پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، زنان و دختران، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

شده مطلبي را در مورد شمار واقعي قاچاق زنان در طي سال 2000 بازگو نمي کند.
کوفي عنان دبير کل سازمان ملل در پيامي که به مناسبت روز جهاني خشونت عليه زنان در 25 سپتامبر 2003 برابر 4 آذر ماه 1382 ارسال داشته ،ضمن اعلام اين حقيقت تلخ که سالانه حدود 700000 انسان که عمدتاً زن و دختر هستند در جهان براي سوء استفاده جنسي قاچاق مي شوند.از کليه کشورهايي که تاکنون پروتکل کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازمان يافته فراملي ملحق نشده اند خواست که هر چه سريعتر آن را امضاء نمايند.137 وي در سخنراني خود که در شهر ايوجا (نيجريه) بوده است بيان نموده که هيچ منطقه اي از اين معضل قاچاق انسان در امان نمانده است ،از آسيا گرفته تا اروپاي شرقي و از آمريکاي لاتين گرفته تا آفريقا ،قاچاقچيان قربانيان خود را مانند کالاهايي انتخاب کرده و آنها را از مرزها قاچاق کرده و به فروش مي رسانند.
روزنامه کيهان به نقل از شبکه بي بي سي مي نويسد:
“اسرائيل به يکي از مراکز عمده جذب زناني تبديل شده است که براي فحشاء و بردگي به اين سرزمين قاچاق مي شوند”.
به گزارش سازمان عفو بين الملل ،سالانه صدها زن جوان که عمدتاً از اروپاي شرقي و جمهوري هاي سابق شوروي هستند ،با فريب و نيرنگ دلالان و وعده هاي دروغين آنها براي کار در مراکز فساد به اسرائيل اشغالي آواره مي شوند و بابت اين انتقال هم هزاران دلار به اين واسطه ها مي پردازند.اين زنان معمولاً پس از ورود به اسرائيل متوجه مي شوند که فريب خورده اند و وعده هاي دلالان براي يافتن کار مناسب براي آنها پوچ بوده است.طبق اين گزارش زنان قاچاق شده به اسرائيل غالباً جوان و بسياري از آنها حتي زير 18 سال سن دارند.138
گزارش نيروي پليس ويژه بين المللي (IPTF)139 که به سازمان مهاجرت بين المللي مرتبط است ،تعداد بسيار اندکي از زناني که در عملياتها پيدا شده اند را انعکاس مي دهد.اطلاعات موثق زيادي در مورد قاچاق کودکان نيز وجود ندارد ،از دختران زير 18 سال شاغل در صنعت جنسي اغلب به عنوان بالغين خصوصاً زماني که سند هويتي ندارند و از اسناد جعلي استفاده مي کنند ،بهره برداري مي شود.
بر اساس آمار صندوق حمايت کودکان (يونيسف)قاچاق انسان يک نگراني فزاينده در غرب آفريقا و آفريقاي مرکزي است و هر سال بيش از 200000 کودکان اين منطقه به فروش مي رسند.آمارهاي ارائه شده ديگر ميزان قاچاق ساليانه را حدوداً يک تا چهار ميليون نفر تخمين مي زند.
طبق برآوردهاي وزارت کشور آمريکا ،هر ساله حداقل 700000 نفر که بيشتر آنان را زنان و اطفال تشکيل مي دهند از مرزهاي بين المللي قاچاق مي شوند.بعضي از بازرسان آن کشور تخمين زده اند که تعداد افراد خيلي بيشتر از اين آمار مي باشد.
طبق گزارش سازمان غير دولتي سوئد به نام (کوينا تيل کوينا)140500000 نفر از زنان از سراسر دنيا هر ساله تنها به اروپاي غربي قاچاق مي شوند.
سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) بيان مي کند که در سال 1997 تعداد 175000 زن و دختر از اروپاي مرکزي و شرقي و کشورهاي تازه استقلال يافته قاچاق شده اند. طبق گزارش سازمان بين المللي مهاجرت در سال 1997 تعداد قربانيان که از طريق درون مرزي يا مرزهاي بين المللي قاچاق مي شوند حدوداً چهار ميليون نفر مي باشند.
ايالات متحده آمريکا نيز به طور عمده و اصلي يک کشور مورد و هدف و مقصد جهت قاچاق مي باشد.بر طبق آمار سال 2002 در ايالات متحده آمريکا ساليانه ،در حدود پنچاه هزار زن و کودک براي استثمار جنسي قاچاق مي شوند.141 40 درصد دختران آمريکايي قبل از 20 سالگي حداقل يک بار باردار مي شوند.به گزارش مرکز ملي قربانيان جنايت در آمريکا ،سه درصد از مردان آمريکايي در طول عمر دست کم يکبار مورد تجاوز واقع مي شوند که بنا بر جمعيت کنوني آمريکا ،بالغ بر 2/8 ميليون نفر دچار اين موضوع شده اند.71 درصد از قربانيان در حالي مورد تجاوز قرار مي گيرند که سن آنها به 18 سال نرسيده است.بنابر گزارش فوق مردان ،در کل حدود 10 درصد از قربانيان تجاوز را در آمريکا تشکيل مي دهند و در واقع بقيه اين آمار ،مربوط به زنان است.
