پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، قانون مجازات، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

که در اين راستا و در سياست گذاري ها و برنامه هاي خويش در صورت اقتضاء با سازمان هاي غير دولتي و ساير نهادها و ارگان هاي ذي ربط همکاري خواهند نمود.از سوي ديگر دولتهاي متعاهد ملزم مي گردند از قربانيان و بزه ديدگان قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان حمايت کنند تا نامبردگان مجدداً مورد قاچاق قرار نگيرند.

1-اقدامات پيشگيرانه در سطح ملي- داخلي
در حقوق ايران همانطور که قبلاً ذکر شد چه قبل و چه بعد از انقلاب،قانون خاصي در مورد مجازات قاچاق انسان وضع نشده بود.در قانون مجازات عمومي سابق مصوب 1304 ماده قانوني که به طور خاص به مسأله قاچاق انسان پرداخته باشد،ديده نمي شود.تنها بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومي به نحوي نگارش شده بود که گوياي يکي از مهم ترين اشکال قاچاق،يعني قاچاق براي بهره کشي جنسي بود.بعد از انقلاب اسلامي نيز،قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي جايگزين قانون مجازات عمومي شد و فقط موادي که موضوعاتي از قبيل واسطه گري،قوادي داشت و امکان ارتباط آن با قاچاق انسان مي رفت مورد استناد واقع مي شد. مواد 639،621،138،135،108 قانون مجازات اسلامي که در اين خصوص موجود مي باشند.گذشته از تلاشهاي بين المللي در سطح جهاني،در سطح ملي انجام اقداماتي براي مقابله با پديده قاچاق انسان ضروري است.راهبردهاي حقوقي جهت پيشگيري با پديده شوم قاچاق انسان در سطح ملي به قرار ذيل است:
1-وضع قوانين مناسب: فقدان قوانين مشخص و خاص چه در حمايت از بزه ديدگان و چه در مجازات دلالان و قاچاقچيان انسان موضوعي است که روز به روز موجب رونق بازار دست اندرکاران اين پديده خانمانسوز گرديده است.لذا اولين قدم در خصوص پيشگيري از اين پديده شوم در سطح ملي تصويب قوانين مناسب و سختگيرانه است.
2-جلب اعتماد قربانيان قاچاق جهت همکاري آنها با مقامات: براي اين کار بايد سياست هايي اتخاذ گردد تا بر اساس آنها،با قربانيان به صورت شهود بالقوه،نه مجرم رفتار شود.
در سطح ملي نيز در بسياري از کشورها تلاشهايي براي پيشگيري با اين معضل صورت گرفته و يا در حال انجام است.208 البته با آن که ايران کشوري نيست که به طور جدي با معضل قاچاق انسان بخصوص قاچاق زنان روبرو باشد به لحاظ بررسي ميزان رعايت تعهدات بين المللي که ايران در اين خصوص بر عهده دارد،در زمينه اقدامات پيشگيرانه تهيه اطلاعات و ارائه آموزش،به حداقل رساندن تعداد قربانيان قاچاق انسان و نيز به حداقل رساندن امکان وقوع اينگونه فعاليتهاي مجرمانه،ارائه اطلاعات در زمينه معضلات ناشي از قاچاق انسان به عموم مردم،از بين بردن تصورات قالبي و تعصبها،حمايت از رفتارهايي که مانع از جذب مردم به روسپيگري مي شود،آموزش و ارتقاي شيوه هاي تخصصي تحقيقات در خصوص فعاليتهاي جنايي مرتبط با قاچاق انسان،کمک به قربانيان و اجراي اقدامات پيشگيرانه از جمله اين موارد است.209 بايد اشاره کرد که بعضاً قوانيني تصويب شده اند ولو اينکه نمي توان آنها را مؤثر در مقابله و مجازات با جرم قاچاق انسان قلمداد نمود اما به نظر مي رسد تا حدودي به برخي از اشکال خاص قاچاق انسان من جمله آدم ربايي،هتک حيثيت مجني عليه،برداشت اعضاء و غيره پرداخته اند.
