پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، زنان و دختران، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

توافق دارند از رهگذر موسسات آموزشي،بهداشتي،اجتماعي،اقتصادي و ديگر مؤسسات مشابه براي جلوگيري از روسپيگري و براي تربيت دوباره و بازتواني اجماعي بزه ديدگان روسپيگري و بزه ديدگان جرم هاي ياد شده در اين کنوانسيون تدابيري اتخاذ و يا اگر اقدامي در اين زمينه شده آن را ترويج و تشويق نمايند.هدف از تصويب اين پروتکل اين است که امکان دارد مفاد کنوانسيون در مقابل اسناد و کنوانسيونهاي سابق کارآمدي لازم را نداشته باشد.بنا براين چنين تصميم گرفته شد که هر گاه در اسناد ديگر و حتي در قوانين داخلي قوانين و مقرراتي وجود داشته باشد که نسبت به مفاد اين کنوانسيون شرايط و مجازاتهاي سخت تري در نظر گرفته باشند،آن قوانين و مقررات به جاي خود باقي و لازم الاجرا خواهند بود.در اسناد قبل از 1949 موضوع قاچاق انسان فقط از نظر بهره کشي جنسي تعريف شده و همه مفاد اين اسناد در کنوانسيون 2 دسامبر 1949 يکجا مورد توجه قرار گرفت.181 از نقاط ضعف اين کنوانسيون همانند اسناد سابق عدم ارائه تعريفي دقيق و جامع و عدم پيشنهاد حداقل مجازات است و همچنين تکيه بر حقوق داخلي است.نکته ديگر در اين کنوانسيون همانا توجه به قاچاق اشخاص صرفاً از منظر بهره کشي جنسي از زنان و دختران است و به ساير مصاديق قاچاق انسان پرداخته نشده است.در عين حال تنها 73 دولت آن را تصويب کرده اند و بيش از نيمي از کشورهاي اتحاديه اروپا مانند آلمان،اتريش،ايالات متحده آمريکا،استراليا و چين عضو اين کنوانسيون نمي باشند که اين امر در عمل موجب ضعف اين سند است.البته لازم به ذکر است براي مقابله با قاچاق برخي از کشورها به صورت انفرادي نيز به تلاشهايي در اين زمينه دست زده اند مثلاً فيليپين ابتکاري با همکاري جامعه مدني ديگر حکومتها آغاز کرده است که متضمن آموزش و توسعه آيين نامه هايي براي نهادهاي واقع در خط مقدم مبارزه با قاچاق زنان و کودکان مي باشد.پليس ليتواني به عنوان بخشي از کارش در زمينه تحقيق در خصوص جرايم سازمان يافته و بخشي را براي مبارزه با قاچاق زنان در اداره پليس ايجاد کرده است.کشور چين اصلاحيه هايي در قوانينش در مورد ربودن زنان و کودکان و روسپيگري اجباري به عمل آورده است.ميانمار در مناطق مرزي،هشت مرکز شغلي را به منظور توقف ساختن قاچاق،براي زنان ايجاد کرده است.هلند يک گزارشگر ملي را براي ارائه ديدي جامع از اطلاعات در خصوص قاچاق زنان و شيوه هاي ديگر آن برگماشته و آلباني و فدراسيون روسيه ،مبارزه هايي را از راه آموزش که متوجه قربانيان با لقوه است،آغاز کرده اند.182

6-کنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته فراملي و پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان
اين کنوانسيون داراي اهميت خاص در سطح بين الملل مي باشد.عنوان کنوانسيون مذکور”کنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته “183 مي باشد.اين کنوانسيون در بر دارنده خصوصيات و جنبه هاي جرم شناختي بعضي از جرايم بوده است.در آذر ماه 1379 مصادف با آخرين روزهاي سال 2000 ميلادي هيأتهاي نمايندگي بيش از 120 کشور جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران ،براي کنوانسيون جديدي که به همت سازمان ملل براي مبارزه با سازمانهاي جنايتکار فراملي تدوين شده بود در شهر پالرمو ايتاليا گرد هم آمدند.امضاء اين پروتکل در آغاز هزاره سوم در شهر پالرمو يعني در کنار يکي از مراکز مافيا،نشانگر عزم کشورهاي جهان به مبارزه جهاني با اين باندهاي جنايتکار فراملي است.184 مجمع عمومي ملل متحد در 9 دسامبر 1998 با تصويب قطعنامه111/53 تصميم گرفت تا يک کميته خاص185 بين حکومتي بي مدت را به منظور تهيه يک کنوانسيون فراگير بين المللي عليه جرايم سازمان يافته فراملي،در ضمن بحث در مورد تهيه يک سند بين المللي در خصوص قاچاق زنان و کودکان تأسيس کند.مشارکت بيش از صد دولت عضو ملل متحد در مذاکرات درباره کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي186 و پروتکل هاي آن،اين واقعيت را منعکس مي سازد که کشورها جرايم فرامرزي را مشکلي همگاني مي دانند که حل آن مستلزم همکاري بين المللي خواهد بود.