پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.93
کميته موضوعات (شکايات) دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده بعد از محقق شدن اينکه تمام اقدامات چاره جويانه داخلي طي شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، بر طبق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهد پرداخت. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.
هر موضوعي (شکايتي) که به کميته ارجاع ميشود، کميته در رابطه با آن موضوع (شکايت) از دولتهاي عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.
وقتي موضوعي (شکايتي) بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مربوطه مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته بفرستند.
ج_ رسیدگی ماهوی به وضعیت اقلیتهای نژادی توسط کمیته
بعد از اينکه کميته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد فقط کميسيون خوانده ميشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء يا غير اعضاء کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاء کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، بطور مسالمت آميز موضوع را حل و فصل نمايند.94
اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاء کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاء کميته و با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضاء کميته انتخاب خواهند شد.
با انتخاب اعضای کمیسیون، رسیدگی به موضوع آغاز میشود. وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، مي بايست گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين شامل توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد. رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه ميبايد به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.
بعد از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.
دولتهاي عضوي ميبايست در هر زمان با صدور بيانيه اي اعلام نمايد که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسميت شناخته اند. اگر دولت عضوي چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.
هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيئت صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هئيت ميتواند شکايات افرادي که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.
اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده و نام هر يک از هيئت هائي که بوسيله دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.
اسناد دادخواست نامه ها نزد هیاتی که تعيين شده است ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.
در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.
کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.
دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.
کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.
کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.
کميته خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.
کميته فقط در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده برسميت شناخته اند.
مقررات اين ميثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوب 1514(XV) مورخ 14 دسامبر 1960 مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.
کميته اي که بنا بر ماده 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيئت هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظائف خودشان نسبت به مسئوليتهاي اداره سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبه (1514(XV مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.
کميته رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق بوسيله اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيئت هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيئت اظهار خواهد نمود.
د- مرحله دوم گزارش دهی (گزارش به ارکان سازمان ملل متحد)
کميته گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيئت هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.
بدین ترتیب دیده میشود که موضوعات مطرح شده، تنها در یک نهاد فرعی سازمان ملل متحد، طرح نمی گردند، بلکه میتوانند طی فرایندی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد، نیز، قابل طرح باشند.

4-2- اعلاميه حذف خشونت عليه زنان
قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤
با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» ، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي»، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» ، و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده» ،
با آگاهي به اينکه اجراي موثر «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان کمک مي کند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه مي شود، اين روند را تقويت و تکميل خواهد نمود،
با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژي هاي آينده نگر کنفرانس نايروبي براي پيشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوايحي براي مقابله با خشونت عليه زنان پيشنهاد شده بود، و به منظور اجراي کامل «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»، با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادي ها بطور ناقص يا کامل نفي مي کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادي ها در موارد خشونت عليه زنان، با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور ميکند، با نگراني از اينکه برخي گروه هاي زنان، از جمله زنان متعلق به گروه هاي اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي مي کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسيب پذير هستند، با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ مي گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد، همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي 18/1991 به تاريخ 30 مه 1991، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بين المللي را که بطور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،
با اسقبال از نقشي که جنبش هاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا مي کنند،
با احساس مخاطره از اين که فرصت هاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند،
با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بين المللي به حذف خشونت عليه زنان، رسما اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را اعلان مي دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد.
ماده 1
در اين اعلاميه، عبارت “خشونت عليه زنان” به معني هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

ماده 2
تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.
ماده 3
زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، منع تبعیض Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشری