پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
– با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها مي شود.
– با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.

4-6- کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي (قتل عام) 9 دسامبر 1948
دولتهاي طرف کنوانسيون:
– با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.
– با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.
– با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.

بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ماده اول
دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

ماده دوم
در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:
الف: کشتن اعضاي يک گروه
ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد.
د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه
ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر

ماده سوم
اعمال زير قابل مجازات ميباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه براي قتل عام
ج: تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها
د: کوشش براي انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم
افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه اين افراد از حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند.

ماده پنجم
دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها بويژه تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.

ماده ششم
افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيتدار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا بوسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات ميشوند.

ماده هفتم
عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نميشود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.

ماده هشتم
هريک از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام را مورد بررسي قرار دهند.

ماده نهم
اگر اختلافي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، که در اين جنايت( شرکت داشته است) و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود.

ماده دهم
متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان ميباشد و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده يازدهم
کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاء سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسيون حاضر، وقتي به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته ميشود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم
هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سيزدهم
در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق، دبير کل سازمان ملل، ” ابلاغيه اي شفاهي” تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.
کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند.
هر تصويب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم
کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتي که حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت، کنوانسيون توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمديد ميگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم
اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو (متعاهد) به کنوانسيون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

ماده شانزدهم
درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل بعمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.

ماده هفدهم
دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده 11
ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده 12
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13
د: انصرافهاي دريافتي بنابر ماده 14
ه : فسخ کنوانسيون بنابر ماده 15
و: تذکرات دريافتي بنابر ماده 16

ماده هيجدهم
رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

4-7- کنوانسيون بين المللى منع و مجازات جنايت آپارتايد
با يادآورى مفاد منشور ملل متحد که طى آن تعهد نموده اند با همکارى سازمان ملل متحد اقدام مشترک و
مجزايى جهت کسب احترام جهانى و رعايت حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همه افراد بدون هيچ
گونه تمايزى از لحاظ نژاد، جنسيت، زبان، و يا مذهب به عمل آورند.
با درنظرگرفتن اعلاميه جهانى حقوق بشر که طى آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد به دنيا آمده اند و از نظر شأن و حقوق برابر مى باشند و هر کسى بدون هيچ گونه تمايزى از هر نظر من جمله نژاد، رنگ و ريشه مليت، محق بر برخوردارى از کليه حقوق و آزاديها مقرر در اعلاميه مى باشد.
با درنظر گرفتن اعلاميه مربوط به اعطاى استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، که طى آن مجمع عمومى اعلام داشته است که جريان آزادى، جريانى مقاومت ناپذير و تغييرناپذير بوده و در جهت شأن انسانى و پيشرفت و عدالت، بايد به استعمار و کليه روشهاى جدايى نژادى و تبعيضهاى مربوط به آن خاتمه
داده شود.
با ملحوظ داشتن به کنوانسيون بين المللى در مورد از ميان بردن کليه اشکال تبعيض کشورهاى عضو بويژه جدايى نژادى و آپارتايد را محکوم و جهت جلوگيرى، منع و ريشه کن نمودن کليه رويه هايى که داراى چنين ماهيتى مى باشند در سرزمينهايى تحت حاکميت خود، اقدام مى نمايد.
با ملحوظ داشتن به کنوانسيون جلوگيرى و مجازات جنايت کشتار دسته جمعى اعمال به خصوصى که احتمالا مانند اعمال آپارتايد تلقى گردند طبق حقوق بين المللى يک جنايت محسوب مى شود.
با ملحوظ داشتن کنوانسيون مربوط به غير قابل اجراءبودن محدوديتهاى قانونى در مورد جنايت جنگى و جنايات بر عليه بشريت، اعمال غير انسانى ناشى از سياست آپارتايد به عنوان جنايت عليه بشريت به شمار مى آيند.
با ملحوظ داشتن اينکه، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه هاى متعددى تصويب نموده که طى آنها سياستها و رويه هاى آپارتايد را به عنوان جنايت عليه بشريت محکوم گرديده است.
با ملحوظ داشتن اينکه، شوراى امنيت تأکيد نموده است که آپارتايد و توسعه و تشديد مداوم آن صلح و
امنيت بين المللى را مختل نموده و در معرض تهديد قرار مى دهد.
با اعتقاد به اينکه کنوانسيون بين المللى منع و مجازات جنايت آپارتايد، انجام اقدامات مؤثرترى را در سطوح
بين المللى و ملى، به منظور منع و مجازات جنايت آپارتايد امکان پذير مى سازد. مراتب زير را مورد موافقت قرار مى دهند
ماده ١ – ١ – کشورهاى طرف اين کنوانسيون اعلام مى دارند که آپارتايد جنايتى بر عليه بشريت بوده و اعمال
غير انسانى که ناشى از سياستها و رويه هاى آپارتايد و نيز سياستها و روشهاى مشابه جدايى نژادى و
تبعيض به ترتيبى که در ماده ٢ اين کنوانسيون تعريف شده است، مى باشند که اصول و حقوق بين المللى و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مى کنند و نيز تهديدى جدى عليه صلح و امنيت
بين المللى به شمار مى آيند.
٢- کشورهاى طرف اين کنوانسيون، سازمانها، مؤسسات و افرادى که مرتکب جنايت آپارتايد گرديدند را
مجرم اعلام مى دارند.
ماده ٢- از نظر اين کنوانسيون واژه «جنايت آپارتايد» که سياستها و رويه هاى مشابه جدايى نژادى و تبعيض نژادى را که در آفريقاى جنوبى اعمال مى گردد، شامل مى شود، به ديگر اعمال غير انسانى که به منظورايجاد و برقرارى سلطه يک گروه نژادى بر گروه نژادى ديگر انجام مى گردد و به طور سيستماتيک آنان را مورد ظلم قرار مى دهد نيز اطلاق مى گردد.
الف – انکار حق حيات يا آزادى شخصى در مورد عضو يا اعضاى يک گروه و يا گروه هاى نژادى از طريق
١ – قتل عضو يا اعضاء يک گروه و يا گروه هاى نژادى.
٢ – وارد آوردن صدمات شديد روحى و جسمى بر يک گروه و يا گروههاى نژادى به وسيله نقض آزادى و يا حيثيت آنها و يا شکنجه نمودن، يا انجام رفتار و يا مجازات ظالمان، غير انسانى و ترذيلى در مورد آنان.
٣ – از طريق خودسرانه و حبس غير قانونى اعضاى گروه و يا گروههاى نژادى.
ب – تحميل تعمدى شرايط زندگى بر يک گروه و يا گروههاى نژادى که غرض از آن نابودى تمام يا قسمتى از گروه و يا گروههاى مزبور باشد.
ج – هرگونه اقدامات قانونى و يا اقدامات ديگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايى از مشارکت در زندگى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى کشور ايجاد تعمدى شرايطى جهت جلوگيرى از توسعه يک چنين گروه يا گروههايى بخصوص با محروم کردن اعضاى يک گروه و يا گروههاى نژادى از حقوق بشر و آزاديها شامل حق کار، حق تشکيل اتحاديه هاى کارگرى مجاز،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، قانون اساسی، دولت ایران، حقوق بشری Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، آثار ادبی، مقررات بین المللی، مالکیت فکری