متن کنوانسيون توسط کميته خاص براي طرح کنوانسيون و اسناد حقوقي ديگر(پروتکل ها)در ده جلسه اي که از 19 ژانويه 1999 تا 28 ژولاي 2000 در وين برگزار شد،مورد مذاکره قرار گرفت.تکميل سه پروتکل اضافي نيز در يازدهمين جلسه از 2 تا 27 اکتبر 2007 برنامه ريزي گرديد.در اين جلسات 120 هيأت نمايندگي ملي و چندين سازمان غير حکومتي و بين الدولي حضور داشتند.پس از تکميل مذاکرات ،کميته خاص متن هاي نهايي اسناد را براي تصويب به مجمع عمومي فرستاد که در 15 نوامبر 2000 اين کار صورت گرفت.پس از آن کنفرانسي بلند پايه جهت امضاء از 12 تا 15 دسامبر 2000 در پالرمو برگزار شد.187 اين کنوانسيون در تاريخ 29 سپتامبر 2003 به اجراء در آمد و پروتکل نيز در تاريخ 25 دسامبر لازم الاجرا شد.شمار کشورهايي که تا زمان اجراء آن را امضاء کرده اند،117 کشور و شمار کشورهايي که اين سند را به تصويب نيز رسانده اند 62 کشور مي باشد.سازمان هايي همچون اتحاديه اروپا،سازمان همکاري اقتصادي(اکو) و انجمن کشورهاي جنوب شرقي آسيا(آ سه آن)از جمله سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي هستند که مي توانند به اين پروتکل بپيوندند.اما به نظر نمي رسد که سازمان هايي همچون سازمان پيمان آتلانتيک شمالي(ناتو)که آشکارا بر پايه اهداف دفاعي و نظامي تأسيس شده اند،امکان پيوستن به اين پروتکل را داشته باشند.اين که سازمان هاي بين المللي منطقه اي نيز مجال پيوستن به اين پروتکل را دارا هستند،نشانگر تأکيدي است که اين پروتکل بر انجام همکاري هاي بين المللي جهت مبارزه با قاچاق اشخاص دارد حتي جمهوري اسلامي ايران نيز که خود در کميته خاص تدوين کنوانسيون و پروتکل هاي الحاقي عضويت داشت،از امضاء هر سه پروتکل ضميمه در خصوص مبارزه با قاچاق اشخاص،قاچاق مهاجران و قاچاق سلاح خودداري ورزيد.اين در حالي است که ايران خيلي کم با مشکل قاچاق اشخاص روبرو است و مانع خاصي در برابر پذيرش اين پروتکل از سوي ايران وجود نداشت.بدين ترتيب هدف اين پروتکل مبارزه با هرگونه قاچاق اشخاص چه مرد و چه زن تعيين گرديد.البته از آنجا که آسيب پذيري زنان و کودکان در اين خصوص بيشتر است،تأکيد ويژه اي بر آنها گذارده شد.با در نظر گرفتن اين واقعيت که به رغم وجود انواع اسناد بين المللي که متضمن قواعد و تدابير عملي براي مبارزه با بهره کشي از اشخاص،به ويژه زنان و کودکان مي باشند،هيچ سند عام”جهاني”188وجود ندارد که به همه ابعاد قاچاق اشخاص بپردازد و با نگراني نسبت به اين که در نبود چنين سندي،اشخاصي که نسبت به قاچاق آسيب پذير هستند،به اندازه کافي مورد حفاظت قرار نمي گيرند.هدف اين پروتکل برخلاف برخي از اسناد پيشين،صرفاً جلوگيري از قاچاق زنان و وضع تدابيري جهت پيشگيري از رويداد اين جرم نيست،بلکه خواهان بر عهده گرفتن نقش فعالتري از سوي دولتها جهت سرکوب اين جرم گشته،الزامات مجرمانه ساختن قاچاق زنان را در قوانين داخلي خويش بر دولتهاي متعاهد تحميل مي کند.اين پروتکل براي برآورده ساختن اهداف ياد شده از چهار بخش جداگانه تشکيل شده است که هر بخش عنوان خاص خويش را دارد.بخش نخست مفاد عمومي است،بخش دوم حفاظت از قربانيان قاچاق اشخاص،بخش سوم پيشگيري،همکاري و ديگر تدابير و بخش چهارم مفاد پاياني مي باشد.شايد يکي از دلايل اين مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق زنان و کودکان به صورت يک پروتکل کنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته فراملي تدوين مي گردد،بتوان در اينجا يافت که اعتقاد دولتهاي عضو ملل متحد بر اين بوده است که امروزه قاچاق زنان به گونه اي فزاينده با گروه هاي جنايتکار سازمان يافته پيوند خورده است.از همين رو مبارزه با اين جرم نيز تنها از راه مبارزه با اين گروه هاي جنايتکارانه که در سطح فراملي به اين کار اشتغال دارند،امکانپذير است.البته ضرورت تهيه سندي جدا از آن کنوانسيون از آنجا ناشي مي شد که در اين کنوانسيون به چهار نوع جرم مشخص اشاره مي شود و بقيه جرايم از شمول آن بيرون مي مانند.