاسی و اجتماعی می داند که به مثابه نوعی پایگاه، شأن و عضویت اجتماعی به تمامی افراد جامعه اعطاء شده است و فارغ از تعلقات طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی و اقتصادی، همگان را یکسان و برابر فرض گرفته و آن ها را واجد حق برخورداری از تمامی امتیازات، منابع و مزایای حاصله از جامعه می داند و نهایتاً مسئول، مکلف و موظف به مشارکت در جا معه ای که در آن زندگی می کنند، محسوب می نماید.(ملکین، 1996؛ به نقل از منوچهری و نجاتی حسینی، 1385: 3) باتوجه به این تعریف،شهروندی دموکراتیک، یک مرحله بالاتر از شهروندی است و شهروند خودش در جهت تحقق حقوق خویش فعال می شود. درواقع، ضمن آگاهی در جهت ایجاد ظرفیت های لازم، اقدام عملی صورت می گیرد تا در اداره عمومی کشور تلاش کند. شهروندان با توانمندی خاصی می آیند و به عنوان شهروند، تقاضای حقوق و آزادی های خودشان را مطرح می کنند براین اساس همه اشکال و شیوه های مشارکت افراد در اداره عمومی کشور در حوزه شهروندی دموکراتیک مطرح می شود. ( اسلامی، 1385: 7) شهروندی دموکراتیک مطابق با نظریه مارشال و در تقسیم بندی سه بعدی شهروندی در ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی، با شهروندی سیاسی موردنظر مارشال قرابت معنایی نزدیکی دارد؛ درواقع شهروندی دموکراتیک با توجه به دارا بودن حقوق سیاسی در جامعه، به دنبال مشارکت فعال در امور و تصمیم گیری هایی است که در حیطه سیاسی مطرح می باشد و با شناخت مسائل مختلف و آگاهی های سیاسی، خواهان شرکت فعال در امور جامعه است.
بدین اعتبار،شهروندی دموکراتیک دو بعد نگرشی و رفتاری را در بر می گیرد. بعد نگرشی آن که در تحقیق حاضر مدنظر می باشد، شامل نگرش به دموکراسی و قانون مداری است، به ارزیابی ذهنی شهروندان از جامعه ای که در آن زندگی می کنند برمی گردد؛ بدین معنا که شهروندان با توجه به ارزیابی که از ساخت حکومت خود دارند و اینکه تا چه اندازه این ساخت مطلوب یا نامطلوب است و یا تا چه اندازه برپایه قوانین و اصول برخاسته از خواست مردم تدوین شده و قابل اجراست متفاوت می باشد. در واقع بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک، جنبه ذهنی داشته و به عقاید و نگرش ها و ذهنیت آنان اشاره دارد. اما بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک که در این تحقیق دو جزء اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی مدنظر می باشد، به عمل شهروندان بر می گردد؛ یعنی شهروندان در درجه نخست احساس می کنند می توانند در جامعه ای که زندگی می کنند نسبت به تصمیمات آن سهم و اثری داشته باشند و برمبنای آن در فعالیت های مربوط به سیاست و رویه های سیاسی شرکت داشته باشند. با توجه به این مطالب می توان گفت، بعد نگرشی و رفتاری شهروندی دموکراتیک تا حدودی به یکدیگر ارتباط دارند؛ بدین صورت که شهروندان با توجه به ارزیابی که از نظام سیاسی جامعه خود دارند به مشارکت در امور سیاسی می پردازند یعنی ارزیابی شهروندان از نظام سیاسی حاکم بر مشارکت آنان تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، با توجه به ابعاد دوگانه شهروندی در زمینه حقوق و تکالیف، بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک را می توان در چارچوب حقوق شهروندان قرار داد و بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک را در زمینه تکالیف شهروندی؛ یعنی مؤلفه های نگرش به دموکراسی و قانون مداری، به نوعی حقوق شهروندان را در چارچوب قانون تعیین می کند و بیانگر این مسئله است که تا چه اندازه برای شهروندان حقوقی را در جهت فعالیت های سیاسی و حضور آنان در صحنه سیاست قائل است و از طرف دیگر، مولفه های اثر بخشی سیاسی و مشارکت سیاسی تا حدودی بیانگر تکلیف شهروندی هستند، یعنی شهروندان دموکرات با توجه به حقوق تعیین شده در نظام سیاسی ملزم می گردند و تکلیف دارند در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته باشند.
مطابق با نکات ارائه شده درباره شهروندی دموکراتیک، اهمیت بسزایی که شهروند دموکرات در استقرار و دوام دموکراسی و در نتیجه رشد و توسعه جامعه داراست، آشکار می گردد. در رشد و توسعه شهروندی دموکراتیک عوامل بسیاری دخیل هستند و یکی از مهمترین این عوامل، سرمایه اجتماعی است که در تحقیق حاضر درصدد تبیین رابطه این دو مؤلفه هستیم. در این ارتباط یکی از اولین متفکرین که از منظر خاص خود به این رابطه پرداخته است، توکویل می باشد. توکویل با تشریح زندگی انجمنی، به نقش مهمی که این انجمن ها در ارتباط بیشتر شهروندان با یکدیگر و همکاری های مفیدی که در این راستا بین آنان شکل می گیرد و به حل مسائل و مشکلات جامعه منجر می شود، اشاره می کند. از سوی دیگر حضور در این انجمن های داوطلبانه شهروندان را از حالت انزوا و سکون خارج کرده و عادات همکاری و فراگیری ارزش های دموکراتیک را در شهروندان گسترش می دهد. با توجه به نظریه توکویل در زمینه اهمیت انجمن های داوطلبی در میان افراد شهروند باید گفت، وی به عنوان یکی از نخستین نظریه پردازان در حوزه دموکراسی و مشارکت فعال شهروندان، به اهمیت وجود انجمن های داوطلبی و شکل گیری مشارکت مدنی در میان شهروندان به عنوان عنصر کلیدی در مشارکت فعالانه آنان در امور جامعه توجه کرده است و نخستین گام ها را در تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک برداشته است و اثر یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی یعنی مشارکت مدنی را بر توسعه شهروندی دموکراتیک آشکار ساخته است.
آلموند و وربا از دیگر متفکرینی هستند که بر اهمیت سازمان های داوطلبی و درگیری در انجمن ها را در تحلیل نگرش های دموکراتیک شهروندان و یادگیری مهارت های مدنی تأکید کردند. آنان اذعان داشتند که شهروندان با عضویت در این انجمن های داوطلبی، نسبت به مسائل و امور سیاسی جامعه خود فعال تر می شوند و حضور در این انجمن هاست که هنجارهای دموکراتیک شهروندان تقویت شده و آنان را به فعالیت بیشتر در امور سیاسی ترغیب می کند. درواقع مطابق با نظرات آلموند و وربا، انجمن های داوطلبی در افراد تعهد مدنی را به وجود می آورند که عادت به همکاری و مشارکت فعالانه را در آنان شکل می دهد. در نتیجه همانند توکویل، آلموند و وربا نیز به تاثیر مثبت شبکه های مشارکت مدنی به عنوان بعد عینی سرمایه اجتماعی تاکید دارند که به ترویج ارزش های دموکراتیک در شهروندان منجر می شود.
ایده اصلی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک در این تحقیق بر پایه نظریات پاتنام می باشد. از ابتدای بحث تا بدین جا، به کرات نظریه رابرت پاتنام مطرح گردیده است. این نظریه پرداز مطرح به خصوص در زمینه سرمایه اجتماعی، اثر مستقیم سرمایه اجتماعی را بر دموکراسی آشکار ساخته است. با توجه به ارتباط نزدیک بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی – اعتماد و مشارکت مدنی – با ابعاد شهروندی دموکراتیک – نگرشی و رفتاری – می توان گفت: سرمایه اجتماعی مورد نظر پاتنام علاوه بر تحکیم دموکراسی، به توسعه شهروندی دموکراتیک نیز کمک می کند. پاتنام در بیان نظریه اش درباره رابطه سرمایه اجتماعی بر دموکراسی به وجود توأمان دو مؤلفه اعتماد و مشارکت مدنی در استقرار یا تحکیم دموکراسی اشاره کرده است؛ بدین ترتیب با توجه به نظریه پاتنام می توان گفت وجود اعتماد در میان شهروندان به ارتباط بیشتر آنان و شکل گیری شبکه های مشارکت مدنی منجر می گردد و حضور در این شبکه های گسترده افراد را به مشارکت فعال در امور مربوط به جامعه تشویق می کند. براین اساس، برخلاف نظریه پردازان قبلی که تنها به بعد عینی سرمایه اجتماعی یعنی مشارکت مدنی توجه کردند، پوتنام به هر دو بعد عینی و ذهنی یعنی مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی در رابطه با دموکراسی تکیه کرده است. درواقع بنا بر نظر پاتنام می توان گفت، در توسعه و رشد شهروندی دموکراتیک وجود هر دو بعد اعتماد و مشارکت مدنی ضروری است.