به دليل فقدان قانون جامع و خاص در خصوص جرم قاچاق انسان،اغلب قاچاقچيان و گروه هاي جنايتکار فعال در اين جرم،از فقدان نص قانوني در مورد جرم قاچاق انسان سود برده،به فعاليتهاي جنايتکارانه دست زده و از مجازات مي گريزند.اگر زنان و دختران به حمايت قانوني اعتماد داشته باشند،زمينه فرو رفتن در بردگي و منجلاب فحشاء برايشان کاسته مي شود.عوامل فقهي،عوامل فرهنگي چون نظارت اجتماعي فراگير،تقويت اصول و اعتقادهاي مذهبي در بين خانواده ها و جوانان،پيشگيري از کم رنگ شدن ارزشهاي اخلاقي،اجتماعي و تربيت خانوادگي و توجه به زير ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي،اطلاع رساني دقيق و شفاف در خصوص پديده تجارت انسان،تلاش در بازپروري قربانيان قاچاق،ارائه آگاهي هاي لازم به مسئولان مربوطه،عوامل اقتصادي همچون حل مشکلات بيکاري و ازدواج جوانان،بالا بردن هزينه هاي اجتماعي-اقتصادي قاچاق انسان و ايجاد مشاغل مناسب براي زنان و دختران را مي توان اشاره کرد.اقداماتي چون بهبود وضعيت اقتصادي و حقوقي جوامع با همکاري تمامي گروه ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي،بالا بردن سطح آگاهي آحاد جامعه نسبت به معضل قاچاق انسان و عواقب ناشي از آن،تربيت واحد هاي تخصصي،پليسي و قضايي از راه علمي و آموزش فنون ويژه در پيشگيري،بازجويي و تحقيق و پيگرد شبکه هاي مافيايي و جنايتکار،يکسان نمودن مجازات معاونين در جرم قاچاق انسان،شکل ها و ساماندهي نهادهاي مدني در جامعه،کشف و شناسايي محل هايي که به صورت بالقوه مي توانند مبدأ قاچاق انسان باشند مانند بنادر که از جمله اقدامات پيشگيرانه ملي-داخلي به شمار مي آيند.
2- اقدامات پيشگيرانه در سطح منطقه اي-بين المللي
با توجه به اين که قاچاق انسان با جرايم سازمان يافته فراملي در ارتباط است،از اين رو مستلزم همکاري در سطح بين المللي است و هر يک از کشورها موظف اند در راستاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان تلاش کنند.هدف از راهبرد پيشگيري از جرايم،ايجاد مکانيسمي مؤثر به منظور انجام امور پيشگيرانه در سطح بين المللي است که فعاليت کليه موسسات دولتي مرتبط،موسسات آموزشي،سازمانهاي غير دولتي و بخش تجاري را مي طلبد.
يکي از کنوانسيونهاي منطقه اي، در مورد کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي است .در سال 1950 ميلادي در رم به تصويب رسيد و در سال 1953 لازم الاجرا شده است.ماده 4 اين کنوانسيون تحت عنوان “ممنوعيت برده داري و کار اجباري” آمده است:
1-هيچکس نبايد در بردگي و انقياد نگه داشته شود.
2-هيچ شخصي نبايد مجبور به انجام کار اکراه آميز يا اجباري گردد.
کنوانسيون منطقه اي ديگر که در اين مورد حائز اهميت است کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر است که در سال 1969 در سن حوزه کاستاريکا تصويب شده و از سال 1978 لازم الاجرا گرديده است.در مقدمه اين کنوانسيون قيد شده است که در حقوق اساسي انسان از رابطه تابعيت بين يک تبعه و دولت معين نشأت نمي گيرد بلکه مبتني بر خصايص شخصيت بشري است و ماده 6 اين کنوانسيون هم تحت عنوان آزادي از بردگي سخن به ميان آورده است.
يکي از کنوانسيونهاي منطقه اي ديگر منشور آفريقايي حقوق بشر و دولتها مي باشد که در ماده 11 اجلاس سران کشورها و دولتهاي آفريقايي در سازمان وحدت آفريقا به امضاء رسيده است.در ماده 5 اين منشور آمده است: “هر فرد اين حق را خواهد داشت که از احترام ذاتي و شناسايي وضعيت قانوني برخوردار شود.تمامي صور استثمار و تحقير انسان به خصوص بردگي،تجارت برده،شکنجه جسمي يا روحي،ظلم و مجازات و برخورد سخيفانه و غير انساني ممنوع خواهد بود”.
يکي از کنوانسيون هاي منطقه اي ديگر کنوانسيون اتحاديه آسياي شرقي براي همکاري منطقه اي(سارس)راجع به پيشگيري و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان براي روسپيگري مصوب سال 2002 کاتماندو مي باشد.در بند 3 ماده اول مقرر شده است: قاچاق عبارت است از انتقال و خريد و فروش زنان و کودکان در داخل و خارج کشورها براي بهره کشي يا استفاده از پول و ساير مزايا،اعم از اين که با رضايت يا بدون رضايت شخص باشد.
بر اين پايه کليه اسناد بين المللي ناظر به جلوه هاي اوليه قاچاق انسان و اسناد تکميلي و ويژه بعدي،پيشگيري را به عنوان يکي از راهبردهاي اصلي مبارزه با قاچاق انسان مدنظر قرار داده اند.براي نمونه،ماده 3 قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان مصوب سال 1910،دولت هاي عضو را به اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از جرايم مقرر در دو ماده ابتدايي اين سند متعهد مي نمايد.
قرارداد بين المللي الغاء خريد و فروش نسوان و کودکان 1921 در اين رابطه مقرر مي دارد،دول متعاهد موافقت دارند در صورتي که تاکنون اقدامات قانوني و اداري براي اجازه و اجراي نظارت نسبت به آژانس ها و اداراتي که مخصوص تهيه کار براي اشخاص هستند؛ننموده باشند و نظاماتي وضع ننموده باشند؛نظاماتي وضع نمايند که به وسيله آن حمايت نسوان و کودکاني که در جستجوي کار در مملکت ديگري هستند،تأمين شود.
کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان 1979،کنوانسيون حقوق کودک 1989 و کنوانسيون سازمان جهاني کار در مورد ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودکان 1996 نيز نمونه هايي از اين اسناد هستند که هر کدام به نوعي دولتهاي عضو را به اتخاذ تدابير پيشگيرانه ترغيب و يا الزام کرده اند.کنوانسيون مبارزه با جنايت سازمان يافته فراملي به عنوان اولين سند حقوقي الزام آور در زمينه کنترل جرم210 به همراه پروتکل قاچاق انسان،به منظور پيشگيري از قاچاق انسان،دولتهاي عضو را به اتخاذ تدابير اقتصادي،اجتماعي و رسانه اي که بزه ديدگان بالقوه را هدف قرار مي دهند وادار مي کند.عدم امکان موفقيت يک کشور خاص در مبارزه با اين جرم،همکاري دولتهاي مختلف را اقتضاء مي کند.از اين رو امروزه شاهد تصويب اسناد جهاني،منطقه اي و حتي قراردادهاي دو جانبه بين کشورهاي مختلف در اين زمينه هستيم،که همکاري کشورها طيف وسيعي از فعاليتها را در بر مي گيرد.
مبادله اطلاعات راجع به گروه هاي مجرمانه فعال در اين زمينه،مبادله اطلاعات راجع به رفت و آمد بين مرزها و همکاري بين پليس کشورهاي مختلف به منظور تعقيب قاچاقچيان انسان از جمله اين اقدامات است.بزه ديدگان قاچاق انسان غالباً افراد فريب خورده اي هستند که از سرنوشت خود اطلاعي نداشته و لذا حمايت از آنها ضروري است.از اين رو تدابير خاصي براي حمايت از آنها لازم به نظر مي رسد.تصويب مقرراتي براي حفظ حريم خصوصي بزه ديدگان و حمايت از آنها در مقابل قاچاقچيان،اعطاي معافيت از تعقيب در صورت تخطي بزه ديدگان از مقررات مختلف،همچون مقررات مربوط به عبور از مرز و يا کالا در کشور خارجي،ارائه کمکهاي پزشکي،رواني و مادي،اعطاي تسهيلات خاص به بزه ديدگان خارجي همچون اعطاي مجوز اقامت براي مدت معين در کشور مقصد و اعطاي کمکهاي مالي براي بازگشت به کشور مبدأ از جمله اين تدابير است.211
بردگي و برده داري از بزرگترين جنايت عليه بشريت و يکي از مصاديق جرم قاچاق انسان است و از ابتداء تأسيس جامعه ملل سعي حقوقدانان و آزادي خواهان در سراسر دنيا معطوف به امحاء اين لکه ننگ و الغاء برده فروشي بوده است.امروزه تقريباً بردگي و برده فروشي در جهان رو به سپري شدن گذاشته است،اما ساير اشکال آن من جمله استثمار نيروي کار انسانها يا سوء استفاده کردن از زنان و کودکان و بهره کشي جنسي از آنان همچنان رواج دارد.
اولين سند بين المللي که در اين مورد تهيه شد،مقاوله نامه بين المللي راجع به تأمين يک حمايت مؤثر عليه معاملات جنايتکارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان که در مورخه 18 مه 1904 در پاريس به امضاء رسيد.ماده اول اين مقاوله نامه مقرر مي دارد:
“هر يک از دول متعاهد متعهد مي شوند مقاماتي را براي تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجير کردن زنان و دختران براي فسق در خارجه تعيين يا مأمور نمايند،مقامات مزبور صلاحيت خواهند داشت،مستقيماً با سرويس متشابه دول ديگر مکاتبه نمايند”.
ماده دوم اين مقاوله نامه مقرر مي دارد :” هر يک از دول متعاهد متعهد مي شوند که اقدامات لازم را براي مواظبت اشخاص که زنان و دختران را براي فسق به خارج مي برند و در عرض مرزها مسافرت به عمل مي آورند و براي اين مقصود تعليمات به مأمورين و يا اشخاص ديگر صلاحيتدار داده مي شود که در حدود قانوني کليه اطلاعاتي را که موجب کشف و خريد و فروش جنايتکارانه مي باشد تحصيل نمايند و ورود اشخاصي که مسلماً مرتکب شناخته مي شوند و هم دستانشان و يا زنان و دختراني که مورد اين قبيل خريد و فروش واقع شده اند عند اللزوم به مقامات محلي مقصد خواه به مأمورين سياسي و کنسولي ذي علاقه و خواه به مقامات صالحه ديگر اطلاع داده خواهد شد”.
مواد سوم تا پنچم اين مقاوله نامه بازگشت زنان و دختران به وطن خودشان بنا به درخواست و رضايتشان و فراهم ساختن تسهيلات مورد نظر اختصاص يافته است.
در ماده چهارم اين مقاوله نامه آمده است:”هر گاه زن يا دختري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نانولوله، سیلیسیم، CSA Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، ارتکاب جرم، زنان و دختران