همانگونه که ملاحظه مي شود هدف اين پروتکل صرفاً پيشگيري نيست،بلکه مقابله و مبارزه189 با قاچاق نيز مقصود آن مي باشد.همچنين هر چند توجه ويژه اي نسبت به زنان و کودکان صورت مي گيرد،زيرا نسبت به قاچاق آسيب پذيرتر و بيشتر در معرض مخاطره آن هستند،اين مبارزه با قاچاق به هيچ وجه به زنان محدود نمي گردد.در واقع با آوردن کلمه اشخاص مردان نيز مشمول حمايت اين پروتکل در برابر قاچاق شدن قرار مي گيرند.از سوي ديگر ،قاچاق چه در خصوص زنان و نيز مردان براي مقاصدي غير از بهره کشي جنسي هم صورت مي گيرد که کار اجباري و نيز کار در کارگاه هاي داراي شرايط نامساعد 190نيز از جمله آنها مي باشند.در طي مذاکراتي مربوط به تدوين اين پروتکل،اختلاف نظري ميان دولتها در خصوص تعريف مورد پذيرش از قاچاق زنان وجود داشت بدين ترتيب که”برخي از دولتها که روسپيگري قانوني دارند،خواهان محدود کردن تعريف قاچاق زنان به مسأله اجبار بودند،حال آن که اکثريت کشورها که بسياري از آنها را کشورهاي فقير تر و فرستنده زنان براي قاچاق تشکيل مي دادند،خواهان تعريفي بودند که از همه قربانيان قاچاق حمايت کند و به تحميل يا اجبار محدود نشود.”191براي نمونه،در طي مذاکرات تدوين پروتکل ،برخي حکومتها و شماري از سازمانهاي غير حکومتي خواهان جداسازي قاچاق از روسپيگري بودند تا از مسأله بحث برانگيز قانوني کردن و يا تنظيم کردن روسپيگري به عنوان کاري اقتصادي خودداري ورزند.کشورهايي همچون هلند و آلمان که روسپيگري را قانوني ساخته اند،قوانين عليه واسطه گري را به کنار گذاشته اند و از عايدات زنان روسپي بهره برداري کرده ،سرمايه گذاري شگرفي در صنعت سکس انجام داده اند.در اين پروتکل با توجه به وجود اين سابقه،طراحان پروتکل مسأله روسپيگري را تا آنجا که به قاچاق زنان مربوط نمي شود و جنبه بين المللي نمي يابد-به خود دولتها واگذاشتند.اين کنوانسيون،41 ماده و 3 پروتکل دارد که به ترتيب در مورد مبارزه عليه قاچاق انسانها به ويژه اطفال و زنان به منظور کارهاي اجباري و بهره برداري جنسي،پروتکل دوم در رابطه با مبارزه با قاچاق مهاجران از طريق زمين،هوا و دريا و پروتکل سوم مبارزه با ساخت غير قانوني و خريد و فروش غير قانوني اسلحه و مهمات است.همکاري دولتها در زمينه مبارزه با گروه هاي جنايتکار بين المللي مستلزم آن است که کشورها در حقوق داخلي خود برخي اقدامات را جرم بدانند.اين کنوانسيون حاوي يک سلسله توصيه ها،راهبردها و راهکارهايي است براي دولتهاي عضو ، در زمينه چند جرم خاص که در کنوانسيون پيش بيني شده است.

بخش چهارم :نگاه اجمالي به مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 در ماده 1 تعريفي از قاچاق انسان ارائه کرده و در ماده 2 مصاديقي را در حکم قاچاق انسان دانسته که از نظر عناصر تشکيل دهنده يکي نبوده،ولي از لحاظ مجازات يکي هستند.منظور اين است که قانونگذار حکم اصلي را به موارد فرعي تسري داده است مثلاً اگر کسي دسته يا گروهي براي قاچاق انسان داير يا اداره نمايد،همين عمل او بدون دخالت مستقيم در انتقال افراد جرم است که از نظر مجازات در حکم قاچاق انسان تلقي و همانند قاچاق انسان مجازات خواهد شد.
اين اعمال فقط از نظر مجازات با قاچاق انسان يکي بوده و از نظر عناصر متشکله متفاوت است مثلاً بند الف اين ماده ناظر به شروع به جرم است نه جرم تام و در اينجا به ذکر اين نکته اکتفا مي شود که قانونگذار تشکيل دسته و گروه براي ارتکاب جرم قاچاق انسان را در حکم قاچاق انسان دانسته است.دليل اين امر را مي توان در ارتکاب اين جرم به صورت دسته جمعي و سازمان يافته دانست.اين اقدام قانونگذار تدبير مثبتي است و اجازه نمي دهد که اين گروه ها و دسته هاي قاچاقچيان به اهداف خود برسند.
در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان،اعمالي در حکم قاچاق انسان آمده است.برخي عقيده دارند از نظر صلاحيت محلي،رسيدگي به جرم قاچاق انسان در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، تکرار جرم Next Entries پایان نامه ارشد درباره محل وقوع جرم، زنان و دختران، ارتکاب جرم