در راستای نظریات پوتنام، پکستون نیز در مطالعه خود در زمینه ارتباط دوسویه سرمایه اجتماعی و دموکراسی، هردو بعد عینی و ذهنی سرمایه اجتماعی را در استقرار و دوام دموکراسی مؤثر دانسته است. به عقیده وی، قرار گرفتن در شبکه های مشارکت مدنی،حس اعتماد به دیگران و ارزش های دموکراتیک را به افراد القاء می کند و افراد را ترغیب می کند که با رویگردانی از نظام اقتدارگرایی به سوی استقرار نظام دموکراتیک گام بردارند، که البته قبل از استقرار نظام دموکراتیک افراد جامعه نیز دارای ارزش های دموکراتیک هستند.
با بررسی پیشینه تجربی تحقیق، محققانی از کره جنوبی نیز بر پایه نظرات نظریه پردازان مطرح شده، در این ارتباط به مطالعه پرداحتند. پارک و شین در سال 2003 با مطالعه بر روی شهروندان کره جنوبی با عنوان سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک، با تکیه بر نظریات توکویل، پوتنام، آلموند و ورباو.. ارتباط دو بعد سرمایه اجتماعی شامل درگیری اجتماعی و اعتماد اجتماعی را با ابعاد نگرشی و رفتاری شهروندی دموکراتیک مثبت ارزیابی کردند؛ بدین معنا که اعتماد اجتماعی در شکل گیری بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک دخیل است و درگیری اجتماعی در ترغیب بیشتر شهروندان به انجام فعالیت سیاسی در جامعه می انجامد.
با توجه به نظریه های مطرح شده در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک، می توان به تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر شهروندی دموکراتیک اشاره نمود.. علاوه بر آن، این مسئله مشهود است که دو مؤلفه کلیدی سرمایه اجتماعی – اعتماد و مشارکت مدنی – سهم بسزایی در روند گسترش شهروندی دموکراتیک دارند. در تبیین این رابطه می توان گفت، وجود توأمان دو عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد و مشارکت مدنی در جامعه علاوه بر تسهیل سازی و تداوم دموکراسی، به توسعه شهروندی دموکراتیک نیز کمک می کند. بدین صورت که؛ وجود گسترده اعتماد در سطح جامعه به شکل گیری انجمن های داوطلبانه و ایجاد مشارکت مدنی کمک می کند، و از طرفی وجود شبکه های مشارکت مدنی به پرورش شهروندان آگاه به مسائل و امور سیاسی منجر می شود. از نگاهی دیگر با توجه به ابعاد نگرشی و رفتاری شهروندی دموکراتیک می توان گفت، از آن جا که مؤلفه اعتماد بیشتر امری ذهنی و نا محسوس است و کیفیت روابط اجتماعی را در بر می گیرد، می تواند بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک – شامل: نگرش به دموکراسی، موازین و نظارت های رسمی، و قانون مداری – را توسعه دهد. و از طرفی دیگر، به دلیل این که مؤلفه مشارکت مدنی، امری ملموس و عینی است و به شبکه های گسترده انجمن های داوطلبی در جامعه مربوط می شود، به احتمال فراوان درصدد توسعه بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک بر می آید. به طور کلی می توان گفت، از یک طرف، اعتماد اجتماعی در بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی، جامعه مدنی، مشارکت سیاسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، ابعاد سرمایه