دولت آمريکا در سال 2000 ميلادي شمار بردگان جديد را به دو ميليون تخمين زده است و تحقيقات دولت انگلستان نيز حاکي از آن است که سالانه 1420 زن به عنوان روسپي به انگلستان منتقل مي شوند.به نوشته فاينشنال تايمز ،شبکه هاي جرايم سازمان يافته سالانه هفت ميليارد دلار از رهگذر اين نوع بردگي جديد درآمد و سومين فعاليت غير قانوني “پردرآمد” مي باشد.142 حدود 30 درصد از زناني که در ارتش آمريکا خدمت مي کنند ،مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند.بيش از دو سوم نظاميان زن آمريکايي نيز اظهار داشته اند که در ارتش مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند.سندراپاک عضو پروژه حقوق زنان در اين رابطه مي گويد:
تجاوز و بد رفتاري جنسي در ارتش فوق العاده زياد است و گزينه هاي اندکي براي نظاميان زن وجود دارد .آنها تنها مي توانند به مقامات مافوق شکايت کنند.هيچ انگيزه اي هم براي آن که فرماندهان به شکايات مطروحه به طور جدي رسيدگي نمايند ،وجود ندارد.
بر اساس گزارش اخير وزارت خارجه آمريکا ،در سرزمين اصلي چين ،کار اجباري به ويژه بردگي کودکان به صورت يک مشکل اساسي همچنان وجود دارد و زنان نيز وادار به بردگي جنسي مي شوند و به عنوان عروس به فروش مي رسند.
در فرانسه اولين رقم صادرات قاچاق انسان ،زنان فاحشه است.سالانه هزاران دختر و زن جوان توسط کشتي هاي باري يا هواپيما از کشورهاي مختلف به دوبي منتقل شده و پس از سوء استفاده ،به ديگر کشورها قاچاق مي شوند.
خبرگزاري آسوشيتد پرس نيز به نقل از کميسارياي عالي پناهندگان سازمان امنيت و همکاري اروپا اعلام کرد:
که در ده سال گذشته 100000 زن جوان اسپانيايي به منظور فحشاء به اروپاي غربي فرستاده شده اند.
ريگان رالف رئيس بخش زنان در گروه نظارت بر حقوق بشر اعلام داشته است که افزايش بي سابقه قاچاق انسان در سال هاي اخير نشان مي دهد که بسياري از دولت ها عملاً با پروردن اين تجارت وحشيانه عامل رشد روز افزون اين مشکل بوده اند.
آمار جهاني WHO از فرار ساليانه بيش از يک ميليون کودک و نوجوان 13 تا 19 ساله در جهان خبر مي دهد که 74 درصد ايشان دختر هستند.143
برآوردهاي اخير در کره جنوبي حاکي از آن است که کودکان بيش از نيمي از کل افراد قاچاق شده در جهان را تشکيل مي دهند ،با آن که فقر يکي از ريشه هاي اصلي روي آوردن افراد به اين کار است.در کشورهاي ثروتمند از قبيل کره جنوبي نيز بازار سياه خريد و فروش نوزادان و کودکان داغ است.بارداري هاي ناخواسته يکي از علل گرايش جوانان کره اي به فروش نوزادانشان است.در کره جنوبي حتي مي توان از طريق اينترنت نوزادان و کودکان را خريد ،اين در حالي است که خريد و فروش نوزادان در کره جنوبي غير قانوني است و حداکثر ده سال زندان براي آن در نظر گرفته شده است.
گزارش شده است که در برخي کشورها مانند آفريقاي جنوبي وضعيت قاچاق انسان به حدي پيش رفته است که بر اساس گزارشات مستند بيش از 500 گروه جنايي سازمان يافته در اين کشور به قاچاق انسان و تعرضات جنسي عليه کودکان و دختران مشغول هستند.مطالعه اي که در سال 2001 در مورد زنان قاچاق شده به کشورهاي اتحاديه اروپا براي روسپيگري انجام گرفت ،نشان مي دهد که 95 درصد قربانيان مورد آزار و اذيت شديد قرار گرفته و مجبور به انجام اعمال جنسي شده بودند و بيش از 60 درصد اين قربانيان اظهار داشتند که دچار خستگي مفرط ،عوارض عصبي ،مشکلات روده و معده و يا ابتلاء به امراض زنان شده اند.
برخي از کشورهاي جهان که همواره خود را پرچمدار دموکراسي و حقوق بشر قلمداد مي کنند ،درصد کشورهاي خريدار و طالب زنان و کودکان هستند ،به طوري که آمار نشان مي دهد از بين 700 هزار نفر تا 2 ميليون زن و کودک که هر ساله در جهان قاچاق مي شوند ،حدود 500 هزار نفر آنها ،در اتحاديه اروپا مي باشند.
نتايج تحقيقات جديد بين المللي و آمارها حاکي از آن است که شمار قربانيان قاچاق انسان در جهان به 27 ميليون نفر افزايش يافته است.

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملي
امروزه حقوق داخلي کشورها در اغلب موارد متأثر از ارشادات و الزامات بين المللي و البته بر پايه مباني مذهبي ،فرهنگي ،اجتماعي و اخلاقي خاص خود تدابيري را براي مقابله با پديده هاي مجرمانه تدارک مي بيند.
ايران از جمله کشورهايي است که از اوايل قرن بيستم با پيوستن به اسناد بين المللي موجود عليه قاچاق انسان قوانين داخلي لازم را براي مقابله و مبارزه با اين موضوع به تصويب رساند.حقوق داخلي ايران نيز در بستر تحولات بين المللي و متأثر از پديده هاي جديد ،دچار تحولات قابل توجهي شده است.
قاچاق انسان در ايران منحصر به عصر حاضر نبوده و اسناد تاريخي به جاي مانده حکايت از قاچاق زنان ايراني در دوره ي قاجاريه دارد.در اسناد کتابخانه ملي 3 هزار سند درباره قاچاق انسان (به ويژه قاچاق زنان) از دوره قاجاريه وجود دارد که از اين ميان حدود 40 سند مربوط به دوره پهلوي دوم و ساير اسناد مربوط به دوره قاجاريه و پهلوي اول است.
بررسي سير تاريخي اين گونه قوانين ونيز پيوستن ايران به اسناد بين المللي در اين موضوع از سيري نزولي حکايت دارد و متأسفانه اين سير نزولي پس از انقلاب با شتاب بيشتري ادامه يافت.ايران پس از امضاءاسناد بين المللي 1904 ،1910 ،1921 ،1933 ميلادي قوانين داخلي را نيز در اين رابطه به تصويب رساند.
کميته وابسته به شوراي جامعه ملل طرح هايي را براي الغاي خريد و فروش زنان و دختران تنظيم کرد.از ميان اين اسناد خريد و فروش زنان و دختران در منطقه خليج فارس و افغانستان بيش تر گزارش شده و البته در بعضي مناطق استان سيستان و بلوچستان و خراسان نيز رايج بوده است.144
متأسفانه در سالهاي اخير اخبارهاي ناگواري در اين زمينه از قاچاق دختران و اطفال ايراني به کشورهاي همسايه گزارش مي شود به طوري که يکي از روزنامه هاي پاکستان مي نويسد:
“در هر ماه 45 دختر کم سن ايراني ،در پاکستان قاچاق مي شوند که از آنها براي فساد اخلاقي استفاده مي شود”.145
تاکنون تحقيق جامعي در خصوص شيوه ها و ميزان قاچاق در ايران صورت نگرفته است.گاهي در جرايد اخبار پراکنده اي در خصوص بعضي اعضاي باندهاي قاچاق انسان درج مي شود ،ليکن برخي وجود چنين پديده اي را انکار نموده و معتقدند قاچاق انسان از ايران به خارج از کشور صحت ندارد.با اين حال عملاً هيچ يک از اسناد و قوانين نتوانسته اند موجبات کاهش اين معضل را ايجاد نمايند.علاوه بر اقدامات بين المللي ،قوانيني چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي به تصويب رسيده اند که به طور مستقيم يا غير مستقيم در جهت مقابله با اين پديده مجرمانه بوده است. قربانيان اين پديده اغلب زنداني و محکوم به شلاق و بعضاً نيز سنگسار مي شوند.براي مراقبت از قربانيان دولت اقدامي در زمينه بالا بردن سطح آگاهي مردم ننموده است.همانطوري که بيان شد ايران نيز درگير اين پديده شوم شده است.به طوري که با بررسي اين مسئله در مي يابيم که فروش و قاچاق دختران ايراني از چندين سال قبل نيز رواج داشته است.

1-قاچاق انسان در قوانين قبل از انقلاب
به طور کلي پيش از انقلاب قوانين نسبتاً مناسبي براي مقابله و مبارزه با قاچاق انسان وجود داشت و هر چند مجازات تعيين شده يعني 6 ماه تا 3 سال زندان بسيار نامتناسب و کم تر از حد لازم بود ،مشکل اصلي به عدم اجراي همان قوانين باز مي گشت.قبل از قوانين موجود داخلي در اين حوزه ،قبل از همه به مقررات بين المللي که از طرف دولت ايران پذيرفته شده است مي توان اشاره کرد.علت آن هم اين است که هر چند مقررات بين المللي هستند ،ولي طبق ماده 9 قانون مدني ،پس از امضاء از طرف ايران و تصويب مجلس ،در حکم قوانين داخلي محسوب شده و اجراي آن مانند قوانين مصوب مجلس الزامي است.همانطور که قبلاً ذکر شد ايران کشوري است که از اوايل سده بيستم با پيوستن به اسناد بين المللي عليه قاچاق انسان ،قوانين داخلي در اين خصوص به تصويب رسانده است .سير نزولي قوانين در قبل از انقلاب به لحاظ رواج فساد اخلاقي و روسپيگري در ايران در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، سازمان ملل، مواد مخدر Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، وزارت امور خارجه، کودکان و نوجوانان